أصدرت حكومة نظام الأسد ما قالت إنه التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان "العودة والاستقرار"، لتوصيف حالة السكان، وقالت وسائل إعلام النظام إن "من الطبيعي ألّا يكون السكان بأفضل حال بعد مرور أكثر من عقد على الحرب على سوريا"، وفق تعبيرها.

واعتبر إعلام النظام الرسمي بأنّ تقرير حالة السكان الذي تم إعلانه أمس ينطوي على الكثير من الحسم لحالة غياب الرقم الرسمي لقضايا إستراتيجية حقيقية، وزعمت أن الجديد هو بلورة حكومية جديدة للأرقام في ظل تراشق هائل ومتاجرة بالمعطيات والمؤشرات فيما يشبه "السوق السوداء".

وفي التفاصيل تشير بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سوريا 2020 إلى أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15% من السكان في عام 2014 وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان، وذكر التقرير أن البرنامج الوطني التنموي لـ"سورية ما بعد الحرب" لخص الخطة الإستراتيجية سورية 2030 بالإشارة إلى "مساهمة الحرب" في زيادة معدلات الفقر وفق خطيه الشديد والعام، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن مسألة انعدام الأمن الغذائي كانت من بين الظواهر الاجتماعية التي تنامت خلال الأزمة، حيث زادت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مع تفاوت هذه النسب بين محافظة وأخرى، إذ يرتفع في المحافظات الشرقية والشمالية وتنخفض في محافظات السويداء ودمشق وطرطوس واللاذقية.

وحسب التقرير قإن من منعكسات المؤشرات الاقتصادية على حالة السكان أيضاً زيادة عمق التشوهات التي اتسم فيها سوق العمل قبل 2011 ومنها مثلاً أن 60% من القطاع الخاص غير منظم، و66% من حملة الشهادة الإعدادية وما دون، وارتفاع في نسبة عمالة الأطفال، وزعم التقرير بأنه "قد حالت الحرب دون متابعة إصلاح سوق العمل، وزادت حدة الاختلالات".

وقدر تراجع حصة الفرد من الناتج بدءاً من العام 2012 لتصبح أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010، وقدر أن بعد 2011 زادت من اختلالات سوق العمل و60% من القطاع الخاص غير منظم، وأصبح الاتجاه العام لنمو الأجور الحقيقية نحو مزيد من الانخفاض.

وخلال السنوات 2011-2019، تراجعت الأجور الحقيقية بمعدل وسطي بلغ -6 %، وتراجعت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 26 % في العام 2019، ومع تدهور الإنتاجية الكلية خلال منذ 2011 أصبحت عملية زيادة الأجور ذات تأثير تضخمي، أدخلت الاقتصاد في حلقة تضخم حلزوني تستند إلى قاعدة التضخم الجامح الذي يعانيه الاقتصاد السوري.

ويقترح التقرير للخروج من هذا الحلقة مراعاة أمرين، الأول هو البدء بمعالجة حالة التخلخل القطاعي، والتركيز على الإنتاجية، والثاني، ضمان الحد من الأثر التضخمي لزيادة الرواتب والأجور والتركيز هنا يجب أن ينصب على مسألة إعادة التوزيع.

وبيّن التقرير ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، وقدرها بحدود 31.2% في عام 2019 وذلك بسبب تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعن تداعيات النزوح واللجوء والهجرة الخارجية على سوق العمل وخاصة بين الشباب والشابات، جاء في التقرير أن أعداد المهاجرين واللاجئين قدرت في عام 2019 بحوالي 8.5 ملايين لاجئ ومهاجر. 

وبالرغم من كذبة النظام حول عودة الأمن والأمان إلّا أنّه أقر باستمرار أعداد المهاجرين بالارتفاع معتبرا ذلك يشير إلى تغلب الدوافع الاقتصادية على الأمنية، فاتساع معدلات البطالة والفجوة بين دخول العمل ومتطلبات العيش وارتفاع معدلات الفقر دخلت بقوة كعوامل طاردة للسكان وخاصة للسكان في سن العمل.

ونوه التقرير أن الهجرة المتزايدة من أهم الملفات التي يجب أن تؤرق الحكومة، والمجتمع السوري الذي فقد ولا يزال جزءاً من خيرة المؤهلات والموارد البشرية، وخصوصاً من الفئة العمرية التي تضم خريجي الجامعات، ومن الاختصاصات العملية، وضرورة الإسراع في الوعي تجاه ضخامة وفداحة أزمة الهجرة التي تضحي بالكوادر الشابة.

