نقل موقع موالي للنظام تصريحات صادرة عن "محمد سيف الدين" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد تضمنت زعمه عمل الحكومة على إنهاء حالة البطالة في سوريا بشكل كامل على هامش فعاليات ملتقى بوابة العمل 2022.
وزعم "سيف الدين" أن الملتقى مهم من حيث تأمين فرص عمل للباحثين عنها، والتشبيك بين هؤلاء الباحثين وبين الشركات التي تحتاج لموظفين وكوادر جديدة، وأعرب عن أمله أن تصل نسبة البطالة في سورية إلى أرقام منخفضة جداً وإلى الصفر، وهذا ما تسعى حكومة نظام الأسد العمل عليه خلال الملتقى.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن البحث عن فرص عمل يشكل هاجساً كبيراً لدى جميع الخريجين، خاصة في ظل تراجع هذه الفرص، وازدياد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً، واعتبرت أن هجرة الكفاءات فتحت المجال أمام كفاءات شبابية جديدة لتنضم لسوق العمل وتثبت جدارتها.
وحسب رئيس مجلس أمناء جمعية إدارة الموارد البشرية "منير عباس" فإن ما يميز هذا الملتقى عن غيره أنه واقعي وافتراضي في ذات الوقت، حيث يمكن للباحثين عن فرص عمل في المحافظات الأخرى الاطلاع على الوظائف المعروضة من خلال موقع المعرض، وقدر أن فرص العمل المقدمة من قبل الشركات المشاركة تتجاوز 1058 فرصة عمل.
وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.
يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.
صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.
وكشف "ياغي"، عن تمديد مهلة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغاية مطلع شهر كانون الأول المقبل كموعد أخير، تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقة، للفعاليات والأنشطة المحددة، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على التشريعات الضريبية.
وذكر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد أن عمل الإدارة الضريبية في تدقيق حسابات المكلفين الملزمين بالربط الالكتروني سيكون بالاعتماد على سجلاتهم المحاسبية، للوصول إلى الأرباح الصافية الخاضعة للضريبية، وكشف عن الفعاليات المشمولة بمهلة التمديد بالربط الالكتروني.
وتبين أن المهلة المحددة تشكل المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، حسياء، عدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية مناطق سيطرة النظام.
يضاف إلى ذلك المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.
وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.
وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".
كشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل شخص وزوجته وولديه على يد شقيقه "علي محفوض" الذي تبين أنه يعمل حارس أمني ضمن فرع حزب البعث بطرطوس، وقالت المصادر إن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية فيما بين الشقيقين على قسمة أراضي زراعية.
وتشير المعلومات الواردة حول الحادثة إلى وقوع جريمة القتل في قرية منية يحمور بريف طرطوس، ونفذها عنصر من مرتبات "كتائب البعث"، بواسطة بندقية روسية، كما أطلق النار على نفسه ما أدى إلى إصابته حيث يخضع حاليا للعلاج في مشفى الباسل بطرطوس.
وكانت أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، قبل أيام حكماً بالسجن 7 سنوات على قتلة الشابة آيات الرفاعي، مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وأثار الحكم استياء ذوي الضحية واعتبر بمثابة البراءة وسيدفع القاتل الأموال لاحقا ويخرج من السجن.
ونقلت صحيفة موالية عن مصدر قضائي، قوله إن الحكم صدر بحق زوج الضحية ووالده بالسجن سبع سنوات، وإطلاق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدة توقيفها، مضيفاً أن "الحكم تم وفق القانون"، ويذكر أن مرتكب الجريمة من مرتبات جيش النظام.
وتكشف البيانات الرسمية، أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، سجلت وقوع 366 جريمة قتل في سوريا، بمعدل وسطي نحو 45 جريمة شهريا، ونحو 157 حالة انتحار بمعدّل شهري يزيد على 19 حالة.
وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن دمشق تأتي في المرتبة الـ39 من بين مدن العالم لجهة مؤشّر الجريمة البالغ 67.9%، في حين لم يتجاوز مؤشّر الأمان فيها 32%، حسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد.
ونقلت عن الرئيس السابق لـ"الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكّان"، أكرم القش، أن العامل الاقتصادي مسبّب أساسي لكل المظاهر السلوكية السلبية التي يتعامل عبرها الأشخاص مع بعضهم البعض، وعندما يفقد الناس خياراتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجؤون إلى أساليب وسلوكيات أخرى.
