قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المراسل الحربي "صهيب المصري" موقوف في إدارة الأمن الجنائي في دمشق بدعوى تشهير ومن المتوقع محاكمته وفق قانون جرائم معلوماتية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وكشف مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران "رضا الباشا"، عن استدعاء زميله "المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق بدعوى جرائم معلوماتية، وذلك خلال منشور له في فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ونشر عدد من الشخصيات الإعلامية لدى نظام الأسد منشورات تؤكد توقيف المراسل الحربي في إدارة الأمن الجنائي في دمشق بدعوى تشهير، دون توضيح التفاصيل، ومن المرجح رفع دعوى ضده من قبل الشخصيات التي انتقدها مؤخرا في حلب.

ولم يتضح مصير المراسل الحربي بعد تأكيد نظيره توقيفه في فرع الأمن الجنائي في دمشق، حيث يظهر نشاطه الأخير على صفحته الشخصية قبل 6 ساعات، دون معرفة إذا كان لا يزال موقوفا أم تم استدعائه للتحقيق فقط والإفراج عنه لاحقا.

ويذكر أن "المصري"، سبق أن قال إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة لم يكشف عن هويتها وانتقد حالة الفلتان الأمني وغياب القانون، حسب تسجيل مباشر بثه على صفحته الرسمية وأعلن مؤخرا زواجه من المذيعة في تلفزيون النظام "سلمى عودة".

وكان خاطب وزارة الداخلية لدى نظام الأسد وفرع الأمن الجنائي وشرطة النظام والأجهزة الأمنية في حلب معتبرا أن أي أذى يتعرض له فإن "غريمه" معروف، حيث تعرض للتهديدات والشتم وفق تعبيره.

وقبل نحو عامين كشف مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تفاصيل حادثة اعتقال مخابرات الأسد لإعلامي موالي للنظام يدعى "شفيق الحريري"، إذ قال وهو باكياً إن العملية جاءت بسبب حديثه عن الفساد وبعد تهديدات مسؤولة عن دار أيتام بمدينة حلب.

وفي التفاصيل بث الإعلامي الداعم للنظام تسجيلاً مصوراً ذكر من خلاله أن "الحريري" اعتقل بسبب منشورات انتقد فيها عمليات فساد وتعنيف فتيات يتيمات في "دار الأطفال" بحي "المارتيني" بحلب.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

وكان ستهجن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري منسق مكتب اللاجئين سليم إدريس، لغة التهديد التي تحدث بها البطريرك الماروني في لبنان، والذي يفترض به أن يكون أكثر رحمةً بالمهجّرين من ديارهم رغماً عنهم، باعتبار أنه رجل دين ودوره الرئيس في المجتمع هو نشر قيم السماحة ومساندة المستضعفين ومواساة المنكوبين وليس التحريض عليهم.

وأكد إدريس إن الرسالة التهديدية التي وجهها البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي إلى اللاجئين السوريين في لبنان، هي أقرب إلى لغة سلطات آخر همها كرامة الإنسان وحقوقه ومصيره، وليست لغة رجل دين له وزنه ومقامه ومن ينبغي أن يكون له دور أساسي في نشر الود والرحمة بين الناس وحريص على السلم المجتمعي.

وأضاف إدريس أن السوريين لم يهجّروا من ديارهم لكي يُشكلوا الضغط على المجتمع اللبناني أو يزاحموا اللبناني في مسكنه أو لقمة عيشه، إنما خرجوا من ديارهم مكرهين، ولو توفرت الظروف الآمنة بعيداً عن سلطة شبيحة النظام وأجهزته القمعية لما ترددوا في العودة إلى ديارهم.

ولفت إدريس إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد ما تزال مناطق غير آمنة بشهادة كل المنظمات الأممية والجهات الدولية، والعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالإكراه إلى تلك المناطق يعني دفعهم باتجاه السجون والمعتقلات، مشددا على أن تلك المناطق التي يريد البطريرك إعادة اللاجئين إليها لا يمكن أن تكون آمنة بوجود نظام الأسد وميليشياته.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد شدّد في بيانٍ سابق له، على أن استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته.

وطالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتفادي جريمة وشيكة ستحل بأعداد كبيرة من السوريين في حال بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها، كما دعا الائتلاف الحكومة اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملاً إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بهم.

كشف أمين سر ما يسمى "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد "يونس خلف" عن فقدان حقائب عشرات الركاب على متن رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تركت "السورية للطيران" الحقائب في دمشق دون نقلها مع المسافرين إلى القاهرة.

وقال المسؤول الإعلامي إن أحد الأشخاص استوقفه في مطار القاهرة وعرف أنه صحفي سوري، مبيناً أنه وصل معه على نفس الرحلة من مطار دمشق عبر السورية للطيران، وتابع صاحب الشكوى أنه لم يجد حقائبه بعد الوصول إلى مصر.

ولفت "خلف" وفقا لما لما كتبه عبر صفحته الشخصية إلى أنه تم إبلاغه أنها بقيت في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنه وبعد المتابعة تبين أن 80 حقيبة بقيت في المطار دون علم أصحابها، وذكر أنه أكّد للشخص الذي اشتكى إليه بأنه سيكتب عمّا حدث، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه كتب عن الحادثة رغم أن ذلك قد لا يكون مجدياً لأن ما جرى سيضطر صاحب الشكوى لإلغاء التزاماته بما في ذلك السفر من مصر إلى دولة أخرى، وختم بالتساؤل "إلى متى تبقى شماعة الظروف الصعبة تبرر تقصيرنا حتى في الأشياء التي تسيء لسمعة الشركات والمؤسسات الوطنية وبالتالي لسمعة سوريا".

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

ونفت الوزارة ما أوردت بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، وتحديداً على رحلتي السورية للطيران، وأجنحة الشام" القادمتين من الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وزعمت تكليف المعنيين والمسؤولين المباشرين في المطار بالتدقيق في كافة النقاط الواردة بمضمون الشكوى، حيث قاموا بمراجعة كاميرات المراقبة وخاصةً منطقتي القدوم وعفش الركاب، وتبين عدم وجود أي حالة من الحالات وفق تعبيرها.

وأرجعت النفي المثير للجدل والسخرية إلى أنه لم يتقدم أي راكب قادم على هاتين الرحلتين بأي شكوى أو يراجعنا لاشخصياً ولا هاتفياً ولا حتى بإرسال شكوى لمواقعنا الإعلامية المعتمدة حول فقدان أمتعة من أغراض أي مسافر نهائياً رغم مرور حوالي 10 أيام على الرحلتين، حسب كلامها.

وتحدثت عن حملات ممنهجة ضد مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التشهير ضمن ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف الوطن.

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

وتحدثت عن أن الهيئة مرَّت بسلسلة من المراحل والتطورات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، فنواتها التأسيسية تعود إلى جبهة النصرة التي أُعلن عنها في كانون الثاني/ 2012 ، وكان قائدها العام أبو محمد الجولاني ، وفي نيسان/ 2013 أعلن الجولاني انفصاله عن تنظيم داعش، وبيعت جبهة النصرة إلى القاعدة . 

واستمرت جبهة النصرة حتى 28/ تموز/ 2016 عندما أعلن الجولاني فكَّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام" ، وفي 28/ كانون الثاني/ 2017 تم الإعلان عن هيئة تحرير الشام ، وقد تشكَّلت من جبهة فتح الشام، إضافةً إلى عدد من التنظيمات الإسلامية المتشددة  مثل جيش المهاجرين والأنصار.

وذكر التقرير أنه في 11/ تشرين الأول/ 2022 قام الفيلق الثالث بالسيطرة على مقرات فرقة الحمزة الملقبة اختصاراً بـ "الحمزات" (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، وذلك على خلفية تورط فرقة الحمزة في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل. 

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وانطلقت هيئة تحرير الشام في هجومها من عدة نقاط ضمن مناطق سيطرتها، أهمها بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب وبلدتي الغزاوية ودير بلوط في منطقة جبل سمعان في ريف محافظة حلب الغربي، لتمتد العمليات العسكرية بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي.

وأفضت العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام منذ 12/ كانون الأول الجاري وحتى لحظة إعداد هذا البيان إلى سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي تقدر بقرابة 560كم مربع، تضم عشرات القرى والمناطق، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، وحاولت السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.

