20 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر المنصرم بينهم سيدتين
وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 20 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني / يناير 2023، بينهم سيدتين وطفلين نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف العشوائي، وشهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام.
ووثق المكتب 3 شهداء بينهم طبيب بعد إصابتهم في عدة حوادث مختلفة لإطلاق النار العشوائي أثناء عمليات اغتيال أو اشتباكات بين مجموعات مسلحة.
ووثق المكتب 11 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و تم اغتيالهم ، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر.
وأكد المكتب أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.
وشهد شهر كانون الثاني / يناير الماضي العديد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.
ووثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 44 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 26 شخصا (10 شهيد من المدنيين والأطفال ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 16 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 16 آخرين، بينما نجى 2 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.
والقتلى الذين وثقهم المكتب : 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا ، بينهم 9 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.
وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 20 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 4 في عمليات استهداف بالعبوات الناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.
ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 4 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 7 عملية في مدينة درعا.
كما شهد شهر كانون الثاني / يناير 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا .
حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن 29 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 6 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.
وتورطت ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 15 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 4 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 5 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 5 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.
ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر.
كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 7 منهم.
ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.