عبرت وزارة الخارجية الألمانية، عن رفضها بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، وشككت الخارجية الألمانية، بالمنهجية غير المعروفة التي توصلت من خلالها المقررة الأممية إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.

وأضافت - وفق صحيفة "بيلد" الألمانية- أنه "من الواضح لنا أن نظام "بشار الأسد"، يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا، فهو يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع".

ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد، موضحاً أن العقوبات تستهدف المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وتستثني الوضع الإنساني.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن".

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وجاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. 

كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.

وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.

وتحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية.

وأورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. 

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. 

كذلك استجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.

ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد. 

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.