قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2024.

أوضح التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو9 رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنه من المجمع الحكومي في مدينة درعا. 

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظات حماة ودرعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى سبعة أعوام. 

وسجل الإفراج عن 11 شخصاً بينهم سيدتان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا وحماة، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى خمسة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

و أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 4 أشخاص، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني عن 16 شخصاً بينهم سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب "محمد النبهان"، من أبناء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، أحد المصابين بقصف النظام بغاز السارين المحرم دولياً على المدينة عام 2017، حيث أكد نشطاء أن الشاب ارتقى مُتأثراً بإصابته بعد معاناته لسنوات طويلة.

وقال الإعلامي "محمود الحموي"، أحد النشطاء البارزين من أبناء اللطامنة، إن السلاح الكيماوي المُحرم دولياً مازالت تأثيراتهُ السلبية على الأهالي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

مشيراً إلى أن الشاب محمد النبهان ارتقى ليلة أمس بعد معاناة دامت سبع سنوات مُتأثراً بغاز السارين الذي قُصفت فيه مدينة اللطامنة بتاريخ في 24 آذار/ مارس 2017.

وذكر "الحموي"، أن الشهيد طوال سنوات المرض فقد السمع والبصر والحركة وكل شيئ ومعاناتهُ فاقت الوصف وللأسف مازال المجرم حراً طليقاً بدون مُساءلة ويُواصل إجرامه على أعين الأشهاد.

ولفت ناشطون إلى معاناة الشاب لمدة 7 سنوات من الإصابة المفضية إلى الموت حيث أصبح هيكلاً عظمياً لا يقوى على الحركة، وتداول عشرات النشطاء نعوات الشاب المتوفي متأثراً بغاز السارين.

وفي نيسان من العام 2020 خلص فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو التابع لنظام الأسد نفذ 3 هجمات في مارس/آذار، عام 2017، استخدم فيها غاز الأعصاب السارين والكلور السام, وقالت إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في اللطامنة قرب حماة.

وقالت الشبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشكل كامل.

هذا وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم.

وشن نظام الأسد في 24 مارس/آذار، عبر طائرة عسكرية من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، المنطلقة من قاعدة الشعيرات الجوية، أطلقت قنبلة من طراز "إم-4000" تحتوي على غاز السارين جنوبي اللطامنة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وفي 25 مارس/آذار، ألقت طائرة هليكوبتر سورية، انطلقت من قاعدة حماة، أسطوانة على مستشفى اللطامنة. اخترقت السقف، وانفجرت مخلّفة الكلور السام، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً، وفي 30 مارس/آذار، ألقت طائرة من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية من طراز "إم-4000" تحتوي على السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى إلى إصابة 60 شخصاً.

قالت وسائل إعلام إيرانية إن قيادياً في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، كان له "نشاط استشاري" في سوريا، قُتل في هجوم بواسطة طائرات حربية إسرائيلية على دمشق اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني أن القتيل هو سعيد علي دادادي، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في سوريا وتم تداول صورة منسوبة له.

شنت طائرات اسرائيلية فجر اليوم غارات جوية استهدفت حسب نشطاء مواقع ايرانية جنوب دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات هزت المنطقة.

وأكد مصدر عسكري في جيش النظام السوري إن اسرائيل شنت فجر اليوم في الساعة 4:20 من فجرا غارة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

قضى شاب، معتقل لدى فصائل "الجيش الوطني السوري"، تحت التعذيب، وسلمت جثته للمشفى العسكري في عفرين قبل أيام، دون الكشف عن الفصيل المتورط بتعذيب الشاب والتسبب بوفاته، وسط احتقان عشائري في المنطقة، والمطالبة بكشف هوية مرتكبي الجريمة التي تعتبر الثانية خلال أيام.

ووفق المصادر، فإن مدينة عفرين شهدت مساء الأول من شهر شباط، استنفارًا عسكريًا لقبيلة الموالي إثر مقتل شاب من عشيرة “الغازي”، بعد الإبلاغ عن وجود جثة الشاب "صطوف متعب المفضي" المعتقل لدى الجيش الوطني، في أحد برادات المشفى، دون الإفصاح عن الجهة التي سلمته متوفياً.

