بسبب انتقاد تربية "الإنقاذ" على "فيسبوك" .. استدعاء معلم مدرسة وتهديده بالفصل غربي حلب ● أخبار سورية

بسبب انتقاد تربية "الإنقاذ" على "فيسبوك" .. استدعاء معلم مدرسة وتهديده بالفصل غربي حلب

استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وقال الأستاذ "مصطفى عبدالحميد"، إن الاستدعاء جاء بطلب بطلب من وزارة التربية في حكومة الإنقاذ بسبب "انتقاده في منشور على الفيسبوك لقرار وزير التربية بقبول خريجي عام 2022 من عند النظام المجرم، ومعارضته لطرح الوزارة للباس المدرسي الذي ذكّرَنا بلباس طلائع البعث".

يضاف إلى ذلك ما قال إنها النشاطات السياسية في وسط المعلمين، التي كان نتيجتها إخراج بيان مع مجموعة من المعلمين برفض التصريحات التركية الأخيرة والمصالحة مع النظام، وبيان آخر برفض فتح المعابر مع نظام الأسد.

ولفت إلى مراجعة "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ"، حيث طلب منه الموظف المسؤول كتابة تعهد بالتوقف عن ممارسة هذه الأنشطة السياسية، تحت تهديدات بإلحاق الأذى به، حيث خاطبه قائلا: "بشخطة قلم الوزير بيشيلك".

وأشار أنه كان أول المفصولين في قريته من تربية النظام في بداية الثورة بسبب نشاطه السياسي، وأضاف، "هل أكون أول المفصولين كذلك من تربية "الإنقاذ"، التي قامت باستدعاء المعلم وكيل الاتهامات والتهديدات لمجرد نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الاتهامات الموجهة للمعلم التكلم بكلام قريب من كلام حزب التحرير، حيث أوضح المعلم للمديرية بأن التربية لا علاقة لها بنشاطاتي السياسية التي تتم خارج النطاق التربوي والتعليمي، وهذا أمر خاص بي، ولا أحد يُملي عليّ أفعالي، نافيا علاقته بحزب التحرير، كما رفض كتابة أي تعهد بعدم النشاط السياسي أو النشر على الفيسبوك.

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقالت "تربية الإنقاذ"، في البيان الصادر تموز/ يوليو الماضي إنها تهيب كافة العاملين فيها بتوخي الالتزام المهني والأخلاقي والمسؤولية عند تعليقهم، على وسائل التواصل، لأنه ستتم مساءلتهم عند كل تعليق يثير الشكوك والشائعات أو يسرب معلومات عن عمل الوزارة ومديرياتها وموظفيها، حسب كلامها.