أكد الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بأن حكومة نظام الأسد تتعامل مع مقترحات تحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بـ "استخفاف"، فيما اعتبر وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، أن ارتفاع أسعار اللحوم طبيعي مشيرا إلى عدم إمكانية دعم قطاع الدواجن في سوريا.

واتهم "قطنا"، من وصفهم بأنهم ضعاف النفوس بالوقوف خلف عمليات تهريب للمواشي، واعتبر أن بشكل طبيعي في بداية فصل الشتاء ترتفع أسعار اللحوم، وقدر بأن المؤسسة العامة للأعلاف باعت 431 ألف طن من الأعلاف بسعر مدعوم خلال 2022، وفق زعمه.

وادعى العمل مع مصرف النظام المركزي ووزارتي الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل التسهيلات للتجار لاستيراد الأعلاف بكميات كبيرة، وتخفيض الرسوم والضرائب، وتذليل المعوقات التي تحد من استيراد المادة، حسب وصفه.

ولفت إلى أن السعر العالمي للأعلاف وتراجع قيمة الليرة السورية أثر بشكل كبير في ارتفاع قيمة الأعلاف بشكل كبير، موضحاً أن احتياج قطاع الدواجن من الذرة يتجاوز 1.2 مليون طن سنوياً، تم تأمين 500 ألف طن محلياً.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يتأثر بانخفاض الحرارة الذي يستمر حتى نهاية شباط حيث يحتاج القطيع إلى تدفئة ما يرفع تكلفة التربية، وأعرب عن أمله بتجاوز هذه المرحلة بقليل من الصبر، متوقعاً أن يحمل القادم انفراجات بما فيها قطاعات الثروة الحيوانية.

من جانبه قال الخبير التنموي "أكرم عفيف"، إنه ومنذ سنوات وهم كخبراء يقترحون الاعتماد على منتج محلي كبديل علفي سواء للدواجن أو الأبقار أو الأسماك، وكان يمكن الاعتماد على محصولين أساسيين، هما الصويا والذرة، لكن في الواقع تم التعامل مع هذا الاقتراح باستخفاف.

واعتبر أن مشكلة بيض المائدة هي بالتكاليف، إذ تصل تكلفة طبق البيض إلى عشرين ألف ليرة على المربي،  فكيف سيتدبر أموره؟ بالتأكيد سيغلق منشأته، وذكر أن البدائل العلفية لم يتم العمل عليها، وحتى تم منع العمل عليها، فإذا قدّم أحد ما بدائل يلاحقونه بأن هذه النبتة مرتفعة الثمن وتلك ممنوع دخولها إلى سوريا.

وهذا صرح رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، بأن هناك إقبالاً ضعيفاً على اللحوم بجميع أنواعها، فدخل المواطن لا يسمح له بشراء اللحمة بجميع أنواعها، وفق تعبيره، فيما حذر نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس من فقدان الفروج من الأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.