وأسفرت الاشتباكات بين أطراف القتال، منذ 12 وحتى 17/ تشرين الأول/ 2022 عن مقتل 6 مدنيين، هم 4 سيدات وطفلين خلال يومي 12 و13/ تشرين الأول/ 2022، وتشريد قرابة 13 ألف نسمة من المناطق التي تركزت فيها العمليات العسكرية، ونشير إلى أن عمليات النزوح لم تقتصر على سكان المخيمات فقد نزح المئات من سكان القرى والبلدات قبل أن تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

وتحدث تقرير الشبكة عن تأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، من أبرزها مخيم كويت الرحمة في منطقة عفرين، ومخيم المياه في قرية برج عبدالو شرق مدينة عفرين، ومخيمي دير البلوط والمحمدية في ناحية جنديرس. وقد اندلع حريق مساء 14/ تشرين الأول في مخيم كورتك الواقع قرب قرية مشعلة في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى احتراق 6 خيم للنازحين بشكل كامل، وتضرر قرابة 25 خيمة بشكل جزئي جراء الاشتباكات بين الطرفين.

كما تأثر قطاعي الصحة والغذاء والتعليم في عشرات المخيمات الأخرى الواقعة في المناطق التي طالتها العمليات العسكرية، والتي تعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية الدورية، والتي يُقدم جزء منها بشكل يومي مثل الخبز والمياه، وذلك بسبب إغلاق الطرقات وانقطاع طرق الإمداد وعجز الفرق الإغاثية عن الوصول.

وتوقف العملية التعليمية في مناطق الاشتباكات، وأصبح الوصول إلى الخدمات الطبية والمراكز الطبية في غاية الصعوبة، كما أن بعض فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المخيمات والقرى التي وقع فيها جرحى تعرضت للاستهداف.

ولفتت إلى قيام أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم بإطلاق سراح المحتجزين، البالغ عددهم قرابة 170 شخصاً، من سجن معراته المدني التابع للجيش الوطني السوري، الواقع قرب قرية معراته في ريف مدينة عفرين، كما شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية نظراً لانقطاع معظم طرق الإمداد بسبب الاشتباكات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأن الأخيرة تتبع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

وحول تفشي هذه الظواهر قالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن الفلتان الأمني يتجسد في كثير من الحوادث الأمنية اليومية ومنها إطلاق نار في الشجارات وفي المناسبات الاجتماعية وغيرها، وسط انتشار السلاح في ظل إهمال متعمد من قبل قوى الأمن الداخلي وغض البصر عما يحدث فيها.

ويتخوف الأهالي في مدينة منبج من الواقع الامني المتردي بشكل كبير وذلك بسبب انتشار الاسلحة لدى الفئة الشابة واستخدامها تحت تأثير المخدرات التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة، وقال أحد أقارب الطفل "عبد الله السلوم" الذي قتل قبل أسبوع نتيجة رمي أحد الشبان لقنبلة يدوية اثناء حدوث شجار بين بعض الشبان ان انتشار الاسلحة بكثرة في المنطقة مؤشر خطير.

لافتا إلى انعدام الأمن والأمان، حيث لم يعد الأهالي يأمنون على حياتهم وحياة اطفالهم، وذكر المصدر ذاته أن ابن عمه فقد حياته بعد أن كان عائدا من عمله في سوق الخضار وسط المدينة اذا تفاجئ بوجود شجار بين مجموعة من الشبان بالقرب من منزله ليقوم احد الشبان برمي قنبلة يدوية أنهت حياته فور انفجارها.

وتابع أن شريحة كبيرة من الشبان في منبج اصبحوا متعاطين للمخدرات بشتى انواعها متهما السلطة الحاكمة في المدينة بترويجها واستيرادها الى المدينة وتوزيعها عبر تجار مدعومين منها، وأوضح ان وصول منبج لهذه الجريمة هو نتاج عدم قيام السلطة الحاكمة في منبج بالدور المطلوب منها وقال إن المدينة تعاني من فوضى انتشار السلاح.

