زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن 80% من أراضي سوريا باتت "آمنة وجاهزة تماماً" لاستقبال اللاجئين العائدين، "ولا يوجد أي عائق على الإطلاق يحول دون العودة".

وقال شرف الدين، إن نحو 87 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا في عام 2018، وتم توقيف 34 شخصاً منهم فقط، "واتضح أن هؤلاء صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا مدنية بحتة، وليست قضايا سياسية".

وأضاف في مقابلة مع موقع "عربي 21"، أن حجم الرافضين داخل لبنان لملف إعادة اللاجئين السوريين "محدود ومختزل" في الجمعيات والمنظمات الإنسانية، "لأنهم يعتاشون من وجود الأزمات المختلفة كي يستمر تدفق الدولار لهم".

ولفت شرف الدين، إلى لوائح تضم 483 عائلة مع 235 سيارة، ترغب بالعودة الطوعية إلى منطقة القلمون، ومن المقرر أن تغادر القافلة الأولى إلى سوريا خلال الأسبوع الحالي، وفق زعمه.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية لن ترضخ للحملات الرامية إلى إيقاف خطط لبنان لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم، لافتاً إلى أن الدول المانحة تتدخل من خلال مفوضية شؤون اللاجئين لإخافة اللاجئين عبر وسائل الإعلام بأن هناك تحقيقات واعتقالات في سوريا.

وكانت علقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، على خطط لبنان إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي، وشككت حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقا، وطالبت في بيان صادر عن ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي، لبنان بوقف الإجراءات والخطط بهذا الخصوص.

ولفت بيان المنظمة، إلى أن السلطات اللبنانية عملت على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم.

وأضافت، أن ذلك "بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلًا عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".

وقالت إن "السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تعرّض اللاجئين السوريين عن عِلم، لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا"، وطالبت سمعان لبنان "باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي".

وحثت المنظمة، المجتمع الدولي على "مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".

والأربعاء الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتبارا من الأسبوع المقبل"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، والخميس، قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام في لبنان، إنه ستتم إعادة ألف و600 لاجئ سوري بعد موافقة حكومة النظام في دمشق.

 وأكدت العفو الدولية في بيانها، أنه "لكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلًا، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقا".

ولفتت إلى أن "القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت إنها ترى أنه "في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملًا أساسيًا في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية".

وأوردت المنظمة أنها "سبق ووثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم"، وذكّرت أن "أولئك الذين غادروا سوريا في بداية النزاع، يواجهون خطرًا جسيمًا بالتعرض لأعمال انتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة، أو كعقاب على فرارهم من البلاد".

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليوناً، منهم نحو 880 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريّث في الوقت الراهن.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد إلغاء العمل بقرار فرض وثيقة اختبار الكشف عن فيروس "كورونا" وكذلك إلغاء فرض وثيقة شهادة لقاح على القادمين إلى سوريا، وفق قرار نشرته الصفحة الرسمية للوزارة اليوم الإثنين.

وحسب صحة النظام فإن القرار ينص على إعفاء جميع القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية من اختبار PCR أو شهادة لقاح دولية خاصة بكوفي 19، حسبما ذكره المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة في حكومة نظام الأسد.

وكانت الوزارة أصدرت في 29 من الشهر الماضي قراراً يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار PCR، قبل أن تقرر اليوم تعميم قرار مماثل على كافة المنافذ، حسب دائرة الإعلام والعلاقات بوزارة الصحة.

وتصاعدت حالات بيع شهادات اللقاح المزورة في مناطق سيطرة النظام حيث حاولت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حصر هذه الظاهرة ببعض الأشخاص للفت النظر عن الموظفين والعاملين في القطاع الصحي لدى نظام الأسد.

وأعلنت داخلية النظام عن قيام "إدارة الأمن الجنائي"، اعتقلت شخصا يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة، لقاء مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية في آب/ أغسطس الماضي.

ويذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد سبق أن قررت عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين بلقاح كورونا بدخول مؤسساتها، في حين تصاعدت حالات بيع بطاقات اللقاح من قبل الجهات الطبية يُضاف إلى ذلك بيع نتيجة اختبار تظهر أن الشخص غير مصاب دون إجراء الفحص اللازم، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة ويحاول النظام التنصل من إدارته لعمليات البيع التي تجري في الدوائر الحكومية.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، أضرار ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، مع بداية الهطولات المطرية للعام الحالي، تفاوتت بين الأضرار الجزئية والأضرار الكاملة، وبلغت عدد الخيام المتضررة جزئيا حوالي 32 خيمة في حين اقتلعت الرياح أكثر من 25 خيمة أخرى في المخيمات.