يضاف إلى ذلك تخفيف الاستغلال الدولي الممنهج للمهاجرين السوريين بأشكاله المختلفة المادية والمعنوية، وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل النمو كان سلبياً حيث انخفض إلى -7.6% خلال 2011 إلى 2019، ولكن بحسب التقرير أن معدل النمو تحسن وأصبح موجباً بين عامي 2018- 2019.

هذا وجاء التقرير الرابع الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الذي أطلقته أمس عن حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار)، وسط مزاعم بأنه أنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.

وتحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب "عدنان حميدان"، فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

توقع رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، استمرار ارتفاع سعر الذهب محلياً، ليصل الغرام إلى 600 ألف ليرة سورية، متأثراً بالسعر العالمي، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي"، إن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولار أمريكي، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وأضاف أن بالنظر إلى أن السعر العالمي سيكون مرتفعا وتأثيره كبيراً على السعر المحلي في ظل تقلّب سعر صرف القطع الأجنبي داخلياً، وبلغ سعر الأونصة عالمياً 1930 دولاراً، بارتفاع مقداره 25 دولاراً قياساً بسعرها خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب "جزماتي"، وصل سعر غرام الذهب إلى أعلى سعر له في سوريا منذ معرفة الإنسان فيها للذهب حتى اليوم، حيث سجل غرام الـ21 قيراط سعر 355 ألف ليرة، في حين كان سعر الغرام من العيار ذاته عام 1960 يبلغ 370 قرشاً فقط.

وكان سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 320 قرشاً سورياً، أما في عام 1969 فقد كان سعر غرام الذهب 21 قيراطاً 475 قرشاً سورياً وعيار 18 قيراطاً 410 قروش سورية.

وتحدث عن تجاوزات جديدة من بعض الصاغة، تقوم على تقاضي الأجور بالغرام أو بأجزاء الغرام، بحيث لا يتقاضى بائع الذهب أجرته بالليرة السورية، بل مقوّمة بالغرام الذهبي، ويقبض مقابلها الليرة السورية وبذلك يكون قد حمى نفسه من مخاطر الخسارة نتيجة تقلبات سعر الصرف.

وذكر أن النقابة أصدرت تعميماً على كافة أعضائها ومنتسبيها بضرورة الالتزام باحتساب أجرة الغرام بين الورشات وبائعي الجملة والمفرّق على سبيل الحصر بالليرة السورية، والمنع الكامل المؤهل للعقوبة القاسية في حال احتساب الأجور على أساس أجزاء من الغرام.

وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بـ 355 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 304,286 ليرة سورية.

بينما سجلت الليرة الذهبية السورية والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 21 قيراط سعر 3 مليون و100 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 22 قيراط سجلت سعر 3 مليون و250 ألف ليرة، وبلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 13 مليون و250 ألف ليرة.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم 1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21 %، ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب بنسبة 14 %، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 شخص على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سلط موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على واقع قرى منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، والتي سوّيت منازلها في الأرض، بفعل البراميل المتفجرة، والجرافات العسكرية،  التابعة للنظام منذ عام 2018، ولاتزال على حالها.

وأوضح الموقع أن وضع أهالي هذه القرى لايزال على حاله، فهم مشردون في سهول حوران، ويعانون ظروفاً قاسية، دون أن تقدم لهم حكومة النظام أي مساعدة، كذلك الضامن الروسي لم يفي بوعوده، ولا نصيب لهم من الفزعات الأهلية.

والقرى هي (الشومرة، والشياح، سطح القعدان، العلالي، المدورة، سطح المرامي، الطف، السحاحل، حوش حمّاد، التبّة)،  قرى متفاوتة الأحجام، بين تجمعات سكنية صغيرة، وقرى كان عدد سكّانها يتجاوز 3 آلاف نسمة، كان سكّان هذه القرى من عشائر درعا والسويداء، غالبيتهم يعملون في رعاية المواشي، ومن أصحاب الدخل المحدود.

وتعرضت هذه القرى، لعمليات تدمير ممنهجة من قبل النظام وحلفائه، إبان تطبيق اتفاق التسوية في عام 2018 جنوب سوريا، إبان خضوعها لسيطرة فصائل المعارضة وتنظيم داعش، وكانت مسرحاً للعمليات العسكرية، طيلة سنوات الحرب.