وأشار الى انتشار المخدرات بشكل كبير اضافة لانتشار الاسلحة في المدينة في ظل التغاضي من الادارة الموجودة في المدينة وتشجيعها لتجارة المخدرات والاسلحة بشكل سري وماتقوم به من حملات لملاحقة تجار المخدرات والسلاح ماهو الا تلميع صورتها أمام الرأي العام وليظهر بمظهر المكافح انتشار هذه الظاهر بحسب سكان من المدينة.

من جهته صرح محمد الاحمد (اسم مستعار) وهو محقق في قسم الجريمة المنظمة التابعة لقوى الأمن الداخلي في منبج أشار في حديث لشبكة شام أن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يتم التحقيق معهم بشكل روتيني ويتم سجنهم لمدة لا تتجاوز العشرين يوما ثم يتم الافراج عنهم.

وتابع بأن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يكونون ذوي سوابق ومطلوبون بأكثر من قضية ولكن الدولار هنا يكون له حديث آخر فبمجرد دفعهم مبالغ تتراوح بين الخمسة والعشرة آلاف دولار يتم الافراج عنهم ومحو سجلهم الاجرامي  بالكامل.

وأكد ان جميع المصادرات التي تكون بحوزة المتهمين يتم بيعها بعد مدة إلى تجار آخرين مدعومين من قبل الادارة ليتم توزيعها فيما بعد للشبان ضمن المدينة
ولعل أبرز أنواع المخدرات الرائجة في المدينة هي مادتي الحشيش والاتش بوز (الكريستال) وذلك لارتفاع أسعارها مؤخرا إقبال الشبان عليها بشكل كبير.

وقدر أن معظم حالات الجرائم الجنائية في المدينة تعود أسبابها إلى تعاطي المخدرات"، مؤكداً لشبكة شام أن مادة الاتش بوز (الكريستال) هي الأكثر انتشاراًوتدفع هذه المادة المخدرة الشباب إلى ارتكاب تصرفات غير مسؤولة وعمليات سرقة وقتل.

واختتم الغامدي حديثه أن أجهزة الأمن تعرف جيدا من هم تجار وزعماء عصابات جلب المخدرات إلى المدينة فردا فردا لكنها مكبلة بتعليمات تأتي من قبل مسؤولين في الادارة الذاتية وبالتالي لا يمكن الضرب على أيدي هؤلاء العابثين بأمن البلاد واستقرارها في غياب الشجاعة والإرادة فيتم الاكتفاء بملاحقة صغار المروجين والمستهلكين من عموم السكان الذين يتم بعد الاشتباه فيهم القبض عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة استهلاكهم من عدمه للمواد المخدرة.

وبحسب مصدر من سكان القرى القريبة من خطوط التهريب في مدينة منبج ان تهريب المواد المخدرة يتم بشكل كبير عن طريق قرية جب مخزوم الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من منبج والقريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري حيث يتم إدخال المواد المخدرة وعلى رأسه الكريستال الإيراني المنشأ.

وتابع المصدر أن التهريب يتم بتوفيق سيارات عسكرية تابعة للمجلس العسكري في منبج وبحماية منه حيث يتم إدخال المداد المخدرة الى المدينة ومن ثم توزيعها على التجار المتعاملين معها، ولكون المصدر من أهالي المنطقة ومقرب من ا المهربين الذين يعملون في إدخال المواد المخدرة  اكد ان اقل شحنة من المخدرات لا يقل ثمنها عن الخمسين الف دولار امريكي.

وتنتشر مناطق التهريب في ارياف مدينة منبج منها من يستخدم لتهريب البشر والقسم الاخر إدخال المواد الممنوعة بتغطية من القيادة العسكرية في المدينة التي اصبحت تجني ارباحا طائلة من هذه المعابر ولعل ابرزها هو معبر جب مخزوم جنوب غربي مدينة منبج والقريب من مناطق سيطرة النظام وهو المعبر الوحيد الذي يتم إدخال المواد الممنوعة من معبران اخران  احدهما بالقرب من قرية عون الدادات والآخر بالقرب من قرية عرب حسن شمالي منبج وهما معبران يستخدمان تهريب البشر والأسلحة بين مناطق سيطرة قسد والجيش الوطني.

وكانت أكدت مصادر في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، تفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى أنواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات المتاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.

