قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه صباح يوم غد الإثنين إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "سامح شكري" وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً الإثنين ٢٧ فبراير الجاري إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" إنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عما أسمته "مصدر حكومي سوري" قوله إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى دمشق‭‭ ‬يوم الإثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى سوريا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة اللاذقية التابع له تعميماً بخصوص منع أعمال ترميم وتدعيم الأبنية المتضررة جراء الزلزال، كما شدد على منع إخفاء أي تصدع في المنطقة المتضررة من الزلزال، وفق تعبيره.

ويمنع النظام إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، وقال إن ذلك "لا يتم إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين وفق التعليمات الصادرة".

كما يمنع إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئيا أو كليا بفعل الزلزال والهزات الأرضية، وذكرت أنه يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وذكرت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن التعميم يذكر "الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكل جرما جزائيا يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
 
وقال نائب محافظ النظام في حلب "كميت الشيخ"، حول نفقة تدعيم المنازل فهي تخضع للقوانين وملكية ووضع البناء هل هو نظامي أم مخالف؟، لكن طالما أننا بظروف استثنائية سيكون هناك برنامج حول حجم الأضرار بعد إجراء المسح البياني الكامل، والمواطن لن يكون وحيداً وستتدخل الجهات المعنية، وفق زعمه.

وقدر مسؤول لجان الكشف على الأبنية في حماة  "عبدالله الهدلة" الكشف على 34496 منزل بمحافظة حماة حتى تاريخ 24 شباط الجاري و تم إخلاء 1906 منزل منها مدعيا تأمين جميع الأهالي ضمن مراكز إيواء.

وأضاف، أن هناك حوالي 16,203 منزل متصدع بحاجة للترميم، و 16387 منزل آمن، كما أن هناك 16 مركز إيواء بمحافظة حماة، وأشار إلى أنه تم إخلاء 38 مدرسة على مستوى المحافظة جزء منها تم إخلاؤها نتيجة قربها من خزانات مياه آيلة للسقوط، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس مجلس مدينة مصياف "سعيد الخطيب"، عن وجود 6 أعضاء فقط للكشف على أكثر من 1200 منزل في المدينة و لفت إلى أن عدد المنازل المنذرة بالإخلاء في مدينة مصياف نتيجة الكشف بلغ حتى الآن 18 منزلاً، بعضهم أقاموا عند أقاربهم والآخر "هناك محاولات لافتتاح مركز إيواء لهم بعد موافقة الجهات المعنية"، وفق زعمه.

وصرح رئيس مجلس محافظة حلب "محمد حجازي"، بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم هدم 220 بناء مهدد بالسقوط، علماً أن عددها 306، وهو قابل للازدياد، لأن لجان السلامة مازالت تقوم بالكشف لأغلب أبنية حلب القديمة والقريبة من العشوائيات، وستمتد عملية الكشف إلى المناطق الأخرى.

وأعلن نقيب المهندسين لدى النظام في اللاذقية "حاتم حاتم" عن تشكيل حوالي 80 لجنة مهمتها الكشف على المباني السكنية المتضررة جراء الزلزال، إضافة إلى 30 لجنة للكشف على المدارس، و4 لجان سلامة عليا، و4 أيضاً للكشف على المباني الحكومية.

وقدر الكشف على 23 ألف و573 مبنى في المحافظة، منها حوالي 900 متضررة بالكامل، إما مهدمة أو آيلة للسقوط، 3091 بحاجة إلى تدعيم، و11423 بحاجة إلى صيانة، الأبنية المتضررة بالكامل ستحال من قبل مجلس اللاذقية إلى لجنة السلامة العليا لفحصها، ومنه تقرر إما هدمها أو القيام بنوع من التدعيم.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريح عن نائب محافظ دمشق، قوله إن "تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين"، رغم مزاعم مسؤولي النظام التي تتحدث عن تعويضات ودعم المتضررين جراء الزلزال.

وكان صرح نائب محافظ النظام بدمشق بأن المحافظة تستعد لتقديم "الدعم الفني والاستشارة والتنفيذ تحت إشراف المحافظة مجاناً"، أما تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين في هذه الأبنية السكنية المتضرّرة، وفق تعبيره.

تعد المباني المدمرة من أبرز شواهد إجرام نظام الأسد الظاهرة للعيان خلال حربه ضد الشعب السوري، وكانت نِتاج لعملية تدمير ممنهجة أتت على مدن وبلدات والبنى التحتية والمرافق، وعمد النظام إلى استغلال هذا الدمار وكثافته في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته بعدة نواحي، أهمها تعزيز نفوذه وتمكين حالة التغيير الديمغرافي.

