علق "فيصل المقداد"، وزير خارجية نظام الأسد، على التفجير الأخير الذي ضرب منطقة تقسيم في إسطنبول التركية، معتبراً أن سوريا تدين الإرهاب أينما كان، محذراً في ذات الوقت "الإدارة التركية" من أي استغلال لهذه الحادثة وألا يتذرعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات، أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً.

وقال "المقداد" إن سوريا تدين الإرهاب أينما كان ولا يوجد حتى الآن أي معلومات حول الحادث الذي جرى في إسطنبول، وأضاف: "إذا كانت الإدارة التركية تريد استغلال مثل هذه الحوادث ضد سورية، فهم يعرفون بأنهم هم من أرسلوا الإرهابيين إلى سورية، فعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف هم من أرسلوهم فعليهم ألا يتذرّعوا بمثل هذه الأحداث للقيام بنشاطات أو خطوات قد تزيد من الوضع القائم حدة وتفجراً".

وورد في تصريحات المقداد قوله: "على هذا الأساس نحن نقول للإدارة التركية بأن شعب سورية ليس غافلاً عن مؤامراتهم وأننا فهمنا الرسالة، وأن سورية ستدافع عن كل ذرة تراب من ترابها".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي قوله: إن "التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة"، مضيفاً: أن "أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن "سورية مشكلة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، وهناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد".

وكانت كشفت مديرية شرطة اسطنبول هوية المنفذة للتفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة أخرين، وقالت المديرية في بيانها إن منفذة الهجوم سورية الجنسية وتدعى "أحلام البشير" وتلقت تدريبات على يد حزب الإتحاد الديمقراطي السوري وحزب العمال الكردستاني التركي ("بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي").

ونوهت المديرية أن المتهمة بالتفجير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، وتمكنت بعد ذلك من دخول تركيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة عفرين السورية.

وأشارت المديرية أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق معها بتلقيها أوامر وتدريبات من قبل تنظيمي "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي"، حيث تم تفتيش مكان سكنها ووجدوا فيه مبالغ مالية كبيرة وبعض الذهب ومسدس ناري وعدد من الرصاصات، وبعض الاوراق الثبوتية.

وأشارت التحقيقات أن منفذة التفجير كانت تتجهز للخروج إلى اليونان في رحلتها للهروب من تركيا في طريقها إلى أوروبا، وذلك بالمال الذي كان بحوزتها، والذي حصلت عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، إذ أنها دخلت تركيا منذ فترة وجيزة ولا يمكنها جمع هذا المبلغ خلال هذه الفترة من خلال العمل.

قالت وكالة "هاوار" الكردية، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عثرت يوم الثلاثاء، على جثتي فتاتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لعائلات تنظيم "داعش"، بمخيم الهول بريف الحسكة.

ولفتت إلى أن الطفلتين (11 و15 عاماً) قتلتا نحراً، وتنحدران من أصول مصرية، وحسب المصادر نفسها، فإنه عثر على الجثتين في "قطاع المهاجرات" المخصص لنساء داعش، ولم تدلِ قوى الأمن الداخلي بأي بيان عن ذلك.

وسبق أن عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحضت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أنهم "فشلوا في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهم أو تحديد الحلول طويلة الأمد لاحتوائهم لأجل غير مسمى"، معتبرة أن هذه الدول "أخرت أو رفضت ببساطة إعادة جميع مواطنيها إلى أوطانهم، وفي بعض الحالات ذهبت إلى حد تجريدهم من جنسيتهم، وجعلهم عديمي الجنسية".

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين (أونروا)، إن معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة، وصلت مستويات غير معهودة تبلغ نحو 90%.

وحذر لازاريني، من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلاً، لافتاً إلى الحاجة إلى 50 مليون دولار على الأقل حتى نهاية 2022، ولفت إلى أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصل وضع إلى الحضيض ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن "حياتهم تفتقد للكرامة".

وأضاف مؤتمر صحفي في عمان، أن الوكالة تحتاج أيضا إلى 200 مليون دولار، لدعم التحول الرقمي ودعم الأصول المستنفدة"، مطالباً بدعم من الدول الأعضاء بشكل مستدام، وفق "قناة المملكة" الأردنية.