أدانت "وزارة خارجية نظام الأسد"، في بيان اليوم، إعلان "البيت الأبيض"، تمديد "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلَّق بالوضع في سورية بسبب التعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتَّحدة".

وأدانت خارجية النظام، البيان التركي الصادر بتاريخ 13/10/2022، رداً على البيان الأمريكي، والذي يبرّر التدخل العسكري التركي في شمال شرق سورية بحجة "الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب والقضاء على التهديدات الإرهابية الانفصالية" وفق تعبير البيان.

وأعلنت خارجية النظام، رفضها لكلا البيانين باعتبارهما صادرين عن طرفين "يحتلان أراضٍ سوريةٍ"، في انتهاك صارخ للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتَّحدة، ولا يحق لهما ادّعاء الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق تعبيرها.

وقالت إنهما "يحتلان فيه بغير وجه حق أراضي دولةٍ عضوٍ ومؤسّس للأمم المتَّحدة، ويعبثان بمقدَّرات شعبها، ناهيك عن الدعم الفاضح الذي يقدمانه للجماعات الإرهابية التي يدَّعي بيان كلٍ منهما الحرص على محاربتها".

واعتبر بيان "وزارة خارجية النظام"، أنَّ انسحاب القوات الأمريكية والتركية هو وحده الكفيل بعودة الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة، ويساعد على مكافحة آفة الإرهاب وانتشاره، وفق نص البيان.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسل إشعارا للكونغرس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سوريا وتبعات أزمتها.

ويتضمن الإشعار: "بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا".

ولفت إلى أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة "داعش" في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف إشعار البيت الأبيض: "لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2022".

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن إدانتها لقيام الولايات المتحدة بتجديد مرسوم رئاسي أصدرته خلال عملية "نبع السلام" (أواخر 2019)، ويتضمن اتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة التي نشرت مرسوما رئاسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعنوان 'حالة الطوارئ الوطنية' حول سوريا، أعادت نشر المرسوم مجددا بتاريخ 12 أكتوبر 2022"، وعبرت الخارجية عن إدانتها لهذا المرسوم المتضمن ادعاءات واتهامات لا أساس لها ضد تركيا.

وأكد البيان على أن الادعاءات المتعلقة بعملية نبع السلام التي نفذتها تركيا من أجل مكافحة الإرهاب وحماية أمن حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية الانفصالية القادمة من سوريا لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أن عملية نبع السلام التي نفذتها تركيا وفقا لحق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ساهمت في توفير أجواء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأردفت أن العملية ساهمت أيضا في تطهير المنطقة من تنظيمات "واي بي جي/ بي كي كي"، وداعش الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأوضحت الخارجية أنها تنتظر من الولايات المتحدة وقف التعامل من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، والالتزام ببنود البيان المشترك بين أنقرة وواشنطن الذي أُبرم بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

حمّلت "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، "حزب البعث" الحاكم، المسؤولية الكاملة عن "مآسي الشعب السوري وأزمته"، وقالت إنه "لم يأت بحالة صحية للمجتمع طيلة سنوات".

وطالبت أحمد، في كلمة لها خلال المؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام في "حزب سوريا المستقبل"، بضرورة مشاركة النساء في الساحة السياسية بالتساوي مع الرجل في كافة مراكز القرار "لأن القوانين موجودة والضمانات موجودة، ويبقى على المرأة فقط إبداء الرغبة والقناعة للمشاركة وملء الفراغ الموجود".

وزعمت أن تأسيس "حزب سوريا المستقبل" جاء بناء على "ضرورات سياسية وثقافية واجتماعية للارتقاء بالحالة السياسية في البلاد وإيجاد سياسات متقدمة في كافة المجالات المجتمعية والثقافية والجندرة".

