أكد نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد استمرار فقدان 50% من الأدوية، كذلك نقلت إذاعة محلية موالية للنظام تصريحات عن صيدلانية لفتت إلى انقطاع حليب الأطفال مجدداً، رغم رفع أسعار الحليب والأدوية وكافة المستحضرات الطبية.

وحسب رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد في دمشق "حسن ديروان"، أن قطاع الأدوية مازال يشهد تحسناً تدريجياً ولكن بشكل نسبي حيث توافرت حالياً نحو 50 بالمئة من الأدوية المفقودة، وفق تقديراته.

وبرر أن من أحد أسباب عدم توافر الأدوية المفقودة الأخرى عدم توافر المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية باعتبار أن هذا يحتاج إلى وقت لاستيرادها  مشيرا إلى وجود جمود في سوق الأدوية في الفترة الحالية أي أنه لا طلب على الأدوية.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها عدم توافر كامل الأدوية المفقودة وبالتالي هناك تدوير للأدوية المتوافرة وبالتالي فإن المريض وفر حاجته من الأدوية المتوافرة، كما أن هناك تخوفاً من العديد من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية وهذا ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الجمعيات أو المستوصفات للحصول على الأدوية التي يحتاجونها.

ولفت إلى أن هناك أدوية بعد رفع الأسعار الأخير وصلت إلى 30 ألف ليرة مثل أدوية الضغط كما أن أدوية الالتهابات أصبحت تتراوح ما بين 10 إلى 14 ألف ليرة، ضارباً مثلاً أن الوصفة الطبية الخاصة بالكريب فقط أصبحت تكلف نحو 50 ألف ليرة وبالتالي أصبح هذا مكلفاً بالنسبة للمواطن ناهيك عن تسعيرة بعض الأطباء المرتفعة.

وكان قدر "ديروان"، توافر نحو 30% من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي، متوقعاً أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وقالت الصيدلانية "هالة شاهين"، إن أصناف حليب الأطفال عاودت الانقطاع، بعدما توفرت بشكل مقنن لمدة أسبوعين، وهناك انقطاع لأصناف عديدة، كونه حدث رفع لسعر بعض أنواع الحليب دون الأخرى. 
 
وقدرت إلى أن الأدوية المقطوعة توفرت بنسبة 85-90 بالمئة بعد رفع الأسعار الأخير، مع العلم أن الرفع كان بحدود 65- 100 بالمئة، والطلب على الأدوية المزمنة بقي على حاله، بينما الأدوية الأخرى انخفض الطلب عليها بشكل كبير. 
 
وذكرت أن أحد أدوية القلب ارتفع لسعر 33 ألف بينما كان قبل الرفع 19-20، ألف، لافتة إلى أنه يمكن المساعدة بموضوع الدين والتقسيط لبعض الزبائن، لكن لا يمكن تعميم هذا الموضوع لأن الصيدلاني لديه التزامات وتكاليف.

وأضافت، أن البيع بالظرف موجود منذ فترة طويلة وأعربت عن تخوفها من الوصول إلى مرحلة البيع بالحبة، وسط مطالب معامل الأدوية بتسهيل إجراءات منح التراخيص لأي صنف دوائي جديد.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.