طالبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، في ختام دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، بوقف "عدوان" هيئة تحرير الشام الإرهابية على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة الهيئة على المنطقة.

وشددت الهيئة العامة - وفق بيان صادر عنها - على رفضها تواجد "هيئة تحرير الشام" في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة، وأوضحت أن بوصلة الائتلاف لن يتنازل عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب، وفق نص البيان.

وأشادت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالوعي الثوري للأهالي وحرصهم على المناطق المحررة عبر مظاهرات شعبية تضبط البوصلة وتثبت اتقاد الروح الثورية لدى شعبنا على الرغم من التحديات والضغوطات التي يعيشها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 68 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بالكوليرا في سوريا، بينما رصدت منظمة الصحة العالمية نحو 16 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بينها 807 حالات مؤكدة.
 
ولفت دوجاريك، إلى أن زيادة حالات الإصابة بالكوليرا يرجع إلى نقص المياه الحاد في جميع أنحاء سوريا، بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف.
 
وبين أن المنظمات الشريكة للأمم المتحدة، تواجه نقصاً في الإمدادات للتصدي للكوليرا، مثل الأدوية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه أو إتلافها، جعل الناس يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة. 
 
وعلى صعيد آخر، قال دوجاريك إن القتال المتصاعد في شمال غرب سوريا خلال الأسبوع الماضي، أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وأجبر 6300 شخص على الفرار من منازلهم، وأكد دوجاريك أن "هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى لمساعدة هؤلاء النازحين الجدد".

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً زعم خلاله السمح لسكان حي القابون بترميم منازلهم وإعادة الأجزاء المهدمة منها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على إذن الترميم، وذلك بعد تقديم بعض الثبوتيات المطلوبة، علما بأن نسبة الدمار في الحي كبيرة جدا ولن تحدث مزاعم الترميم تغييرات ملحوظة.

وحسب القرار الذي حمل توقيع محافظ النظام في دمشق "طارق كريشاتي" فإنه تقرر منح أذونات ترميم وتدعيم وإعادة بناء لأجزاء العقارات المرخصة الكائنة في منطقة القابون السكني بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الإذن.

واشترط نظام الأسد وفق القرار الحصول على موافقة أمنية، وثيقة تؤكد سلامة البناء، تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بأي تعويض عند طلب الإخلاء بغرض تنفيذ التنظيم، إضافة إلى إبراز عقود ملكية العقار المرخص.

وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ مارس الماضي تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وفي أيلول الماضي، نقلت نقلت إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وأن "الاتحاد الأوروبي راض عن ذلك"، ولفتت إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".

وأكد مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة " أندرو ستروهلين"، في تغريدات عبر "تويتر"، أن : "الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، لكن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".

وكان اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان و"فرونتكس" شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير وزير الهجرة اليوناني، صورة لـ 92 لاجئاً وهم "عراة"، قائلاً إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.

وكانت طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.

ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م)/ الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.

وكان أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها اليونان عبر خفر السواحل بحق اللاجئين السوريين المهاجرين، وأوضح "رحمة" أن ما ترتكبه اليونان يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية والرعاية لطالبي اللجوء.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بطريقة سريعة وفعالة لحماية المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا طلباً للعيش الكريم، بعد أن أجبرهم نظام الأسد على النزوح واللجوء.

وأشار إلى أن التقارير التي وثقت قيام خفر السواحل اليوناني بإغراق قوارب اللاجئين عمداً ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى ضرب الناجين منهم وسرقة ممتلكاتهم يعد جريمة حرب، ونبه الأمين العام إلى أن المسبب الرئيسي لخوض السوريين البحار وتعريض أنفسهم للخطر هو نظام الأسد ومنظومته الإجرامية الذين هجروا السوريين وقصفوا مدنهم وضيقوا معيشتهم، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها السوريون في بعض الدول التي نزحوا إليها.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا الشهر المنصرم، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلق سوى 25 % من التمويل اللازم، متحدثاً عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر في سوريا، مؤكداً أن "الصراع السوري وما رافقه من نزوح وركود اقتصادي حاد وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى إفقار السكان وزيادة العبء المالي على الأفراد".

ولفت المرصد إلى أن انتشار الفقر في سوريا كان له تأثير كبير على قدرة سكانها على تأمين احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار.

وأوضح أن ذلك ترافق مع زيادة قياسية في الأسعار بأكثر من 800 % في العامين الماضيين وحدهما، حيث يعيش 90 % من سكان سوريا تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الإنساني على محافظة أو منطقة واحدة، بل يؤثر على جميع المحافظات السورية تقريباً.

ولفت المرصد إلى أن شمالي سوريا يتأثر بشكل خاص بالملايين من النازحين الذين يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من غيرهم، حيث واجهت العائلات السورية مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والجوع هذا العام.

