نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، ووزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، تضمنت تبريرات جديدة حول أسباب سوء التغذية الكهربائية والمشتقات النفطية في سوريا.

وقال "الزامل" إن سبب التراجع الحاد في التغذية الكهربائية يعود إلى "ارتفاع الحمولات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى 40 بالمائة، إضافة إلى نقص توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات التوليد"، حسب تعبيره.

وبررت مصادر في وزارة الكهرباء تراجع التغذية بزيادة الأحمال على الشبكات بنسب عالية وصلت إلى 35–40% تقريباً، وذلك لانخفاض درجات الحرارة وزيادة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة سواء بوساطة السخانات أو تشغيل المكيفات، وكذلك استخدام الطباخات الكهربائية.

وذكر "طعمة"، أنّ توقف معمل غاز الجبسة أثر على توريدات الغاز مشيراً إلى أنّه تم زيادة التوريدات من الخارج إلى 30 مليون برميل شهرياً، مرجعاً سبب إطالة رسائل الغاز المنزلي إلى المواطنين إلى انخفاض كميات التوريدات من الغاز المسال.

وحسب مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام فإن التوريدات التي يفترض أن تصل مؤخرا تأخرت قرابة الشهر نتيجة الظروف الطبيعية في البحار، وتحدثت عن وصول باخرة جديدة وفق الخط الائتماني الإيراني في غضون أيام.

وقدرت بأن انخفاض توريدات الغاز والتي ترتبط بعدة عوامل أدى إلى خروج قرابة 1.4 مليون متر مكعب من احتياجات السوق المحلية للطاقة، ومن بين هذه العوامل منها خروج معمل غاز الجبسة عن العمل منذ قرابة 20 يوماً.

في حين قال مصدر وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول جبسة التي تسيطر عليها قسد وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط.

وفي سياق متصل صرح مدير المحطة الحرارية بمحردة "أدوار عوكان"، بأن المحطة اليوم بوضع شبه عاجزة عن توليد الطاقة، أو أن تعمل فعمرها الزمني حوالي نصف قرن، ولم يتم تأهيلها باستثناء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى إبرام عقد مع احدى الشركات المختصة لإعادة تأهيل المحطة لتعطي طاقة كهربائية قدرها 550 ميغا علمنا بأن الجهة المتعاقد معها قد ارتأت عدم المتابعة.

هذا وتأتي تبريرات مسؤولي النظام مع تراجع مستوى التغذية الكهربائية منذ أيام بالتزامن مع الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، إذ ارتفع عدد ساعات التقنين في جميع المحافظات بما فيها دمشق التي كانت تعد أفضل من غيرها، إذ وصلت ساعات القطع إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، حسب مصادر موالية للنظام.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

زعم مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت ثلاثة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في ريف حمص من الأجواء اللبنانية.

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، إنه "في 13نوفمبر2022، من الساعة 18:30 إلى 18:35، شنت مجموعة مقاتلات F-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية غارة جوية بثمانية صواريخ كروزعلى أهداف في المنطقة وفي مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية ثلاثة صواريخ ".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وسبق أن اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكان سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية إثر قصف إسرائيلي طال مواقعهم في مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي، وقال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء اليوم "عدواناً جوياً" من اتجاه "طرابلس – الهرمل" شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري.

وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية تصدت لـ "صواريخ العدوان" وأسقطت بعضها، معلنا عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية.

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر يوم الأربعاء مواقع الميليشيات الإيرانية على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، على الحدود "السورية العراقية".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طائرات إسرائيلية تقف وراء القصف، مشيرة إلى أنه استهدف رتلاً إيرانياً لوجستياً ، بعد دخوله من العراق عبر منفذ "القائم" الحدودي، وحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وتدمير العربات.

وأكد مصدر في معبر "القائم" لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن الضربة لم تستهدف النفط المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في سوريا.

والجدير بالذكر أن مطار الشعيرات العسكري سبق أن تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات الأمريكية بأمر من الرئيس السابق "دونالد ترامب"، ردا على قيام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في مدينة خان شيخون في نيسان/أبريل من عام 2017.

حظرت الجمارك الكويتية، أمس الأحد، حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من سوريا ولبنان والعراق، تجنباً لدخول مرض الكوليرا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، مطلق العنزي، تأكيده "ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم".

وقال العنزي: "يدخل في الحظر كذلك الأغذية الطازجة المجمدة والحلويات والمكسرات"، لافتاً إلى أن الجمارك ستصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد".

