أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً أمس الاثنين، قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما يشكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام.

وحسب البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "علي كده"، فإن حكومة "الإنقاذ"، قررت إيقاف الإجراءات السابقة المتعلقة بقبول شهادات خريجي جامعات نظام الأسد، ومعادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن، وفق القرار رقم 626 الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

وينص القرار على توقف إجراءات قبول الشهادات الصادرة عن النظام بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، وقررت "الإنقاذ" "إعادة دراسة جميع القرارات الصادرة عن الجهات العامة بهذا الشأن"، ما يرجح أن القرار الأخير هو عبارة عن عملية احتيال وتلاعب وسيتم اتخاذ قرارات جديدة عقب الدراسة المزعومة.

وتشير التوقعات الواردة حول القرار الأخير بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أعلن مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ يوم أمس الاثنين عن "عقد جلسة طارئة لبحث ملف الشهادات الصادرة من مناطق ميليشيا النظام المجرم واتخاذ قرارات حازمة بشأنها"، وفق إعلان نشرته معرفات إعلامية تابعة لحكومة "الإنقاذ".

ويوم أمس نظم طلاب في جامعة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية حاشدة أمام رئاسة الجامعة رداً على قرار قبول خريجي جامعات النظام الذي نتج عنه حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة إدلب طلاب من كليات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، وطلاب من كلية الهندسة المعلوماتية، وكلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي، وكلية هندسة الميكانيك.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

وقال اتحاد الطلبة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن طلاب جامعة الثورة يرفضون أي قرار أو تدوير لخريجي النظام المجرم في جامعات المحرر، وأضاف، "قد ساءنا توجيه جامعة إدلب لقبول خريجي النظام في كليات الجامعة دون أي اعتبار لطلاب الثورة وتضحيات شهدائها"، وفق نص البيان.

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وطالب اتحاد طلبة جامعة إدلب بعقد جلسة عاجلة مع وزير التعليم العالي للوقوف على حيثيات هذه التوجيهات والقرارات، وشدد على الطلاب تعليق الدوام ليوم السبت، تثمينا لتضحيات شهداء الثورة وحتى تتضح الصورة الحقيقة لهذه القرارات مع المعنيين عنها.

ويأتي ذلك وسط التأكيد على الاستجابة لدعوات الإضراب عن الدوام الأمر الذي أعلنه نحن طلاب كلية الصيدلة، يُضاف إلى ذلك كلية الطب البشري والهندسة المعلوماتية في جامعة ادلب وجامعة الشمال، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين أوساط الطلاب الجامعيين.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

قدر وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد بأن نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 22 بالمئة من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي، في حين تحدث عن وجود خطة وإجراءات للحد من الظاهرة، تزامنا مع قوله في لقاء إعلامي "نحن نتبع دائما المقولة التي تقول بالعلم والتربية نرتقي".

وزعم وزير التربية "دارم طباع"، قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع "المنهاج ب" باختصار كل سنتين بسنة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة سورية، دون أن يكشف مصدرها أو من تشمل من الطلاب في المدارس.

وذكر أن هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، حتى الآن استطعنا استقطاب 160 ألفاً، مدعيا إعفاء بعض الحالات من ثمن الكتب، وأكد تطبيق عقوبات بحق ذوي المتسربين دراسياً، وأضاف، "لكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة".

واعتبرت "عواطف حسن" المسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ازدياد نسبة التسرب المدرسي من ضمن عمل وزارة التربية، أما الحالات الموجودة في الشوارع فهي لأطفال مشردين أو متسولين فاقدي الرعاية، وقدرت بأن عدد الحالات الموجودة في المراكز هي ما يقارب 220 حالة.

وكان صرح وزير التربية "دارم طباع" برز خلال حملة موسعة للنظام لاستغلال فوز الطفلة شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته الإمارات، وقال إنه اجهش بالبكاء مع إعلان فوز الطفلة، وذكر قائلا: "إننا نظلم كثيرا الجيل الجديد إذا لم نعطيه حقه ليعبر عن رأيه ويظهر ابداعاته، والجيل الجديد جيل المستقبل الذي سيبني سوريا أفضل مما كانت عليه".

