صرح عضو في برلمان الأسد الذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي"، بأنّ قبيل تصريح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بأن إنتاجنا من مادة زيت الزيتون كبير هذا الموسم كان هناك استقرار بسعر المادة في السوق.

واعتبر "تيناوي" أن قبل هذا حديث "حسين عرنوس"، كانت المادة محافظة على سعرها المتداول وبعد تصريحه ارتفع سعر التنكة التي تتسع لـ 16 كيلو غراماً بمعدل 100 ألف ليرة، قائلاً: حبذا لو لم يصرح بهذا التصريح الذي أدى إلى رفع سعر المادة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هناك ضعفاً واضحاً في القوة الشرائية للمواطن ويجب أن يكون دخل المواطن اليوم يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، لافتا إلى أنه من المفترض ترك قضية التسعير لموضوع العرض والطلب.

وذكر أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام تضع التسعيرة وتحددها وتأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة من التكلفة لكن في بعض الأحيان تكون تغيرات التكلفة أسرع من التغيرات الحاصلة في النشرة التموينية الصادرة.

وبرر ذلك بعدة عوامل تؤثر في موضوع تحديد السعر وأبرزها القدرة على الاستيراد وعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر، واليوم نستطيع القول إن هناك قوننة في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن أحد المزارعين أن "إعلان تصدير زيت الزيتون لم يخدم المنتجين من المزارعين أبداً، ولم ولن يحصلوا إلا على الفتات من كل ذلك، وأن المستفيد الوحيد هم التجار والمحتكرين، فجل كميات زيت الزيتون هي في حوزة التجار من الموسم الماضي.

وبالتالي رفع سعر الصفيحة سعة 16 كيلوغراما مباشرة وبشكل جنوني، وقال مصدر زراعي إنه "كان من المفترض الانتظار إلى حين الانتهاء من جني وقطاف المحصول ومعرفة أدق التفاصيل عن المنتج من الزيت، ومعرفة حاجة السوق المحلية وإفساح المجال للمستهلك المحلي كي يشتري حاجته بأريحية ومن ثم يمكن الإعلان عن تصدير المادة".

وأضاف، "في كل دول العالم لا يتم تصدير أي سلعة إلا بعد تغطية حاجة السوق المحلية بعيداً عن التلويح بالتصدير، إلا في سوريا نعلن كم سيكون إنتاجنا من القمح وكم سيكون من الشوندر وتأتي النتيجة خلافاً لكل ذلك، وفي كل الأحوال المستفيد الوحيد من الإعلان المبكر وغير المناسب في توقيته هم حيتان التجارة والمحتكرون".

وأقر مصدر في وزارة التجارة الداخلية بأن "توقيت تصدير مادة زيت الزيتون خاطئ" واعتبر أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول بكل تفاصيله.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة واعتبر وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة.

وبعد صدور إعلان القرار، كتب الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".

ومع تلميحات رفع سعر زيت الزيتون طالبت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات، برفع أسعار المعجنات بزيادة 200 ليرة بالنسبة للزعتر والجنبة و400 ليرة للمرتديلا والقشقوان، بما يشمل كل أنواع المعجنات.

وقال عضو الجمعية "سام غرة"، أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لم يوافق حتى الآن على المقترح المقدم من الجمعية، وبيّن أن النقاشات محتدمة ضمن الجمعية وخاصة بعد شكاوى ومناشدات واردة من عشرات المحال تطالب برفع أسعار المأكولات الشعبية والعديد من المواد في المقاهي والمتنزهات.

وأكد أن هناك نية للمطالبة برفع الأٍسعار، ولاسيما مع التكاليف الكبيرة وبالتالي باتت الأسعار الحالية لا تتوافق مع هذه المستلزمات، بالمقابل فإن الأسعار الحالية لا تتناسب أيضاً مع دخل المواطن الذي لم يعد بمقدور العديد منه من شراء سندويشة شاورما باتت تكلف 7 آلاف ليرة، أو فروج لعائلته بات يستنزف ربع راتبه على مدار الشهر.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

أفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن عملية التسوية التي بدأت قبل أسبوع من طرف نظام الأسد في المحافظة، لم تحظ بإقبال واضح، لافتاً إلى أن الذين تقدموا للخضوع للتسوية المزعومة لم يتعد ألف شخص خلال أسبوع.

وانطلقت التسوية، بإشراف المخابرات العامة، والفرقة الرابعة، يوم السادس من الشهر الجاري، في صالة عامة بمدينة السويداء، ليشهد اليوم الأول مهرجاناً استعراضياً، لم يعكس الصورة الحقيقية للإقبال على التسوية، وبدا ضعف الإقبال واضحاً في الأيام التالية، وفق صور انتشرت على مواقع التواصل.

ويرتبط ضعف الإقبال على التسوية، بعدم اختلاف شروطها عن التسويات التي سبقتها، إذ تستهدف بالدرجة الأولى، المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والإحتياطية، لتمنحهم مهلة ستة أشهر، عليهم بعدها الالتحاق بالخدمة، مع وعود بأن تكون خدمتهم ضمن الفيلق الاول، في جنوب سوريا.

وأوضخ الموقع أنه "لا يمكن للمتخلف عن الخدمة، سواء الإلزامية او الاحتياطية، إصدار جواز سفر، ومغادرة الأراضي السورية، كما تحدد التسوية مهلة شهر واحد، للمنسحبين من الخدمة العسكرية، ويتوجب عليهم العودة إلى ثكناتهم التي انسحبوا منها، بعد انقضاء المهلة".

وبين أن هذه العروض، التي تم تقديمها في تسويات سابقة، لم تغر على ما يبدو آلاف الشباب المتخلفين أو المنسحبين من الخدمة، في السويداء، والذين يزيد عددهم عن 25 ألف شاب، وفق إحصاءات غير رسمية. 

وكانت السلطات الأمنية قد طرحت تسويتان، في عامي 2015 و2016، إحداها تتضمن خدمة عسكرية داخل السويداء، كما تم إطلاق تسوية بوساطة القوات الروسيّة، مطلع 2021، واستمرت حتى صيف العام الجاري، ولم تحل تلك التسويات الملف.

وبرزت ظاهرة التخلف عن الخدمة العسكرية، في محافظة السويداء، منذ العام 2014، بعدما ترسخ الشعور لدى غالبية أهالي السويداء، بأن البلاد تشهد حرباً أهلية، بأبعاد طائفية. لتشهد المحافظة تحوّلات عديدة، كان أبرزها ظهور تشكيلات محلية مسلحة -خارج إطار السلطة- حملت على عاتقها تبني قضية الدفاع عن المتخلفين، منها حركة رجال الكرامة التي أسسها الشيخ وحيد البلعوس.

وشهدت تلك الفترة، انسحاب آلاف الشباب من الثكنات العسكرية، والعودة إلى محافظة السويداء، دون انخراط الغالبية منهم بالأعمال المسلحة ضد الجيش والأجهزة الأمنية. فكان انسحاب شباب السويداء من الجيش، يرتبط بنفس الأسباب التي دفعت الآلاف من أبناء المحافظة للتخلف عن الخدمة، ليعتكف عشرات الآلاف، داخل السويداء، حتى بات لا يخلو منزل في المحافظة، من متخلف عن الخدمة، أو منسحب منها.

ويواجه المتخلفون عن الخدمة، تحديات عديدة، أبرزها حرمانهم من التنقل داخل الأراضي السورية، وعدم القدرة على مغادرة البلاد، إلّا بطرق غير شرعية. وهذا ما جعل السويداء بالنسبة للمتخلفين، سجناً كبيراً، في وقت تعاني فيه البلاد ظروفاً اقتصادية سيئة للغاية.