وكانت صحيفة "القبس" المحلية قد ذكرت أواخر أكتوبر الماضي، أن وزارة الصحة طلبت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية تشهد انتشاراً لمرض الكوليرا؛ وهي: العراق وسوريا ولبنان.

وكانت السلطات الصحية في سوريا كشفت يوم أمس عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بداء الكوليرا بمناطق الشمال السوري، تزامنا مع تسجيل وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات جديدة، دون أن تسجل مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا إصابات جديدة إلا أنها سجلت 119 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء أمس الأول.

أعلن "الفيلق الثالث" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" عن حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث، على أن يستمر مجلس القيادة بالاضطلاع بمهام مجلس الشورى المنحل في قيادة الفيلق، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للجيش الوطني اليوم الإثنين.

وعزا الفيلق هذه الخطوة إلى أنها جاءت "سعياً لترسيخ المؤسساتية، ولاستكمال الاندماج الكامل لمكونات الفيلق الثالث"، و"استنادا للقوانين الناظمة فيه، وفي سياق تنظيم وتطوير عمل هياكله الداخلية على على مختلف الأصعدة"، وفق نص البيان.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نشرت وسائل إعلامية تابعة للجيش الوطني صوراً قالت إنها لاجتماع "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث لبحث ومناقشة آخر المستجدات في المناطق المحرّرة، قبل إعلان حل مجلس الشورى اليوم بقرار رسمي.

وفي آب/ أغسطس الفائت، ذكرت معرفات تابعة للجيش الوطني السوري، أن قرارا صدر وفق صلاحيات مجلس الشورى بالفيلق الثالث ينص على قبول استقالة "أبو أحمد نور" وتعيين "حسام ياسين" قائدًا عامًا للفيلق الذي يضم فصائل أبرزها الجبهة الشامية وجيش الإسلام.

وكانت أعلنت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها"، إنهاء جميع أعمالها، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي التابع لها بتاريخ 8 من تشرين الثاني الجاري، وقالت إنه بعد عامين من عملها شمالي حلب، أنه حان الآوان لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة.

ويذكر أن قرار حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني، يأتي بعد معلومات تتحدث عن إعادة هيكلة "الوطني"، في حين تم مؤخرا تعيين فهيم عيسى قائداً عاماً للفيلق الثاني بدلاً من العقيد أحمد العثمان، تزامنا مع إعادة ضم فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة إلى صفوف الفيلق الثاني، وكل هذه التطورات تأتي بعد اجتماع عقد في 2 من الشهر الحالي بولاية غازي عنتاب التركية.

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بأن الفعاليات التجارية ترى أن المرسوم رقم "8" لعام 2021 ممتاز بالنسبة للمخالفات الجسيمة، لكن سوق العمل وظروفه تمنع تطبيقه، وفقا لما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين.

وأضاف، لا شك أن السجن هو عقوبة رادعة لكن لا تكون على المخالفة البسيطة لافتا إلى  وجود 7 مخالفات بالمرسوم تؤدي إلى الحبس، وذكر أن وزير التجارة استمع لمشاكل التجار وحيثيات القانون 8 وقال لهم نحن معكم ثم بعدها بيومين صرح الوزير بأن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات.

ولفت إلى أن من المشاكل التي تواجه التجار دخل المستهلك المنخفض وقال: "لسنا سعداء بارتفاع الأسعار الغلاء يسود الوجه" ولكنه ظرف طارئ وهذا الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف من فرص العمل ومنعكسه سلبي على الجميع.

واعتبر لو أن وزير التموين "سالم"، عمل عملهم لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها وعلق الحلاق: نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن، لأن تحميل الغرامة سيتحملها المستهلك وأنا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي، وفق تعبيره.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق بأن الوزارة تعمل من أجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيراً بسبب الظروف التي مرت بها سوريا، حسب وصفه.

واعتبر "سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

وصرح "بشار عبدالله"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى النظام بأن لجنة المحروقات ستصدر قراراً بعد اجتماعها اليوم يقضي بتخفيض نسبة السيارات العاملة على خطوط النقل الخارجية بين الريف و المدينة بنسبة 25 % وذلك بسبب قلة الكميات المخصصة لمحافظة حمص من مادة المازوت.

