أصدر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تعميما رفع خلاله المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر ضمن مناطق سيطرة النظام فيما يستثنى من التعميم محافظات دمشق وريفها والقنيطرة جنوبي سوريا.

وقرر المصرف تعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.

ووفق تعميم حمل توقيع حاكم مصرف النظام المركزي "محمد عاصم هزيمة"، يحذر المصرف من أنّ يتعدى المبلغ القيمة المسموح بنقلها بين المحافظات، تحت طائلة المسائلة ومصادرة المبالغ المالية.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن نظام الأسد يحدد قيمة المبالغ المالية المسموح نقلها لإجبار المواطنين على تحويل الأموال عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.