ورأت أحمد أن "حزب سوريا المستقبل" استطاع أن يرتقي إلى مستويات مهمة في منطقة شمال وشرق سوريا، وتقع على عاتقه بناء عملية التغيير والتخلص من الرواسب "باعتبار أنه ليس حزب ذكوري، وما مشاركة المرأة بهذا الكم إلا دليل بأنه يسير على الطريق الصحيح"، حسب تعبيرها.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر، المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن "مفاوضات سرية تجري بين (مسد) والنظام بدمشق برعاية روسيا للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

توقفت الاشتباكات بين "هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث" في وقت متأخر يوم أمس الاثنين، فيما تدخلت قوات تركية وأخرى من "هيئة ثائرون" للفصل بين الطرفين في بلدة كفرجنة التي شهدت معارك عنيفة يوم أمس بين الطرفين، وسط أنباء عن مفاوضات تجري لإتمام اتفاق جديد.

وقالت مصادر محلية بريف حلب الشمالي، إن الاشتباكات توقفت بين الطرفين بشكل كامل، بعد معارك وصفت بأنها كانت الأعنف على جبهات مريمين وكفرجنة، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة، وحققت فيها "هيئة تحرير الشام" تقدم على المحورين المذكورين، قبل التوصل لوقف إطلاق النار بشكل مفاجئ.

وأفادت المصادر، أن رتلاً عسكرياً تابع لـ "هيئة ثائرون" التابعة للجيش الوطني السوري، دخل مدينة إعزاز، ومن ثم بلدة كفرجنة، ليلعب دور "قوات الفصل"، بين الطرفين، علما أن الفصيل لم يتخذ أي موقف من تمدد "هيئة تحرير الشام" في المنطقة طيلة الأيام الماضية.

وتشير المعطيات على الأرض وفق متابعين، إلى أن "هيئة تحرير الشام" نفذت المرحلة الأولى من حملتها، بالوصول لمشارف مدينة إعزاز، حيث واجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، وبالتالي تعمل على كسب الوقت لبدء مرحلة جديدة قد تتبعها بتمكين الحصار على المنطقة بشكل رئيس للضغط على "الفيلق الثالث" لقبول الطروحات المقدمة، وقد يكون لأطراف خارجية دور في التوسط لتمكين اتفاق جديد.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن قوات عسكرية من الجيش التركي دخلت إلى خط المواجهة بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" على محور كفرجنة بريف حلب الشمالي، وقامت بقطع للفصل بين الطرفين.

وشهدت عموم المدن بريف حلب الشمالي، مظاهرات شعبية هي الأكبر، رفضاَ لتمدد هيئة تحرير الشام باتجاه مناطقها، واستنكرت الصمت التركي وصمت فصائل الجيش الوطني وهيئة أركان الوطني والحكومة المؤقتة، تجاه تمدد الهيئة ووصولها لأطراف مدينة إعزاز.

وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب "هيئة تحرير الشام" لقواتها من شمال حلب على الفور، وعبرت السفارة الأمريكية في دمشق على صفحتها الرسمية في موقع الفيس بوك، عن بالغ القلق بالتوغل الذي نفذته هيئة تحرير الشام في شمال وطالبت بانسحابها على الفور.

واعتبرت السفارة في المنشور على صفحتها في الفيس بوك أن "هيئة تحرير الشام" منظمة مصنفة كإرهابية، وأكدت الولايات المتحدة قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في شمال غرب سوريا. وطالبت جميع الأطراف بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في 15 من الشهر الحالي، إن واشنطن "قلقة" بشأن العنف الأخير في شمال غرب سوريا وأثره على المدنيين، داعياً الأطراف المتناحرة في سوريا إلى خفض التصعيد وتركيز الأولوية على سلامة الشعب السوري.

وفي قراءة للمشهد الجاري نشرتها شبكة "شام" قبل يومين، أوضحت أن ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

وأوضحت القراءة أن هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

وبينت أن الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

وجاء التطبيق في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

كشف الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية" في عين العرب بريف حلب محمد شاهين، عن "عقبات قانونية" تعيق عمل "الإدارة" من أجل إعادة جثث ضحايا سوريين غرقوا قبالة سواحل الجزائر.

وأوضح شاهين: "نعمل عبر قنواتنا الدبلوماسية لإعادة ضحايا شواطئ وهران، الذين غرقوا أثناء محاولتهم تجاوز البحر الأبيض المتوسط باتجاه الاتحاد الأوربي"، لافتاً إلى أن ذوو الضحايا، البالغ عددهم 18 يرجح أن جميعهم من عين العرب، قد ناشدوا لإعادة جثامين أبنائهم إلى مسقط رأسهم.