وذكر أن الخطوط التي عدد سياراتها أقل من عشر سيارات غير مشمولة بهذا القرار، كما تم تخفيض كمية 10 ليترات من المازوت للسيارات العاملة على خط حمص - دمشق، إضافة للالتزام بجدول عدد الرحلات لكل خط بحده الأعظمي، حسب تعبيره.

وقدر أن كمية المازوت المخصصة للنقل تقارب حوالي 125 طلبا شهرياً قبل القرار بينما ستصبح حوالي 100 طلب بعد تنفيذ القرار، وأكد عضو المكتب التنفيذي "عمار داغستاني" أن لجنة المحروقات اتخذت قراراً بتخفيض عدد السيارات العاملة على الخطوط بشكل يومي وبنسبة حوالي 25 بالمئة.

وبرر ذلك لتوفير مادة المازوت وإضافتها لقطاعي الزراعة والتدفئة بسبب نقص الكميات الواردة للمحافظة، نافياً ما ورد بما يتعلق بتخفيض عدد الرحلات، وزعم أن اللجنة كانت أمام خيارين إما تخفيض عدد السيارات أو تخفيض عدد الرحلات و كل ما نأمله أن لا يؤثر هذا القرار على عمليات النقل، رغم يقيننا بأنه سوف يزيد الطين بلة.

ونشر الصناعي "فارس الشهابي" على صفحته صورة تشير إلى الاختناق المروري وأزمة النقل وعلق بالقول، "ما الذي يمنع وضع خطة اقتصادية شاملة لتوطين صناعة الحافلات والباصات بأقل التكاليف وبكل التسهيلات وبما يضمن تأمين مركبات نقل جماعي نظيفة وآمنة وعصرية وتصدير الفائض منها، الإمكانات والخبرات موجودة لكن القوانين المساعدة ناقصة والعقبات طاغية ومسيطرة"، حسب وصفه.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

تواصلت المعارك العنيفة في حيي طريق السد والمخيم في منطقة البلد بمدينة درعا بين الفصائل المحلية واللواء الثامن من جهة وخلايا تنظيم داعش من جهة أخرى.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تنظيم داعش قام بتفجير مفخخة في حارة الحمادين بحي طريق السد سمع صداها في أرجاء مدينة درعا وشوهدت أعمدة الدخان من المنطقة، ولكن دون وقوع أي إصابات بين عناصر الفصائل المحلية واللواء الثامن، واقتصرت أضرارها على الماديات فقط.

وفي تطور المعارك المتواصلة منذ بداية الشهر الجاري، تمكنت الفصائل المحلية اليوم من السيطرة على مواقع ومناطق جديدة في حي طريق السد والمخيم، إذ قال نشطاء لشبكة شام أن الفصائل تمكنت من السيطرة على منزل محمد المسالمة المعروف بلقب "هفو" وعدد أخر من المنازل المحيطة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش تراجعوا وباتوا محاصرين في بعض المناطق، إذ تمكنت الفصائل من السيطرة على مخزني أسلحة لخلايا داعش يحوي على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

وتدور أعنف المعارك بالرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة في حارة الحمادين في حي طريق السد والتي تعتبر المعقل الرئيسي لداعش، حيث تمكنت الفصائل المحلية من السيطرة على عدد من الأبنية.

بيان الوجهاء يدعو لاجتثاث داعش

وأصدر يوم أمس وجهاء وأعيان عشائر درعا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد مجموعة تخطف وتفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش، والتي أمست بعض أحياء درعا وكراً لهم.

وأكد البيان أن كل من يُساند عناصر المجموعة ويتستّر ويُدافع عنهم فهو منهم، مشددا على وجوب المضي في اجتثاث هذا الوَرَم الخبيث قبل أن يتفشّى بكامل الجسم ويؤدّي إلى هلاكِه.

وأشار البيان إلى أن اجتثاث هذه العصابة أمسى واجباً دينيا واخلاقياً، وطالب أبناء درعا وحوران عامة أن يكونوا صفاً واحداً بوجه هذه الشّرذمة وألا يتورط أحد معهم.

وأضاف بيان الوجهاء: كنّا وما زلنا أصحاب حقٍّ نَنصُر المظْلوم ونُغيث المَلهوف ونُكرم الضّيف قدّمْنا الغالي و النّفيس في سبيل المحافظة على كرامتنا وعزّتنا وعَيشنا الحر الكريم مُتَمسّكين بحُقوقِنا وعَقدنا الأهلي.