ووفق المعلومات، فإن الشاب اعتقل قبل قرابة شهر ونصف، بكفالة من قائد فرقة السلطان سليمان شاه "محمد الجاسم أبو عمشة"، للتحقيق معه في قضية خطف المهندس الكردي "شيخو حاج أحمد"، إضافة لأربعة شبان آخرين من ذات العشيرة، كان جرى الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت سابق، وبقي مصير الشاب مجهولاً.

ولم توضح إدارة المشفى العسكري في عفرين، الجهة التي سلمت جثة الشاب، وقالت إن عناصر ملثمة أوصلت الشاب متوفياً إلى المشفى وغادرت دون معرفة هويتها، في حين تطال فرقتي السلطان سليمان شاه والسلطان مراد، المعنيتين بالقضية المسؤولية عن وفاة الشب تحت التعذيب في سجونها، وتطالب قبيلته بتسليم الجناة.

وآواخر شهر كانون الثاني، نعت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب موقوف لدى الشرطة العسكرية فرع إعزاز بريف حلب الشمالي، وتظهر وثيقة صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني بأنّ السجين توفي بـ"احتشاء عضلة القلب".

وفي التفاصيل توفي الشاب "إبراهيم وليد كزلو"، من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مواليد عام 1989، وذلك وفق وثيقة تحدد تاريخ وفاته يوم أمس الأحد 28 كانون الثاني/ يناير.

وحسب وثيقة طبية صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني، فإن السجين قدم مريضا إلى الإسعاف بنبض متوقف، ونتقس اجتهادي، ولدى سؤال المرافق له قال إنه يعاني من "ألم صدري منتشر إلى الذراع الآيسر".

ويشير التقرير الطبي إلى أن هناك شك في حدوث حالة احتشاء عضلة القلب ما أدى إلى توقف القلب كلياً، ولفت التقرير إلى إجراء CPR، اصولاً دون أن تتم اي استجابة وثم تم إعلان حالة الوفاة.

هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تسجيل حالات اعتقال تعسفي وكذلك وفيات تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية في الشمال السوري، ما يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتحقيق بحالة الوفاة المعلنة والاستعانة بالطب الشرعي، لضمان عدم وجود انتهاكات بحق السجين المعلن وفاته.

تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن وضع 70 ميغا واط كهروشمسي على الشبكة قريباً مع مزاعم وجود مشروعين كهروشمسي في محافظتي حمص وريف دمشق سيتم وضعهما تباعاً بالخدمة، في سياق 

وذكر أن وزارة الكهرباء ماضية وبكل قوة في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بالطاقات المتجددة حتى العام 2030 التي ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن ما تقوم به الوزارة هو ترجمة حقيقية وفعلية لتوجيهات ورؤية رأس النظام الذي سبق وأن أكد أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح.

وأكد في حديثه عن وصول الدفعة الثالثة من العدادات الإلكترونية أحادية الطور والبالغة 23 ألف عدادات إلى المستودع المركزي للوزارة تمهيداً لقيام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على دفعات حسب الحاجة والطلب.

وقدر وجود عقد قيمته تصل إلى 15 ملياراً و550 مليون ليرة سورية تم تخصيصها جميعها لتوريد 81000 عداد إلكتروني أحادي الطور مع القطع التبديلية، وأن جميع المشتركين سيحصلون على عدادات كهربائية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء لم تقتصر على المصادقة على عقد العدادات، وإنما نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً.

وعلقت صحيفة محلية على رفع أسعار الكهرباء الأخير في مناطق سيطرة النظام ناصحة ملايين العاملين بأجر، بالتوقف عن المطالبة بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي.

ولفتت إلى أنه لو زادت ساعات الوصل قليلاً لاكتشف الناس الذين يعانون الأمرّين من انعدام وسائط الإنارة والتدفئة في عزّ الشتاء، بعد الرفع الأخير لقيم الاستهلاك المنزلي، أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة تقتصر على ست ساعات وصل.

