قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكثير من المواطنين استغربوا من قيمة فواتير الهاتف الثابت في العاصمة دمشق، التي شهدت ارتفاعا في الدورة الأخيرة بشكل كبير بالرغم من انعدام الاستهلاك الشخصي، وخلوه من اشتراكات الإنترنت وتردي الخدمة بشكل كبير.

وصرح مدير التسويق في الشركة "فراس البدين"، أن ما يتم العمل به ضمن حسابات التكلفة للدورة الأخيرة تم بناءً على تعديل أجور بعض الخدمات اعتباراً من تاريخ حزيران الماضي والتي حملت أجور الاشتراك الشهري للهاتف الثابت زيادة مقدارها 1000 ليرة سورية.

وذكر أن الزيادة تضمنت المكالمات المحلية الشهرية بتكلفة 130 ليرة، بالإضافة لـ 15 ليرة للمكالمات القطرية الشهرية المجانية، واعتبر المسؤول ذاته بأن في حال تم التنازل عن أي اشتراك هاتفي فذلك سيحمل صاحبه مبلغ 5000 ليرة سورية.

وأضاف: أما فيما يتعلق بأجور الدقائق الهاتفية عبر الهاتف الثابت والتي تنوعت بين فترتي الصباح والمساء، فيبقى الارتفاع أكبر صباحاً بمعدل 50% عن المكالمات المسائية والتي بلغت 2 ليرة سورية، إضافة ليوم الجمعة.

ولفت إلى ارتفاع اشتراكات بعض الخدمات المميزة مثل الخط الساخن الذي بلغ 100 ليرة بدلاّ من 10 ليرات سابقاً، وخدمة الكاشف 150 ليرة بدلاً من 100 ليرة، يضاف لها الزيادة الحاصلة عبر اشتراكات الإنترنت والاتصالات بمناطق سيطرة النظام.

أشار إلى أن ما تم الوصول إليه وفق معدل الزيادة الأخيرة شمل سرعة 512 ميغا بنسبة 40 إلى 50%، وسرعة 16 ميغا بت/ثا بنسبة 4%، وسرعة 24 ميغا بت/ثا بنسبة 14%، مدعيا أنه من ضمن ما يغيب عن ذهن المواطن تقاضي بعض مراكز الدفع فاتورة شهر مسبق والتي لم تكن مبررة لدى الكثير.

صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.