يطالب المتخلفون عن الخدمة، بمنحهم تأجيل إداري، أسوة بالإجراء الذي تم اتخاذه في محافظة درعا قبل عامين. ويتيح التأجيل الإداري للمتخلفين عن الخدمة، مهما كانت مدة تخلفهم، إصدار جواز سفر، ومغادرة الأراضي السورية إذا رغبوا، خلال مدّة معينة، وفق الموقع.

وبين أن هذه المطالب نقلها وجهاء السويداء، إلى مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، الذي يبدو أنه عرّاب التسوية. وتعهد لوقا، وفق ما علمت السويداء 24، بنقل هذا المطلب إلى “القيادة” ودراسته، لا سيما وأن التسوية لم تشهد الإقبال المتوقع من الأجهزة الأمنية.

وغالباً ما تربط السلطة، مسألة المتخلفين عن الخدمة بالملف الأمني، لتتعامل مع الأمر بطريقة تقايضية، فتشترط لتفعيل الضابطة العدلية، ملاحقة المطلوبين عن الخدمة، وهذا ما يرفضه وجهاء السويداء دوماً، لتبقى مسألة المتخلفين عن الخدمة معلّقة، حالها حال الأزمات المتراكمة والمستعصية، في البلد الذي مزّقه الصراع.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ عبوة ناسفة انفجرت قبل يومين بسيارة نجل قائد ما تسُمى قوات "الصناديد" التابعة لميليشيات "قسد"، ما أدى إلى إصابته رفقة 3 أشخاص كانوا يرافقونه على الطريق الواصل بين تل علو و مزرعة الشيخ بندر بريف الحسكة.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة تظهر الشخص المستهدف بمحاولة الاغتيال، وهو المدعو "حميدي" الإبن الأكبر للشيخ "بندر حميدي الدهام" الموالي لميليشيات قسد، حيث يقود قوات "الصناديد" في المنطقة وطالما استهداف "داعش" عناصر لهذه القوات بريف الحسكة.

وكان أعلن تنظيم داعش تبنى عملية استهداف سيارة عسكرية لميليشيات قسد على طريق قرية تل علو بريف القامشلي شمال الحسكة كان يقودها المدعو "حميدي بندر دهام الجربا"، وأكدت مصادر محلية نجاة نجل القيادي من محاولة الاغتيال التي طالته قبل يومين.

وفي حزيران الماضي، هاجم مجهولون أحد حواجز "الصناديد" قرب مفرق قرية الجنيدية بريف منطقة اليعربية الغربي، بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة 5 آخرين، حسب وسائل إعلام تابعة لميليشيا "قسد".

وتتبع ميليشيا "الصناديد" التي يقودها حميدي الدهام الجربا شيخ عشيرة شمر إلى "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا "ب ي د"، ورغم أن "الجربا" يتحالف مع "ب ي د" فإنه لا يخفي ولاءه لنظام الأسد.

هذا وتتصاعد الأحداث الأمنية في مناطق الحسكة بين الحين والآخر، وقالت مصادر محلية إن اقتتالا عشائريا في قرية حامو بريف القامشلي قرب الحسكة شمال شرق سوريا، أدى لمقتل شخص يدعى "مالك جمعة" وجرح آخرين، وبحسب المصادر أكدت أن القتيل هو أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، التابعة لنظام الأسد.

علق الخبير العسكري، اللواء سمير راغب، على الاقتراح الذي قدمه عضو مجلس الدوما الروسي حول نقل صواريخ عابرة للقارات إلى سوريا، بالإشارة إلى أنه "مجرد اقتراح لنائب عن شبه جزيرة القرم في مجلس الدوما الروسي، ولا يعبر عن إجماع داخل الكرملين أو نية الكرملين".

وقال اللواء سمير راغب لموقع "RT الروسي"، إن "اقتراح نقل صواريخ عابرة للقارات إلى سوريا هو مجرد اقتراح لنائب عن شبه جزيرة القرم في مجلس الدوما الروسي، ولا يعبر عن إجماع داخل الكرملين أو نية الكرملين.

وأوضح أن "صاروخ فويفودا (الشيطان) صاروخ بمدى يتعدى الـ11 الف كيلومتر، وبرأس حربية تقليدية 12 طنا، ووزن إجمالي 212 طنا، وطول 36.6 متر، وقطر 3 أمتار".

وأضاف أن: "فكرة استبدال الرؤوس الحربية النووية بتقليدية لا يجعله خارج اتفاقيات الحد من التسلح، واتفاقية خفض الأسلحة الاستراتيجية "START" الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحسب عدد الصواريخ بمدى أكثر من 5500 كيلومتر، سواء داخل روسيا أو خارجها، وسواء داخل الخدمة أو خارجها".

وأكد الخبير أن "وجود تلك الصواريخ على الجانب السوري، يمثل مخالفة لاتفاقيات الحد من التسلح من قبل الجانب الروسي، حيث أن أي صاروخ باليستي أو كروز بمدى أكثر من 300 كيلومتر يعتبر مخالفة".

وبين أنه "لا يوجد عدائيات لسوريا تحتاج لهذا المدى، بينما العدو المباشر لسوريا لن يسمح بوجود صواريخ لها تأثير القنابل النووية، حتى وإن كانت تعمل برؤوس حربية تقليدية على حدوده الشمالية".

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" سوف يتعاملان مع أي نقل للصواريخ الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تم التعامل في أزمة الصواريخ الكوبية، أي أن نقل صورايخ عابرة للقارات إلى سوريا يعني الخطوة قبل الأخيرة لاشتعال الحرب العالمية الثالثة".

كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، عن جدل كبير داخل حركة "حماس" الفلسطينية بشأن عودة العلاقات مع نظام الأسد "الملطخة يداه بالدماء"، والساعي إلى العودة إلى الحظيرة العربية، بعد عقد من الحرب التي عزلته عن معظم نظرائه في المنطقة.
 
وأوضحت المجلة، أن فريقاً في "حماس" يريد إعادة التواصل مع نظام الأسد، وإعادة تأسيس القاعدة الخارجية الرئيسية السابقة للحركة في دمشق، فيما يدرك فريق آخر "القمع الوحشي لنظام الأسد ضد حلفاء حماس المحليين خلال الحرب في سوريا، ويريد البقاء بعيداً عن نظامه".
 
ولفت تقرير المجلة البريطانية، إلى أن نقاشات كهذه عادة ما تتم سراً إلا أنها خرجت للعلن، لافتاً إلى استخدام نواف التكروري، أحد مؤسسي حركة "حماس"، مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمة التحرك باتجاه النظام.
 
وبينت المجلة، أن مسؤولين كبيرين في "حماس" (يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، يدعمان الزيارة المتوقعة لقادة الحركة إلى دمشق، لكن زعيم المكتب السياسي السابق خالد مشعل، الذي يحاول إعادة بناء العلاقات مع "الدول السنية"، ضد التحرك.

وسبق أن قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك، وبينت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

ولفتت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من أن مناطق شمال سوريا تواجه تفشي وباء الكوليرا بسبب المياه الملوثة والنقص الحاد في المياه، لافتة إلى أن مرض الكوليرا ينتشر بين الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء سوريا، ما يعرضهم لخطر جسيم.

وأوضحت المنظمة في تقرير، أن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحاول سد الثغرات للاستجابة للاحتياجات العديدة، لكن الوصول العام إلى المياه الكافية والنظيفة لا يزال يمثل مشكلة مقلقة، لافتة إلى العمل مع المنظمات المحلية الأخرى، على معالجة شاحنات المياه بالكلور.