وقال مدير العمليات في المرصد "الأورومتوسطي"، أنس الجرجاوي، إنه "بينما يواجه السوريون مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا سوى 25 % من التمويل اللازم، وهو ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي خذل ملايين السوريين الذين أنهكم الفقر والصراع".

وأضاف أنه "على مدى 11 عاماً، فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في توفير الحماية للسوريين، والتحرك بجدية وفاعلية لإنهاء الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني إلى هذا الحد".

واعتبر أنه "لمنع المزيد من التدهور والعواقب التي قد تكون أكثر صعوبة في مواجهتها، يجب على الدول المانحة ألا تتجاهل أو تقلل من التزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية السورية".

ولفت إلى أن نحو 14.6 مليون سوري، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وانتشار الفقر وفقدان سبل العيش لم يؤثر على الظروف المعيشية للسكان فحسب، بل خلق شعوراً باليأس والإحباط الذي ساهم في زيادة حالات الانتحار في غالبية المحافظات السورية".

وطالب المرصد "الأورومتوسطي" النظام السوري إلى "دعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع المنظمات الإغاثية، والامتناع عن استخدام الحجج الأمنية أو السياسية لعرقلة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية".

وطالب أيضاً الدول والمنظمات المانحة "الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة لسوريا، وزيادة مساهماتها المالية استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في معدل الفقر، وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

وفي وقت سابق، طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

افتتحت شخصيات تابعة للنظام وروسيا "مجمع تدمر التربوي" ومركز لتعليم الروسية باسم الملازم الروسي "ألكسندر بروخورينكو" الذي قتل شرقي حمص، بعد استهدافه بغارة روسية عقب حصاره بتدمر، منعا لوقوعه أسيرا بين أيدي "داعش" بناءا على طلبه عام 2016، وفق وسائل إعلام روسية.

وزعم الإعلام الروسي إعادة تأهيل المجمع التربوي، وقال نائب وزير التربية الروسي، دينيس غريبوف، إن التربية الروسية مهتمة بالتعاون مع التربية السورية، مشيراً إلى أن انتشار اللغة الروسية في سوريا عامل مهم في تطوير التعاون، وفق تعبيره.

وحسب "صباح الملحم"، مشرفة مجمع تدمر التربوي، فإن المجمع أعيد افتتاحه بعد خروجه عن الخدمة لفترة طويلة وذكرت أنه سمي باسم "أول شهيد روسي ضحى بنفسه على تراب مدينة تدمر"، وسط مزاعم حول إعادة تأهيل 7 مدارس في مدينة تدمر.

ولفتت وسائل روسية إلى أن الضابط الروسي كان في قوات العمليات الخاصة، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "بطل روسيا الاتحادية" وشارك في معركة تدمر كمحدد للأهداف للغارات الجوية الروسية قبل مصرعه في آذار/ مارس 2016.

وكشف نائب في مجلس الدوما الروسي، عن حصيلة قتلى مقاتلي "إقليم دونباس" الموالي لموسكو الذين قتلوا في سوريا، خلال المعارك إلى جانب قوات النظام السوري وروسيا، لافتاً إلى أن أكثر من 186 مقاتلاً من دونباس قضوا في سوريا، معتبرا أنهم مقاتلون متطوعون.

ولفت "ديميتري سابلين"، إلى أن العناصر كانوا قاتلوا في جبهات تدمر بريف حمص الشرقي ومدن أخرى في سوريا، جاء ذلك خلال زيارة سابلين، مع وفد برلماني روسي إلى العاصمة السورية دمشق.

وكان رد نظام الأسد على كلام سابلين أن عرض على الوفد الروسي إنشاء نصب تذكاري في سوريا، تخليدا لهؤلاء المقاتلين، وفق الشبكة "الربيع الروسي"، وتعتبر ميليشيا "فاغنر" إحدى أبرز الميليشيات الروسية التي دخلت سوريا دفاعاً عن النظام السوري، إلى جانب مقاتلي "إقليم دونباس".

أعلنت حركة "حماس" بشكل رسمي، أن وفدا منها سيزور العاصمة دمشق اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، ونقلت وكالة "صفا" عن الناطق باسم الحركة "حازم قاسم" أن وفد الحركة سيكون ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدر في "حماس"، إن الوفد سيلتقي الإرهابي "بشار الأسد" إلى جانب مسؤولي فصائل تعتبر موالية وقريبة من دمشق، وأن الزيارة هي الاولى من نوعها بعد نحو 11 عاماً منذ انقطاع علاقة الحركة بالنظام "بأسوأ طريقة ممكنة".

واعتبر مصدر فلسطيني آخر، أن وصول الوفد "خطوة أولى من بين خطوات أخرى مرتقبة لن تكون سريعة، كما يبدو، بسبب أن سوريا ليست مستعجلة وتتحرك بحذر وبطء تجاه استئناف العلاقة"، ورأى المصدر أن دعوة "حماس" للانضمام إلى الوفود الفلسطينية "خطوة مهمة، لكن دمشق لديها توجه بالتعامل مع تيار محدد في حماس وليس كل الحركة".