وفي نيسان الماضي، أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.
وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.
هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.
أكد "أحمد حسن" ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف الوطني السوري، أن "الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لا تمثل إدارة كردية صرفة لاسياسيا ولا عسكريا ولم تطالب يوما بالنضال من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي.
ولفت السياسي الكردي في حدث لموقع "باسنيوز" الى انه لا توجد لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أية شروط قومية حول القضية الكردية في كل تحالفاتها، موضحاً أن لحزب العمال الكردستاني PKK اليد الطولى في إدارتها لتحصل على الفتات.
وأضاف: " من المعروف أن (قسد) تأسست في 2015 بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وهي عبارة عن تحالف متعدد الأعراق والأديان من مكونات شرق الفرات، وليست كردية صرفة كما يحلو للبعض أن يسميها بالقوات الكردية (سلبا/إيجابا) (أعداء/أصدقاء).
وبين أن نسبة 60%منها من المكون العربي"، وأن "هذه القوات تأسست لسببين، محاربة داعش كتنظيم إرهابي يمثل القاعدة في سوريا أولا، ثم حماية آبار النفط والغاز كمصلحة حيوية لأمريكا وحلفائها ثانيا."
ولفت إلى أن "أمريكا تستخدم (قسد) كشركة مرتزقة – مقاولة على غرار مرتزقة فاغنر الروسية في النزاعات لحماية مصالحها الاقتصادية والحيوية حيث يبلغ انتاج النفط اليومي 90 ألف برميل ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء".
وأضاف حسن أن "الإدارة الذاتية تتلقى حوالي 16 دولاراً أميركياً للبرميل، فيما يذهب 15 دولاراً أميركياً أخرى للحكومة السورية، أما المبلغ المتبقي، والذي قد يصل إلى 50 دولاراً أميركياً للبرميل، فإنه يُفقد وينتهي به المطاف في أيدي هؤلاء المتربحين من الحرب".
ولفت السياسي الكردي إلى أن "الإدارة الذاتية لا تمثل لاسياسيا ولا عسكريا إدارة كردية صرفة في غربي كوردستان ولا تطالب يوما بالنضال من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية المستقطعة باتفاقيات دولية مشؤومة من كوردستان الكبرى".
واستدرك بالقول: "وبالتالي لا توجد لـ (قسد) أية شروط قومية حول القضية الكردية في كافة تحالفاتها وحضورها في كافة المحافل فهي لا تملك مشروعا قوميا كرديا بالأصل بل تعمل كشركة مرتزقة لأجندات إقليمية – دولية – مافياوية تحصل على فتات تلك المرابح والأرزاق."
وأكد أن " كل خيوط الحل والربط في سوريا هي في أيدي الإدارة الامريكية لكن كلمة الفصل في كل ذلك هي المصالح الأمريكية وليست قضايا الشعوب واستقرار الدول والأمن والأمان"، وتابع " استنادا الى ذلك لا يوجد أي مشروع أمريكي حول القضية الكردية في سوريا بدليل أنه يتعاطى لحد هذه اللحظة فقط عسكريا لمحاربة داعش وحماية النفط ولا يعترف سياسيا بالوضع القائم ويعود ذلك لجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية".
وختم أحمد حسن حديثه بالقول "علينا أن نلتفت لذاتنا كحركات وأحزاب ومنظمات كردية ونوحد قوانا السياسية والاقتصادية والعسكرية عندئذ نفرض شروطنا على النظام السوري والمعارضة السورية وحتى على دول الإقليم والتحالف الدولي وحينها تتعامل معنا أمريكا وغيرها (سياسيا – عسكريا – اقتصاديا - ...) وتعترف بقضيتنا كقضية شعب وأرض".
حذرت عدة جهات رسمية تابعة للنظام موظفيها من الاستجابة لاتصالات أشخاص مجهولين يقومون بابتزازهم عن طريق الهاتف مقابل المال باسم ضباط لدى النظام، وفق ما جاء خلال تعميم صادر عن نقابة الأطباء التابعة لنظام الأسد.
وذكرت نقابة الأطباء أن هؤلاء الأشخاص يدعون أنهم ضباط في أجهزة النظام الأمنية، ويطلبون مبالغ مالية كبيرة، وفي حال الرفض، يهددون ويطلقون عبارات مسيئة للموظفين والقيادة السياسية العليا، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".