وأشار لازاريني إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على أونروا واللاجئين الفلسطينيين، وقال: "الحرب في أوكرانيا أثرت بارتفاع أسعار الغذاء وعلى القدرة الشرائية في المنطقة وارتفاع كلف التشغيل".

وكان اشتكى اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في الأردن من تردي أحوالهم المعيشية وسوء ظروفهم المادية، حيث يعانون من تراكم فواتير الكهرباء والماء وإيجار المنازل ما يجبرهم اللاجئين على الاستدانة.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن ذلك يترافق مع انعدام فرص العمل وغلاء الأسعار، الأمر الذي أصاب الأسر بالشلل والعجز، يضاف إلى ذلك أن مساعدة وكالة الأونروا كل 3 شهور تشكل مصدر دخلهم الوحيد، ولا يشمله أي مساعدة إضافية سواء من مفوضية اللاجئين أو مؤسسات الدولة الأردنية.

ويطالب اللاجئون مديرة إقليم الأونروا في الأردن السيدة مارتا بالنظر إلى معاناتهم، وصرف مساعدات إضافية وبذل المزيد من الجهود لتحسين حياتهم وتضمينهم في برامج مساعدات الحكومة والمفوضية وغيرها.

وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدة، وتقدر الأونروا عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في المملكة الأردنية بـ (19) ألف لاجئ حتى نهاية عام 2021.

رفضت الحكومة السورية المؤقتة تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة "إلينا دوهان" بخصوص العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ووصفتها بـ "دعائية الطابع".

وقالت الحكومة عبر بيان أصدرته اليوم إن الغاية الرئيسية من تصريحات "دوهان" هي دعم جهود نظام الأسد وحلفائه في الترويج مجدداً لبرامج إعادة الإعمار وتمكينهم من الحصول على أموال المانحين.

وعبرت "المؤقتة" عن رفضها بشدة لما ورد في بيان المقررة الأممية، واعتبرت أن ما جاء فيه يمثل تزييف متعمد للحقائق، وانحياز تام للنظام المجرم وتبنّي رسمي لروايته.

وشددت الحكومة على أن "دوهان" ظهرت خلال مؤتمرها الصحفي في فندق فورسيزن بدمشق كما لو أنها أحد مسؤولي النظام.

وجاء في البيان: بعد الزيارة إلى سوريا التي قامت بها "المقررة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان" البيلاروسية "ألينا دوهان" والتي استغرقت 12 يوماً - 30 تشرين الأول وحتى 10 تشرين الثاني 2022- توصلت المقررة إلى نتيجة مفادها أن كل عذابات ومآسي السوريين ناجمة عن العقوبات (أحادية الجانب)، وطالبت برفعها على الفور بوصفها تؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان وتمنع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت "المؤقتة" أن "دوهان" تجاهلت عمداً الأسباب الحقيقية للأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وحالة الإفقار المتعمد التي يتعرض لها منذ ما قبل فرض تلك العقوبات بسنوات، وقد كان حرّياً بها أن توضح الصورة من كل جوانبها حول الظروف التي أوصلت 90 % من سكان سوريا إلى ما دون خط الفقر، وهي أن العصابة الحاكمة سخّرت مقدرات البلاد لتمويل حربها على الشعب السوري وقمع ثورته المطالبة بالحقوق والحريات، كما تجاهلت أيضاً تسليم النظام لجميع خيرات البلاد ومواردها الأساسية لروسيا وإيران ومليشياتها.

وأشارت "المؤقتة" إلى أن العقوبات قد شملت كيانات ومؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولي النظام الفاسدين والمتورطين في دعم وتمويل الفظائع التي ارتكبها النظام وتركت أثراً كارثياً على الشعب من قتل وتعذيب وتهجير وتدمير، ورغم ذلك استطاع رموز النظام الفاسد الالتفاف على تلك العقوبات وافراغها من مضمونها بشتى الوسائل عبر ابتزاز الشعب السوري بوثائق جواز السفر والذي يعد أغلى جواز من حيث الكلفة المالية عالمياً، وكذلك عبر ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً واجبارهم على دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على معلومة عن مصير ذويهم، أو من خلال تقاضي مبالغ طائلة على التحويلات المالية المرسلة من السوريين في الخارج إلى ذويهم المقيمين في البلاد.