وتوزعت الأضرار بشكل أولي ضمن سبعة مخيمات تراوحت بين دخول المياه إلى بعض الخيام واقتلاع عشرات الخيام في بعضها الآخر كما هو الحال في مخيم الزعلانة في بلدة كفريحمول شمالي إدلب.

وأوضح الفريق أن جميع الحلول التي تقدم في المرحلة الحالية أو ضمن أي خطة مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون أن المخيمات تجاوزت العمر الافتراضي لها، إضافة إلى عدم جدوى الحلول المقدمة حالياً والتي من المفترض أن يتم العمل عليها سابقاً.

واعتبر الفريق أن هذا الأمر يثبت الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل، والعجز الواضح على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن تلك المخيمات، وتحتاج المنطقة إلى حلول جذرية على المدى المنظور وهو تأمين أماكن سكن بديلة للنازحين لضمان الاستقرار، وإيقاف هجمات النظام السوري وروسيا المستمرة لضمان عودة أكبر عدد ممكن من النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وحث الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أيضاً، على المحاولة لتعويض الأضرار ضمن تلك المخيمات، وإصلاح الأضرار الموجودة نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة، والعمل على تقديم عوازل مطرية وأرضية(إن أمكن) للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام.

وشدد على ضرورة العمل على إنشاء حفر وخنادق في محيط المخيمات بشكل عام ومحيط كل خيمة بشكل خاص بحيث توفر تلك الحفر سدا أوليا لامتصاص الصدمة المائية الأولى الناجمة عن الفيضانات.

قُتل عنصران من ميليشيات نظام الأسد وجرح ستة آخرين، اليوم الإثنين 17 تشرين الأول/ أكتوبر، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب منطقة التناهج جنوب وادي العذيب في ريف سلمية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ونشر متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" في محردة بريف حماة الغربي "نابل العبد الله" منشورا أكد فيه مصرع عنصرين من الميليشيات التابعة له صباح اليوم، خلال ما قال إنها "تنفيذ المهام القتالية" في محور التناهج البادية السورية.

وأضاف، أن القتلى هما "إبراهيم نجم" وأحمد الدرويش"، ونشر عبر صفحته الشخصية صورة تظهر أحد القتلى وأخرى للسيارة العسكرية المحترقة إثر التفجير، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقال تلفزيون النظام الرسمي إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرين "دون تحديد هويتهم"، وذكر أن سبب الانفجار عبوة ناسفة من مخلفات ما قال إنها مجموعات إرهابية مسلحة، وفق تعبيره.

وقتل عدد من العسكريين مؤخرا في البادية منهم العنصر "أنس خيربيك"، المنحدر من قرية دوير المشايخ بريف محافظة حماة، جراء استهدافه بعبوة ناسفة من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين دير الزور وتدمر في البادية السورية.

وتكشف مواقع إعلامية بالمنطقة الشرقية بشكل متكرر عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات النظام جراء انفجارات وهجمات متفرقة أبرزها في محافظات دير الزور والحسكة والرقة شرقي البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أكد اللواء "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا"، الغارات الجوية التي شنتها طائرات روسية على مناطق "غصن الزيتون" يوم أمس الأحد، متحدثاً عن مهاجمة القوات الجوية الروسية معسكراً لتدريب المسلحين - لم يسمهم - في سوريا، زاعماً مقتل حوالي 100 شخص.

وتحدث إيغوروف، أنه في المناطق الشمالية الغربية من سوريا، الخاضعة لسيطرة تركيا، تستمر الاشتباكات بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز على خلفية إعادة توزيع مناطق نفوذ سوريا. 

وقال إيغوروف "من أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية، قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية على معسكر تدريب للمسلحين في منطقة 1.3 كم شمال شرق بلدة قطمة ومركز قيادة غير شرعي"، وفق تعبيره.

وذكر إيغوروف أن مركز القيادة والمخازن بالأسلحة والذخائر والعتاد ومقر المعسكر تم تدميرها بالكامل بما في ذلك 15 مركبة تحمل رشاشات ثقيلة و "منصات إطلاق".