وبعد سيطرة قوات النظام  على هذه القرى في عام 2018، وبعد أن دُمّرت الكثير من منازلها بالقصف، أكملت المهمة جرافات عسكرية تابعة للجيش، وهدمت ما تبقّى من البيوت، ليتشرّد السكان إلى سهول حوران. جرف البيوت وتدميرها، لم يقتصر على من كانوا معارضين للنظام، بل طال بيوت الموالين، وحتى بيوت ضباط وعناصر في الجيش السوري من أهالي المنطقة.

وبعد سماح حكومة النظام، للأهالي بالعودة إلى قراهم في العامين الماضيين، وجدوا بيوتهم مدمرة بالكامل، والقرى خالية من كل الخدمات. لا مدارس، ولا شبكات مياه، ولا كهرباء، ولا اتصالات، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن مئات العائلات من هذه القرى تعيش ظروفاً مأساوية، في وقت يتغنى إعلام النظام بفزعات أهلية تحصل في قرى قريبة منهم، بريفي درعا والسويداء، يجمع الأهالي فيها مئات الملايين، لتأهيل بعض الخدمات. أما قرى اللجاة، فلا أحد يلتفت لمعاناة أطفالها، ونسائها، من عدم توفّر أدنى مقومات الحياة.

وكانت أطلقت فعاليات مدنية في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة حملات تهدف لجمع التبرعات من أجل تحسين الواقع الخدمي، مثل إعادة تأهيل شبكات الانترنت وحفر الآبار وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، وإنارة الشوارع والطرقات، وغيرها، في ظل ارتفاع نسبة الفقراء، وتدني المستوى المعيشي وانخفاض سعر الليرة السورية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.

وجاءت هذه الخطوات التي بلغ صداها مبلغه في المنطقة، بسبب الوعود الزائفة والتردي الواضح في الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لنظام الأسد، حيث أخلف النظام الأسد بكافة الوعود التي أطلقوها فيما يتعلق بتحسين واقع البنية التحتية والخدمات، حيث أطلق الأهالي عدد من الحملات أطلق عليها اسم "الفزعات تبرع فيها عدد كبير من أهالي المحافظة في الداخل والخارج.

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شاب مدني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط حالة من الاستياء لاستمرار مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني في المنطقة.

وأكد ناشطون وفاة الشاب "علي الشهابي" متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال بعد منتصف الليل، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط فلتان أمني مستمر في المدينة التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر.
 
ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى أن سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادثة ونقلت الشاب "شهابي"، إلى مشفى الماجد في المدينة قبل تداول نعوات للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعيش المدينة أجواء من الاستنفار الأمني.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قال شاهين أحمد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، إن الوجود الأمريكي منع قيام حزب العمال الكردستاني PKK بإعادة تسليم كل المناطق التي استلمها من النظام السوري بموجب اتفاقية دوكان إلى دمشق من جديد.

ولفت القيادي الكردي، إلى أن ممثلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يذهبون إلى دمشق بشكل شبه دوري، ويتوصلون مع النظام إلى توافقات ومشتركات، ولكن عندما يعودون فإن الأمريكان يرفضونها، وفق موقع "باسنيوز".

وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين ومدركين لحقيقة أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ليس بيده القرار ويؤتمر بأوامر قيادة PKK في قنديل، وأي اتفاق من قبل PYD مع أي طرف خارج إرادة قنديل لن يكتب له النجاح، والنظام يعرف هذه الحقيقة، ولكن هناك عامل آخر لايقل أهميةً وتأثيراً في هذا الجانب وهو المتعلق بالموقف الأمريكي، وكل اتفاق في منطقة النفوذ الأمريكي لن ينفذ إن لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي".

وأوضح أن "ممثلي "قسد" يذهبون إلى دمشق بشكل شبه دوري، ويتوصلون مع النظام إلى توافقات ومشتركات، ولكن عندما يعودون فإن الأمريكان يرفضونها"، وشدد أنه "لولا الوجود والموقف الأمريكي لقام PKK بإعادة تسليم كل المناطق التي استلمها من النظام بموجب اتفاقية دوكان المعروفة بين PKK والنظام السوري برعاية جناح في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبإشراف إيراني إلى النظام من جديد".

وأشار القيادي إلى أن "ذهنية النظام لم تتغير وكذلك تركيبته بعد كل هذه السنوات من القتل والتهجير والتدمير، وبالرغم من تحويل سوريا إلى مجموعة كانتونات شبه مستقلة ومتناحرة، ووجود جيوش خمس دول أجنبية على أرضها، إلا أن النظام ليس في وارد الاعتراف بالواقع، ولا قادر على التوقيع على شيء مختلف عن مشروع البعث نظراً لأن كل مرتكزاته الأمنية ومنظومته الفكرية مازالت موجودة".

