كشفت مصادر إعلامية موالية عن مقتل شخص وزوجته وولديه على يد شقيقه "علي محفوض" الذي تبين أنه يعمل حارس أمني ضمن فرع حزب البعث بطرطوس، وقالت المصادر إن سبب الجريمة يعود لخلافات عائلية فيما بين الشقيقين على قسمة أراضي زراعية.

وتشير المعلومات الواردة حول الحادثة إلى وقوع جريمة القتل في قرية منية يحمور بريف طرطوس، ونفذها عنصر من مرتبات "كتائب البعث"، بواسطة بندقية روسية، كما أطلق النار على نفسه ما أدى إلى إصابته حيث يخضع حاليا للعلاج في مشفى الباسل بطرطوس.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، قبل أيام حكماً بالسجن 7 سنوات على قتلة الشابة آيات الرفاعي، مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وأثار الحكم استياء ذوي الضحية واعتبر بمثابة البراءة وسيدفع القاتل الأموال لاحقا ويخرج من السجن.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر قضائي، قوله إن الحكم صدر بحق زوج الضحية ووالده بالسجن سبع سنوات، وإطلاق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدة توقيفها، مضيفاً أن "الحكم تم وفق القانون"، ويذكر أن مرتكب الجريمة من مرتبات جيش النظام.

وتكشف البيانات الرسمية، أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، سجلت وقوع 366 جريمة قتل في سوريا، بمعدل وسطي نحو 45 جريمة شهريا، ونحو 157 حالة انتحار بمعدّل شهري يزيد على 19 حالة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن دمشق تأتي في المرتبة الـ39 من بين مدن العالم لجهة مؤشّر الجريمة البالغ 67.9%، في حين لم يتجاوز مؤشّر الأمان فيها 32%، حسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد.

ونقلت عن الرئيس السابق لـ"الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكّان"، أكرم القش، أن العامل الاقتصادي مسبّب أساسي لكل المظاهر السلوكية السلبية التي يتعامل عبرها الأشخاص مع بعضهم البعض، وعندما يفقد الناس خياراتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجؤون إلى أساليب وسلوكيات أخرى.

وفي نيسان الماضي، أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.