وقالت مصادر موالية إن من ينتحل صفحة ضباط في مخابرات الأسد يمتلكون معلومات تفصيلية دقيقة عن المتصل بهم، تساعدهم على الإقناع والابتزاز، ويأتي الاتصال من أرقام خليوية سوريا.
ويظهر من التعاميم الصادرة عن الجهات الرسمية والتي تم تداولها عبر صفحات فيسبوك أن المتصلين لديهم قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة حول المواطنين دون ورود أي معلومة تدل على كيفية حصولهم على هذه المعلومات.
وكان تحدث إعلام نظام الأسد عن تصاعد حالات انتحال صفة الغير، إذ إن هناك من ينتحل صفة القاضي أو ونائب عام أو صفة ضابط جيش أو شرطة مرتديا الملابس العسكرية، ويرجع ذلك حسب إعلام النظام يهدف للسرقة والنصب والابتزاز، ومنهم من يستخدم السلاح والعنف والإساءة للمواطنين".
ويذكر أن نظام الأسد وإعلامه الرسمي طالما يعلن عن حالات "انتحال صفة أمنية" وتشير وزارة الداخلية بين الحين والآخر إلى مثل هذه الحالات، وبذلك يدين النظام نفسه، إذ يؤكد المؤكد بأن المواطنين في مناطق سيطرته يعيشون حالة رعب من الأجهزة الأمنية التي تمارس الإرهاب بشتى صنوفه، حيث يسهل عملية انتحال صفة ضابط عمليات السرقة والنهب والابتزاز وهي الأعمال الروتينية التي يمارسها ضباط النظام بحق السكان.
أصدر "مجلس الإفتاء السوري" التابع لـ "المجلس الإسلامي السوري"، فتوى جديدة يوم الجمعة 11 من تشرين الثاني، معتبراً فيها أن كل سفر لم يكن آمنًا، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق، هو سفر "ممنوع شرعًا، ويأثم قاصده وطالبه".
واعتبر بيان المجلس، أن السفر عبر الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى، منها تعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال في أثناء السفر على يد "تجار البشر" وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، فضلًا عن إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن مما لا شك فيه أن المتسبب بلجوء الناس للهجرة بهذه الطريقة، يعد آثمًا ومشاركًا بالجريمة في حال تعرض الناس للغرق والقتل، واعتبر أن من سلك هذه الطرق غير الآمنة في السفر "آثم"، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته، فـ "الإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل".
ووفق بيان المجلس، فإن من ادّعى اضطراره لهذه الهجرة، لا يسلم في معظم الأحوال، مبيناً أن "المفاسد المترتبة على هذه الهجرة إلى بلاد الغرب أشد من مفاسد بقائه في بلاد المسلمين".
وتصاعدت خلال السنوات العشر الماضية، عمليات الهجرة غير الشرعية لمئات آلاف السوريين عبر طرق التهريب، تبدأ في خوض غمار الدخول إلى الأراضي التركية عبر الحدود بطرق غير شرعية، قضى المئات برصاص عناصر الجندرما، في وقت لاقى الآلاف من السوريين الموت في غارات اليونان وعبر البحار والأنهار التي حاولوا قطعها للوصول إلى القارة الأوربية.
ولم يبق أمام السوريين باب للجوء إليه، بعد أن أغلقت غالبية الدول العربية أبوابها في وجه السوريين، وقيدت الوصول لتلك الدول، فكان الخيار الأكبر هو الخروج باتجاه الدول الأوربية بحثاً عن ملاذ آمن وحياة أفضل، بعد أن دمرت منازلهم وهجروا قسراً من بلداتهم ومدنهم، فهربوا من الموت إلى موت آخر في البحار والمحيطات والجبال الوعرة عبر طرق التهريب.
قالت صحيفة "الغارديان"، إن "روسيا وإيران"، وجدتا أرضاً مشتركة بالحروب الجارية في سوريا وأوكرانيا، ما يدل على مرحلة جديدة في التحالف بين "حليفين غير عاديين" منذ سبع سنوات.
ولفتت الصحيفة عن تزويد روسيا، القوات الإيرانية في سوريا بأسلحة أوروبية وأمريكية إضافة إلى مبالغ مالية، مقابل تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة في أوكرانيا، وقال مدير برنامج سوريا بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن تشارلز ليستر، إن "العلاقة بين روسيا وإيران تشكلت أولاً في سوريا، وتطورت أكثر في أوكرانيا".