وتابع البيان: حتّى جاءت شرذَمَة مُرتزَقة من الفاسدين والمُفسدين، يترأسَهُم أميرٌ داعشِي يُنفّذ أجندات إيرانية، وراحوا يَعيثُوا فساداً بالنّسيج الاجتماعي بغيَة ضرب تماسُكهِ ودبِّ الفِتَن والخلافات بين مكوّناتهِ، وشكّلوا  عصابة داعشية مُفسدة، راحت تَخطف وتَسْرق وتفرض الاتاوات وتقتُل.

ونوه الوجهاء والأعيان أنه رغم كلّ المحاولات الحَثيثة لردّهم عن بَغيِهم إلا أنهم زادوا تكبّراً وطغياناً، حتّى كانت عمليّة التّفجير الانتحاري الأخيرة في إحدى المضايف العامّة في درعا والذي راح ضحيّتِها مجموعة من المدنيّين الأبرياء، وهذا الفعل دليلٌ واضح وصريح، وليس لها تبرير أو تفسير الا أنّه عملٌ إرهابي.

تسجيلات تثبت تورط "هفو" ومن معه بجرائم بحق الثوار

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلات مصورة تثبت انتماء "هفو" لتنظيم داعش، مع تورطه خلال الأعوام الماضية في عدة عمليات تفجير واغتيال، ولا سيما مسؤوليته عن تفجير معسكر لجيش الإسلام قرب بلدة نصيب بريف درعا الشرقي عام 2017، والذي أدى حينها لارتقاء عشرات الشهداء وسقوط العديد من الجرحى، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا.

كما أظهرت التسجيلات مسؤولية "هفو" عن تفجير مستودعات تابعة لغرفة البنيان المرصوص في درعا البلد عام ٢٠١٧، أثناء معركة "الموت ولا المذلة" في حي المنشية، حيث تم حينها اعتقال "هفو" وسجنه للاشتباه بمسؤوليته عن التفجير، وقام القيادي السابق في الجيش الحر معتز قناة "أبو العز" بالتحقيق معه، قبل أن يتم اغتياله مع القيادي عدنان أبازيد "أبو النور" في شهر آذار من عام 2020، للانتقام ومحو كافة الأدلة التي يمكن أن تدينه.

كما تم نشر محادثة صوتية أخرى بين "هفو" والقيادي في تنظيم داعش "أسامة المسالمة" الملقب بـ "الزير"، ويبدو أنها لإدخال عبوات وأسلحة لصالح تنظيم داعش إلى درعا البلد.

كما أظهر تسجيل آخر عملية رصد ومحاولة اغتيال القيادي السابق في لواء توحيد الجنوب التابع للجيش الحر سابقا "أبو حسن مسالمة"، ورصد منازل قادة آخرين لاغتيالهم، ويظهر بوضوح اعتبارهم من الكفار و"المرتدين".

أصدر "عمر حديفة" الشرعي العام في "الجبهة الوطنية للتحرير"، توضيحاً، حول اقتحام "هيئة تحرير الشام" للمكتب الشرعي التابع للجبهة وفيلق الشام في مدينة إدلب، موضحاً أن المكتب مغلقٌ بسبب فرض الطوق الأمني عليه وعدم السماح لأحدٍ بالاقتراب منه أو الدخول إليه إلا أعداداً من الملثّمين منهم فيه وعلى مدخله.

وتحدث "حديفة" عن المكتب سيتمُ إخلاؤه بما فيه من أغراضٍ مكتبيةٍ مع الفرش واللوازم السكنية الموجودة فيه نهايةَ الشهر الحالب، محملاً المسؤولية لكلِّ من يدخل إليه أو يعبث فيه أو ينتزع شيئاً من مكتبته أو أغراضه من هيئة تحرير الشام أو أحد فروعها.

وأوضح "حديفة" أن الذي حصل بالتفصيل أن إدارة منطقة إدلب قامت بتوجيه كتاب منذ حوالي أربعة أشهر إلى شاغلي مبنى دار الحكومة تطالبهم فيه بإخلاء المقر خلال مهلة شهر من تاريخه، والشاغلون لهذا المبنى هم الهيئة الشرعية لفيلق الشام وعدة مكاتب أخرى كلها ذات صبغة مدنية تتبع للفيلق.

وبين أن هذا المبنى هو من أسهُمِ غنائم فيلق الشام يوم تم توزيع الغنائم على مكونات جيش الفتح في أعقاب تحرير إدلب، وهو مبنى متهالكٌ آيل للسقوط قام الفيلق بترميمه وتجهيزه للاستخدام في بعض الأعمال المدنية والشرعية نظرا لقربه من الجبهات، مما يسهل وصول الشرعيين إليها.

