كشفت السلطات الصحية في سوريا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمناطق الشمال السوري، تزامنا مع تسجيل وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات جديدة، دون أن تسجل مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا إصابات جديدة إلا أنها سجلت 119 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء يوم أمس.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 6 حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، مع اكتشاف 109 حالة اشتباه بالإصابة، فيما يتوقف عدد الوفيات عند 7 حالات، وبلغ إجمالي حالات الاشتباه الكلي 8,733 حالة.

في حين يرتفع عدد الإصابات المثبتة في عموم الشمال السوري إلى 286، يضاف لها 38 حالة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض التي سجلت حتى الآن حالتي وفاة، ولم تسجل وفق السلطات الصحية إصابات جديدة يوم أمس.

وقالت مصادر صحية إن إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق شمال شرقي سوريا، وصل إلى 21,654 حالة مع تسجيل 119 حالات اشتباه جديدة، فيما يبلغ عدد الإصابات المثبتة 158 والوفيات 30 حالة، وفق البيانات الصحية حول تفشي الكوليرا.

من جهتها رفعت وزارة الصحة التابعة لنظام العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة إلى 1351 إصابة، توزعت في حلب 811، ودير الزور 217، والحسكة 84، واللاذقية 70، والرقة 52، والسويداء 26، وحماه 26، وحمص 24، ودمشق 17، وطرطوس 8، وريف دمشق 8، ودرعا 5، والقنيطرة 3 حالات.

وقدرت الوزارة بأن بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49، توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، وحمص 1، وحماه 1، ودمشق 1 حسب بيان نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" يوم أمس.

هذا ومع التحديث الجديد الخاص بحصائل الكوليرا التي تشهد حالة من الارتفاع في عموم سوريا خلال الفترة الحالية، بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 1,833 إصابة و88 حالة وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا 31,111 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء حتى يوم أمس، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، قانوناً ينص على تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين، الأمر الذي يأتي بهدف الاحتفاظ بالكوادر الموجودة رغم عدم تقديم أي ميزات معنوية أو مادية.

ويبرر نظام الأسد وفق القانون الجديد رفع سن التقاعد، نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية، وفق تعبيره.

وتنص تعليمات رأس النظام على أن يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير، وحدد عمر الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما 70 من العمر، والمدرس، عند إتمامه 65 من العمر، يجوز بقرار من الوزير إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها 9 أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.

في حين يتيح القانون المعلن اليوم تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على 5 سنوات، على أن تطبق على أعضاء الهيئة الفنية الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام مؤخرا عن وجود مطالبات ومقترحات برفع سن التقاعد بذريعة "منع إفراغ المؤسسات من الخبرات"، ويأتي ذلك بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات ضمن المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.

واعتبر مسؤولون بأن نقص الخبرات والكادر الوظيفي والإداري تعود بالدرجة الأولى إلى هجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن عدم الإقبال على مؤسسات النظام وتصاعد الاستقالات يأتي بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء، وسط مقترحات برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى سن 65 على أقل تقدير.

اعتبر باحث في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة"، أن قرار إيران زيادة صادراتها النفطية إلى نظام الأسد، هو خطوة تالية لتوقيع اتفاق الخط الائتماني الإيراني، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المحروقات.

ونقل موقع "المدن" عن الباحث الاقتصادي "مسلم طالاس، قوله إن الخطوة "تعطي فرصة أكبر للتغلغل الإيراني بأدوات اقتصادية وغير اقتصادية في سوريا، بالتزامن مع انكماش الدور الروسي".

وتحدث الباحث عن قدرة إيران المحدودة على تصدير النفط، معتبراً أنه من الطبيعي أن تحاول طهران زيادة صادراتها خصوصاً إلى سوريا، "لكون الصفقات بعيداً عن النظام المصرفي العالمي".