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول مدير التربية الرياضية في وزارة التربية بحكومة النظام، حول نية النظام تفعيل لعبة البيسبول 5 في عدة مدارس، ويأتي ذلك بعد حديث وزير التربية "دارم الطباع" عن دراسة بهذا الشأن، وسط غياب كامل لمقومات العملية التعليمية.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

منعت قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أعضاء "المجلس الوطني الكردي" من الوصول لموقع عقد المؤتمر الرابع للمجلس في مدينة القامشلي، رغم حصولهم على ضمانات أمريكية سابقة بعدم إعاقة عقد المؤتمر بعد سبع سنوات من التضييق ومنع عقده.

واعتبر "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، منع قوات الامن التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد مؤتمر المجلس في مدينة القامشلي يوم الاثنين، نسفاً للمفاوضات الكردية السورية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.

وقال أوسو لموقع "باسنيوز": إن "المجلس حصل على ضمانات من الخارجية الأمريكية بعقد مؤتمره في مدينة القامشلي فيما أعلمت الآساييش إدارة الصالة المقرر عقد المؤتمر فيها بعدم وجود مانع لديهم بعقد المؤتمر".

وأوضح أوسو، أنه "في وقت متأخر من مساء الأحد تراجعت الأسايش عن قرارها ومنعت إدارة الصالة من استقبال أعضاء المجلس وقام عناصر منها بمنع دخول المؤتمرين للصالة صباح الاثنين".

وأضاف: "قررت رئاسة المجلس الوطني الكردي نقل مكان عقد مؤتمر المجلس لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع وصول أعضاء المجلس للمقر داهمت عناصر من الآسايش المكان وأخرجت أعضاء المجلس بالقوة وأرهبتهم".

وأعتبر المسؤول، أن المجلس الوطني الكردي "بالرغم من المنع عقد مؤتمره وسوف يقوم بإيجاد الآليات المناسبة لانتخابات المستقلين، والمنظمات النسائية والشبابية وكذلك آليات مناقشة الوثائق واقرارها بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه".

ولفت أوسو الى أن "استمرار PYD في قمع الحريات ونشاطات المجلس وعدم تقبل المختلفين معه يؤكد زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية وعدم التزامهم حتى بالقوانين الصادرة عن إدارته ومنها بيان هيئة داخليتهم في العام 2019 والذي أكدوا فيه السماح بفتح مكاتب المجلس وممارسة نشاطه السياسي دون تضييق".

واعتبر أوسو بأن "سلطة PYD تعاني من صراع داخلي بين تيار يحاول إيصال رسائل إيجابية لواشنطن والمجتمع الدولي وتيار آخر يقوده حزب العمال الكردستاني PKK وهو المسيطر والذي يحاول منع الحياة السياسية والانفراد بالسلطة وقمع الحريات عامة".

وشدد على ان "منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي هو رسالة واضحة من  PYD برفض الحوار الكردي - الكردي السوري ونسفه وعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات السابقة التي جرت في المرحلة الأولى من المفاوضات بيننا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المجلس الوطني الكردي ENKS من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.

وكانت كشفت مصادر كردية، عن وجود ضغوطات أمريكية على قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، لمنع أي إعاقة لعقد "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، مؤتمره الرابع، المقرر يوم الاثنين القادم في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر مطلع قوله: إن "المجلس الكردي سيعقد مؤتمره بشكل علني أمام وسائل الإعلام في مدينة القامشلي بالرغم من وجود مخاوف بمنعه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ قسد"

ولفت المصدر إلى أن "الخارجية الأمريكية طلبت من قائد قوات سوريا الديمقراطية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم التعرض لمؤتمر المجلس الوطني الكردي والسماح بعقده دون مضايقات"، وبينت أن "قائد (قسد) مظلوم عبدي، منح تطمينات للمبعوث الأمريكي الجديد، نيكولاس غرینجر بعدم منع قواته عقد المجلس الكردي لمؤتمره". 