ويستغل النظام الدمار أيضاً، للمتاجرة والتسويق له سياسياً ضمن محاولات كسب أموال إعادة الإعمار، وكذلك يعمل النظام السوري على سياسة تقوم على العقاب الجماعي حيث يمنع الترميم وترحيل الأنقاض ويفرض قيود كبيرة بهذا الشأن بذرائع وحجج واهية.

وتسلط شبكة شام الإخبارية، الضوء على كذبة رفع الأنقاض التي تشدق نظام الأسد بها لسنوات طويلة، وتبيّن حقيقة مزاعم إزالة الأنقاض والردميات الناتجة عن القصف المتكرر الذي طال العديد من المحافظات السورية وحول مدن بأكملها إلى أثر بعد عين.

ما حقيقة إزالة أنقاض المدن المدمرة بقصف النظام؟

منذ العام 2011 يزعم نظام الأسد في أعقاب إعلان سيطرته على مناطق جديدة عن المباشرة في عمليات رفع الأنقاض وترحيل الركام، لكن الواقع يُكذب كل هذه المزاعم، وتشير وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري إلى إزالة وترحيل الأنقاض خلال السنوات العشرة الماضية.

وتتوزع مثل هذه الإعلانات الرسمية على المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية النظام وحلفائه، ويلف آلية تنفيذها غموض مريب، إذ يقتصر البيان الرسمي على ذكر المكان وحجم الركام المزال، وذلك وفق عقود لترحيل الانقاض تتضمن قضايا فساد بملايين الدولارات بطبيعة الحال في إطار الدوائر الحكومية ومجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ويدعي نظام الأسد الانتهاء من حملات ترحيل الأنقاض، وعلى سبيل المثال زعم انتهاء تنفيذ مشروع إزالة الركام من حي الحويقة بديرالزور عقب إعلان ترحيل نحو5 آلاف متر مكعب من الأنقاض في شباط 2021، علما أن الحي جرى اقتحامه من قبل النظام خلال العام 2017، ومنذ ذلك الحين تستمر ظاهرة انتشار الأنقاض والركام دون أن يتم العمل على إزالتها رغم الإعلانات المتكررة بهذا الخصوص.

تجارة الركام.. النظام يستغل حطام المنازل التي دمرها

يحاول إعلام النظام الرسمي الظهور بمظهر المهتم بملف إزالة الأنقاض، مستغلا ذلك ليس لتنفيذ مشاريع لرفع الركام على أرض الواقع بل لرفد خزينته بالأموال حيث يعمد إلى توقيع مشاريع وهمية لترحيل الأنقاض ويستقطب بذلك مبالغ مالية طائلة إذ تتم هذه المشاريع بتمويل غير حكومي، مثل مشروع أنقاض داريا الذي تم بدعم من منظمة إسعاف أولي الدولية (PUI) وبعضها بتمويل جهات ومنظمات غير حكومية.

ومع عدم ظهور نتائج فعلية لإعلان النظام إزالة مئات آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض، يظهر جلياً استغلال الدمار والركام للمتاجرة العلنية، في حين يؤكد سكان أحياء شهدت حالات الدمار بأنّ ميليشيات النظام تعمد إلى سرقة الحديد من الأبنية السكنية بعد تفجيرها، حيث لم يسلم الدمار من تعفيش نظام الأسد.

ويتخلل ذلك حديث مسؤولي النظام عن العمل على إعادة تدوير الأنقاض وشدد نظام الأسد عبر المجالس المحلية في المناطق التي سيطر عليها خلال السنوات الماضية، على منع القيام بأي عمل ترميم المنازل والمحلات التجارية المدمرة إلّا بموافقة مسبقة من جهات رسمية.

الواقع يُكذب الوعود.. الأنقاض جاثمة منذ سنوات وترهق السكان

يعاني السكان في مناطق سيطرة النظام السوري، من انتشار الأنقاض والركام ضمن المناطق السكنية، ولا يقدم نظام الأسد بعد أن دمر المنازل وتجاهل الركام وعمل على استغلال ذلك والمتاجرة وسرقة ما بقي من المباني المدمرة، إلا الوعود فقط.