ونوه إلى أن الذريعة كانت أن الحكومة تحتاج لجميع المباني الحكومية لاستخدامها في إدارة المحافظة مع العلم أن هناك الكثير من المباني الضخمة والحديثة مشغولة من قبل هيئة تحرير الشام في إدلب، وهي بالتأكيد أصلح للحكومة من هذا المبني المتهالك والذي هو من بقايا الاحتلال الفرنسي، وفق تعبيره.

وذكر أنه بعد عدة مناقشات بين الهيئة الشرعية للفيلق وإدارة منطقة إدلب لمست إصراراً غريبا على تحصيل هذا المبنى بالذات، وقال: "لا نستطيعُ تفسيره إلا لكونه يتبع للهيئة الشرعية للفيلق"، موضحاً أن تأمين مبنى يتسع لكل هذه المكاتب ليس أمرا سهلا، فقد تم إبلاغ إدارة المنطقة أننا نحتاج إلى نهاية العام الحالي ريثما نجهّز مكانا مناسبا يكون بديلا لنا عن هذا المبنى.

وتابع: "لكنّنا تفاجأنا وقبيل الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد ١٣/ ١١ بأصوات عشرات السيارات وعشرات العناصر تحيطُ بالمبنى وتغلق المنطقة بالكامل من عند دوار المفتاح وحتى مدخل شارع الجلاء، مع العلم أنّ جميع من في المقر لا يتجاوزون العشر أشخاص ما بين شرعيين مناوبين، وطلاب جامعات ألجأهم الفقر للإقامة معنا لنكون عونا لهم على دراستهم".

وتحدث عن اقتحام أكثر من عشرة أشخاص المقر وقاموا بالانتشار بداخله، وفصل النت عن المقر بشكل فوري وأبلغوا المناوبين بضرورة الإخلاء الفوري، مع السماح لهم بأخذ الأغراض الشخصية فحسب، على أن تبقى بقية الموجودات كأمانة لديهم لليوم التالي.

وبين أن الشيخ المناوب حاول استمهال الأمر ريثما يتصل بقيادته، أو يقومُ بتفريغ المقر في اليوم التالي بطريقة لائقة غير هذه الطريقة التي هي أشبه ما يكون بمداهمة وكر للإرهاب أو لجرائم خطيرة، فكان الرد لا نستطيع فنحن مكلفون بإخلاء المقر بشكل فوري.

وختم بالقول: "للأمانة فقد قال آمرُ الدورية للشيخ المناوب نحن إخوة إن شاء الله ولم نزعجكم بكلمة واحدة، وكأن هذا الهجوم الكاسح والترويع والتعامل مع الهيئة الشرعية بهذه الطريقة لا يعتبرُ إزعاجا في نظرهم، بل ربما هو من لوازم الأخوّة الإسلامية ومقتضياتها".

اتهمت وزارة التجارة الأمريكية، ضمن لائحة صادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، شركة تجارة إلكترونية مقرها الإمارات، باختراق العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وأوضح الإعلان، أن شركة "WEBS" لتجارة الإلكترونيات (مقرها الإمارات) ومالكها محمد الحمرا، انتهكت لوائح التصدير المتعلقة بتصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية، والسلع ذات الصلة إلى النظام السوري وإيران، متهمة مالك الشركة بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.

وأضاف أن الوزارة بدأت تحقيقا بعد أن علمت أن الحمرا كان يحاول إعادة تصدير مواد أمريكية المنشأ من الإمارات إلى سوريا من خلال "شركة WEBS"، وبينت أن المواد المصدرة التي كان يعتزم الحمرا نقلها إلى سوريا، هي أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسيب، وأجهزة بوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وأجهزة رفوف الخوادم وبطاقات الواجهة وخوادم الهواتف.

وأكدت لائحة الاتهام، أن الحمرا حاول إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، في حين قام بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة، دون موافقة من مكتب "الصناعة والأمن" الأمريكي.

كما اتهمت الوزارة الحمرا بتقديم معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا، ووفق المعلومات التي رصدها موقع "عربي21"، يدير محمد الحمرا وهو مهندس سوري خريج جامعة البعث في مدينة حمص شركة W E B S ELECTRONICS TRADING L.L.C"".

وتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في نيسان/أبريل 2015، وتنشط في تجارة وتركيب الشبكات، وتجارة الكمبيوتر ولوازمه، وتجارة الهواتف والروبوتات، ومسجلة في إمارة دبي، في منطقة دير هور العنز شرق.

وكان أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أيار/مايو الماضي، تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، مرجعا ذلك إلى استمرار النظام في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلا عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

استشهد مدني وجرح آخر اليوم الاثنين، بقصف مدفعي للنظام على أطراف قرية معربليت في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال عدة بلدات أخرى بريفي إدلب وحلب.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة، عمال يجنون محصول الزيتون على أطراف بلدة معربليت في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لسقوط شهيد مدني وجرح آخر، عملت فرق الدفاع المدني على الوصول للمنطقة ونقلهم للمشافي الطبية.

وبالتوازي، رصد نشطاء استهداف قوات الأسد لأطراف قرية سان والنيرب بريف إدلب، ودارة عزة بريف حلب، بالمدفعية الثقيلة، لم ترد أي معلومات عن وجود أي خسائر، في ظل استمرار التصعيد على المنطقة بشكل يومي.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قامت يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، باعتقال أربعة لاجئين فلسطينيين بينهم طفل من سكان مخيم اليرموك، بعد حملة دهم وتفتيش لمنازلهم، في حين لم يتسن للمجموعة التأكد من أسماء المعتقلين وسبب اعتقالهم.

بدوره، ذكر موقع "صوت العاصمة" أنّ دورية للفرقة الرابعة مؤلفة من بضعة عناصر وضابط واحد دخلت مخيم اليرموك في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وأجروا عملية تفتيش طالت عدداً من المنازل السكنية.

وأضاف الموقع، بأنّ الدورية اعتقلت أربعة مدنيين من بينهم طفل (15 عاماً) دون توضيح أسباب الاعتقال، كما قاموا بسرقة بعض ممتلكات الأهالي من المنازل التي دخلوها.

ولفتت "مجموعة العمل"، إلى أن عناصر الفرقة الرابعة قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر تعليها القوات الحكومية يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

وتشير الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن (252) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق بينهم (227) رجلاً، و(25) امرأة مغيبون قسرياً في السجون السورية.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عدة تصريحات على هامش زيارة وفد حكومي برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، تضمنت تكرار الوعود الإعلامية التي تركزت هذه المرة على قطاع الزراعة خلال زيارة استهلها كعادة مسؤولي النظام من قبر "حافظ الأسد" في القرداحة.

وتعهد بنقل شكاوى الفلاحين باللاذقية بأمانة لوزير الزراعة "حسان قطنا"، وقال وزير التجارة الداخلية إن السورية للتجارة سوف تتعاقد مع المزارعين لشراء زيت الزيتون منهم، وسيكون هناك تعاقد مع المزارعين لاستجرار زيت الزيتون تعبئتها بعبوات عليها لصاقات "السورية للتجارة".

وزعم حرص حكومة نظام الأسد على أن تدفع للمزارع حقه ووعد بكسر الحلقات الوسيطة، وادعى بأن المزارعون في اللاذقية وطرطوس كانوا سعداء بالتعامل معه، واتخد قراراً باستجرار كميات أكبر من الحمضيات، لتطرح ضمن أسواق الهال الصالات التموينية.

وقدر أن الإنتاج هذا العام الذي يقدر بـ450 ألف طن أقل من العام الفائت الذي بلغ الإنتاج فيه 650 ألف طناً من الحمضيات وأضاف، أنه مع ذلك يبقى أكبر من حاجة البلاد، وعزا أسباب تراجع المحصول إلى المبيدات والأسمدة غير الفعالة إضافة إلى نقص المازوت.

وحسب مدير عام السورية للتجارة "زياد هزاع" فإن أن السورية للتجارة غير قادرة على تسويق محصول الحمضيات بالكامل، منوهاً بدورها في ضبط الأسواق ومنع وقوع الفلاحين تحت رحمة السماسرة، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات لدعم الفلاحين كتخفيض أجور النقل.

وقال وزير الزراعة "محمد قطنا" إن سعر القمح في الموسم القادم سيكون جيداً، وأن وضع التسعيرة سيكون قبل الحصاد لمراعاة تكاليف الإنتاج الحقيقية، مدعيا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية وخطة القمح، وأشار إلى تخصيص 5 ليترات مازوت لكل دونم للحراثة.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.