وسع "الاتحاد الأوروبي"، العقوبات المفروضة على "انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية"، معلناً إضافة سوريين وشركة يملكانها، إلى قائمة العقوبات، لدورهم في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إضافة لثمانية مواطنين روس.

وأوضح بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن : "القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا".

ولفت بيان الاتحاد الأوروبي، إلى أن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية، كما تضم القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.

وكانت اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن ما أسمتها "الإجراءات القسرية" على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها، لم تتطرق لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في عموم البلاد.

وقالت دوهان خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق: إنها "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".

وأضافت أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك العقوبات فرضت على على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.

وأضاف أن النظام لم يجرِ أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب.

وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

اعتبر "جيمس جيفري"، أن تجميد الصراع ووقف إطلاق النار دون وجود منتصر في سوريا، لم يكن هدفاً للإدارة الأمريكية، إنما كان الهدف الأول يتمثل بحل "خطوة مقابل خطوة" ضمن القرار 2254، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض هذا المقترح خلال لقاء في سوتشي عام 2019.

وقال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، إن وجود القوات التركية في الأراضي السورية، والطائرات الإسرائيلية في أجوائها للعمل ضد إیران، يمنع رئيس النظام بشار الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي.

ولفت جيفري لموقع "نورث برس"، إلى أن واشنطن لا تمتلك أي أجندة سیاسیة بخصوص الأزمة السورية خارج القرار الدولي 2254، وترى أن مستقبل سوريا أمر یناقشه السوریین أنفسھم ضمن القرار 2254.

وبين أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا بشكل رسمي وقانوني لقتال تنظيم "داعش"، محذراً من أن أي انسحاب أمريكي سوف يقوض قتال التنظيم، ودعا الإدارة الأمريكية إلى مواجهة إیران في سوریا بشكل أقوى، والرد على الاستفزازات الإیرانیة في هذا البلد، كما شدد على ضرورة تفكيك التحالف الروسي- الإيراني في سوريا وأوكرانيا.

وسبق أن أكدت "باتريشا أوزكان كاروليوسكا" المديرة العامة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، رفض بلادها أي عملية تطبيع مع النظام السوري وعدم المشاركة بأي عملية إعادة إعمار، موضحة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، ووزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، تضمنت تبريرات جديدة حول أسباب سوء التغذية الكهربائية والمشتقات النفطية في سوريا.

وقال "الزامل" إن سبب التراجع الحاد في التغذية الكهربائية يعود إلى "ارتفاع الحمولات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى 40 بالمائة، إضافة إلى نقص توريدات الغاز وقصور عمل بعض محطات التوليد"، حسب تعبيره.

وبررت مصادر في وزارة الكهرباء تراجع التغذية بزيادة الأحمال على الشبكات بنسب عالية وصلت إلى 35–40% تقريباً، وذلك لانخفاض درجات الحرارة وزيادة اعتماد المواطنين على الكهرباء للتدفئة سواء بوساطة السخانات أو تشغيل المكيفات، وكذلك استخدام الطباخات الكهربائية.

وذكر "طعمة"، أنّ توقف معمل غاز الجبسة أثر على توريدات الغاز مشيراً إلى أنّه تم زيادة التوريدات من الخارج إلى 30 مليون برميل شهرياً، مرجعاً سبب إطالة رسائل الغاز المنزلي إلى المواطنين إلى انخفاض كميات التوريدات من الغاز المسال.

وحسب مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام فإن التوريدات التي يفترض أن تصل مؤخرا تأخرت قرابة الشهر نتيجة الظروف الطبيعية في البحار، وتحدثت عن وصول باخرة جديدة وفق الخط الائتماني الإيراني في غضون أيام.