وتنعكس حالة انتشار الأنقاض على الحياة اليومية للسكان بعد أن أصبحت تجمعاً لرمي القمامة، والتي تسببت بانتشار القوارض والحشرات بشكل كبير، ويتجاهل النظام هذه المخلفات بشكل متعمد، في ظل تصاعد الشكاوى تبقى حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل يرد مسؤولي النظام على هذه الشكاوى بقولهم إن "ترحيل الأنقاض يحتاج إلى ميزانية كبيرة جداً وليس لدينا القدرة لترحيلها"، وسط مزاعم تتحدث عن "رفع كشوفات تقديرية لإعادة الإعمار، لإزالة تلك الأنقاض، وفور مصادقة تلك العقود وإيفاد البلدية بجهات مانحة، سيتم ترحيلها".

الزلزال يقدم خدمة للنظام.. الأخير يستغل الكارثة لهدم الأبنية المتصدعة بالقصف

مع غياب الأرقام والحصائل الرسمية الدقيقة حول خسائر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الجاري، عمد نظام الأسد إلى استغلال الكارثة على كافة الأصعدة، لا سيّما بما يتعلق بالتغطية على قصف النظام وحلفائه على الأحياء السكنية.

وشرع نظام الأسد خلال الأيام الماضية في استغل الزلزال المدمر لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، وذلك خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة، وحسب إعلام النظام فإنّ 54 مبنى انهار بشكل بشكل فوري جراء الزلزال في حلب، فيما جرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير إسقاط 253 بناء بمناطق متعددة.

ويقدر النظام عبر تصريحات رسمية أن "عدد الأبنية التي تهدمت بالكامل في حماة وصل إلى 20 مشيرا إلى الكشف على 6500 مبنى و50% منها متصدعة في المحافظة وسط سوريا، وأما في اللاذقية ادعى نظام الأسد الانتهاء من رفع الأنقاض من 103 مواقع  ضربها الزلزال في المحافظة، وسط ارتفاع عدد الأبنية المنذَرة بإخلاء مقيميها في مناطق سيطرة النظام.

الزلزال يعمق جراح التدمير.. النظام المستفيد الوحيد

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة تظهر هدم نظام الأسد للعديد من المباني المتصاعدة في محافظة حلب، وسط تأكيدات حول قيام النظام بهدم الكثير من الأبنية والمنازل التي سبق أن تضررت بالقصف.

ويبرر نظام الأسد إسقاط عشرات المنازل بمناطق متعددة مثل قاضي عسكر، النيرب، الصالحين، الفردوس، الأنصار الغربي والشرقي، السكري، ميسلون، بستان الباشا وغيرها، ويشير إلى وجود الكثير من الأبنية بحاجة للإسقاط، ويدعى ترحيل الأنقاض إلى تجمّع مؤقت للأنقاض.

الشمال السوري يكابد عناء انتشار الأنقاض

أسوة بكافة المناطق المحررة من قبضة النظام السوري تعرضت مناطق الشمال السوري، للكثير من حالات القصف الوحشي، ونتج عن ذلك أطنان من الركام وحطام المنازل التي تزداد مع تكرار القصف من قبل ميليشيات النظام وحلفائه ضد المناطق المحررة.

ونفذ منظومة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) آلاف العمليات الخدمية تضمنت ترحيل الركام ضمن عدة مشاريع لرفع الأنقاض، وتعد أنشطة المنظومة من أبرز عوامل التخفيف من مشاهد انتشار الدمار والركام بين الأبنية السكنية في الشمال السوري.

ويظهر نشاط الدفاع المدني السوري خلال الاستجابة لكارثة الزلزال في الشمال السوري، حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار حيث أدت مهامها بصورة ملحمية بطولية ضمن عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

المحافظات الشرقية .. منسية بين أكوام الركام!!

تعاني عدة محافظات في شمال وشرق سوريا، من انتشار الأنقاض والركام ضمن مساحات واسعة لا  سيّما في مناطق دير الزور والرقة، وقال مصدر محلي في حديثه لشبكة "شام"، إن بالنسبة للدمار في المنطقة الشرقية خاصة ديرالزور عانت من حجم دمار كبير بسبب المعارك والعمليات العسكرية وكان أعنفها بين التحالف من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر منطقة تضررت في دير الزور هو الخط الشرقي بشكل عام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مناطق الباغوز والقرى المحيطة بها تعاني من انتشار الأنقاض وتراكم الركام بشكل ملحوظ، وقدر نسبة الدمار في قرى "الباغوز - السفافنة - حويجة المشاهدة - العرقوب"، بنسبة تصل إلى 80 %، منوها إلى تفاوت نسبة الدمار في باقي مناطق دير الزور، التي لا تزال تشهد حتى اللحظة آثار الحرب من ناحية الأبنية المدمرة وغيرها.