وأضاف المسؤول: "في الوقت الذي خاضت فيه إيران معارك طويلة في سوريا لكي تأتي روسيا لإنقاذها، حدث العكس في أوكرانيا، حيث دخلت إيران الحرب قبل فترة لكي تنقذ الحملة العسكرية الروسية التي تواجه متاعب في أسلحة إستراتيجية".
ولفتت صحيفة "الغارديان" إلى أن روسيا وإيران حددتا مناطق تأثير في سوريا، وتشاركتا في إنشاء أجهزة أمنية، على الرغم من أن كل منهما لديه رؤية مختلفة عن مستقبل البلاد.
وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الضربة الجوية "الغامضة" التي استهدفت رتلاً قرب الحدود السورية- العراقية، "مثيرة للاهتمام"، ملمحة لإمكانية استخدام المنطقة لتوريد الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، بعد أن صدرت إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن الضربة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن دور إيران في المنطقة، وكذلك العلاقة بين إيران وروسيا وطرحت الصحيفة تساؤلاً عن طريقة نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، ملمحة إلى إمكانية أن يكون ذلك عبر الأراضي السورية التي تنتشر فيها قوات البلدين، وما إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها ستسعى إلى منع نقل هذه "الأسلحة الخطرة" إلى روسيا.
وأوضحت الصحيفة، أن إيران وروسيا تفكران في خطوة جديدة، في الوقت الذي تستغل فيه طهران "ممر البوكمال" الحدودي بين العراق وسوريا لنشر الفوضى في المنطقة، معتبرة أن تطور العلاقة بين إيران وروسيا، يجعل أي تصدير إيراني للطائرات المسيرة والصواريخ في المنطقة "أكثر إلحاحاً"، كما أن التدفقات المالية الواردة من روسيا إلى إيران يمكن أن تساعد طهران في إمداد وكلائها في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طائرات إسرائيلية تقف وراء القصف الذي استهدف رتلاً إيرانياً لوجستياً شرقي سوريا، بعد دخوله من العراق عبر منفذ "القائم" الحدودي، فجر يوم الأربعاء.
وحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وتدمير العربات، وأكدت مصدر في معبر "القائم" لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن الضربة لم تستهدف النفط المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في سوريا.
وكانت نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن تكون قوات التحالف الدولي قد نفذت الهجوم، وقال المتحدث باسم "سنتكوم" جو بوجينو، لموقع "رووداو"، إن القصف لم يكن أمريكياً، وإن أياً من الدول الأعضاء في التحالف الدولي لم تشارك في الهجوم.
وكانت تعرّضت مواقع تابعة لميليشيات إيران لعدة غارات جوية من قبل طيران مجهول الهوية تركزت على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية.
وبث ناشطون في موقع "فرات بوست" مشاهد تظهر الغارات الليلية على مواقع للميليشيات الإيرانية وقافلة صهاريج دخلت من العراق باتجاه سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من معبر "البوكمال - القائم" مع تسجيل دوي انفجارات متتالية.
وأفادت مصادر محلية بأنه يعتقد تنفيذ الغارات الجوية بواسطة طائرات إسرائيلية أو أمريكية وطالت مواقع بمحيط البوابة العسكرية الإيرانية، ومحيط البوابة الرسمية، وتشير تقديرات إلى مقتل 18 عنصراً من المليشيات الإيرانية بينهم قيادي في الغارات الجوية.
وقال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا" وهو مراسل قناة إيرانية في سوريا، إن قصفا أمريكيا أدى لوقوع قتلى وجرحى وإعطاب أكثر من 20 صهريج، محملاً بالمحروقات، كانت متجهة إلى لبنان عبر سوريا، فيما نفت قناة الميادين الإيرانية نفت وقوع خسائر بشرية.
ولقت موقع بي بي سي الناطق باللغة الفارسية، إلى إن الجيش الأمريكي نفى مزاعم مصادر في العراق عن "هجوم بطائرة مسيرة على شاحنات محملة بالوقود" على الحدود العراقية السورية، لكنه أكد وقوع انفجارات في هذه المنطقة وقال إنه يحقق في الأمر.