وقالت إن عودة حال الكهرباء إلى ماكانت عليه سابقاً، أي 24/24، سيوقع الأسر السورية في عجز مالي، وستضطر إلى تقنين استخدام الكهرباء ذاتياً أي اختيارياً، وليس قسرياً، فهم لم يشعروا حتى الآن بآثار زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء منذ عامين بفعل التقنين القاسي، وربما المتعمّد.

وتابعت إذا كان وسطي قيمة فاتورة الكهرباء حالياً بحدود 5 آلاف ليرة مقابل ثلاث ساعات “وصل”، فهذا يعني أن قيمة الفاتورة لن تقلّ عن 40 ألف ليرة في حال “الوصل” الدائم، وضمن الشريحة المدعومة حصراً، أما إذا تجاوز الاستهلاك الحدّ الأدنى المدعوم فسيسدّد المستهلك فاتورة تتجاوز دخله الشهري 

وأضافت لولا التقنين القاسي لعانى ملايين السوريين من فواتير تشفط الجزء الأكبر من دخلهم، وبالتالي ننصحهم بالكفّ عن المطالبة بزيادة ساعات الوصل لأن القادم أعظم، لأن مسؤولاً في وزارة الكهرباء بشّرنا منذ أيام بوجود دراسة يتمّ بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية مع وعد بأنها ستكون أقل من التكلفة.

ونوهت إلى أنها هي قطعاً ستقترب من عشرة أضعاف مثيلتها ما قبل عام 2022، ولكن طالما التقنين “شغّال”، وساعات “الوصل” لن تتجاوز الثلاث ساعات يومياً، فلن يشعر المواطن بفارق كبير بزيادة قيم الفواتير، ولكن في حال زيادة الوصل إلى 12 ساعة، مثلاً، فإن ملايين الأسر السورية لن تقوى على تسديد الفواتير.

هذا يشتكي الأهالي في مختلف مناطق سيطرة النظام منذ سنوات من ساعات التقنين الكهربائي الطويلة الممتدة لـ 6 ساعات قطع مقابل نصف ساعة أو ساعة وصل ببعض الأيام، وقد تأتي في بعض المناطق ترددية وصل وقطع متكرر وبالتالي لا تكفي لفعل شيء، لا سيما مع شدة البرد وقلة مخصصات مازوت التدفئة البالغة 50 ليتر والتي تُستهلك خلال أيام.

تصادف هذه الأيام الذكرى الـ 42 لأحد أكبر المجازر الدموية في سوريا على يد إرهابيي العصر من عائلة الأسد، لتعيد للذاكرة حوادث غيبها التاريخ، حول مجزرة حماة عام 1982، والتي قضى فيها الآلاف ولايزال مصير الكثير مجهولاً.

هذه الذاكرة المليئة بجرائم عائلة الأسد، ربما لم يمر عليها يوم بدون أن تشهد مجزرة هنا وتدمير هنا، قتل وتعذيب واعتقال ونهب وسرقة واغتصاب، فكيف للذاكرة حقًا أن تنسى معذبيها، وكيف للذاكرة أصلا أن تنسى كل مآسيها… محال.
ففي مثل هذا اليوم طوقت محافظة حماة من الجهات الأربعة، وأصبحت المدافع الثقيلة والراجمات تصب جام غضبها على المدنيين، استمر ذلك قرابة 27 يوم، دمرت خلالها أكثر من 75% من المدينة، ومسحت أحياء بالكامل، كما دمر 63 مسجد إضافة إلى 4 كنائس.

وحوصرت المدينة وقتها بعدد من الوحدات العسكرية {اللواء (47) دبابات، واللواء (21) دبابات، والفوج (41) إنزال جوي، واللواء (138) من سرايا الدفاع، واللواء (142) دبابات من سرايا الدفاع، والفرقة الانتحارية (22) من سرايا الدفاع، والفوج (114) مدفعية ميدان وراجمات صواريخ، وعشرات الطائرات المروحية}.

واقتحموا المدينة بغطاء ناري من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والمدافع والصواريخ، و بدأ بقتل الجميع بلا استثناء بالأخص فئة الشباب، من خلال إعدامات جماعية وميدانية، فبلغ حينها عدد الشهداء قرابة ال 40 ألف شخص، واعتقل أكثر من 100 الف، وفقد أكثر من 15 الف، ولازالت مدينة حماه تتجرع مرارة المجزرة رغم طي 40 عاماً عليها، و أين ما بحثت عن السكان الأصليين، تجد أغلبهم اما مهجر يتجرع مرارة الألم، أو قتيل في مقبرة جماعية، أو نازح بالقرى القريبة من المدينة.