أكدت المنظمة على ضرورة رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الكوليرا وكيفية علاجه، وبحسب الجهات الصحية الرسمية، فقد ارتفع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في سوريا إلى 68 حالة، والإصابات المؤكدة إلى 1058، معظمها بمناطق سيطرة النظام السوري في حلب ودير الزور والحسكة.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تفشي مرض الكوليرا بات يهدد الملايين من السكان في سوريا ولبنان، ونقلت تحذيرات منظمات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي الكوليرا.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة حتى الآن 60 وفاة بالمرض، وأكثر من 13 ألف حالة مشتبهة في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وبينت أن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان كانت للاجئ سوري في محافظة عكار "الفقيرة" الشمالية، ما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في لبنان.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

قال وزير الداخلية القبرصي ، نيكوس نوريس ، إن قبرص تعتقد أن هناك انتهاكًا لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي وأن بعض المتقدمين يزعمون زوراً أنهم معرضون للخطر مثل سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة الانباء القبرصية ، قال الوزير إن البلدان المتوسطية الشقيقة حافظت على "جبهة متماسكة" بشأن الهجرة.

وقال إن الأشخاص القادمين من دول يعتبرون أنها غير آمنة قد يفقدون وضع الحماية إذا ثبت أنهم يسيئون استخدام نظام اللجوء،  ونحن تدرس إعادة فحص ملفات مختلف الرعايا ، بمن فيهم السوريون.

وأكد نوريس أن بعض الأشخاص سيضطرون إلى العودة بمجرد بدء هذه المراجعة، وتمت إعادة فحص عدد كبير من حالات الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية.

وأكد أنه تم كشف أن المئات منهم عادوا بأمان إلى بلادهم الذي يعتبر غير آمن بالطائرة ، ثم عادوا لاحقًا إلى قبرص.

وشدد نوريس أنهم اذا تمكنوا من الذهاب إلى بلادهم بالطيران ومن ثم العودة ذلك أنه لا يوجد أي خطر عليهم، مؤكدا أنه تم إخطار الاتحاد الأوروبي بأن قبرص تدرس إعادة فحص هذه الملفات.

وأكد نوريس أنه اذا تم إثبات ذلك على هؤلاء الأشخاص فسيفقدون حالة الحماية الخاصة بهم ويخوسيتم طردهم إلى بلادهم.

وأشار الوزير إلى أن قبرص تركز على الدول التي تشهد تدفقًا جماعيًا ، وسوريا واحدة منها ، لكن المزيد من الدول قد تخضع للتدقيق.

ونوه نوريس أن بلاده لا تريد رؤية المزيد من الناس يغرقون في البحر. واضاف أن قبرص اقترحت على الدول الأوروبية إمكانية تقديم المهاجرين الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء أن يفعلوا ذلك في بلدهم الأصلي أو بلد العبور.

سيعرف هؤلاء الأشخاص مقدمًا أنه عند وصولهم ، سيتم الاعتراف بهم كطالبي لجوء، وسيعرف أصحاب الطلبات المرفوضة أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لدفع أموال للمهربين.

وتمكنت مجموعة من دول البحر الأبيض المتوسط ، المعروفة باسم MED 5 وهي (اليونان وقبرص ومالطا واسبانيا وايطاليا)، خلال القمة التي أقيمت مؤخرا التأكد خلال الأدلة التي قدمتها جمهورية قبرص ، من إساءة استخدام النظام من قبل بعض البلدان المصنفة أنها غير آمنة ، ولكن في الوقت نفسه هي أمنة أو ليست خطيرة تماما.

"ونتيجة لذلك ، تتعرض أنظمة اللجوء للاستغلال من قبل المهاجرين من هذه البلدان الذين يحصلون على شكل تكميلي من الحماية ولكن في الواقع ، يمكنهم العودة إلى بلدهم في أي وقت يريدون."

شنت طائرات حربية روسية اليوم الأحد 16/ تشرين الأول/ 2022، عدة غارات جوية على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، طالت الغارات معسكرا لفصيل "صقور الشام" في منطقة كفرجنة بريف عفرين أحد مكونات "الجيش الوطني السوري"، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الفصيل وجرح آخرين.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء ريف عفرين، حيث شن غارات استهدف خلالها معسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى، جراء القصف الجوي.