 وأكد أحمد أن "مراهنة PYD على النظام مضيعة للوقت ومحاولة يائسة لشراء الوقت دون أن يكون لديه مطالب قومية كوردية واضحة"، وبين أن "PYD ومختلف المسميات السورية الأخرى التابعة لـ PKK لا تستطيع القيام بأية خطوة خارج إرادة قنديل".

وبين أن "الحوارات الكردية السورية إذا ما شاءت الأقدار وتوجت باتفاق شامل يعني خروج كافة قيادات وكوادر PKK المنحدرين من خارج كوردستان سوريا بشكل كامل ونهائي، وخسارة PKK لمصادر مهمة جداً من الموارد المالية والبشرية، وهذا لن يحصل إلا من خلال عملية فك الارتباط بين PYD وPKK وهو أمر شبه مستحيل".

ورأى أحمد، أن "PKK اليوم عبارة عن شركة مساهمة لتقديم الخدمات، لذا فإن المساهمين أيضاً لن يوافقوا بسهولة على التوصل إلى اتفاق كردي سوري، وخاصةً أن الجانب الأمريكي يعتمد على مسلحي PKK للعمل على الأرض في سوريا نيابة عن الجيش الأمريكي ويوفر على الجانب الأمريكي المال والرجال والدماء".

ولفت إلى أن "ما يجري في الميدان السوري عبارة عن إدارة الأزمة من خلال إطالة أمدها لذلك لن يكون هناك أية خطوة جدية مساهمة في إيجاد حل سياسي حقيقي شامل للأزمة في المدى المنظور، قد تكون هناك تسويات جزئية مؤقتة كنوع من التخدير للشارع".

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن صحيفة "واشنطن بوست" تراجعت عن خبر نشرته قبل أيام مرفقا بصورة مذيلة بعبارة "جنود أمريكيون يقدمون تدريبات لعناصر بي كي كي خلال سبتمبر/أيلول".

وعدلت الصحيفة الخبر الذي نشرته بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2023 لتؤكد أن "القوات الأمريكية لم تقدم تدريبات لعناصر بي كي كي"، لافتة إلى أن الصورة الملتقطة في محافظة الحسكة السورية، أكدت قبول الصحافة الأمريكية لأول مرة أن التنظيم الذي تسميه واشنطن بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) هو نفسه "بي كي كي".

وردا على استفسار وجهته "الأناضول" حول المسألة، نشرت إدارة "واشنطن بوست" بيانا قالت فيه إن الصورة المذكورة والتي مصدرها Getty Images "تضمن معلومات خاطئة حيال تدريب القوات الأمريكية مقاتلي بي كي كي".

وأضافت إدارة الصحيفة "لم تكن القوات الأمريكية تدرب عناصر بي كي كي النشط في تركيا والعراق والذي صنفته الولايات المتحدة على أنه تنظيم إرهابي"، والصورة المستخدمة في خبر "واشنطن بوست" نشرته وكالة الأناضول في 7 سبتمبر 2022 وتم عرضها لوسائل الإعلام العالمية وفق اتفاق مع شركة Getty Images.

وتضمنت الصور التي التقطها مصور الأناضول في ريف محافظة الحسكة شمالي سوريا، مشاهد من التدريبات التي قدمها الجنود الأمريكيون لـ 240 عنصر من "واي بي جي/ بي كي كي" ومشاركة عربات "برادلي" الأمريكية المدرعة فيها، كما أجرت مروحيات أمريكية طلعات استكشافية في موقع التدريب.

وكانت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، قد أجرت مناورات وقدمت تدريبات على أسلحة مختلفة لإرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" في الحسكة ودير الزور شرق نهر الفرات.

وقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تدريبات مسلحة للآلاف من إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" منذ عام 2015، وتجاهلت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية جميع تحذيرات تركيا منذ بدء الحرب في سوريا، وترفض اعتبار "واي بي جي" امتدادًا لتنظيم "بي كي كي"، وبعد معارضة تركيا وانكشاف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيم الإرهابي، اقترحت واشنطن على "بي كي كي / واي بي جي" أن يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية.

كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين، عن أن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لتبدأ تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال دوكين، إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان"، ولفت إلى أن "الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا".

وأضاف دوكين للصحفيين في القاهرة، أنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في فبراير، "لمحاولة المساعدة قدر الإمكان، وتجاوز التصريحات السياسية لبدء التنفيذ العملي".