وكانت شنت طائرات حربية روسية يوم الأحد 16/ تشرين الأول/ 2022، عدة غارات جوية على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، طالت الغارات معسكرا لفصيل "جيش الصقور" التابع لـ "جبهة البناء والتحرير" أحد مكونات الجيش الوطني السوري، في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الفصيل وجرح آخرين.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء ريف عفرين، حيث شن غارات استهدف خلالها معسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى، جراء القصف الجوي.

وتتواجد في المنطقة المستهدفة عدة مخيمات منها مخيم "المزرعة وحبة البركة"، وسط حالة من الخوف والرعب من تجدد الغارات الجوية على المنطقة، التي شهدت مؤخرا تطورات متسارعة في إطار اقتتال وتناحر فصائلي في الشمال السوري.

وسبق أن قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن استمرار تجاهل المأساة السورية من قبل المجتمع الدولي يزيد الوضع سوءاً، ويعزز الخطر الذي يتعرض له ملايين السوريين بسبب استمرار القصف والعدوان من قبل نظام الأسد وحلفائه.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا يستمران في سياستهما الإرهابية تجاه المناطق المحررة في سورية، حيث كثفت الطائرات الروسية من قصفها على ريف حلب مستهدفة مناطق مدنية وعسكرية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة مدنيين، كما قصفت مدفعيات نظام الأسد بكثافة مناطق مدنية في ريف إدلب.

ونبه الائتلاف الوطني إلى أن تعامل المنظومة الإجرامية (نظام الأسد، روسيا، إيران) تجاه المدنيين بات معروفاً بعد آلاف الجرائم التي ارتكبوها في سورية خلال أحد عشر سنة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بإيجاد آلية فعالة تحافظ على أرواح المدنيين في سورية، عن طريق ردع روسيا وقواتها، والدفع بعملية الانتقال السياسي بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية وخلاص السوريين من نظام الأسد.

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن استمرار تجاهل المأساة السورية من قبل المجتمع الدولي يزيد الوضع سوءاً، ويعزز الخطر الذي يتعرض له ملايين السوريين بسبب استمرار القصف والعدوان من قبل نظام الأسد وحلفائه.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا يستمران في سياستهما الإرهابية تجاه المناطق المحررة في سورية، حيث كثفت الطائرات الروسية من قصفها على ريف حلب مستهدفة مناطق مدنية وعسكرية، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة مدنيين، كما قصفت مدفعيات نظام الأسد بكثافة مناطق مدنية في ريف إدلب.

ونبه الائتلاف الوطني إلى أن تعامل المنظومة الإجرامية (نظام الأسد، روسيا، إيران) تجاه المدنيين بات معروفاً بعد آلاف الجرائم التي ارتكبوها في سورية خلال أحد عشر سنة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بإيجاد آلية فعالة تحافظ على أرواح المدنيين في سورية، عن طريق ردع روسيا وقواتها، والدفع بعملية الانتقال السياسي بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية وخلاص السوريين من نظام الأسد.

وكانت حملت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، من خلال دعم "الجيش الوطني السوري"، بالأسلحة النوعية لمواجهة إجرام طائرات نظام الأسد، ووضع حد لمجازره المستمرة بحق الشعب السوري، ظهر في البيان تبرئة لروسيا التي تسببت بالقصف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرات النظام المجرم صباح يوم الأحد 16 تشرين الأول/أكتوبر/۲۰۲۲م في تمام الساعة الثامنة المباني العسكرية والمدنية في منطقتي عفرين وإعزاز شمالي محافظة حلب بخمس غارات جوية أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى معظمهم من المدنيين".

ولفت البيان إلى أن "المناطق التي جرى استهدافها تضم ملايين السكان المدنيين الذين هجروا بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإرهابية الانفصالية والطائفية، وإن استهدافهم مجددة من قبل المجرمين نفسهم يدل على عقليتهم الإرهابية المتجذرة في معاقبة كل من عارض أعمالهم الوحشية طوال أحد عشر عامة".

وكانت شنت طائرات حربية روسية يوم الأحد 16/ تشرين الأول/ 2022، عدة غارات جوية على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، طالت الغارات معسكرا لفصيل "جيش الصقور" التابع لـ "جبهة البناء والتحرير" أحد مكونات الجيش الوطني السوري، في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الفصيل وجرح آخرين.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء ريف عفرين، حيث شن غارات استهدف خلالها معسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى، جراء القصف الجوي.