وأضاف شاهين أن "الموضوع ليس بهذه السهولة، هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى وهران بطرق غير شرعية وهذا يعيق العمل على استعادتهم بشكل كبير، ولكننا في صدد فتح كافة القنوات الدبلوماسية للقيام بذلك"، وفق موقع "نورث برس".

ولفت الموقع إلى أن مئات من شباب مدينة عين العرب في الجزائر، ممن لم يعبروا البحر، يريدون العودة إلى مدينتهم لكنهم يواجهون صعوبات، أبرزها دخولهم بطرق غير

وفي أول شهر أكتوبر ٢٠٢٢، تحدثت مصادر إعلام عدة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب لسوريين بالقرب من سواحل الجزائر خلال توجههم إلى أوروبا، إلى 18 شخصاً، جلهم من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.

ولفت موقع "باسنيوز"، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل الجزائرية إلى 18 شخصاً، 14 منهم من مدينة عين العرب "كوباني"، ونقل الموقع عن الناشط في مجال حقوق الإنسان عمر أحمد قوله: إن " 14 شابا كرديا من كوباني لقوا حتفهم إضافة إلى 4 آخرين من المحافظات السورية جراء غرق القارب الذي اصطدم بصخرة في وسط البحر، قبل يومين، قبالة السواحل الجزائرية.

ويؤكد مراقبون وناشطون من المكون الكردي أن المئات من المواطنين الكرد يفرون يوميا من مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، باتجاه تركيا وإقليم كردستان ودول الجوار نتيجة جملة من السياسات الخاطئة التي تتبعها الإدارة وتدفع باتجاه الهجرة.

قالت صيدلانية في حديثها لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب كان آخرها تقديم مذكرة خطية من "مجلس التصفيق" للمطالبة لتوفير بكميات كافية من الأدوية.

وحسب مصادر طبية فإن هناك إشكالية تتعلق بموضوع حليب الأطفال، الذي يعاني من حالة انقطاع بشكل دائم، ليقابله بعد توفره ارتفاع في أسعاره، وأن هناك جهات تحتكره لتبيعه بشكل حر مستغلين حاجة الأهالي له، وقد تجده متوفر في السوبر ماركت أكثر من الصيدلية.

وكشفت تزايد الطلب على الأدوية المنومة والنفسية في مناطق سيطرة نظام الأسد وقالت إنها لا تباع إلا بوصفة طبية، موضحة أن الإقبال عليها يتعلق بضغوط الحياة أو التربية أو رفاق السوء، فيما قال نقيب الصيادلة بدير الزور إنه منذ 45 يوماً لم تصل المحافظة أية شحنة أدوية.

وذكر أن مستودعات الأدوية في المحافظة تعاني من الروتين في إجراءات الحصول على الموافقة لشحن الأدوية إلى دير الزور، وأن هناك نقصاً في الأدوية بصورة عامة، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة السكري والضغط  إضافة إلى الصادات الحيوية، ومضادات التهاب الأمعاء، وغيرها.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد، "جهاد وضيحي"، أن نسبة الأدوية المستوردة تشكل جزءاً بسيطاً من الأدوية التي تباع في السوق السورية وأن الأدوية الوطنية تغطي تقريباً 90 بالمئة من السوق المحلية، نافيا نية رفع أسعار الأدوية، وفق تعبيره.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب هيئة تحرير الشام لقواتها من شمال حلب على الفور.

وعبرت السفارة الأمريكية في دمشق على صفحتها الرسمية في موقع الفيس بوك، عن بالغ القلق بالتوغل الذي نفذته هيئة تحرير الشام في شمال وطالبت بانسحابها على الفور.

واعتبرت السفارة في المنشور على صفحتها في الفيس بوك أن هيئة تحرير الشام منظمة مصنفة كإرهابية.

وأكدت الولايات المتحدة قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة في شمال غرب سوريا. وطالبت جميع الأطراف بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في 15 من الشهر الحالي، إن واشنطن "قلقة" بشأن العنف الأخير في شمال غرب سوريا وأثره على المدنيين، داعياً الأطراف المتناحرة في سوريا إلى خفض التصعيد وتركيز الأولوية على سلامة الشعب السوري.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" يوم امس توقف الاشتباكات بين "الفيلق الثالث" و "تحـرير الشام" على محور كفرجنة شمال حلب، مرجحة بدء جولة جديدة من المفاوضات للتوصل لاتفاق جديد ينهي الصدام القائم.