وتحدث دوكين، عن حل العقبات الفنية لخط الأنابيب أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، "لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة بشار الأسد".

وقال: "نظرائي المصريون قالوا لي اليوم نريد أن يكون الأمر محددا، توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات، وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي ولكن على أساس قانوني"، وذكر أن "الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في لبنان الذي تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس".

وسبق أن كد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن "هناك تقدما نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان"، ولفت إلى أنه "بحث في هذا الملف مع الوسيط الأمريكي بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل انجاز المراحل المتبقية".

وسبق أن اعتبر "ويل تودمان" الباحث في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، إن صفقة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، سيكون "مكسباً" لحكومة الأسد، واصفاً إياه بأنه "أول تحرك رئيسي نحو دمج اقتصاد سوريا مع المنطقة".

وأوضح الباحث تودمان، أن نظام الأسد لن يتلق مدفوعات مباشرة من الصفقة، لكنه سيحصل على جزء من الغاز الذي يمر عبر الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك يساعد على معالجة مشاكل الطاقة بمناطق سيطرة النظام.

ولفت الباحث إلى أن النظام سيكون قادراً على قطع إمدادات الغاز عن لبنان، مما يعزز نفوذه على بيروت، إضافة أن "إدراج سوريا في الصفقة يضفي الشرعية على بشار الأسد ويمثل خطوة نحو إعادة تأهيل سوريا دولياً".

وأشار تدومان إلى أن الاتفاقية التي وقعت في 21 من الشهر الحالي، لا تزال بانتظار موافقة الولايات المتحدة، ولم يتضح بعد فيما إذا كانت ستنفذ أم لا، وسط انقسام في الكونغرس الأمريكي حول جدواها، في وقت لا تزال القاهرة وعمان تنتظران ضمانات لإعفائهما من عقوبات قانون "قيصر".

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجارية بمشاركة موسكو، بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، واعتبر أن "مشاركة إيران في عملية التفاوض التي تتم بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل". 

وأضاف المتحدث: "يسعدنا أن إيران ستنضم إلى هذه العملية. إيران طرف مهم. اعتقد أنها ستكون قادرة على المساهمة في هذه العملية"، وأوضح أن تركيا "تتحدث في إطار هذه العملية عن ضمان أمن حدودها، وتحييد التهديد الإرهابي لها، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة".

وحول موعد الاجتماع بين وزيري الخارجية التركي والسوري، أوضح قالن أنه لم يتحدد في الوقت الحالي. وقال: "حتى الآن لم يتم تحديد لا المكان ولا التاريخ. ويعمل وزراء الخارجية في هذا الاتجاه. ربما سيعقد هذا الشهر، لكن لا يوجد قرار محدد. ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع أن يعقد مثل هذا الاجتماع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا، معلناً الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية الجارية، كطرف رابع في مسيرة التطبيع التركية مع نظام الأسد.

وأعلن لافروف في تصريح أنه "تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية"، معتبرا أنه "من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران".

وأضاف: "فيما يخص المواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نمضي حثيثا للتوصل إلى نتائج محددة"، وسبق ان قال القنصل الروسي في اسطنبول، أندريه بورافوف، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكنه نوه بأنه يجب أن يسبق اجتماع القادة اجتماع يجمع رؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للبلدان الثلاثة.

وسبق أن قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".

أكد نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد استمرار فقدان 50% من الأدوية، كذلك نقلت إذاعة محلية موالية للنظام تصريحات عن صيدلانية لفتت إلى انقطاع حليب الأطفال مجدداً، رغم رفع أسعار الحليب والأدوية وكافة المستحضرات الطبية.

وحسب رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق "حسن ديروان"، أن قطاع الأدوية مازال يشهد تحسناً تدريجياً ولكن بشكل نسبي حيث توافرت حالياً نحو 50 بالمئة من الأدوية المفقودة، وفق تقديراته.

وبرر أن من أحد أسباب عدم توافر الأدوية المفقودة الأخرى عدم توافر المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية باعتبار أن هذا يحتاج إلى وقت لاستيرادها  مشيرا إلى وجود جمود في سوق الأدوية في الفترة الحالية أي أنه لا طلب على الأدوية.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم توافر كامل الأدوية المفقودة وبالتالي هناك تدوير للأدوية المتوافرة وبالتالي فإن المريض وفر حاجته من الأدوية المتوافرة، كما أن هناك تخوفاً من العديد من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وهذا ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الجمعيات أو المستوصفات للحصول على الأدوية التي يحتاجونها.