واستغربت الحكومة الإصرار على إرسال تلك الشخصية المثيرة للجدل على المستوى الدولي وهي التي تحمل جنسية بلد يدور في الفلك الروسي ويؤيد جرائم النظام السوري، وخاصة أنها قد عُرِفت قبل ذلك بمواقفها المنحازة للأنظمة المستبدة، متجاهلة سياسات تلك الأنظمة في قمع شعوبها وانتهاك حقوق الإنسان حتى وصلت إلى تلك المرحلة المأساوية، فقد سبق لها في عام 2020 الاعتراض على عقوبات قيصر المفروضة على نظام الأسد.

ونوهت إلى أن "دوهان" أظهرت انحيازها إلى النظام الإيراني القمعي ضد العقوبات المفروضة عليه خلال زيارتها لطهران في أيار من العام الجاري، إضافة إلى أنها كانت مثاراً للشبهات بعد تغاضيها عن عمليات التطهير العرقي التي تعرّضت لها أقلية الإيغور في الصين.

وتابعت: إن العقوبات الاقتصادية تجد أساساً لها في ميثاق الأمم المتحدة وتحديداً في المادة /41/ والتي منحت مجلس الأمن صلاحية فرض التدابير غير القسرية ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات بمختلف أنواعها مع الدول التي تقوم بأعمال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي، وقياساً على ذلك يمكن اتخاذ تلك التدابير والآليات من قبل جميع الدول في مواجهة الأنظمة المستبدة التي ترتكب الفظائع وتنتهك حقوق الإنسان كما يحصل في سوريا.

وختمت "المؤقتة" بأنها ستقدم اعتراضاً مدعماً بالأدلة والبراهين إلى مجلس حقوق الإنسان ضد ما ورد في بيان المقررة الأممية المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، عبرت عن رفضها بدعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة "ألينا دوهان"، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، وشككت الخارجية الألمانية، بالمنهجية غير المعروفة التي توصلت من خلالها المقررة الأممية إلى استنتاجاتها بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا.

تمكنت الفصائل المحلية واللواء الثامن من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بمدينة درعا بعد اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

وقامت المجموعات المحلية بتمشيط بناء المهندسين بشكل كامل، والذي يعتبر من آخر معاقل التنظيم في المنطقة، لتعلن سيطرتها على كامل الحي بعد 16 يوما من بدء المعارك.

وأكد ناشطون أن كل من "هفو" و "أبو طعجة" وغيرهم نجحوا في الهرب من الحي، ويرجح أنهم غادروا المنطقة عبر "وادي الزيدي" إلى وجهة غير معلومة حتى اللحظة.

وكان وجهاء وأعيان عشائر درعا أصدروا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد المجموعات التي تفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش في حي طريق السد.

وأكد البيان أن كل من يُساند عناصر المجموعة ويتستّر ويُدافع عنهم فهو منهم، مشددا على وجوب المضي في اجتثاث هذا الوَرَم الخبيث قبل أن يتفشّى بكامل الجسم ويؤدّي إلى هلاكِه.

وأشار البيان إلى أن اجتثاث هذه العصابة أمسى واجباً دينيا واخلاقياً، وطالب أبناء درعا وحوران عامة أن يكونوا صفاً واحداً بوجه هذه الشّرذمة وألا يتورط أحد معهم.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

برر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، تدهور الليرة السورية واعتبر بأن سعر الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم الاقتصادي، وعندما يكون هناك خلل في الجسم الاقتصادي يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف.

وقدر الخسائر الكبيرة التي تركتها الحرب، انعكست مباشرةً على سعر الصرف، مشيراً إلى أن السياحة قبل الحرب كانت على سبيل المثال تدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010، مع وصول ما يقارب 5 ملايين سائح إلى سوريا.

وذكر أن "القطاع النفطي المنهوب حالياً كان نقطةً مهمة في الاقتصاد الوطني"، إذ كنا ننتج ما يصل إلى 385 ألف برميل يومياً، وكان يغطي معظم واردات الخزينة مع تلبية الحاجة المحلية التي كانت تبلغ 150 ألف برميل، والبقية كانت تذهب إلى التصدير، وكذلك القمح الذي كان يغطي الحاجة المحلية.