وتتواجد في المنطقة المستهدفة عدة مخيمات منها مخيم "المزرعة وحبة البركة"، وسط حالة من الخوف والرعب من تجدد الغارات الجوية على المنطقة، التي شهدت مؤخرا تطورات متسارعة في إطار اقتتال وتناحر فصائلي في الشمال السوري.

وفي آب/ أغسطس الماضي استهدف الطيران الحربي الروسي معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

أكد العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز"، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها ومنع العنف هناك.

وشدد الملك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها، ولفت إلى أهمية منع تجدد العنف والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين.

وبين أن السعودية هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي، وبين أنها تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي، وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة هدف القضاء على الجوع.

وذكر أن المملكة تستشعر دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في العالم، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولا إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وشدد في السياق على أنه وفي ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات، تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، على هامش ندوة تعريفية في المركز الثقافي في كفرسوسة، أقامتها جمعية محلية بعنوان "تعزيز ثقافة الشكوى" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبررا عدم ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية بدعم وجود ثقافة الشكوى لدى المواطن.

وحسب "سالم" فإن "كثير من الناس لا يدركون أهمية الشكوى، لكنها مهمة جداً فبموجب القانون هناك بعض الأمور التي لا تستطيع الجهات المعنية القيام بها دون وجود شكوى رسمية"، معتبرا أن عدم شكوى المواطن لا يمكن ضبط زمام الأمور وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وذكر أن المواطن عندما يتعامل مع مزاول مهنة مع بائع أو غيره ويجد النوعية الخدمة أو المواد المقدمة غير نظامية فهذا انتهاك لحقوقه وهذا الأمر يستوجب الشكوى، مدعيا العمل في سبيل تعزيز ثقافة الشكوى حيث قامت الوزارة بوضع نظام على الانترنت يمكن للمواطن أن يدخل إليه ويقدم شكوى ويستطيع متابعتها أيضاً.

وزعم أن الشكوى تشمل كل ما يخضع لرقابة وزارة التجارة الداخلية، وطالما يكرر نظام الأسد اسطوانة غياب ثقافة الشكوى التي تكاد تندر في المجتمع السوري، مع الإشارة إلى انتشار الكثير من حالات الغش والتلاعب سواء بالمواد أو بالمواصفات، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى هذه الشكوى إلا أن نظام الأسد يعتبرها ذريعة ويحمل المواطنين المسؤولية.

وصرح "ماهر ريا"، رئيس مجلس إدارة جمعية محلية بأن المواطن السوري يملك نظرة سلبية مسبقة عن الشكوى، وحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، فإن الوزارة تتجه في الأيام القادمة لإقامة دورات تعريفية لتدريب المجتمع الأهلي على القيام بواجبه، أما "حسان قطنا" وزير الزراعة قال إن من المهم والضروري التحقق من الشكاوى التي ترد.

وحمّلت وزارة تموين النظام المواطنين مسؤولية عدم ضبط الأسواق المحلية بسبب عدم تقدمهم بالشكوى، وقال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" إنه "عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة أقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف"، فيما صرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بأن أصحاب الدخل المحدود باعوا مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على "نفي قطعي" من مصادر رسمية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام"، حول نيتها تسيير رتل عسكري لاستفزاز الأهالي في مناطق شمال وشرق حلب، معتبرة أن الأمر يندرج في سياق الشائعات التي يتم ترويجها لتعطيل الاتفاق المبرم مع "الفيلق الثالث".

ونفت المصادر في ذات الوقت لشبكة "شام"، مايتم ترويجه عن وجود خلاف أو توتر مع "هيئة ثائرون للتحرير" شمال حلب، وقالت إن هناك حملة إعلامية لمحاولة تعطيل الاتفاق من خلال نشر عدد من شائعات، لم توضح الهيئة الجهات التي تقوم بنشر تلك الشائعات بشكل صريح.

وأضافت المصادر الرسمية في الهيئة لشبكة "شام"، أن من ضمن الشائعات التي يتم ترويجها هي تداول أخبار عن "عدم وجود اتفاق لتشكيل إدارة مدنية موحدة"، وهو الأمر الذي يتم تداوله منذ أيام عن بدء مشروع لتوحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية وعسكرية واحدة، وفق مانشرت سابقاً شبكة "شام".

