كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

وصرح "بشار عبدالله"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى النظام بأن لجنة المحروقات ستصدر قراراً بعد اجتماعها اليوم يقضي بتخفيض نسبة السيارات العاملة على خطوط النقل الخارجية بين الريف و المدينة بنسبة 25 % وذلك بسبب قلة الكميات المخصصة لمحافظة حمص من مادة المازوت.

وذكر أن الخطوط التي عدد سياراتها أقل من عشر سيارات غير مشمولة بهذا القرار، كما تم تخفيض كمية 10 ليترات من المازوت للسيارات العاملة على خط حمص - دمشق، إضافة للالتزام بجدول عدد الرحلات لكل خط بحده الأعظمي، حسب تعبيره.

وقدر أن كمية المازوت المخصصة للنقل تقارب حوالي 125 طلبا شهرياً قبل القرار بينما ستصبح حوالي 100 طلب بعد تنفيذ القرار، وأكد عضو المكتب التنفيذي "عمار داغستاني" أن لجنة المحروقات اتخذت قراراً بتخفيض عدد السيارات العاملة على الخطوط بشكل يومي وبنسبة حوالي 25 بالمئة.

وبرر ذلك لتوفير مادة المازوت وإضافتها لقطاعي الزراعة والتدفئة بسبب نقص الكميات الواردة للمحافظة، نافياً ما ورد بما يتعلق بتخفيض عدد الرحلات، وزعم أن اللجنة كانت أمام خيارين إما تخفيض عدد السيارات أو تخفيض عدد الرحلات و كل ما نأمله أن لا يؤثر هذا القرار على عمليات النقل، رغم يقيننا بأنه سوف يزيد الطين بلة.

ونشر الصناعي "فارس الشهابي" على صفحته صورة تشير إلى الاختناق المروري وأزمة النقل وعلق بالقول، "ما الذي يمنع وضع خطة اقتصادية شاملة لتوطين صناعة الحافلات والباصات بأقل التكاليف وبكل التسهيلات وبما يضمن تأمين مركبات نقل جماعي نظيفة وآمنة وعصرية وتصدير الفائض منها، الإمكانات والخبرات موجودة لكن القوانين المساعدة ناقصة والعقبات طاغية ومسيطرة"، حسب وصفه.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.