وقدرت بأن انخفاض توريدات الغاز والتي ترتبط بعدة عوامل أدى إلى خروج قرابة 1.4 مليون متر مكعب من احتياجات السوق المحلية للطاقة، ومن بين هذه العوامل منها خروج معمل غاز الجبسة عن العمل منذ قرابة 20 يوماً.

في حين قال مصدر وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول جبسة التي تسيطر عليها قسد وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط.

وفي سياق متصل صرح مدير المحطة الحرارية بمحردة "أدوار عوكان"، بأن المحطة اليوم بوضع شبه عاجزة عن توليد الطاقة، أو أن تعمل فعمرها الزمني حوالي نصف قرن، ولم يتم تأهيلها باستثناء بعض الإصلاحات، مشيرا إلى إبرام عقد مع احدى الشركات المختصة لإعادة تأهيل المحطة لتعطي طاقة كهربائية قدرها 550 ميغا علمنا بأن الجهة المتعاقد معها قد ارتأت عدم المتابعة.

هذا وتأتي تبريرات مسؤولي النظام مع تراجع مستوى التغذية الكهربائية منذ أيام بالتزامن مع الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، إذ ارتفع عدد ساعات التقنين في جميع المحافظات بما فيها دمشق التي كانت تعد أفضل من غيرها، إذ وصلت ساعات القطع إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، حسب مصادر موالية للنظام.

وقبل أيام خرج رأس النظام الإرهابي، "بشار الأسد"، بوعود خلال زيارة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، بأن الفترة القادمة سيكون وضع البلاد أفضل في مجال الطاقة، مجددا النظريات حول "المؤامرة والحرب والإرهاب والخراب"، مخترعا مصطلح جديد من الأعداء وشبههم بأسراب الجراد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

زعم مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت ثلاثة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي في ريف حمص من الأجواء اللبنانية.

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف، إنه "في 13نوفمبر2022، من الساعة 18:30 إلى 18:35، شنت مجموعة مقاتلات F-15 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية غارة جوية بثمانية صواريخ كروزعلى أهداف في المنطقة وفي مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، حيث أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية ثلاثة صواريخ ".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وسبق أن اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكان سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية إثر قصف إسرائيلي طال مواقعهم في مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي، وقال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء اليوم "عدواناً جوياً" من اتجاه "طرابلس – الهرمل" شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري.

وزعم نظام الأسد أن دفاعاته الجوية تصدت لـ "صواريخ العدوان" وأسقطت بعضها، معلنا عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية.

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر يوم الأربعاء مواقع الميليشيات الإيرانية على أطراف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، على الحدود "السورية العراقية".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طائرات إسرائيلية تقف وراء القصف، مشيرة إلى أنه استهدف رتلاً إيرانياً لوجستياً ، بعد دخوله من العراق عبر منفذ "القائم" الحدودي، وحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة يُشتبه في تهريبها أسلحة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وتدمير العربات.

وأكد مصدر في معبر "القائم" لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن الضربة لم تستهدف النفط المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في سوريا.

والجدير بالذكر أن مطار الشعيرات العسكري سبق أن تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات الأمريكية بأمر من الرئيس السابق "دونالد ترامب"، ردا على قيام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في مدينة خان شيخون في نيسان/أبريل من عام 2017.

حظرت الجمارك الكويتية، أمس الأحد، حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من سوريا ولبنان والعراق، تجنباً لدخول مرض الكوليرا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، مطلق العنزي، تأكيده "ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم".

وقال العنزي: "يدخل في الحظر كذلك الأغذية الطازجة المجمدة والحلويات والمكسرات"، لافتاً إلى أن الجمارك ستصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد".

وكانت صحيفة "القبس" المحلية قد ذكرت أواخر أكتوبر الماضي، أن وزارة الصحة طلبت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من 3 دول عربية تشهد انتشاراً لمرض الكوليرا؛ وهي: العراق وسوريا ولبنان.