بدوره، رجح الخبير الاقتصادي أحمد عزوز، أن يكون الإعلان عن زيادة صادرات الوقود من جانب النظام "وهمياً"، بهدف تخفيف حدة الانتقادات الداخلية الناجمة عن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها، أو قد يكون مؤشراً كبيراً على "موت" الاتفاق النووي، موضحاً أن إيران لا تعطي النفط للنظام السوري بالمجان.

وكانت قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن إيران قررت إرسال 3 مليون برميل نفط شهرياً إلى سوريا، فيما تحدث مدير عام الشركة السورية للغاز التابعة للنظام عن بداية النتائج الملموسة في تحسين واقع الطاقة مع توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، حسب تقديراته.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اتخذ قراراً بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سوريا  لتصبح 3 مليون برميل شهرياً، لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها.

وذكرت أن الكمية شهرياً سترتفع من مليوني برميل إلى ثلاثة براميل نفط، وقالت إنه منذ تفعيل الخط الائتماني بين البلدين في أيار الماضي تواصل إرسال النواقل النفطية وخلال الفترة القليلة المقبلة سيجري تزويد سوريا بالكميات الإضافية.

وتشير التقديرات إلى حاجة سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين، وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" تجديد إجراءات الخط الائتماني الإيراني.

وحسب تصريحات مدير عام الشركة السورية للغاز، "أمين الداغري"، فإن حكومة نظام الأسد تتوقع ازدياد إنتاج الغاز في البلاد بنحو 500 ألف متر مكعب يوميا، بعد إعادة تأهيل منظومة الغاز وسط سوريا، واعتبر أن الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثا ستزيد من الإنتاج.

وأضاف "الداغري"، أنه في المستقبل، سيعمل ضاغطان وسيصبح الاثنان الآخران في وضع الاستعداد وقال: "لقد بدأنا نشعر بنتائج ملموسة"، وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون نحو 500 ألف متر مكعب 17.6 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق تعبيره.

وذكر أن المشروع جزء من عقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وهي شركة هندسية في صناعة النفط والغاز، وعن الصعوبات التي واجهها القطاع، قال الداغري إن المشكلة الرئيسية على مر السنين كانت "الحصول على قطع غيار للآلات بسبب العقوبات"، حسب وصفه.

وكان صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأنه لا يمكن تخفيض مدة استلام رسالة البنزين في الوقت الحالي، فذلك يحتاج إلى زيادة الضخ وهو غير متاح في الوقت الحالي، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، بإنشاء نظام إنقاذ أوروبي "بشكل عاجل"، يتضمن القدرة على تخصيص ميناء آمن لرسو السفن في البحر المتوسط، وذلك على خلفية منع السلطات الإيطالية مؤخراً، إنزال جميع المهاجرين، ومن بينهم سوريون، من على متن سفن الإنقاذ قبالة شواطئها.

ولفتت المنظمة إلى أن 90% من المهاجرين وصلوا إلى الساحل الإيطالي دون مساعدة المنظمات غير الحكومية، داعية إلى ضمان حق من تم إنقاذهم في البحر في طلب اللجوء بمجرد وصولهم إلى ميناء آمن، وفحص طلباتهم بشكل فردي.

وسبق أن وقع المشرعون في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان، على اتفاق سياسي من أجل وضع خارطة طريق مشتركة لنظام اللجوء الأوروبي ومعاهدة جديدة بشأن الهجرة واللجوء.

وينص الاتفاق على أن المعاهدة ونظام اللجوء الأوروبي المشترك "يمثلان أولوية قصوى في عمل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب على الجانبين بذل الجهود اللازمة والعمل معا بأكبر قدر ممكن بروح التعاون الصادق، نحو اعتماد المقترحات التشريعية قبل نهاية الفترة التشريعية 2019-2024". 

وذكرت المفوضية الأوربية، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للبرلمان الأوروبي والرئاسة التشيكية لمجلس أوروبا، وكذلك الرئاسة المستقبلية، من أجل تطوير المحادثات، وفي أيلول/سبتمبر 2020، قدمت المفوضية معاهدتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، ووضعت نهجا أكثر إنصافا وأكثر اعتمادا على أوروبا لإدارة هذه القضايا.

