صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بأن الفعاليات التجارية ترى أن المرسوم رقم "8" لعام 2021 ممتاز بالنسبة للمخالفات الجسيمة، لكن سوق العمل وظروفه تمنع تطبيقه، وفقا لما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين.

وأضاف، لا شك أن السجن هو عقوبة رادعة لكن لا تكون على المخالفة البسيطة لافتا إلى  وجود 7 مخالفات بالمرسوم تؤدي إلى الحبس، وذكر أن وزير التجارة استمع لمشاكل التجار وحيثيات القانون 8 وقال لهم نحن معكم ثم بعدها بيومين صرح الوزير بأن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات.

ولفت إلى أن من المشاكل التي تواجه التجار دخل المستهلك المنخفض وقال: "لسنا سعداء بارتفاع الأسعار الغلاء يسود الوجه" ولكنه ظرف طارئ وهذا الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف من فرص العمل ومنعكسه سلبي على الجميع.

واعتبر لو أن وزير التموين "سالم"، عمل عملهم لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها وعلق الحلاق: نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن، لأن تحميل الغرامة سيتحملها المستهلك وأنا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي، وفق تعبيره.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق بأن الوزارة تعمل من أجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيراً بسبب الظروف التي مرت بها سوريا، حسب وصفه.

واعتبر "سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.