ولفت إلى أن هناك أدوية بعد رفع الأسعار الأخير وصلت إلى 30 ألف ليرة مثل أدوية الضغط كما أن أدوية الالتهابات أصبحت تتراوح ما بين 10 إلى 14 ألف ليرة، ضارباً مثلاً أن الوصفة الطبية الخاصة بالكريب فقط أصبحت تكلف نحو 50 ألف ليرة وبالتالي أصبح هذا مكلفاً بالنسبة للمواطن ناهيك عن تسعيرة بعض الأطباء المرتفعة.

وكان قدر "ديروان"، توافر نحو 30% من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي، متوقعاً أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وقالت الصيدلانية "هالة شاهين"، إن أصناف حليب الأطفال عاودت الانقطاع، بعدما توفرت بشكل مقنن لمدة أسبوعين، وهناك انقطاع لأصناف عديدة، كونه حدث رفع لسعر بعض أنواع الحليب دون الأخرى. 
 
وقدرت إلى أن الأدوية المقطوعة توفرت بنسبة 85-90 بالمئة بعد رفع الأسعار الأخير، مع العلم أن الرفع كان بحدود 65- 100 بالمئة، والطلب على الأدوية المزمنة بقي على حاله، بينما الأدوية الأخرى انخفض الطلب عليها بشكل كبير. 
 
وذكرت أن أحد أدوية القلب ارتفع لسعر 33 ألف بينما كان قبل الرفع 19-20، ألف، لافتة إلى أنه يمكن المساعدة بموضوع الدين والتقسيط لبعض الزبائن، لكن لا يمكن تعميم هذا الموضوع لأن الصيدلاني لديه التزامات وتكاليف.

وأضافت، أن البيع بالظرف موجود منذ فترة طويلة وأعربت عن تخوفها من الوصول إلى مرحلة البيع بالحبة، وسط مطالب معامل الأدوية بتسهيل إجراءات منح التراخيص لأي صنف دوائي جديد.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

أوقفت السلطات التركية 9 مشتبهين في عملية ضد تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" في مدينة إسطنبول التركية.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لكشف أنشطة تنظيمات دينية متطرفة مثل داعش والنصرة.

وأضاف أن الفرق الأمنية حددت عناوين مشتبهين ساهموا في تمويل التنظيمات المذكورة.

وداهمت السلطات الأمنية عناوين المشتبهين بشكل متزامن، الثلاثاء، وأوقفت 9 أشخاص، كما ضبطت الكثير المعدات التكنولوجية والوثائق التابعة للتنظيمين.

وتستمر الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم في مديرية الأمن، بحسب ذات المصدر.

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا" الأعمال المنافية لكلّ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتي تندرج في إطار سياسة كم الأفواه ومنع حرية العمل السياسي والتضييق على المجلس الوطني الكردي ونشاط أعضائه.

ودعا المجلس، كافة الأطراف المعنية والقوى والمنظمات التي تؤمن بالحرية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان إلى شجب هذه الأعمال الترهيبية  التي تؤدي إلى مزيد من الهجرة،  وتزيد من حالة القلق والاحتقان لدى عموم أبناء المنطقة ومطالبة pyd بالكف عنها و وضع حد لهذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المختطفين واحترام حرية الرأي والعمل السياسي.

وأعلن المجلس اختطاف مسلحي pyd يوم السبت الثامن والعشرين من كانون الثاني لعام ٢٠٢٣ الناشط علي نجم خنجر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا من أحزاب  المجلس الوطني الكردي في قرية باني شكفتي منطقة ديريك، ولايزال مصيره مجهولاً.

وجاء الاختطاف ضمن سلسلة من الاختطافات المشابهة في الآونة الأخيرة، واستهدفت أعضاء هذا الحزب، ومن أعضاء المجلس كما جرى للسيد حسين سليمان عضو اللجنة المركزية ل PDK-S  وعدنان رمو وبلند ملا إسماعيل عضوي اللجنة المنطقية من الحزب المذكور.

وكان أفرج اليوم الثلاثاء ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣م عن القيادي حسين سليمان عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا من سجون حزب الاتحاد الديمقراطي.

وكان الأستاذ حسين سليمان قد تعرض للإعتقال من قبل أسايش حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك نهاية الشهر الماضي، وسبق أن تعرض للخطف والإعتقال من نفس الجهة وذلك بسبب نشاطه السياسي ضمن صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا والمجلس الوطني الكردي.