وأعربت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي عن فرحها بتوقيع الاتفاق السياسي وقالت "يسعدني أن أكون هناك للترحيب بالاتفاق السياسي بين مشرعي الاتحاد الاوروبي، بشأن خارطة الطريق المشتركة حول نظام اللجوء الأوروبي المشترك وميثاق الهجرة واللجوء"، حسبما نشر موقع "مهاجر نيوز".

ويتمثل الهدف في وضع سياسة عالمية ومستدامة توفر استجابة بشرية فعالة على المدى الطويل للتحديات الحالية للهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات للهجرة الشرعية، ودمج اللاجئين وغيرهم من الوافدين الجدد بشكل أفضل، وتعميق الشراكات بشأن الهجرة مع بلدان المصدر والعبور من أجل المنافع المتبادلة.

وأضافت المفوضية، أن آلية حوكمة جديدة ستضمن توزيعا أكثر عدلا للمسؤوليات وتضامنا فعالا بين الدول الأعضاء، مع دمج أنظمة إدارة الهجرة الوطنية بشكل أكبر في الهيكل الأوروبي.

وتبنت 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وثلاث دول مرتبطة في حزيران/يونيو الماضي، إعلانا بشأن تنفيذ آلية تضامن مؤقتة للاستجابة لصعوبات الهجرة في دول الدخول الأول المطلة على البحر المتوسط، وذلك بفضل وساطة من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة لمكافحة الفساد يرأسها المعارض المعتقل أليكسي نافالني، عن تورط قائد القوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين في صفقات فساد في سوريا شملت أعمالا تجارية لزوجته وصفقات في مناجم فوسفات سورية وتلقي رشاوى من رجل أعمال مرتبط بالكرملين.

وأوضح التحقيق، أن سوروفيكين ربما يكون قد استفاد ماليا أثناء وبعد فترة قيادته للقوات الروسية في سوريا، وأورد التحقيق اسم جينادي تيمشينكو وهو رجل أعمال مرتبط بالكرملين وحقق المليارات من تجارة النفط والطاقة من خلال شركة تدعى "Gunvor".

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية فإن أعمال تيمشينكو "مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين" الذي يمتلك استثمارات في الشركة، وبموجب التحقيق المفصل الذي أجراه محققون تابعون لمنظمة نافالني فقد تمكنت شركة إنشاءات مملوكة لتيمشينكو تدعى "Stroytransgaz" من الوصول إلى حقلين سوريين لتعدين الفوسفات بالقرب من تدمر هما الشرقية وخنيفيس.

وبدأت شركة "Stroytransgaz" في استخراج الفوسفات في صيف عام 2017، بعد حوالي عامين من تكثيف روسيا لتدخلها العسكري في سوريا، وكان سوروفيكين، الذي تولى القيادة العامة للحملة الروسية في سوريا في أوائل عام 2017، ظهر بنفسه في ديسمبر من العام ذاته على التلفزيون الروسي وهو يطلع بوتين على ما وصفه "تحرير" حقلي الشرقية وخنيفيس.

وترك سوروفيكين قيادته للحملة السورية بعد ذلك بوقت قصير، عندما عينه بوتين قائدا أعلى للقوات الجوية الروسية، ويشير التحقيق إلى أن شركة تابعة لشركة "Stroytransgaz" تدعى "STG Logistika" دفعت 104 ملايين روبل (حوالي مليوني دولار) على شكل قروض لشركة أخشاب تدعى "Argus SFK" بين عامي 2020-2021. ويبين التحقيق أن زوجة سوروفيكين هي من أسست شركة "Argus SFK"، ومقرها في منطقة سفيردلوفسك في روسيا، إلى جانب ابنة مسؤول محلي رفيع.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق أن زوجة أحد كبار المسؤولين في "Stroytransgaz" منحت أيضا الشركة التابعة لزوجة سوروفيكين قرضا قيمته 25 مليون روبل (حوالي 412 ألف دولار).