ونقلت شبكة BBC عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية قوله إن هذه الضربات الجوية لم تنفذ من قبل القوات الأمريكية في البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها على علم بالانفجارات في هذه المنطقة وتقوم بالتحقيق فيها.
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا" نقلا عن قناة صابرين نيوز تلغرام، أن 4 أربعة انفجارات على الأقل وقعت على الشريط الحدودي في منطقة القائم بالعراق وشوهدت تحليق مقاتلات وطائرات هليكوبتر على الشريط الحدودي".
هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.
أوضح "إبراهيم برو" عضو المجلس الوطني الكردي، أن اجتماع ممثلين عن المجلس مؤخراً مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، المسؤول عن الملف السوري إيثان غولدريتش، ركز على ملفات أساسية، بينها الوضع في سوريا، والحل السياسي.
ونقل موقع "رووداو"، عن برو قوله، إن اللقاء الذي عقد في أربيل بطلب من غولدريتش، بحث أيضاً عودة مهجري عفرين ورأس العين وتل أبيض إلى ديارهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إمكانية استئناف الحوار بين المكونات الكردية السورية، والنقاط التي تتعلق بخلق مناخ ملائم لإعادة الحوار.
ولفت برو إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق شمال شرق سوريا، إضافة إلى التجنيد الإجباري، وفرض "الإدارة الذاتية" مناهج تعليمية غير معترف بها و"مؤدلجة".
وأشار المسؤول الكردي إلى أن المجلس طالب الجانب الأمريكي بالضغط على "الإدارة الذاتية" للحد من هجرة السكان، من خلال معالجة القضايا الملحة التي تدفعهم إلى الهجرة من شمال وشرق سوريا.
وسبق أن قال "إبراهيم برو" عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لايهمهم مصلحة الشعب الكردي بقدر مايهمهم الدور الوظيفي المسند لهم، لافتاً إلى أنهما يقدمان الذرائع والمبررات للتدخلات التركية في شمال شرق سوريا.
وأوضح برو، أن "الوضع السوري يتجه نحو المزيد من المأساة وعدم الاستقرار نتيجة تهميش المجتمع الدولي للمسألة السورية مؤخرا وعدم جديته في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالوضع السوري وخاصة القرار 2254".
وكان انتقد عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية، مما أدى بمحور دول أستانة إلى التنسيق والبحث عن الحلول للوضع السوري وفق مصالحهم بالرغم من وجود خلافات وأجندات بين تلك الدول، لكنها متفقة على مكافحة الإرهاب وتقليص الوجود والدور الأمريكي".
وأضاف، أن " تفاهمات مسار أستانة بدآ يفرض إيقاعه على المشهد السوري على حساب تراجع الدور الأممي في جنيف"، لافتاً إلى أن "تركيا دولة مهمة ومؤثرة في الملف السوري وترعى مصالحها بالدرجة الأولى كما بقية الدول، وتهديداتها للمناطق الكردية وغيرها جدية وقد ترجمتها على أرض الواقع سابقا في عدة مناطق، وهذه التهديدات ستبقى مستمرة طالما PYD وقسد كجزء من منظومة حزب العمال الكردستاني PKK تقدمان الذرائع والمبررات للتدخلات التركية".
وأوضح أن "هي بمثابة رسالة لأمريكا التي لم تلتزم - وفق التصريحات التركية - بتعهداتها واتفاقاتها معها بما يتعلق بوقف دعم (قسد) وإبعادها مسافة 32 كم عن حدودها الجنوبية"، ولفت إلى أن "PYD و(قسد) لاتهمهم مصلحة الشعب الكردي بقدر مايهمهم الدور الوظيفي المسند لهم.
وختم السياسي الكردي إبراهيم برو حديثه، بالقول إن "الدول عامة تبحث عن مصالحها وللأسف نحن الكرد نتعامل بمنطق العاطفة، نحن بحاجة إلى مراجعة وتقييم لسياساتنا والبحث عن تقاطع مصالح شعبنا، والمرحلة مفصلية ولم تنتهِ بعد، علينا أن نتسلح بالمبادرات والبدائل بدلا من اللوم والترجي، فهناك عوامل مؤثرة لدى ENKS قادرة على التأثير إن امتلكنا الإرادة والتصميم وتوظيفها بما يخدم قضية شعبنا".
قالت "شيرين النصيري" المسؤولة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن هناك خمس تحديات أمام مواجهة انتشار الكوليرا في سوريا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في جميع أنحاء سوريا إلى أكثر من 1750، بينها 88 حالة وفاة، إضافة إلى نحو 30 ألف حالة مشتبهة.
وأوضحت "النصيري"، أن التحديات تشمل "عدم توفر مختبرات الأحياء الدقيقة في بعض المحافظات، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والنظام الصحي الهش الذي يؤثر على الخدمات الصحية".
وتحدثت المسؤولة، عن وجود تحديات أخرى تتعلق بمحدودية الوصول إلى بعض المناطق بسبب الصراع أو انعدام الأمن، بما في ذلك داخل المخيمات"، إلى جانب "التأخير في الإبلاغ عن الحالات اليومية ما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة الوبائية".
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ساعدت وزارة الصحة بحكومة النظام لتقديم طلب للحصول على مليوني جرعة من لقاح الكوليرا، ومن المقرر توزيعها على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب.
وكان حذر مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، من إمكانية ازدياد الإصابات بمرض "الكوليرا" بشكل كبير في سوريا، مع قرب فصل الشتاء وهطول الأمطار، في ظل ارتفاع الإصابات بالوباء في عموم مناطق سوريا.
وأكد على ضرورة تسريع وتيرة الاستجابة ومساعدة الناس الأفقر، والمحرومين غير القادرين على الوصول للخدمات الصحية، داعياً الجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، لأن المرض قد لا يبقى محصوراً في سوريا.
قال "جورج المصري" رئيس أساقفة حلب، من أن الوضع الصحي في سوريا "مأساوي"، لاسيما بعد تفشي مرض الكوليرا، نتيجة استمرار الصراع منذ عام 2011، محذراً من انتشاره بشكل أوسع في البلاد.
وأضاف المصري لموقع "أخبار الفاتيكان"، أن المشاكل الطبية حالياً من أبرز مصادر القلق للعائلات المسيحية التي بقيت في البلاد، معتبراً أن المشكلة بالقطاع الصحي في سوريا أكبر من الأوبئة، لأن الصحة العامة للسكان سيئة للغاية.
واوضح المصري، أن الأشخاص في سوريا يموتون بسبب نقص الأدوية، والتكلفة الباهظة للجراحة، والتدمير العام للمستشفيات والعيادات، كما يتأثر كبار السن بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.
وحذر المصري من وجود قضية خطيرة أخرى تتمثل في هجرة العديد من الأطباء المؤهلين للبلاد، ما أجبر العديد من شركات الأدوية على الإغلاق، وعبر عن امتنانه إلى "الكنيسة الكاثوليكية" التي افتتحت صيدلية في حلب لتوزيع الأدوية على السكان، مؤكداً أن مساعدات المتبرعين يمكن أن تخفف من معاناة المدنيين.
وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية يوم أمس الإثنين.
وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.
وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن نيران التحرش التي يطلقها الإرهابيون لن تظل دون رد.
ولفتت إلى أن القوات التركية حيدت إرهابيين اثنين من التنظيم أطلقا النيران تجاه منطقة عملية "نبع السلام" بهدف زعزعة أجواء الأمان في المنطقة.
ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".
وتعلن وزارة الدفاع التركية بشكل مستمر عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستواصلة من قبل الميليشيات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.
حذرت صحيفة عبرية، من إمكانية وقوع صدام "غير مرغوب" فيه مع روسيا، نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، حيث تعتزم تل أبيب مواصلة العمل لمنع الأعمال الإيرانية هناك.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في خبرها الرئيس الذي أعده الخبير العسكري يوآف ليمور: "ظاهرا لا جديد في الهجوم الذي نفذ أمس على الحدود السورية العراقية والمنسوب لإسرائيل؛ مرة أخرى قافلة، هجوم من الجو، تدمير ناجح للهدف".
وأضافت: "مع ذلك، يمكن أن نتعلم غير قليل من هذا الحدث عن المعركة التي تدور الآن في إطار "المعركة ما بين الحروب" ضد إيران؛ أولا، يبدو أن هذه لم تكن قافلة من ناقلات الوقود هي التي تعرضت للهجوم، بل قافلة مدنية استغلت كغطاء لتهريب وسائل قتالية، وهذا نمط عمل إيراني معروف يحاول التغطية على أعمال التهريب".
والأمر الثاني، أن "إيران عادت لنقل رسائل قتالية لسوريا عبر البر، وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك عدة هجمات صاخبة على نحو خاص في دمشق، وحصل هذا بعد فترة هدوء سبقتها سلسلة أخرى من الهجمات، بما في ذلك تلك التي ألحقت ضررا كبيرا ومقصودا في البنية التحتية في عدة مطارات في سوريا، وعلى رأسها في دمشق".
وقدرت أن "الأسد طلب من الإيرانيين الهدوء مؤقتا، وفي طهران قرروا إرسال شاحنات بدلا من الطائرات، يمكن أن تنجح في التملص من تحت الرادار الاستخباري – العملياتي لإسرائيل"، موضحة أن "تغييرات تكتيكية كهذه في شكل التهريب كانت من قبل، ومعقول أنه في حال ما كان المحور البري عرضة للتهديد، ستعود إيران للعمل من الجو".
وثالثا بحسب الصحيفة، "تجد إيران صعوبة في إنتاج القطع الثقيلة من الصواريخ والمقذوفات الصاروخية في سوريا ولبنان، حيث ألحق سلاح الجو (الإسرائيلي) أضرارا بالصناعة العسكرية السورية، والتي في إطارها ينفذ النشاط الإيراني، ويبدو أن طهران اضطرت للعودة إلى الاعتماد على الإنتاج الإيراني وخاصة لمحركات الصواريخ، ويضاف لما سبق، أجهزة الدقة التي تنتج في إيران، والتي ربما كانت هذه المرة هي الهدف المركزي".
رابعا؛ "إسرائيل مستعدة لأن تأخذ مخاطر لا بأس بها في أعمال "المعركة ما بين الحروب"؛ فهجوم في لواء دير الزور، شرق سوريا، لا يشبه هجوما في غرب الدولة، ويبدو أن الهجوم في هذه المرة نفذ بشكل مختلف؛ بواسطة مسيرات مسلحة، وهذا لا يزال يعد عملا معقدا يتطلب غير قليل من القدرات الاستخبارية والعملياتية التي تصل إلى حدودها القصوى".
ونبهت "إسرائيل اليوم"، بأن "كل هذه الأمور تدل على أن إسرائيل مصممة على مواصلة مساعيها لمنع الأعمال الإيرانية في سوريا"، زاعمة أنه "في السنوات الأخيرة حققت هذه الجهود نجاحات عديدة، وتسببت في أن تبقى إيران بعيدة عن الهدف الذي حددته لنفسها وهو؛ تموضع عسكري واسع في سوريا، وتوريد جارٍ لسلاح دقيق لحزب الله في لبنان".
ورأت أنه "من السابق لأوانه التهنئة بالإنجاز؛ فالتقارب بين إيران وروسيا؛ نتيجة للمساعدة التي تقدمها لموسكو في حربها في أوكرانيا، من شأنه أن يؤدي آجلا أم عاجلا إلى مقابل من روسيا، بل وربما عن طريق محاولة تقييد الأعمال الإسرائيلية في سوريا".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "هذا تهديد ذو إمكانية كامنة ذات مغزى، تشغل مؤخرا بال المنظومة الأمنية، منذ علم بإطلاق المُسيرات الإيرانية بطواقمها إلى روسيا، وهو يستوجب من إسرائيل أن تستعد دبلوماسيا وعسكريا لإمكانية أن يحصل هذا، بما في ذلك تغييرات في نمط العمل في إطار "المعركة ما بين الحروب"، بل ولإمكانية غير مرغوب فيها تتمثل بصدام مع روسيا في سوريا".
وأكدت أن "التهديد الإيراني لن يختفي في المستقبل المنظور، وبالتالي، على إسرائيل أن تفترض بأن ما كان حتى الآن لن يكون في المستقبل، وأن تستبق العلاج (والحل) للضربة التي قد تأتي".
وقبل يومين، تعرّضت مواقع تابعة لميليشيات إيران لعدة غارات جوية من قبل طيران مجهول الهوية تركزت على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية.
وبث ناشطون في موقع "فرات بوست" مشاهد تظهر الغارات الليلية على مواقع للميليشيات الإيرانية وقافلة صهاريج دخلت من العراق باتجاه سوريا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من معبر "البوكمال - القائم" مع تسجيل دوي انفجارات متتالية.
هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.