توقع رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، استمرار ارتفاع سعر الذهب محلياً، ليصل الغرام إلى 600 ألف ليرة سورية، متأثراً بالسعر العالمي، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي"، إن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولار أمريكي، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وأضاف أن بالنظر إلى أن السعر العالمي سيكون مرتفعا وتأثيره كبيراً على السعر المحلي في ظل تقلّب سعر صرف القطع الأجنبي داخلياً، وبلغ سعر الأونصة عالمياً 1930 دولاراً، بارتفاع مقداره 25 دولاراً قياساً بسعرها خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب "جزماتي"، وصل سعر غرام الذهب إلى أعلى سعر له في سوريا منذ معرفة الإنسان فيها للذهب حتى اليوم، حيث سجل غرام الـ21 قيراط سعر 355 ألف ليرة، في حين كان سعر الغرام من العيار ذاته عام 1960 يبلغ 370 قرشاً فقط.

وكان سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 320 قرشاً سورياً، أما في عام 1969 فقد كان سعر غرام الذهب 21 قيراطاً 475 قرشاً سورياً وعيار 18 قيراطاً 410 قروش سورية.

وتحدث عن تجاوزات جديدة من بعض الصاغة، تقوم على تقاضي الأجور بالغرام أو بأجزاء الغرام، بحيث لا يتقاضى بائع الذهب أجرته بالليرة السورية، بل مقوّمة بالغرام الذهبي، ويقبض مقابلها الليرة السورية وبذلك يكون قد حمى نفسه من مخاطر الخسارة نتيجة تقلبات سعر الصرف.

وذكر أن النقابة أصدرت تعميماً على كافة أعضائها ومنتسبيها بضرورة الالتزام باحتساب أجرة الغرام بين الورشات وبائعي الجملة والمفرّق على سبيل الحصر بالليرة السورية، والمنع الكامل المؤهل للعقوبة القاسية في حال احتساب الأجور على أساس أجزاء من الغرام.

وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بـ 355 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 304,286 ليرة سورية.

بينما سجلت الليرة الذهبية السورية والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 21 قيراط سعر 3 مليون و100 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 22 قيراط سجلت سعر 3 مليون و250 ألف ليرة، وبلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 13 مليون و250 ألف ليرة.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.