وأكد التحقيق أن القرض كان بمثابة دفعة مخصصة لسوروفيكين للأعمال التجارية التي أجريت خلال العملية السورية، ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية ولا الشركات التي ورد ذكرها في التحقيق لطلبات التعليق، وفقا لموقع إذاعة "أوروبا الحرة"، ويبين الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قيد السجل الوطني الروسي للممتلكات بشكل مفاجئ الوصول إلى سجلات عائلة سوروفيكين وأقاربها، وأعلن أنها سرية.

وارتبط اسم سورفيكين، الذي يطلق عليه لقب "جنرال يوم القيامة" في وسائل الإعلام الغربية، بسوريا من خلال اتهامه بارتكاب مجازر وشن هجمات استهدفت مدارس مستشفيات راح ضحيتها آلاف المدنيين.

واتهم المعارض الروسي ليونيد فولكوف سوروفيكين في وقت سابق بأنه "لص أسطوري" أثرى من القطع غير القانوني للأشجار. وكتب على تويتر "إنه رجل أعمال وليس جنرالا".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر والزيت النباتي والطحين، وفقا لما تناقلته مواقع ومصادر إعلامية موالية للنظام، دون أن تنشر وزارة التموين البيان عبر صفحتها الرسمية.

وحسب القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية حددت كيلو السكر للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي بسعر 15000 ليرة سورية، وكيلو القهوة بسعر 40000 ليرة سورية، والفاصولياء الحب بسعر 12000 ليرة سورية، والبرغل بسعر 6000 ليرة سورية، والعدس بسعر 8000 ليرة سورية.

ورغم رفع الأسعار المعلن فإن تسعيرة الوزارة حبر على ورق إذ تسجل الأسعار في الأسواق المحلية أكثر من ذلك حيث يلامس كيلو السكر سعر 6000 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي 25000 ليرة سورية، فيما تسهم قرارات رفع الأسعار برفع أسعار السوق المحلية بشكل كبير وسط غياب الرقابة التموينية.

ويشمل القرار رفع سعر الأرز والسمن والشاي والمعلبات "تونا - سردين" والدقيق الأبيض "زيرو" ومادة السميد، وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وفعاليات اقتصادية، رغم نفي وإنكار مسؤولي النظام سابقا لنية وزارة التجارة الداخلية رفع الأسعار.

ووفقاً لنشرة أسعار تموين النظام بلغ كيلو الزهرة نوع أول 1500 ليرة، وسعر كيلو ملفوف افرنجي نوع أول 600 ليرة، وسعر كيلو كوسا نوع أول 2600 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو الخيار نوع أول 3000 ليرة، وسعر كيلو البصل الحد اليابس 2500 نوع أول، سعر كيلو الباذنجان الحموي نوع أول 850 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة نوع أول 2400، وسعر كيلو الجزر نوع أول 1400 ليرة، سعر كيلو كرمنتينا فرنسية نوع أول 1200، سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر نوع أول 2400، سعر كيلو رمان نوع أول 2700 ليرة سورية.

ووصل سعر كيلو البندورة نوع أول إلى 1800، وسعر كيلو البصل الفرنسي نوع أول 2400، وبلغ سعر كيلو البطاطا نوع أول 2300، ويرى العديد من المواطنين أن تسعيرة الوزارة بمثابة حبراً على ورق، حيث تختلف الأسعار من سوق إلى آخر، فيما يرفع التاجر على مزاجه الأسعار التي حددتها الوزارة ليصل أحياناً لضعف السعر الرسمي لكل صنف.

وجدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، حيث حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، "عبدالرزاق حبزة"، فلتان الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية، تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وحالات غلاء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة

اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بشن خمس عمليات قصف طالت منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، في تكرار الاتهامات التي تمهد لعمليات قصف منظمة من قبل النظام وروسيا تطال المدنيين في إدلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف في مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 5 عمليات قصف من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة * في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

ولفت إلى أن "أربع منها في محافظة إدلب وواحدة في محافظة اللاذقية"، وسبق أن زعم المركز عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو التابع للنظام ضرب مواقع لهيئة تحرير الشام، ردا على هجوم شنه عناصر الهيئة بطائرات مسيرة على مواقع للنظام وفق زعمه، مايخالف حقيقة أن القصف نفذته طائرات روسية.

وقال إيغوروف: "شنت القوات السورية هجوما عنيفا على مواقع "جبهة النصرة" ردا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع القوات السورية في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريين".

وزعم أن "الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض للجماعات المسلحة وتم تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد، وأصيب 135 من أفراد المجموعة"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن "سلاح الجو السوري دمر أيضا ورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة وما يصل إلى أربعين طائرة مسيرة هجومية معدة للاستخدام مما جعل من الممكن منع حدوث أعمال تخريبية وإرهابية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب اليوم.

وقبل استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب يوم الأحد 6 تشرين الثاني، روج نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

ومع استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، وارتكاب مجزرة كبيرة ضحاياها جلهم من الأطفال، عاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، للحديث عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال إيغوروف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة، يخطط مسلحو "النصرة" (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية، لعمل استفزازي في محافظة إدلب"، وفق زعمه.

وتحدث عن "أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب، وقال إن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أكدت القناة 12 العبرية للمرة الأولى "موافقة الرقابة العسكرية على نشر محتوى تقرير بالكامل" فيما يخص التقارير العسكرية الإسرائيلية والتسريبات الاستخبارية التي تتحدث عن تنفيذ هجوم على إيران، لاستهداف منشآتها النووية.

ويتناول التقرير وسائل الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، أو احتمال أن يضطر الطيارون للانسحاب في منتصف العملية، حيث يتم فحص كل سيناريو بعناية، قبل عودة بنيامين نتنياهو إلى كرسي رئيس الوزراء، وإمكانية إصداره للأوامر بالهجوم.

نير دفوري المراسل العسكري للقناة 12 نقل عن "محافل عسكرية من داخل سلاح الجو استعدادات مجموعات رباعية من طائرات إف16 على ارتفاع 300 قدم فوق بحيرة طبريا، تتدرب على التسلق بسرعة نحو منحدرات الجولان في طريقها شرقا إلى طهران، حيث تحافظ الطائرات على ارتفاع منخفض للغاية، من أجل الانزلاق تحت رادار أنظمة الدفاع الجوي السورية، وبعد عبورهم الحدود مباشرة، تصعد إلى ارتفاع 20 ألف قدم، وتنقلب الطائرات على ظهورهاـ وتتعرف على الأهداف الموجودة أسفلها".

وأضاف في تقرير موسع ترجمه موقع "عربي21" أن "القوات الجوية تواصل برامج التدريب باستمرار لشن هجوم على إيران، تحسبا لإمكانية أن يستأنف نتنياهو توجهاته السابقة بهذا الصدد، كما وعد ناخبيه، وإلى حين معرفة ما الذي يريده بالضبط، فإن سلاح الجو يواصل استعداداته العملياتية لهذا السيناريو، خاصة بعد مسارعة تساحي هنغبي الوزير المقرب من نتنياهو، للتأكيد علانية أنه سيهاجم إيران؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك، فستواجه إسرائيل تهديدا وجوديا".

وأكد أن "سلاح الجو أجرى مؤخرا تمرينا كاملا بمشاركة جميع الطائرات والطيارين حسب الخطة العملياتية المحدثة لمهاجمة المنشآت النووية، وشمل تحليقا بعيد المدى، وتزودا بالوقود جوّا لعشرات الطائرات، والتعامل مع أنظمة الدفاع الجوي بمختلف أنواعها، وإنقاذ الطيارين الفارين".

