قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 72 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2024 بينهم 18 طفلاً و10 سيدات و5 أشخاص بسبب التعذيب، ولفتت إلى مسؤولية القوات الأردنية عن ارتكاب مجزرة بحق 7 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات في ريف السويداء.

سجَّل التقرير مقتل 72 مدنياً بينهم 18 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني/ 2024، قتل منهم النظام السوري 15 مدنياً بينهم 2 طفلاً و 1سيدة، وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 3 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 2 مدنياً بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدنياً. 

وبحسب التقرير قُتِل 45 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات على يد جهات أخرى.  كما وثق التقرير في كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في كانون الثاني 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 18 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15 % من حصيلة الضحايا الكلية.

جاء في التقرير أنه مع بداية عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وقد أسفر انفجار الألغام خلال كانون الثاني عن مقتل 2 طفل.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 4 على يد قوات النظام السوري و1 على يد هيئة تحرير الشام. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.