وكانت السلطات الصحية في سوريا كشفت يوم أمس عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بداء الكوليرا بمناطق الشمال السوري، تزامنا مع تسجيل وزارة الصحة التابعة للنظام إصابات جديدة، دون أن تسجل مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا إصابات جديدة إلا أنها سجلت 119 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء أمس الأول.

أعلن "الفيلق الثالث" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" عن حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث، على أن يستمر مجلس القيادة بالاضطلاع بمهام مجلس الشورى المنحل في قيادة الفيلق، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للجيش الوطني اليوم الإثنين.

وعزا الفيلق هذه الخطوة إلى أنها جاءت "سعياً لترسيخ المؤسساتية، ولاستكمال الاندماج الكامل لمكونات الفيلق الثالث"، و"استنادا للقوانين الناظمة فيه، وفي سياق تنظيم وتطوير عمل هياكله الداخلية على على مختلف الأصعدة"، وفق نص البيان.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نشرت وسائل إعلامية تابعة للجيش الوطني صوراً قالت إنها لاجتماع "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث لبحث ومناقشة آخر المستجدات في المناطق المحرّرة، قبل إعلان حل مجلس الشورى اليوم بقرار رسمي.

وفي آب/ أغسطس الفائت، ذكرت معرفات تابعة للجيش الوطني السوري، أن قرارا صدر وفق صلاحيات مجلس الشورى بالفيلق الثالث ينص على قبول استقالة "أبو أحمد نور" وتعيين "حسام ياسين" قائدًا عامًا للفيلق الذي يضم فصائل أبرزها الجبهة الشامية وجيش الإسلام.

وكانت أعلنت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها"، إنهاء جميع أعمالها، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي التابع لها بتاريخ 8 من تشرين الثاني الجاري، وقالت إنه بعد عامين من عملها شمالي حلب، أنه حان الآوان لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة.

ويذكر أن قرار حل "مجلس الشورى" في الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني، يأتي بعد معلومات تتحدث عن إعادة هيكلة "الوطني"، في حين تم مؤخرا تعيين فهيم عيسى قائداً عاماً للفيلق الثاني بدلاً من العقيد أحمد العثمان، تزامنا مع إعادة ضم فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة إلى صفوف الفيلق الثاني، وكل هذه التطورات تأتي بعد اجتماع عقد في 2 من الشهر الحالي بولاية غازي عنتاب التركية.

صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بأن الفعاليات التجارية ترى أن المرسوم رقم "8" لعام 2021 ممتاز بالنسبة للمخالفات الجسيمة، لكن سوق العمل وظروفه تمنع تطبيقه، وفقا لما نقلته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين.

وأضاف، لا شك أن السجن هو عقوبة رادعة لكن لا تكون على المخالفة البسيطة لافتا إلى  وجود 7 مخالفات بالمرسوم تؤدي إلى الحبس، وذكر أن وزير التجارة استمع لمشاكل التجار وحيثيات القانون 8 وقال لهم نحن معكم ثم بعدها بيومين صرح الوزير بأن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات.

ولفت إلى أن من المشاكل التي تواجه التجار دخل المستهلك المنخفض وقال: "لسنا سعداء بارتفاع الأسعار الغلاء يسود الوجه" ولكنه ظرف طارئ وهذا الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف من فرص العمل ومنعكسه سلبي على الجميع.

واعتبر لو أن وزير التموين "سالم"، عمل عملهم لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها وعلق الحلاق: نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن، لأن تحميل الغرامة سيتحملها المستهلك وأنا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي، وفق تعبيره.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، قبل أيام خلال اجتماع له مع أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة دمشق وعدد من تجار دمشق بأن الوزارة تعمل من أجل المواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية كثيراً بسبب الظروف التي مرت بها سوريا، حسب وصفه.

