كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين، عن أن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لتبدأ تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال دوكين، إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان"، ولفت إلى أن "الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا".

وأضاف دوكين للصحفيين في القاهرة، أنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في فبراير، "لمحاولة المساعدة قدر الإمكان، وتجاوز التصريحات السياسية لبدء التنفيذ العملي".

وتحدث دوكين، عن حل العقبات الفنية لخط الأنابيب أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، "لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة بشار الأسد".

وقال: "نظرائي المصريون قالوا لي اليوم نريد أن يكون الأمر محددا، توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات، وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي ولكن على أساس قانوني"، وذكر أن "الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في لبنان الذي تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس".

وسبق أن كد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن "هناك تقدما نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان"، ولفت إلى أنه "بحث في هذا الملف مع الوسيط الأمريكي بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل انجاز المراحل المتبقية".

وسبق أن اعتبر "ويل تودمان" الباحث في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، إن صفقة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، سيكون "مكسباً" لحكومة الأسد، واصفاً إياه بأنه "أول تحرك رئيسي نحو دمج اقتصاد سوريا مع المنطقة".

وأوضح الباحث تودمان، أن نظام الأسد لن يتلق مدفوعات مباشرة من الصفقة، لكنه سيحصل على جزء من الغاز الذي يمر عبر الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك يساعد على معالجة مشاكل الطاقة بمناطق سيطرة النظام.

ولفت الباحث إلى أن النظام سيكون قادراً على قطع إمدادات الغاز عن لبنان، مما يعزز نفوذه على بيروت، إضافة أن "إدراج سوريا في الصفقة يضفي الشرعية على بشار الأسد ويمثل خطوة نحو إعادة تأهيل سوريا دولياً".

وأشار تدومان إلى أن الاتفاقية التي وقعت في 21 من الشهر الحالي، لا تزال بانتظار موافقة الولايات المتحدة، ولم يتضح بعد فيما إذا كانت ستنفذ أم لا، وسط انقسام في الكونغرس الأمريكي حول جدواها، في وقت لا تزال القاهرة وعمان تنتظران ضمانات لإعفائهما من عقوبات قانون "قيصر".