بما في ذلك التدرب مع قوات جوية أجنبية على رحلات جوية بعيدة المدى، بما فيها إيران، مع حالة من "التحكم" الاستخباراتي للمساعدة بتحديد مواقع التهديدات والأهداف عبر السماء والفضاء، والأهم العودة بأمان، وعدم الوقوع في الأسر، خاصة أن إيران تطور قدراتها طوال الوقت، وتبني نظام دفاع جوي كثيف للغاية.

وكشف أن "المواقع النووية الإيرانية عميقة تحت الأرض، وتنتشر في عدة أماكن لجعل الأمر صعبا على المهاجمين الإسرائيليين، زاعما أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة، أكملت إيران حفر نفق رابع باتجاه المنشأة النووية تحت الأرض في نطنز، بما يصعب مهاجمتها، بجانب تطوير أنظمة متقدمة مضادة للطائرات من تلقاء نفسها، لتقليد الأنظمة الروسية والصينية، مما يزيد من المخاطر الجوية على الطيران الإسرائيلي، ولعل تمركزها في سوريا يزيد من معادلة الردع ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن "الطائرات الإسرائيلية التي ستهاجم إيران تعرف كيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية لحماية نفسها من إطلاق الصواريخ المضادة، ولديها قدرات حربية إلكترونية تعطل رادارات العدو وصواريخه، وطرق الدخول والخروج، وارتفاع الطيران، لتقليل فرص اكتشافها، وإلحاق الضرر بها. صحيح أن هذا النمط من العمل يسمح بفرص نجاح عالية، لكنه لا يوفر شهادة تأمين كاملة، وليس هناك يقين بنسبة 100٪، مما يعني وقف أي هجوم مفترض إن لم يتم استيفاء شروط نجاحه كافة".

ومن الواضح أن كل هذه التحضيرات الإسرائيلية، سواء كانت جدية أم لممارسة الحرب النفسية على إيران، مرتبطة بجملة تطورات من أهمها مستقبل الاتفاق النووي، وتغير ميزان القوى بمساعدة إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا. وفي النهاية، فإن الهجوم على إيران ليس مجرد عملية عسكرية، بل هو أيضا مجمع ضخم للتعاون العسكري والاستخباراتي بين الدول المتحالفة مع الاحتلال، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لا تبدي تحمسا لهذا الخيار.

في الوقت ذاته، فإن استعدادات الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأنظمة الدفاع الصاروخي، ستكون متزامنة مع أي قرار يتخذ في المستوى السياسي، الذي لا يزال قيد التشكل عشية تشكيل الحكومة الجديدة، مما يعني أن اختيار توقيت الهجوم، إن حصل فعلا، مرتبط أساسا بما إذا كان نتنياهو هذه المرة سيكون لديه القدرة على "تطويع" جنرالاته للمضي قدما في هذا الخيار.

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة حيث حددت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد سعر الغرام بربع مليون ليرة سورية، وذلك لأول مرة يسجل المعدن الأصفر مستوى تاريخي وفق الأسعار الرسمية، علما أن السعر المعلن يعد أقل من السعر الرائج للذهب.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الحرفية للصاغة بدمشق اليوم السبت، فقد قفز سعر الغرام إلى 250 ألف ليرة سورية، في حين بررت الجمعية ارتفاع سعر الغرام بارتفاع السعر العالمي للأونصة إذ بلغ اليوم 1773 دولاراً وفقا للجمعية.

وارتفعت قيمة الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 7 آلاف ليرة ليبلغ اليوم 250 ألف ليرة سورية، بعد أن اختتم الاسبوع الفائت بسعر قدره 243 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 214 ألف و286 ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية، ارتفعت هي الأخرى بمقدار 20 ألف ليرة سورية لكل نوع، ليبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليونين و212 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط مليونين و120 آلاف ليرة سورية.

