قال "حسين أكبري" السفير الإيراني في دمشق، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لم يقدم أي برنامج واضح للعمل وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، للحل السياسي في سوريا.

واعتبر أكبري، أن "المبدأ طُرح من المبعوث الأممي بيدرسن قبل أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية، وتم طرحه في الأردن ولكن حتى الآن لم يقم أحد بتوضيح خطواته، ومَن الذي يجب أن يقوم بالخطوة الأولى".

ولفت أكبري، إلى أنه ناقش المقترح عدة مرات مع بدرسن، خلال زيارته للسفارة الإيرانية في دمشق، مشيراً إلى أن الأخير أخبره بعدم وجود برنامج للعمل على المبدأ، وفق موقع "أثر برس".

وتحدث السفير الإيراني، عن أن العلاقات السورية - الإيرانية "تحكمها أُطر استراتيجية محددة منذ 40 عاماً"، وقال "نحن نقوم بالدفاع عن بعضنا بعضاً، ولم يتدن مستوى هذه العلاقات أمام أي ضغط مارسوه علينا، ونحن هنا اليوم بطلب من الدولة السورية، ولدينا مع دمشق علاقات سياسية وأمنية جيدة جداً".

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.