وتتواجد في المنطقة المستهدفة عدة مخيمات منها مخيم "المزرعة وحبة البركة"، وسط حالة من الخوف والرعب من تجدد الغارات الجوية على المنطقة، التي شهدت مؤخرا تطورات متسارعة في إطار اقتتال وتناحر فصائلي في الشمال السوري.

وفي آب/ أغسطس الماضي استهدف الطيران الحربي الروسي معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وقال الأستاذ "مصطفى عبدالحميد"، إن الاستدعاء جاء بطلب بطلب من وزارة التربية في حكومة الإنقاذ بسبب "انتقاده في منشور على الفيسبوك لقرار وزير التربية بقبول خريجي عام 2022 من عند النظام المجرم، ومعارضته لطرح الوزارة للباس المدرسي الذي ذكّرَنا بلباس طلائع البعث".

يضاف إلى ذلك ما قال إنها النشاطات السياسية في وسط المعلمين، التي كان نتيجتها إخراج بيان مع مجموعة من المعلمين برفض التصريحات التركية الأخيرة والمصالحة مع النظام، وبيان آخر برفض فتح المعابر مع نظام الأسد.

ولفت إلى مراجعة "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ"، حيث طلب منه الموظف المسؤول كتابة تعهد بالتوقف عن ممارسة هذه الأنشطة السياسية، تحت تهديدات بإلحاق الأذى به، حيث خاطبه قائلا: "بشخطة قلم الوزير بيشيلك".

وأشار أنه كان أول المفصولين في قريته من تربية النظام في بداية الثورة بسبب نشاطه السياسي، وأضاف، "هل أكون أول المفصولين كذلك من تربية "الإنقاذ"، التي قامت باستدعاء المعلم وكيل الاتهامات والتهديدات لمجرد نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الاتهامات الموجهة للمعلم التكلم بكلام قريب من كلام حزب التحرير، حيث أوضح المعلم للمديرية بأن التربية لا علاقة لها بنشاطاتي السياسية التي تتم خارج النطاق التربوي والتعليمي، وهذا أمر خاص بي، ولا أحد يُملي عليّ أفعالي، نافيا علاقته بحزب التحرير، كما رفض كتابة أي تعهد بعدم النشاط السياسي أو النشر على الفيسبوك.

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقالت "تربية الإنقاذ"، في البيان الصادر تموز/ يوليو الماضي إنها تهيب كافة العاملين فيها بتوخي الالتزام المهني والأخلاقي والمسؤولية عند تعليقهم، على وسائل التواصل، لأنه ستتم مساءلتهم عند كل تعليق يثير الشكوك والشائعات أو يسرب معلومات عن عمل الوزارة ومديرياتها وموظفيها، حسب كلامها.

تمكن مقاتلون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا، وعناصر من مجموعات محلية مساندة لهم، من القضاء على عناصر تابعين لتنظيم الدولة بعد اشتباكات بدأت يوم أمس في المدينة.

ونجح مقاتلو "جاسم" والعناصر المساندين لهم، في قتل قياديين وعناصر تابعين للتنظيم خلال الاشتباكات، كما تمكنوا من اعتقال العشرات منهم، فيما تفيد معلومات بفرار عدد آخر.

وقام المقاتلون اليوم بتفجير منزل كان يتحصن فيه عدد من قادة التنظيم، ما أدى لمقتلهم جميعاً.

وتوقفت مساء اليوم الاشتباكات في المدينة، وانسحب عناصر اللواء الثامن التابع لميليشيا للأمن العسكري، وعناصر كانوا منضوين ضمن الجنة المركزية بريف درعا الغربي، والذين قدِموا يوم أمس لمساندة مقاتلي المدينة للتخلص من عناصر التنظيم.