وأكدت المصادر دخول قوات عسكرية من الجيش التركي برفقة قوات تابعة لهيئة ثائرون إلى خط المواجهة للفصل بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام على محور كفرجنة.

وكانت مجموعات المدفعية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بريف عفرين صعدت من قصفها على محاور مريمين وكفرجنة، في ظل اشتباكات عنيفة مع قوات "الفيلق الثالث"، ما أشار إلى انهيار الاتفاق بين الطرفين، الذي ضمن وقف اطلاق النار لفترة وحيزة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحرير الشام" شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

ويوم الأربعاء 12/ تشرين الأول/ 2022 اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بعد حشد "هيئة تحرير الشام"، أرتال عسكرية على حدود منطقة عفرين في أطمة ودير بلوط، بهدف مساندة فصائل "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، ضد مكونات "الفيلق الثالث" أبرزها "الجبهة الشامية وجيش الإسلام"، على خلفية أحداث مدينة الباب قبل أيام وسيطرة الفيلق الثالث على مقرات فرقة الحمزة، بعد ثبوت تورطها باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

تصاعدت شكاوى التجار وأصحاب المحال التجارية في أسواق العاصمة السورية دمشق، من المداهمات المتكررة التي تنفذها دوريات تابعة لجمارك النظام ضمن حالات تشبه السطو المسلح بغطاء القانون حيث يجري مصادرة المواد بشكل عشوائي حتى لو كانت غير مهربة وكسر الأقفال، ويبرر النظام ذلك بمزاعم مكافحة المهربات.

ونقل موقع موالي للنظام عن تجار شكاوى عدة وسط تساؤلات عن دور دوريات الجمارك، هل هو على الحدود أم في الأسواق؟ مشيرين إلى أنهم وصلوا لمرحلة التفكير جدياً بترك العمل، خاصة من تم تفتيش مستودعاته والبضائع القديمة لديه، ممن لا يملك بيانات جمركية عن هذه البضاعة.

ويأتي ذلك مع تجدد انتقادات التجار والفعاليات التجارية خلال المؤتمرات والمنتديات، وفي أي فرصة تتاح لهم للحديث عن سلوك دوريات جمارك النظام وماذا حدث معهم كون هذه الدوريات باتت تمثل كابوساً بالنسبة لهم، لا سيّما مع العشوائية والابتزاز العلني.

واشتكى أحد التجار من دخول دورات الجمارك إلى محله واستغراق عملية التفتيش على البضاعة في محله 5 ساعات، وطلب الأوراق والمستندات، وقال: "بضاعتي أشتريها من السوق الداخلية فلماذا يسمحون لكبار المهربين إدخال البضائع عبر الحدود، وبعد توزيعها على محلات الجملة والمفرق يلاحقون التجار الصغار، لماذا لا تمنع بالأساس".

وزعم مصدر في جمارك النظام أن عمل دوريات الجمارك ومهامها محددة بالقوانين والأنظمة في متابعة المهربات ومكافحة التهريب أينما وجدت هذه البضائع، دون أن يحدد إن كانت على الحدود أو في الأسواق، وكان مدير عام الجمارك "ماجد عمران"، وخلال حديثه للتجار في غرفة تجارة دمشق، وعد التجار بحل مشكلة دوريات الجمارك وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها.

وقالت الصحفية الداعمة للنظام "رحاب الإبراهيم"، في كل مرة أدخل أسواقنا المحبطة، أدهش من أيدي التجار الواصلة وقدرتهم على تسعير السلع كيفياً بلا حسيب أو رقيب، فمع كل موجة ارتفاع جديدة مفاجئة أظن أنها أخر مرة تحلق أسعار السلع عالياً عند النظر إلى قدرة المواطن الشرائية الضعيفة، لكن سرعان ما تأتي موجة أسعار جديدة بينما لا يتجاوز سقف الراتب 150 ألف ليرة.

وعقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.