ووجاء نفي الهيئة، عقب موجة احتجاجات شعبية كبيرة في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع ورود معلومات عن نية الهيئة، تسيير رتل عسكري "استعراضي" من إعزاز إلى جربلس مروراً بمارع والباب، وأن هذا الطلب هو شرط من شروط الاتفاق مع "الفيلق الثالث".

وكان تجمهر المئات من المدنيين المحتجين مساء يوم الأحد، في مدن "إعزاز ومارع والباب واخترين وصوران وجرابلس ومناطق عدة"، بريف حلب الشمالي، وبرزت دعوات للنفير والخروج للشوارع، رفضاً لمرور الرتل، معتبرين أنه استفزازي لأهالي المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، وقالت المصادر إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن حاول التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن فرق قوات الدرك بالولاية تلقت معلومات استخبارية حول محاولة العنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.

وأضافت أن فرق قوات الدرك ألقت القبض على المشتبه به عند الخط الحدودي، وتبين أنه عنصراً في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن المشتبه به تم نقله إلى قيادة قوات الدرك حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.

تجمهر المئات من المدنيين المحتدين مساء اليوم الأحد، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط دعوات للنفير والخروج للشوارع في مدينة مارع وباقي مدن شرقي حلب، رفضاً لمرور رتل عسكري لـ"هيئة تحرير الشام" تشترك الهيئة تسييره في المنطقة، لاستفزاز أبنائها، والظهور بمظهر المنتصر.

وخرج المئات من المحتجين إلى الشوارع، وقاموا بقطع الطرقات، وإشعار الإطارات على مداحل المدن الرافضة لاستفزازات "هيئة تحرير الشام" التي تحاول في كل "بغي" استفزاز أهل المناطق التي تسيطر عليها، لإظهار نفسها أنها المنتصرة، لكن على أبناء الثورة وأهلها.

وفي وقت سابق بالأمس، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، في حين اشترطت الهيئة تسيير رتل عسكري استعراضي يظهرها كـ "قوة منتصرة"، بعموم ريف حلب، على أن تستثنى مدينة إعزاز من المناطق التي سيعبرها الرتل.

وقالت مصادر "شام" إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وفي حركة استعراضية، اشترطت "هيئة تحرير الشام"، تسيير رتل عسكري كبير، مدجج بالأسلحة والمقاتلين، ويحمل رايات الهيئة، بجميع مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، من عفرين إلى جرابلس والباب ومناطق أخرى، لكن "الفيلق الثالث" رفض مرور الرتل في مدينة إعزاز التي قد تستثنى من ذلك نظراً للتوتر العسكري هناك.

وأكدت مصادر "شام" أن شرط "تحـ ـرير الشـ ـام" تسيير رتل عسكري استعراضي بعموم ريف حلب له هدفين الأول، ظهورها كـ "قوة منتصرة"، والثاني إدخال عدد من قواتها لمواقع حلفائها "الحمزات وأحرار الشـ ـام" شرقي حلب، خارج بنود الاتفاق.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

نعت جهات رسمية في نظام الأسد اليوم الأحد 16 تشرين الأول/ أكتوبر، اللواء "أحمد جميل إبراهيم"، عضو "مجلس التصفيق" وقائد الفرقة 17 سابقا، ويعرف عنه قيادة عدة عمليات عسكرية ضد المناطق السورية منذ العام 2011.

وحسب الموقع الرسمي لما يسمى "مجلس التصفيق" فإن "إبراهيم"، توفي في مشفى الرازي بدمشق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب وفاته، وتشير نعوة اللواء المتقاعد إلى أنه سيدفن عصر اليوم في قرية المراح شمال شرق دمشق.

ويذكر أن اللواء المتقاعد شغل منصب قائد الفرقة 17 في جيش نظام الأسد، وكذلك قائد الفيلق الثالث ويعد من بين المشاركين بعملية اقتحام حي الخالدية في حمص وسط سوريا، حيث قاد عدة عمليات عسكرية ضد المدن والبلدات السورية.

ونعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا اللواء "محمد علي إبراهيم" وقالت إنه القائد السابق لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وينحدر من منطقة جبلة بريف اللاذقية، دون الكشف عن ظروف مصرعه.

وسبق ذلك إعلان وفاة سد اللواء المتقاعد "محمد إسكندر أسعد"، في مشفى تشرين العسكري بدمشق قبل دفنه بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، يضاف له اللواء "أحمد علي"، في قرية سربيون بمنطقة جبلة دون تحديد ظروف مصرعه.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.