كما قفز سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليونين و 120 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الرشادية مليون و 894 ألف ليرة سورية، فيما بقي سعر غرام الفضة الخام عند 28 ألف ليرة سورية، ويذكر أن الأسعار قد تختلف من صائغ لآخر بحسب اختلاف أجور الصياغة.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإنّ اللجوء إلى الادخار بواسطة الذهب هو أمر خاطئ على المستوى المحلي، وذلك بسبب الفروقات بين أسعار المبيع والشراء في محلات الصاغة، مع عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية عند المبيع لأنها غير مطابقة للواقع ويتابع الصائغ في محله تغيرات سعر الأونصة عالمياً كل لحظة ويبيع وفقاً لهذه الأسعار.

ووفقا لـ "عربش"، فالمفروض عند احتساب السعر الحقيقي لغرام الذهب أن يتم إجراء عملية حسابية بسيطة وهي سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مضروباً بسعر الأونصة عالمياً مقسوماً على 35.55، وهو وزن الأونصة عيار 21، ولفت إلى أن سعر تداول غرام الذهب الحقيقي بدمشق اليوم هو 255 ألف ليرة للمبيع، وقد يتم وضع السعر النظامي على الفاتورة ويؤخذ الفرق على أنه أجرة صياغة وما إلى ذلك.

وأضاف، وأما إذا أراد المواطن بيع الذهب الذي ادّخره فيتم الشراء منه وفقاً للسعر الرسمي الصادر عن الجمعية، لذا فإن من أراد أن يدّخر بالذهب فيجب عليه أن يشتري ما يسمى بــ "الذهب الكسر" وليس ذهب الزينة والليرات والأونصات التي يتم إضافة أجور صياغة مرتفعة عليها.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر، على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وتذكر أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية، وتعتبر أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها "هو سعر وهمي".

وعلّق رئيس الجمعية "غسان جزماتي" على ارتفاع أسعار الذهب الأخير بقوله إن "التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر في السعر بالأسواق لدينا".

واعتبر "جزماتي"، أن جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، وذكر أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من المواطن، حسب وصفه.

وكان برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، "غسان جزماتي"، بأن ارتفاع الذهب يأتي تأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوتر السياسي الحاصل دولياً، وكذلك برر الارتفاع بوقت سابق بمنع تهريب الذهب إلى خارج سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد انقضاء أربع أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لوحظ استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر معبر باب الهوى بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق ومقارنة بالاشهر نفسها من العام الماضي.

وأضاف الفريق أنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل سوى دخول قافلتين فقط عبر خطوط التماس، على الرغم من زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي أو الأشهر السابقة لتنفيذ القرار.

وسجل الفريق نسب عمليات الاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الأربعة من تطبيق القرار مع تسجيل بعض الملاحظات منها انخفاض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 16.4% فقط، وبين أنه على الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه نلاحظ توقف الدعم من جديد عن مناطق جديدة آخرها توقف الدعم عن أكثر من 42 قرية ،إضافة إلى مئات المخيمات ،بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 11.6% فقط من إجمالي الاحتياجات.

وبين أنه ضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7% ، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 23.8 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وقال إنه لم يحقق قطاع المخيمات أيضاً الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات ، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع بدء فصل الشتاء. 

وأشار الفريق إلى أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات ،إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. 

وحذر الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة أو الاستمرار في عمليات الاستجابة الإنسانية على نفس الوتيرة الحالية ،  لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة و الهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة،ودخول فصل الشتاء. 

عبرت وزارة الخارجية الألمانية، عن رفضها بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، وشككت الخارجية الألمانية، بالمنهجية غير المعروفة التي توصلت من خلالها المقررة الأممية إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.

وأضافت - وفق صحيفة "بيلد" الألمانية- أنه "من الواضح لنا أن نظام "بشار الأسد"، يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا، فهو يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع".

ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد، موضحاً أن العقوبات تستهدف المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وتستثني الوضع الإنساني.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. 

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.

وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.

وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.

وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. 

كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.

ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد. 

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.