بين تجاهل قسد وعجز الأهالي.. الدمار باقٍ دون ترحيل

أكدت مصادر محلية عدم وجود عمليات ترحيل الأنقاض في المنطقة الشرقية من قبل الجهات والفعاليات المعنية، وتقتصر بعض هذه العمليات على قيام الأهالي بترحيل الأنقاض لكن بعمليات تكاد لا تذكر، رغم تأكيد المصدر على عدم وجود قيود على رفع الأنقاض إلّا أن حجم الدمار وتكلفة ترحيل الأنقاض تفوق قدرة الأهالي وسط غياب تام للسلطات المحلية في إشارة إلى "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا.

وبيّن أن من أبرز العوائق التي تمنع الأهالي من رفع الأنقاض، ضعف الحالة المادية وتدهور الوضع الاقتصادي، يُضاف إلى ذلك الخوف من وجود جثث أو ألغام تحت الانقاض، وتشير مصادر على سبيل المثال إلى أن منطقة "الباغوز" تعد المتضرر الأكبر في المنطقة من حيث انتشار الأنقاض والدمار وآثار الحرب التي دارت رحاها في المنطقة.

ومع عجز الأهالي وصعوبة التخفيف من آثار الحرب تفاقم حالة انتشار الدمار والركام وتعد أنقاض المنازل مشكلة يعاني منها الأهالي بسبب منظرها أولاً ومن ثم الخوف والهلع من احتوائها على جثث إضافة إلى المخلفات الحربية وغيرها أيضا لم يتم ترحيلها أو التعامل معها، وتشير تقديرات تضرر ما لا يقل عن 12,781 مبنى في الرقة، و6,405 في ديرالزور ما يكشف عن حجم نسبة الدمار في المنطقة.

مع تزايد الترويج الكاذب.. حجم الدمار لا يتقلص!

كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بوقت سابق عن حجم الدمار في سوريا أكدت أن حلب أكبر المدن المتضررة جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاءت حمص في المرتبة الثالثة بـ13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء، وفي مارس/ آذار من العام 2022 الماضي، قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وقدرت الأمم المتحدة خلال العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي، فيما ويروج إعلام النظام الرسمي ووسائل تتبع لحلفائه الروسي والإيراني مرارا وتكرارا أعمال رفع الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في مناطق عدة منها حلب الشرقية والغوطة بدمشق وعدة أحياء بحمص لكن الواقع يبين ما يفند هذه الكذبة المفضوحة إذ لا تزال الأنقاض وحالة الدمار وسط عمليات ترحيل تكاد لا تذكر مقارنة بترويج النظام الإعلامي لها.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، شكاوى عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب ضمن مخيمي النيرب وحندرات من عدم استلامهم المساعدات الخاصة بمتضرري الزلزال والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال الأسبوع الفائت.

وأكدت أن العديد من العائلات التي كانت تبات في العراء، دون مأوى في مناطق صلاح الدين وسليمان الحلبي والميدان وميسلون وسيف الدولة لم يتم مساعدتها بشيء منذ حدوث كارثة الزلزال.

ونقلت عن الأهالي قولهم إنه لا يتم التعامل معهم على أنهم من اللاجئين الفلسطينيين ولا حتى من المتضررين بسبب الزلزال، في حين يتم منح المساعدات من خلال المعرفة والمحسوبية لعائلات لم تفقد منازلها ولم تتضرر في مناطق مختلفة من حلب.

وأوضحت إحدى السيدات إن هناك تمييز واضح في تسليم المساعدات حيث لا يتم اعتبار الفلسطيني المقيم في مدينة حلب فلسطينياً لأنه لا يسكن داخل المخيم، فيما تم توزيع المساعدات على عدد كبير من الفلسطينيين المتواجدين داخل مخيمي النيرب وحندرات.

من جهته قال أحد أبناء مخيم حندرات إنه مهجر ويسكن في مخيم النيرب، وعند طلبه المساعدة أجابوه أنه من سكان حندرات ويجب عليه الذهاب إلى حندرات لاستلام المساعدة، وعند السؤال عن المساعدة في حندرات أجابوه أنت غير مقيم في حندرات ويسكن حالياً في مخيم النيرب، ولا يحق له المساعدة سوى من النيرب، علماً أن عائلات أخرى من حندرات حصلت عليها في النيرب دون أي عوائق.