وأشار ناشطون إلى أن حظر التجوال في المدينة لا يزال ساريا، إذ سيتم تعطيل كافة المدراس يوم غدٍ الأحد، إلى أن يتم الإعلان عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكان "تجمع أحرار حوران" ذكر نقلا عن "مصدر محلي" يوم أمس، أن المدينة تعاني من نقص في الكوادر الطيبة بعد رفض العديد من الأطباء معالجة الجرحى أو استقبالهم، مرجحاً أن تكون قوات النظام قد أعطت أوامر للأطباء والمشفى الوطني في المدينة بعدم استقبال الجرحى.

قالت الدائرة الإعلامية في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" أجرى برفقة وفد من الحكومة زيارة شملت مدينة عفرين والمجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية والمدنية في المدينة، اعتبرها مراقبون رسالة سياسية بأن الحكومة لاتزال قائمة في المنطقة رغم دخول "هيئة تحرير الشام".

وتأتي الزيارة بالتوازي مع سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مركز مدينة عفرين، بعد اشتباكات استمرت ليومين مع مكونات "الفيلق الثالث"، قبل إعلان الهيئة انسحاب قواتها العسكرية من المدينة، في وقت لايزال "جهاز الأمن العام" ومؤسسات أخرى تتبع للهيئة تنتشر في المدينة، بالتوازي مع وجود مؤسسات المؤقتة من الشرطة العسكرية والمدنية.

وقالت الدائرة، إن وفد الحكومة المؤقتة، التقى رئيس وأعضاء المجلس المحلي في مدينة عفرين ، والتقى بوجهاء مدينة عفرين، وزار الوفد مقر الشرطة العسكرية وقيادة الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة عفرين والتقى مع القادة والضباط فيهما واستمع منهم إلى شرح مفصل عن سير العمل والأنشطة والمهام الموطلة إليهم لضمان إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحدثت مصادر لشبكة "شام" بأن المشهد بات يتوضح بشكل جلي، ليؤكد وجود اتفاق غير معلن، يتم تنفيذه على الأرض، سيكون للحكومة "المؤقتة" دور فيه في الوقت الحالي، ولكن بإشراف "هيئة تحرير الشام" بشكل غير مباشر، في جميع المؤسسات الخدمية والأمنية، لتكون "المؤقتة" مجرد واجهة مبدئياً، دون أن تدخل مؤسسات الإنقاذ بشكل علني، تمهيداً لمرحلة ذوبان الحكومتين لاحقاً في قالب جديد.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام"، إن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع المعد للمنطقة والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

ووفق مصادر "شام" التي نشرتها في تقرير سابق، تتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

وفي قراءة للمشهد الجاري نشرتها شبكة "شام" قبل يومين، أوضحت أن ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

وأوضحت القراءة أن هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

وبينت أن الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

وجاء التطبيق في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

ولعل الحديث اليوم عن مشروع مدني للهيئة بالتشارك مع فصائل "الجيش الوطني" وهو ليس بحديث جديد، بل مشروع قديم لدمج الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" وتوحيد الإدارات العسكرية والمنية أسوة بإدلب، لكن رفض المشروع سابقاً حال دون تنفيذه سلمياً، ويبدو أن التنفيذ سيكون بالقوة هذه المرة، وكل من يخالف سيكون مصيره الإنهاء، وفق قراءة "شام".

ويرسم المشهد اليوم، مع بدء دخول "هيئة تحرير الشام" وحلفائها الجدد، لمدينة عفرين، حقبة جديدة من المشهد العسكري في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتوازي مع إدلب، سيكون له لاحقاً في حال تم تنفيذ المشروع كاملاً دور في ضبط المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وفق رؤية معدة مسبقاً.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" لم تدخل هذه المرة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وأوضحت المصادر نفسها، بأن الاستخبارات التركية بدأت بتعقّب "داغلارير"، بسبب عملياته التي قام بها في تركيا وضد القوات التركية في سوريا، إلى أن تمكّنت من تحييده.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016.

وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.