وتحدث عن عوامل اقتصادية ونفسية مؤثرة في سعر صرف الليرة والعرض والطلب حيث يأتي العرض والطلب من الصادرات والواردات، و قبل 2011 كانت الصادرات تتراوح ما بين 17و 18 مليار دولار والمستوردات 19 مليار دولار، وكان العجز في الميزان النقدي بحدود 2 مليار دولار، وكان يغطى من الحوالات، في بعض الأحيان كان هناك فائض في الميزان التجاري بمليارات الدولارات.

واتهم مواقع مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواصل بث أخبار كاذبة عن سعر الصرف وتقوم بـ "التحريض على سياسة القطيع ونشر الإشاعات في عملية تلاعب تهدف إلى تحقيق أرباح لهذه المواقع ومشغليها، والتي تكون في بعض الجوانب شبكات مضاربة"، وألقى علي باللوم على "المؤامرة الكونية" في انهيار الليرة، مدعياً أن هناك "غرف عمليات في دول الجوار تستهدف الليرة".

هذا واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي بأن الأزمات العالمية والإقليمية أثرت بشكل مضاعف على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف وأضاف، أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على سعر الصرف، من بينها الأزمات المتتالية التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الماضيين.

وكان زعم مسؤول في مصرف النظام المركزي تراجع معدلات التضخم النقدي في مناطق النظام إلى 55% في شهر أيلول الماضي، بعد أن بلغ العام الماضي 74%، مدعياً تحسن المؤشرات الاقتصادية في سوريا بسبب القرارات الحكومية.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف "منهل جانم" قوله إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، حسب وصفه.

هذا ونشرت وسائل إعلام النظام مؤخرا تصريحات على هامش لقاء "جمانة الخجا"، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى المصرف مع "علي يوسف"، مدير عام المصرف التجاري السوري للحديث عن دور سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية في تحقيق التوازن النقدي والاقتصادي، حسب تعبيره.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

كشف "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، عن إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

أعلن "جهاز الأمن العام" بإدلب، والتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض، على أحد متزعمي المافيا في إيطاليا، ويدعى "برونو كاربوني" خلال محاولته الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري، قادما من تركيا، وهو مطلوب من قبل الانتربول الدولي.

وقالت وسائل إعلام ايطالية، أن الشرطة الايطالية تسلمته اليوم الثلاثاء من مطار روما وقادته الى السجن، حيث قامت الهيئة بتسليمه للقوات التركية التي رحلته بدورها الى ايطاليا.

ويعتبر "برونو كاربوني-  وريث ومتزعم مافيا كامورا الإيطالية، وتعرف بأنها عصابة تمتهن تجارة المخدرات وتجارة البشر، ومحكوم بالسجن لـ٢٠ عام في بلاده، كما أنه ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، كان قد هرب من بلاده إلى عدة دول، ويحمل عدد من الجنسيات المتعددة وأسماء مستعارة، اعتمد على الرشاوى والطرق الغير قانونية في تنقله بين الدول.

ووفق ماتناقلت معرفات تابعة للهيئة، فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة إلقاء القبض عليه منذ عام ليتبين لاحقا أنه شخصية بديلة قدمها "برونو" كطعم ليستطيع الهروب من جديد نحو أوروبا ومن ثم إلى تركيا حيث كان يحمل الجنسية الروسية قاصدا التوجه نحو مناطق النظام حيث تعتبر  أفضل مأوى له بعيدا عن القانون و يمكن التغطية على وجوده ، كما يمكنه أن يصبح أقرب إلى مصدر رئيس للمخدرات في العالم.

وبينت أنه قصد المناطق المحررة ليعبر نحو مناطق النظام، واتقن كعادته انتحال الشخصيات وتدرب هذه المرة على اللغة المكسيكية وصنع لنفسه غطاءا أمنيا محكما وحصل على الجنسية المكسيكية، وبدأ تعلم اللغة المكسيكية وعدل نظام حياته وأدواته ليكون بالمكسيكية قاصدا بذلك المناطق المحررة مدعيا هروبه بسبب غرامة فرضت عليه كعقوبة لعمله بساعات رولكس المزورة.