واعتبر "سالم"، بأن أن غالبية المواطنين يعتقدون أن وزارة التموين معنية فقط بالتسعير ومراقبة الأسواق ولكن هذا مفهوم خاطئ، حيث أن الوزارة لديها مهام أخرى، تزامنا مع توجه نظام الأسد إلى تعديل المرسوم رقم 8 بدعوى للتمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

وصرح "بشار عبدالله"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى النظام بأن لجنة المحروقات ستصدر قراراً بعد اجتماعها اليوم يقضي بتخفيض نسبة السيارات العاملة على خطوط النقل الخارجية بين الريف و المدينة بنسبة 25 % وذلك بسبب قلة الكميات المخصصة لمحافظة حمص من مادة المازوت.

وذكر أن الخطوط التي عدد سياراتها أقل من عشر سيارات غير مشمولة بهذا القرار، كما تم تخفيض كمية 10 ليترات من المازوت للسيارات العاملة على خط حمص - دمشق، إضافة للالتزام بجدول عدد الرحلات لكل خط بحده الأعظمي، حسب تعبيره.

وقدر أن كمية المازوت المخصصة للنقل تقارب حوالي 125 طلبا شهرياً قبل القرار بينما ستصبح حوالي 100 طلب بعد تنفيذ القرار، وأكد عضو المكتب التنفيذي "عمار داغستاني" أن لجنة المحروقات اتخذت قراراً بتخفيض عدد السيارات العاملة على الخطوط بشكل يومي وبنسبة حوالي 25 بالمئة.

وبرر ذلك لتوفير مادة المازوت وإضافتها لقطاعي الزراعة والتدفئة بسبب نقص الكميات الواردة للمحافظة، نافياً ما ورد بما يتعلق بتخفيض عدد الرحلات، وزعم أن اللجنة كانت أمام خيارين إما تخفيض عدد السيارات أو تخفيض عدد الرحلات و كل ما نأمله أن لا يؤثر هذا القرار على عمليات النقل، رغم يقيننا بأنه سوف يزيد الطين بلة.

ونشر الصناعي "فارس الشهابي" على صفحته صورة تشير إلى الاختناق المروري وأزمة النقل وعلق بالقول، "ما الذي يمنع وضع خطة اقتصادية شاملة لتوطين صناعة الحافلات والباصات بأقل التكاليف وبكل التسهيلات وبما يضمن تأمين مركبات نقل جماعي نظيفة وآمنة وعصرية وتصدير الفائض منها، الإمكانات والخبرات موجودة لكن القوانين المساعدة ناقصة والعقبات طاغية ومسيطرة"، حسب وصفه.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

تواصلت المعارك العنيفة في حيي طريق السد والمخيم في منطقة البلد بمدينة درعا بين الفصائل المحلية واللواء الثامن من جهة وخلايا تنظيم داعش من جهة أخرى.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تنظيم داعش قام بتفجير مفخخة في حارة الحمادين بحي طريق السد سمع صداها في أرجاء مدينة درعا وشوهدت أعمدة الدخان من المنطقة، ولكن دون وقوع أي إصابات بين عناصر الفصائل المحلية واللواء الثامن، واقتصرت أضرارها على الماديات فقط.

وفي تطور المعارك المتواصلة منذ بداية الشهر الجاري، تمكنت الفصائل المحلية اليوم من السيطرة على مواقع ومناطق جديدة في حي طريق السد والمخيم، إذ قال نشطاء لشبكة شام أن الفصائل تمكنت من السيطرة على منزل محمد المسالمة المعروف بلقب "هفو" وعدد أخر من المنازل المحيطة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش تراجعوا وباتوا محاصرين في بعض المناطق، إذ تمكنت الفصائل من السيطرة على مخزني أسلحة لخلايا داعش يحوي على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

وتدور أعنف المعارك بالرشاشات الثقيلة والأسلحة المتوسطة في حارة الحمادين في حي طريق السد والتي تعتبر المعقل الرئيسي لداعش، حيث تمكنت الفصائل المحلية من السيطرة على عدد من الأبنية.