واستغربت أم محمد وهي من سكان مخيم النيرب عدم تقديم أي مساعدة لها من الهلال الأحمر أو من "عدنان السيد"، وميليشا لواء القدس فيما ذهبت المساعدات لعائلات غير محتاجة وغير متضررة من الزلزال، في الوقت الذي لا تجد فيه كثير من العائلات رغيف خبز في منازلها.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في سوريا قد أعلنت إيصال دفعة من المساعدات العينية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الرمل والنيرب وحندرات، لتلبية احتياجات المتضررين من الزلزال القاسي الذي ضرب المناطق الشمالية والشمالية الغربية من سوريا وأدى إلى تشريد العشرات من العائلات الفلسطينية وقضاء العديد منهم.

هذا وقال عدد من أهالي المخيم إن بيوتهم باتت غير أمنة، ولم تعد صالحة للسكن، وآيلة للسقوط بسبب الزلزال في أي لحظة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من زلازل وهزات ارتدادية مستمرة، مفضلين النوم في العراء والخيام، على أن يفقدوا حياتهم تحت الأنقاض.

وكان طالب أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب شمال سوريا، حكومة النظام ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتأمين مأوى آمن لهم بعد مغادرتهم منازلهم نتيجة التصدعات التي تسبب بها الزلزال المدمر.

وكان قدر إعلام النظام وصول أكثر من 200 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

زعم نقيب المهندسين في اللاذقية "حاتم حاتم"، أن فرع النقابة العمل على إصدار تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية، وذلك بعد الانتهاء من التداول فيها، ليتم بعد ذلك التواصل مع النقابة المركزية في دمشق واعتمادها من قبل النقابة المركزية.

في حين ذكر "حاتم"، أن المكاتب المختصة في النقابة، بعد حدوث كارثة الزلزال، تعمل على مدار الساعة لدراسة تعرفة مخفضة لرسوم السلامة الإنشائية للأبنية المتصدعة والأبنية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم، وفق زعمه.

وادّعى أن التعرفة الجديدة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن تعرفة الحد الأدنى المعتمدة قبل الزلزال، وذلك لدى شعبة المكاتب في نقابة المهندسين، وطالب متضررون من الزلزال باللاذقية، البلديات ونقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنازل.

وحسب مدير الشؤون الفنية في مجلس اللاذقية "منذر ديوب"، عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، وقالت رئيس شعبة المكاتب الهندسية باللاذقية "زينب الخير"، إن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم بنحو 1.023 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد "حسين مخلوف"، العمل على ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بتقييم وتوصيف المباني المتضررة جراء الزلزال في حلب، على هامش اجتماع اللجان الهندسية التي تم تشكيلها بالتنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة حلب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجان الهندسية لتقييم وتوصيف المباني السكنية والحكومية من خلال نقابة المهندسين وعدداً من الجهات الحكومية المعنية، وقدم أعضاء اللجان الهندسية مداخلات حول المباني المتصدعة والخطرة والآيلة للسقوط، وآلية العمل لكل منها وفق الإمكانات المتاحة، والآثار السلبية الناجمة عن مواصفات مواد البناء، وتسرب المياه إلى الأقبية.

هذا وأعلن نظام الأسد عن تكليف شركة الدراسات الهندسية ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الانشائية ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الانشائي لباقي المباني.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تقريراً استقصائياً حمل عنوان "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة"، يرصد أبرز الأحداث والانتهاكات في حيّ التضامن بدمشق وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من أبناء الحي.

واستعرض التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في حيّ التضامن خلال الفترة الممتدة ما بين آذار مارس 2011 حتى نهاية عام 2022، بدءاً من أول مظاهرة خرجت ضد النظام وصولاً إلى التهجير للشمال السوري وعودة الحيّ كاملاً إلى سيطرة النظام عام 2018، وما تلاه من عودة بعض العائلات النازحة إلى الحي.

ورصدت "مجموعة العمل" في تقريرها أبرز الأحداث الأمنية والعسكرية خلال تلك الفترة، كما تقدّم مجموعة من الإحصائيات التي تخص الضحايا والمعتقلين والمفقودين الفلسطينيين من أبناء حيّ التضامن ومخيم اليرموك الذين تعرضوا للخطف والاختفاء القسري في هذا الحي.

وأفرد التقرير فصلاً يتحدث عن الميليشيات الموالية في حي التضامن (ميليشيات شارع نسرين – الدفاع الوطني)، وبداية تشكيلها وعلاقة تلك الميليشيات مع النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام والأهالي إضافة إلى ممارساتها في مخيم اليرموك.