وفور دخوله إلى المناطق المحررة شكت الأجهزة الأمنية في إدلب في صحة الرواية، عليه قامت بإيقافه على ذمة التحقيق؛ لتظهر لاحقا شكوك أوسع حول صحة الرواية وبدى أن هذا الرجل يخفي ما هو أكبر من ذلك، وفق ماتم تناقله.

ولفتت إلى أنه وبعد شهور من التحقيقات ومتابعة القضية توصلت الأجهزة الأمنية إلى قرائن تشير إلى تورط "برونو" في قضايا الاتجار بالمخدرات، وبعد توسع التحقيق كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة القضية وظهر ما كان يخفيه هذا الرجل خلف شخصيته الحقيقية والتي تبعها اعتراف "برونو" بعدد من القضايا الإجرامية دوليا، مثل التجارة بالمخدرات وتبيض الأموال ونقلها بطرق غير قانونية في مختلف أرجاء العالم.

وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية والإماراتية استطاعت اعتقال ٣٤ متورطا في العصابة التي يتزعمها ليبقى "برونو" هو الحلقة الأهم والمفقودة، ليكون المشهد الأخير لهذه العصابة على يد الأجهزة الأمنية في إدلب، وفق ماقالت معرفات مقربة من "هيئة تحريرالشام".

كشفت مصادر محلية عن إلغاء شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، الرسوم المالية المترتبة على مهام نقل المحروقات من شمالي حلب إلى معبر الغزاوية، ما قد يسهم في انخفاض أسعار المحروقات في محافظة إدلب التي تعيش في ظل أزمة شح وغلاء الوقود.

واعتبرت المصادر أن هذه المبادرة تهدف إلى إيصال المحروقات بأقل الأسعار إلى السكان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في حين تجددت المطالب بإلغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع المحروقات من قبل "هيئة تحرير الشام"، على المعابر الخاضعة لسيطرتها، والتي من شأنها أن تساهم في خفض الأسعار بنسبة كبيرة.

وطالب ناشطون باتخاذ إجراءات مماثلة سعياً إلى تخفيف معاناة الأهالي في ظل قدوم فصل الشتاء، وتتركز المطالب على الوقوف على موضوع المحروقات و دخوله من معبر الغزاوية دون أي رسوم ومبالغ مالية تزيد من رفع سعر المحروقات وتعزز الاحتكار بشكل كبير.

وقالت مصادر محلية مؤخرا إن مجلس إعزاز المحلي يفرض رسوماً مالية على سيارات الوقود في "ساحة المازوت" التي تعمل بالمنطقة ومنها يتجه إلى محافظة إدلب ونفت علاقة "الفيلق الثالث" بالترسيم في هذه الساحة، وفق تعبيرها.

وتشير معلومات إلى فرض الجيش الوطني رسوم ومبالغ مالية على السيارات العاملة في المنطقة إذ أن عدة حواجز تابعة للجيش الوطني بريف حلب الشمالي الشرقي تفرض إتاوات على السيارات المحملة بالمحروقات.

ويأتي ذلك مع اشتداد أزمة المحروقات في إدلب، وذكرت مصادر محلية أن عدد من سيارات نقل المحروقات عزفت عن العمل نتيجة الرسوم والضرائب المفروضة عليها لا سيّما في معبر الغزاوية وتقدر بنحو 30 دولار أمريكي على البرميل الواحد.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، أصدرت شركة "إمداد" للمحروقات بمناطق ريف حلب الشمالي، بياناً أكدت فيه استعدادها المساهمة بحل أزمة الوقود المتفاقمة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة "تحرير الشام" شمال غربي سوريا.

