قالت صيدلانية في حديثها لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب كان آخرها تقديم مذكرة خطية من "مجلس التصفيق" للمطالبة لتوفير بكميات كافية من الأدوية.

وحسب مصادر طبية فإن هناك إشكالية تتعلق بموضوع حليب الأطفال، الذي يعاني من حالة انقطاع بشكل دائم، ليقابله بعد توفره ارتفاع في أسعاره، وأن هناك جهات تحتكره لتبيعه بشكل حر مستغلين حاجة الأهالي له، وقد تجده متوفر في السوبر ماركت أكثر من الصيدلية.

وكشفت تزايد الطلب على الأدوية المنومة والنفسية في مناطق سيطرة نظام الأسد وقالت إنها لا تباع إلا بوصفة طبية، موضحة أن الإقبال عليها يتعلق بضغوط الحياة أو التربية أو رفاق السوء، فيما قال نقيب الصيادلة بدير الزور إنه منذ 45 يوماً لم تصل المحافظة أية شحنة أدوية.

وذكر أن مستودعات الأدوية في المحافظة تعاني من الروتين في إجراءات الحصول على الموافقة لشحن الأدوية إلى دير الزور، وأن هناك نقصاً في الأدوية بصورة عامة، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة السكري والضغط  إضافة إلى الصادات الحيوية، ومضادات التهاب الأمعاء، وغيرها.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد، "جهاد وضيحي"، أن نسبة الأدوية المستوردة تشكل جزءاً بسيطاً من الأدوية التي تباع في السوق السورية وأن الأدوية الوطنية تغطي تقريباً 90 بالمئة من السوق المحلية، نافيا نية رفع أسعار الأدوية، وفق تعبيره.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.