ووثق التقرير عمليات اعتقال وإعدام ميداني مارستها ميليشيات شارع نسرين والتي راح ضحيتها مئات المدنيين من سكان الحي والمناطق المجاورة، ويعرّج على مجزرة التضامن التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، كما يكشف التقرير عن مراكز احتجاز وتعذيب في حي التضامن ويورد التقرير شهادات لبعض السكان عن الانتهاكات التي وقعت في المنطقة خلال سيطرة تلك المليشيات.

وكانت قالت "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في فرنسا، إنها تدرس وثائق حول "مجزرة التضامن"، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في دمشق عام 2013، والتي كشفت عنها مؤخراً صحفية "الغارديان"، بعد إعلان الخارجية الفرنسية، تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن".

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن النيابة تدرس الصور ومقاطع الفيديو التي استلمتها من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحديد "ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل".

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام عن مقتل أحد عناصر فوج إطفاء حلب بانفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء إخماد حريق في معمل ضمن منطقة الليرمون الخاضعة لسيطرة النظام بمدينة حلب.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد قائد فوج إطفاء حلب لدى النظام العميد "محسن كناني"،  قوله إن أحد عناصر فوج إطفاء حلب المدعو "جنيد العيسى"، قتل أثناء إخماد حريق في معمل مهجور.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "العيسى" قتل بانفجار ما قالت إنه لغم أرضي خلال عملية إخماد حريق اندلع في معمل بمنطقة "الشقيّف" القريبة من اوتستراد الليرمون وبني زيد في محافظة حلب.

وتخضع المنطقة التي شهدت الانفجار لسيطرة النظام، وكانت تعرضت للقصف البري بشتى أنواع الأسلحة من قوات النظام وحلفائه، يُضاف لها غارات عديدة بالطيران الحربي، إضافة للبراميل المتفجرة من المروحيات الحربية.

وزعم نظام الأسد عمله بنزع الألغام والذخائر المتفجرة ضمن جهود "إنقاذ أرواح المواطنين"، حيث صرح وزير الخارجية لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، العام الماضي مناقضا الواقع إذ يعمد النظام على تجاهل مخلفات الحرب كسياسة عقاب جماعي لا تزال تداعياتها تحصد أرواح المدنيين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، وقتذاك تقريرا تحت عنوان "اللجنة الوطنية لنزع الألغام تناقش جهود إنقاذ أرواح المواطنين من آثار الألغام والذخائر المتفجرة"، حسب زعمها، تضمن الإعلان عن عقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة "فيصل المقداد".

وقال وزير خارجية الأسد إن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة"، الذين قال إنهم "ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة السوريين وادعى أن ما قام به الجيش من عمل كبير في هذا المجال يفوق التوقعات"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

نفى "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تكون العقوبات المفروضة على النظام السوري قد عرقلت وصول المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال المدمر "بشكل قاطع".

وقال أحمد، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لقد كنت وزيراً للعقوبات، وتأكدنا من أن كل عقوبة يتم فرضها في أي مكان تتيح (استثناءات) إنسانية"، وأضاف: "من الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية؟ إنها روسيا والنظام السوري".

ودعا أحمد إلى فتح معابر حدودية جديدة لإيصال المساعدات، مؤكداً أن بلاده "كافحت طويلاً وبشدة لوصول المساعدات إلى سوريا عبر قنوات أخرى غير القناة الوحيدة المفتوحة في الشمال الغربي، ونقوم بحملة مستمرة في الأمم المتحدة من أجل ذلك".

ولفت الوزير البريطاني، إلى أن بلاده قدمت "تمويلاً ودعماً إضافيين لسوريا في إطار عملية لا تزال جارية"، مشدداً على أنه تعامل "بشكل مباشر مع مختلف قادة المعارضة داخل سوريا"، وكذلك مع "قادة الخوذ البيضاء، الذين يقدمون دعماً مذهلاً على الجبهة الإنسانية والطبية".

وكانت أطلقت لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا نداء إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، وقالت اللجنة المكونة من 15 منظمة بريطانية إنها تطلق النداء بالتعاون مع الحكومة البريطانية التي تعهدت بالتبرع بنفس المبلغ الذي ستجمعه الحملة بمقدار 5 ملايين جنية إسترليني كحد أقصى.