ومهدت للزيارة، مواقع إعلام موالية لنظام الأسد في وقت سابق، حيث قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، وأنه سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

وذكرت الصحيفة أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وسبق أن كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، عن جدل كبير داخل حركة "حماس" الفلسطينية بشأن عودة العلاقات مع نظام الأسد "الملطخة يداه بالدماء"، والساعي إلى العودة إلى الحظيرة العربية، بعد عقد من الحرب التي عزلته عن معظم نظرائه في المنطقة.
 
وأوضحت المجلة، أن فريقاً في "حماس" يريد إعادة التواصل مع نظام الأسد، وإعادة تأسيس القاعدة الخارجية الرئيسية السابقة للحركة في دمشق، فيما يدرك فريق آخر "القمع الوحشي لنظام الأسد ضد حلفاء حماس المحليين خلال الحرب في سوريا، ويريد البقاء بعيداً عن نظامه".
 
ولفت تقرير المجلة البريطانية، إلى أن نقاشات كهذه عادة ما تتم سراً إلا أنها خرجت للعلن، لافتاً إلى استخدام نواف التكروري، أحد مؤسسي حركة "حماس"، مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمة التحرك باتجاه النظام.
 
وبينت المجلة، أن مسؤولين كبيرين في "حماس" (يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، يدعمان الزيارة المتوقعة لقادة الحركة إلى دمشق، لكن زعيم المكتب السياسي السابق خالد مشعل، الذي يحاول إعادة بناء العلاقات مع "الدول السنية"، ضد التحرك.

وسبق أن قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك، وبينت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

ولفتت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع نظام الأسد.

وأكد "قالن" في تصريحات لقناة محلية، أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى أجهزة الاستخبارات، وأن بلاده ندير عملية سياسية في سوريا، مشددا على أن النظام السوري لم يتخذ حتى الآن موقفا بناء، وعمل كل ما بوسعه لتخريب عمل اللجنة الدستورية.

وشدد المسؤول التركي على أن المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالنظام السوري الذي ليس لديه الرغبة في إبداء تعاون، مشيرا إلى أن رسائل بلاده إلى النظام يتم نقلها عبر روسيا وإيران، وأنه لا يوجد تقدم أو تراجع، وهذه حالة غير مستدامة ويجب اتخاذ خطوات سياسية.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بالتزامن مع الحديث عن توجه أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

واللافت في الخطاب السياسي والذي يمكن أن لايتعدى حدود الإجابة على بعض التساؤلات حول إمكانية لقاء "أردوغان والأسد" من أحد الصحفيين، هو التغيير في سياسة وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، والتي عرفت "الإرهابي بشار" بـ "رئيس سوريا"، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده وفق متابعين.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

أقرت شركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج" أمام محكمة أمريكية، بالذنب بتهمة تقديم مدفوعات مالية لجماعات إرهابية بسوريا منها تنظيم الدولة "داعش".

ووافقت الشركة على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار، على أن تسدد المبلغ لوزارة العدل الأمريكية، حيث اعترفت "لافارج" بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع.

وورد في جلسة محكمة أن شركة صناعة الأسمنت الفرنسية لافارج أقرت بالذنب، اليوم الثلاثاء، في اتهامات أمريكية بتقديم مدفوعات لجماعات إرهابية، منها تنظيم "داعش".

وقالت وزارة العدل الامريكية إن شركة لافارج تقر بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيمي الدولة والنصرة بسوريا، وأن مسؤولون في الشركة حولوا نحو 6 ملايين دولار للتنظيمين.

ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.

وتواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تمّ حلّها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من آب/أغسطس 2013 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014".

وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هولسيم إن الأحداث المتعلقة بمصنع لافارج في سوريا تخالف قيمها وإن هذه الأحداث أخفيت عن مجلس إدارتها وقت الاندماج في عام 2015.

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

نشر موقع وكالة "نورث برس" اليوم الثلاثاء بيانا حول اعتقال مراسلها في محافظة الرقة، وأكدت بأن استخبارات "قسد" اعتقلت المراسل "عمار عبداللطيف"، في 19 أيلول/ سبتمبر الفائت، أثناء عمله على تقرير متعلق بالوضع الصحي في المنطقة.

ونوه الموقع إلى أن جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، اعتقل "عبداللطيف" في مدينة الرقة واكتفى بإخبار الوكالة بأن سبب الاعتقال "أمني"، ليتبين أن أمر الاعتقال صدر من محكمة الدفاع عن الشعب في عين العرب- كوباني، "محكمة مختصة بالقضايا الأمنية والإرهاب".

ونقل عن بعض الإداريين في محكمة "كوباني"، قولهم إن سبب الاعتقال عمله مع وسائل إعلام غير مرخصة في مناطق الإدارة الذاتية، علما بأن الوكالة مرخصة وتمنع مراسليها من العمل مع أي جهة أخرى، وطالبت بتوضيح أسباب الاعتقال كما نناشدت النقابات الإعلامية بمتابعة هذا الملف.

هذا ووثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.