بيان الوجهاء يدعو لاجتثاث داعش

وأصدر يوم أمس وجهاء وأعيان عشائر درعا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد مجموعة تخطف وتفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش، والتي أمست بعض أحياء درعا وكراً لهم.

وأكد البيان أن كل من يُساند عناصر المجموعة ويتستّر ويُدافع عنهم فهو منهم، مشددا على وجوب المضي في اجتثاث هذا الوَرَم الخبيث قبل أن يتفشّى بكامل الجسم ويؤدّي إلى هلاكِه.

وأشار البيان إلى أن اجتثاث هذه العصابة أمسى واجباً دينيا واخلاقياً، وطالب أبناء درعا وحوران عامة أن يكونوا صفاً واحداً بوجه هذه الشّرذمة وألا يتورط أحد معهم.

وأضاف بيان الوجهاء: كنّا وما زلنا أصحاب حقٍّ نَنصُر المظْلوم ونُغيث المَلهوف ونُكرم الضّيف قدّمْنا الغالي و النّفيس في سبيل المحافظة على كرامتنا وعزّتنا وعَيشنا الحر الكريم مُتَمسّكين بحُقوقِنا وعَقدنا الأهلي.

وتابع البيان: حتّى جاءت شرذَمَة مُرتزَقة من الفاسدين والمُفسدين، يترأسَهُم أميرٌ داعشِي يُنفّذ أجندات إيرانية، وراحوا يَعيثُوا فساداً بالنّسيج الاجتماعي بغيَة ضرب تماسُكهِ ودبِّ الفِتَن والخلافات بين مكوّناتهِ، وشكّلوا  عصابة داعشية مُفسدة، راحت تَخطف وتَسْرق وتفرض الاتاوات وتقتُل.

ونوه الوجهاء والأعيان أنه رغم كلّ المحاولات الحَثيثة لردّهم عن بَغيِهم إلا أنهم زادوا تكبّراً وطغياناً، حتّى كانت عمليّة التّفجير الانتحاري الأخيرة في إحدى المضايف العامّة في درعا والذي راح ضحيّتِها مجموعة من المدنيّين الأبرياء، وهذا الفعل دليلٌ واضح وصريح، وليس لها تبرير أو تفسير الا أنّه عملٌ إرهابي.

تسجيلات تثبت تورط "هفو" ومن معه بجرائم بحق الثوار

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيلات مصورة تثبت انتماء "هفو" لتنظيم داعش، مع تورطه خلال الأعوام الماضية في عدة عمليات تفجير واغتيال، ولا سيما مسؤوليته عن تفجير معسكر لجيش الإسلام قرب بلدة نصيب بريف درعا الشرقي عام 2017، والذي أدى حينها لارتقاء عشرات الشهداء وسقوط العديد من الجرحى، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا.

كما أظهرت التسجيلات مسؤولية "هفو" عن تفجير مستودعات تابعة لغرفة البنيان المرصوص في درعا البلد عام ٢٠١٧، أثناء معركة "الموت ولا المذلة" في حي المنشية، حيث تم حينها اعتقال "هفو" وسجنه للاشتباه بمسؤوليته عن التفجير، وقام القيادي السابق في الجيش الحر معتز قناة "أبو العز" بالتحقيق معه، قبل أن يتم اغتياله مع القيادي عدنان أبازيد "أبو النور" في شهر آذار من عام 2020، للانتقام ومحو كافة الأدلة التي يمكن أن تدينه.

كما تم نشر محادثة صوتية أخرى بين "هفو" والقيادي في تنظيم داعش "أسامة المسالمة" الملقب بـ "الزير"، ويبدو أنها لإدخال عبوات وأسلحة لصالح تنظيم داعش إلى درعا البلد.

كما أظهر تسجيل آخر عملية رصد ومحاولة اغتيال القيادي السابق في لواء توحيد الجنوب التابع للجيش الحر سابقا "أبو حسن مسالمة"، ورصد منازل قادة آخرين لاغتيالهم، ويظهر بوضوح اعتبارهم من الكفار و"المرتدين".