ولفتت إلى أن التبرعات ستستخدم لتوفير الإمدادات الطبية والمأوى والطعام والمياه النظيفة، إضافة إلى البطانيات والملابس وأدوات التدفئة للمتضررين من الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا، وفق صحيفة "الغارديان".

وسبق أن دعا عمدة لندن صديق خان، إلى تنظيم حملات للتبرع في بريطانيا لمتضرري زلزال تركيا وسوريا المدمر، ودعا للمشاركة في حملة جمع التبرعات التي تقودها لجنة طوارئ الكوارث في بريطانيا "DEC" لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وقال خان في تغريدة على "تويتر" إن "سكان لندن يواصلون حشدهم للمساعدة.. من الجيد أن نرى المساجد في جميع أنحاء مدينتنا تجمع الأموال بعد صلاة الجمعة"، وشكر خان فريق رجال الإطفاء التابع لمدينة لندن على مشاركتهم في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا.

ونشر على حسابه في "تويتر" فيديو لرجال الإطفاء لحظة إخراجهم امرأة من تحت الأنقاض قائلا: "هذه اللحظة الرائعة التي ساعد فيها رجل إطفاء لندن في لم شمل أم وابنتها بعد أربعة أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا".

وأضاف: "نفخر برؤية فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمطافئ لندن وهو ينقذ الأرواح"، موضحاً أنه "من المحزن أن يموت أكثر من 21 ألف شخص في تركيا وسوريا جراء الزلزال".

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

أجمع علماء وخبراء دوليون في الكوارث الطبيعية، على استحالة التنبؤ بحدوث الزلزال، لافتين إلى أن التوقعات في هذا الإطار ضرب من "التنجيم"، يأتي ذلك بالتوازي مع انتشار شائعات كبيرة عن توقعات بحدوث الزلازل في سوريا وتركيا، بعد الكارثة التي سببها زلزال في 6 شباط الجاري.

وباتت حالة الخوف من الزلازل، مصدر رعب وقلق متواصل للأهالي في عموم مناطق الشمال السوري بشكل خاص، بعد تعرض المنطقة لزلزال مدمر هو الأول من نوعه في المنطقة منذ مئات السنين، لتتوالى الشائعات عن زلزال آخر قد يحدث في أي وقت، دفع ذلك جل سكان المنطقة للمبيت في العراء.

وقال الخبير الدولي في الزلازل والكوارث الطبيعية بدوي رهبان، إن "علم الزلازل شهد تقدماً كبيراً خلال 140 عاماً الماضية، ورغم ذلك لا نزال غير قادرين على التنبؤ بحدوث زلزال بتاريخ وساعة معينة".

وأكد رهبان، عدم وجود أي عالم حقيقي في مجال الزلازل قادر على تحديد موعد حدوث الزلزال في أي منطقة في العالم"، وفق موقع "الحرة"، في حين قالت عالمة الزلازل في وكالة المسح الجيولوجي الأميركية سوزان هوغ، أنها سمعت عن "تنبؤات" هوغربيتس، مؤكدة أنه لا ينتمي إلى مجتمع العلماء الذين يدرسون الأرض.

ودحضت هوغ الفرضية التي يستند إليها هوغربيتس، بوجود علاقة بين المد والجزر وحركة القمر والكواكب، مشيرة إلى أن الدراسات نفت وجود علاقة لها بحدوث الزلازل الكبرى.

وتصنف الزلازل على أنها أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا على سطح الأرض لذلك تبدو مسألة التنبؤ بحدوثها ذات أهمية بالغة. وقد أنعشت نتائج بحوث علمية أجريت مؤخرا الآمال في إيجاد طرق جديدة لتوقع حدوث هذه الظواهر.

ودرس علماء الزلازل جميع المعطيات المتعلقة بالزلازل القوية التي شهدتها مختلف مناطق العالم وتفوق قوتها سبع درجات منذ العام 1900 وحللوها بهدف البحث عن عوامل قد تكون مشتركة بينها. وأظهرت النتائج أن تباطؤ سرعة دوران الأرض حول نفسها قد يكون له ارتباط بزيادة عدد الزلازل القوية. ولاحظ العلماء أن هذا التباطؤ يحدث دوريا كل 25 أو30 عاما وتمتد فترة التباطؤ نفسها خمس سنوات وفي كل مرة تشهد السنة الأخيرة منها زيادة في عدد الزلازل.