قالت مواقع إعلام كردية، إن كوادر حزب العمال الكردستاني PKK، دعت أذرع الحزب شمال شرقي سوريا، لإلزام الأهلي بالخروج في مظاهرات مناهضة لتركيا، تضامناً مع مسلحي PKK.

وأوضح موقع "باسنيوز" أن "كوادر PKK أبلغوا قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومؤتمر ستار ومنسقية المرأة الشابة وموظفي الإدارة الذاتية التابعة للحزب، بالخروج في مظاهرات ضد تركيا تضامنا مع مسلحي PKK يوم الأحد القادم، تحت شعار: (بإرادة الشعوب الحرة والگريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وسندحر الاحتلال والخيانة)".

وأضاف مصدر الموقع أن "كوادر PKK أعطوا أوامر صارمة بهذا الخصوص، وحذروا من أي تقاعس، وشددوا على ضرورة خروج كافة مكونات المنطقة في هذه المظاهرات ضد تركيا"، وأوضح أن "كوادر PKK يتحكمون في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية وكذلك القوى والأحزاب المنضوية فيها، حيث تعمل وفق أجندات الحزب التركي".

وأشار المصدر الكردي، وهو مقرب من الإدارة الذاتية، إلى أن "غربي كوردستان أصبح مركز نشاطات الحزب التركي، في الوقت الذي تشهد فيه ساحة الحزب الرئيسية وهي تركيا هدوءاً تاماً تخلو من أي حراك سواء كان سلمياً أو غير ذلك".

وسبق أن قال السياسي الكردي "نافع عبد الله"، إن الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا، أصبح لا يطاق على كافة الأصعدة، جراء تفرد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD واتخاذه القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية، دون الاكتراث لما يجري حولنا من تهديدات وتحولات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأوضح، القيادي في الحزب  الديمقراطي الكردستاني أنه "من الصعب الإحاطة بكل ما يشغل الناس، الهواجس كثيرة وكبيرة جداً، منها الأمنية، نتيجة التهديدات المستمرة من الدولة التركية والتصريحات الرسمية من الجانبين السوري والتركي حول عودة العلاقات بين تركيا وسوريا"، وفق موقع "باسنيوز".

وتحدث عن "الوضع الاقتصادي المتردي بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية، أضف إلى ذلك ممارسات وقرارات إدارة PYD وما يتعلق منها بإغلاق المدارس والمعاهد والتجنيد الإجباري وخطف القاصرات والقاصرين، مما تسببت في هجرة معظم الشباب والعوائل حرصاً على حياتهم ومستقبلهم".

وأضاف أن "الوضع أصبح لا يطاق على كافة الأصعدة، والسبب الرئيسي هو تفرد PYD واتخاذه القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية دون الاكتراث لما يجري حولنا من تهديدات وتحولات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى وخاصة حرب روسيا على أوكرانيا".

وأشار عبد الله إلى أن "الشعب مستاء من تلك الممارسات والقرارات الأحادية الجانب"، وقال: "أعتقد أن PYD سوف يتسبب في التغيير الديموغرافي إذا استمر الوضع هكذا"، وبين أن "المجلس الوطني الكردي يؤكد في كل مناسبة وأثناء اللقاء مع السفير الأمريكي الوسيط والضامن، على الحوار الكردي الكردي كهدف استراتيجي، ولكن أكد أكثر من مسؤول في أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) ومن خلال الإعلام، بأنه لم يعد هناك شيء اسمه الحوار الكردي".

وختم نافع عبد الله بأن "المجلس استكمل كافة الوثائق كالبرنامج السياسي والنظام الداخلي والآليات وحدد نسبة أعضاء الأحزاب المشاركة بالمؤتمر، كما تم تحديد نسبة المستقلين والمنظمات شبابية والاتحادات وفق تفاهمات هولير، وتم تكليف لجنة لتحديد الزمان والمكان لانعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، بعد أن تمكن المجلس من تجاوز بعض الأمور التنظيمية  التي كانت سببا في تأخر انعقاد المؤتمر".