قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر والزيت النباتي والطحين، وفقا لما تناقلته مواقع ومصادر إعلامية موالية للنظام، دون أن تنشر وزارة التموين البيان عبر صفحتها الرسمية.

وحسب القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية حددت كيلو السكر للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي بسعر 15000 ليرة سورية، وكيلو القهوة بسعر 40000 ليرة سورية، والفاصولياء الحب بسعر 12000 ليرة سورية، والبرغل بسعر 6000 ليرة سورية، والعدس بسعر 8000 ليرة سورية.

ورغم رفع الأسعار المعلن فإن تسعيرة الوزارة حبر على ورق إذ تسجل الأسعار في الأسواق المحلية أكثر من ذلك حيث يلامس كيلو السكر سعر 6000 ليرة سورية، وليتر الزيت النباتي 25000 ليرة سورية، فيما تسهم قرارات رفع الأسعار برفع أسعار السوق المحلية بشكل كبير وسط غياب الرقابة التموينية.

ويشمل القرار رفع سعر الأرز والسمن والشاي والمعلبات "تونا - سردين" والدقيق الأبيض "زيرو" ومادة السميد، وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وفعاليات اقتصادية، رغم نفي وإنكار مسؤولي النظام سابقا لنية وزارة التجارة الداخلية رفع الأسعار.

ووفقاً لنشرة أسعار تموين النظام بلغ كيلو الزهرة نوع أول 1500 ليرة، وسعر كيلو ملفوف افرنجي نوع أول 600 ليرة، وسعر كيلو كوسا نوع أول 2600 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو الخيار نوع أول 3000 ليرة، وسعر كيلو البصل الحد اليابس 2500 نوع أول، سعر كيلو الباذنجان الحموي نوع أول 850 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر كيلو البرتقال أبو صرة نوع أول 2400، وسعر كيلو الجزر نوع أول 1400 ليرة، سعر كيلو كرمنتينا فرنسية نوع أول 1200، سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر نوع أول 2400، سعر كيلو رمان نوع أول 2700 ليرة سورية.

ووصل سعر كيلو البندورة نوع أول إلى 1800، وسعر كيلو البصل الفرنسي نوع أول 2400، وبلغ سعر كيلو البطاطا نوع أول 2300، ويرى العديد من المواطنين أن تسعيرة الوزارة بمثابة حبراً على ورق، حيث تختلف الأسعار من سوق إلى آخر، فيما يرفع التاجر على مزاجه الأسعار التي حددتها الوزارة ليصل أحياناً لضعف السعر الرسمي لكل صنف.

وجدد مسؤولي النظام تسويق التبريرات والذرائع لفوضى الأسعار المتصاعد، حيث حمّل أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، "عبدالرزاق حبزة"، فلتان الأسواق، إلى وزارة التجارة الداخلية، تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وحالات غلاء الأسعار التي سجلت مستويات قياسية جديدة في سوريا.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة