صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وكشف "ياغي"، عن تمديد مهلة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغاية مطلع شهر كانون الأول المقبل كموعد أخير، تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقة، للفعاليات والأنشطة المحددة، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على التشريعات الضريبية.

وذكر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد أن عمل الإدارة الضريبية في تدقيق حسابات المكلفين الملزمين بالربط الالكتروني سيكون بالاعتماد على سجلاتهم المحاسبية، للوصول إلى الأرباح الصافية الخاضعة للضريبية، وكشف عن الفعاليات المشمولة بمهلة التمديد بالربط الالكتروني.

وتبين أن المهلة المحددة تشكل المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، حسياء، عدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية مناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".