ورجحت الشركة بأن أزمة المحروقات بإدلب وريف حلب الغربي، يعود إلى احتكار سوق المحروقات، وفرض حواجز ورسوم كبيرة على دخول صهاريج المحروقات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني إلى إدلب، حيث يصل سعر برميل المازوت إلى نحو 150 دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وقالت إنها على استعداد تام لتأمين المازوت وإيصاله إلى معبر الغزاوية غربي حلب، وحددت الأصناف القادرة على تأمينها وهي "مازوت معالج بنوعية جيّدة جدّاً للسيارات، سعر البرميل بـ 115 دولار"، و"مازوت عسلي جيّد للتدفئة، سعر البرميل 85 دولار"، واعتبرت أن هذا السعر مناسب جدا، وفق نص البيان.

ونوهت شركة المحروقات ذاتها إلى أن مادتي الغاز والبنزين مصدرهما تركيا وتدخلان مباشرة عبر معبر باب الهوى، وأنّ المازوت المعالج والمكرر مصدره حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات والطوابير أمام محطات الوقود في عموم مناطق إدلب.

وجددت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الوعود الإعلامية حول حل أزمة المحروقات دون بوادر حقيقية، كما لم تعلق الحكومة على عرض شركة إمداد العاملة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي لتزويد مناطق إدلب بمادة المازوت بأسعار محددة.

وشركة "إمداد" تصف نفسها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها شركة إنتاجية خدمية تعمل على توفير الفيول الخام وتكريره وتوزيعه، وتنشط الشركة المشار إليها في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريفي حلب الشمالي والشرقي، ويرى نشطاء بأن اقتراح الشركة الأخير لا يسهم في حل أزمة الغاز والبنزين.

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

توفي أربعة مدنين خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار ألغام زرعتها "قوات سوريا الديمقراطية" في المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بريف منبج الجنوبي، في ظل تكرار تلك الحوادث بمناطق متفرقة خلال الأشهر الماضية.

ووفق مصادر محلية، فقد انفجر لغم أرضي زرعته عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأحد الفائت في أحد الأراضي الزراعية قرب قرية مقطع حجر كبير بريف منبج الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل شابين مدنيين، خلال توجههم من القرية إلى معبر التايهة القريب من القرية.

واليوم الثلاثاء، تكررت ذات الحادثة قرب قرية العلوش بريف منبج الجنوبي الشرقي، حيث انفجر لغم أرضي أثناء مرور سيارة مدنية، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين، وتقوم عناصر قوات سوريا الديمقراطية بزرع الألغام في المنطقة القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري لمنع التهريب في المنطقة، وفق ما أفاد نشطاء محليون.

وتواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

توفيت سيدة متأثرة بجراحها اليوم الثلاثاء، جراء القصف الذي تعرضت له مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، بصواريخ محرمة دولياً يوم الأحد 6/ تشرين الثاني/ 2022، لتلتحق بجنينها وطفلتها اللذين فارقا الحياة بذات القصف.

وقال نشطاء، إن سيدة تنحدر من بلدة خان السبل بريف إدلب، توفيت اليوم في أحد المشافي الطبية بإدلب، متأثرة بجراح أصيبت بها، جراء تعرض خيمتها لقصف بذخائر عنقودية مصدرها النظام وحلفائه يوم الأحد 6 تشرين الثاني الجاري، سبق ذلك وفاة إحدى أطفالها وجنين في أحشائها.

وباستشهاد السيدة اليوم، ترتفع حصيلة الضحايا لأكثر من عشرة، بينهم أطفال ونساء، جراء تعرضت عدة مخيمات للنازحين غربي مدينة إدلب أبرزها "مرام، وادي خالد، محطة مياه كفروحين، مورين" لاستهداف مباشر بصواريخ تحمل ذخائر عنقودية، محرمة دولياً.

وسبق أن أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، للمساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة. 

وشدد الفريق على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل نسبة كبيرة من المخيمات في المنخفض القادم. 

وطالب بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بأي تحرك فعلي في تقديم مستلزمات الشتاء ، بالتزامن مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 22 % للأضرار السابقة. 

جاء ذلك بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر مئات العائلات من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية السابقة، ومع تعرض المنطقة خلال فصل الشتاء الماضي لأكثر من عاصفة مطرية أدت إلى أضرار كبيرة ضمن تلك المخيمات تجاوزت 48 % من قاطني المخيمات،فإننا نتوجه ببيان مناشدة إلى المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة.

وخص المناشدة لجميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.