حدد مصرف النظام المركزي نشرة جديدة للحوالات والصرافة، اليوم الثلاثاء 26 شباط/ فبراير، حيث رفع سعر الحوالات الخارجية والصرافة إلى 7100 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وكان المصرف يحدد سعر صرف دولار الحوالات بسعر 7000 ليرة سورية، أي أن الزيادة جاءت بقيمة 100 ليرة سورية ورفع النظام عدة عملات ضمن نشرة الحوالات الخارجية المستحدثة من قبل مصرف النظام.

حيث حدد سعر صرف اليورو اليوم 7488 ليرة سورية بعد أن كان 7434 ليرة سورية مقابل اليورو الواحد، وشمل تعديل النشرة نحو 20 عملة، ويكرر نظام الأسد تعديل النشرة في ظل تراجع الليرة السورية التي عادت للانحدار بعد تحسن نسبي مؤقت.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "ديفيد ميليباند" رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية"، إن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، أدى إلى تفاقم الوضع المتهالك في البلاد في وقت تعاني فيه الأسر السورية من أزمة هائلة منذ نحو 12 عاماً.

وأوضح ميليباند، في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزلزال جاء ليشكل "أزمة داخل أزمة كادت تختفي من عناوين الأخبار"، وأكد على ضرورة الاهتمام بسوريا "اهتماماً عاجلاً ومتجدداً والتزاماً طويل الأمد".

وطالب المسؤول، إلى معالجة ثلاثة عوامل "مركبة" في سوريا مع استمرار الاستجابة، وتشمل التهجير، الذي تفاقم بعد الزلزال وسط تقديرات بنزوح عشرات الآلاف مجدداً، والظروف التي تهدد الحياة جراء انخفاض درجات الحرارة، إضافة الوصول الإنساني والحاجة إلى المساعدة من العالم الخارجي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحذر ميليباند، من وقوع كارثة إنسانية ناجمة عن الكارثة الأولى، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل، لمساعدة الناس للبقاء على قيد الحياة والتعافي في سوريا.

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

نشر موقع يتبع لإعلام النظام، حصيلة ما قال إنها المدارس المتضررة بالزلزال وأثارت الأرقام الواردة في تقرير مرفق بصورة مدرسة في إدلب دمرها قصف النظام وروسيا، جدلا واسعا، من حيث عدم صحة الأرقام علاوة على أن النظام يدرج المدارس التي دمرها بالقصف على أنها متضررة بالزلزال.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن كافة الأرقام والحصائل المعلنة حول الزلزال غير حقيقية، كما أنها تعد غير منطقية وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها النظام لزيادة حجم الخسائر واستغلال الزلزال ووضع كذريعة وسبب مباشر للمناطق التي دمرها بالقصف.

وزعم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "غسان الشغري"، بأن 2288 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وقدر 1058 مدرسة تضررت بشكل خفيف وأما الأضرار المتوسطة بلغ عددها 1042 مدرسة.

وقدر خروج 188 مدرسة عن الخدمة وبذلك يكون مجموع المدارس 2288 مدرسة، مدعيا وجود لجان سلامة إنشائية تقوم بشكل يومي بالكشف عن المدارس، 
وأضاف لدينا 14000 مدرسة وعدد اللجان المكلفة لا تستطيع تغطية 2000 مدرسة في اليوم لذلك يحتاجون إلى مدة زمنية طويلة لإنجاز الكشف.

وذكر أن اللجان أحياناً تُقدر ظاهرياً أن هذه المدرسة أضرارها خفيفة وعند الدخول إليها يكتشفون بأن هناك بنية إنشائية فيها خطأ وتحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة، ونشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مشاهد من زيارة وفد مكتب اليونسكو الإقليمي لتفقد الأضرار التي أصابت الأبنية في قطاعي التربية والثقافة بحلب.

ولفت أحد أعضاء لجنة السلامة في حماة "أحمد ناصر"، أن هناك مشكلة كبيرة مشتركة في بعض المنازل المكشوف عليها وهي تأثير الرطوبة، وتساقط الطبقات البيتونية وبالتالي تشكل أخطار وأضرار كثيرة يعتبر الزلزال بريئاً منها لا علاقة له بها، والواجب إصلاحها بما أمكن من السرعة.

وتعد قوات نظام الأسد وروسيا أكثر الجهات المسؤولة عن تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، فقد تسببت قوات نظام الأسد بتدمير نحو 1199 مدرسة ومنشأة تعليمية، بينما دمرت القوات الروسية نحو 221 منشأة تعليمية في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2022.

وسبق ان قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي، جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وأوضحت المؤسسة، أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، جاء ذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم".

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.