ابتدع يومها النظام طريقة فريدة للإرهاب و الاعتداء على المواطنين و حرمة مساكنهم، واختطاف نسائهم وأعراضهم، والسطو على أموالهم وممتلكاتهم، وقتل الأزواج وتشريد العائلات، و التمثيل بهم، أمام الزوجات والأولاد، كما فعل بداية الثورة في مجزرة الحصوية ومجزرة الحولة .

ولازالت أرقام مجزرة حماه طي المجهول وتقتصر على التقديرات، دون وجود رقم حقيقي، فالآلاف الذين غيبهم إجرام الأسد الأب، لازالت أرواحهم تائهة في سماء سوريا التي تغص بالشهداء نتيجة الاستبداد والظلم الذي أحاق منذ وصول الأسد إلى الحكم في سبعينيات القرن الماضي.

تلا ذلك زج الكثير من المواطنين من أبناء المدن في السجون بصفة السجناء السياسيين الذين أودعوا في السجون العسكرية عشرات السنين, وأنزل عقوبة الإعدام بكل مواطن ينتمي أو يشك بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت المشهد يومها على الرغم من وجود الحاضنة الشعبية من غير الإخوان ، عدا عن المفقودين الذين لا يعرف أهلهم هل هم أحياء أم أموات، وبدلاً من أن يتخذ نظام الأسد الأب الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل التي وقعت ضد الأهالي، فقد عمد إلى مكافأة العسكريين الضالعين في ارتكاب الجرائم ومن بين هؤلاء القاتل المجرم أخيه الذي عُين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، و تعيين محافظ حماة آنذاك محمد حربة في منصب وزير الداخلية.

إن ما تعيشه سوريا اليوم من قتل وتدمير هو نتاج لتاريخ من القمع و التنكيل و التهميش و الاستفراد و الاستقصاء و التحكم بمقدرات الشعب بشكل مستبد و إرهابي مارسه النظام منذ أكثر من 52 عاماً عندما قام حافظ الأسد، وزير الدفاع آنذاك، بانقلابه في عام 1970 وتولى مقاليد الحكم.

حيث بدأ الفساد ينخر في جسد الدولة لاستغلال الأسد منصبه ليقرب طائفته من سدة الحكم بعد السيطرة على الجيش والأمن وفرض الدولة الأمنية القمعية، مما أدى ذلك إلى تزايد السخط في البلاد، بين كافة فئات المجتمع وشرائحه الاجتماعية والدينية وبعض الجماعات السياسية المتضررة من الحكم الطائفي البغيض، ناهيك عن استغلال النعرات الاجتماعية والطائفية بين مكونات المجتمع السوري .

شكل كل هذا الإحباط التربة الخصبة للرفض الشعبي للحكم الجديد، وبقيت هذه الأوضاع تتنامى إلى أن انفجرت عام 1982م في مدينة حماة بعد أن ارتكب نظام الأب حافظ مجازر متعددة في كل من حلب ودير الزور وإدلب لتكون مجزرة حماة أشدها وأكثرها هولا.

وتعيش مدينة حماه خصوصاً و سوريا على وجه العموم، ذكرى مؤلمة جدا هزت كل من عاشها أو سمع بها، إنها مجزرة الدم مجزرة الحقد، ولازال أشهر المجرمين الذين شاركوا في المجزرة بعيدين عن الحساب، وأبرزهم رفعت الأسد العائد من أوروبا قبل بضعة شهور هربا من المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال. وهو الذي أدخل "سرايا الدفاع " التي كان لها الدور الأكبر في المجزرة.

وحتى اليوم يتجرع الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة حقد عائلة آل الأسد، في عهد الابن بشار، والذي أكمل مسيرة والده "حافظ" في سفك واستباحة الدم السوري، وقتل مئات الآلاف واعتقل بعددهم، ولايزال يدمر المدن السورية ويغامر بحياة السوريين للبقاء على رأس السلطة.

أعلن "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، لكنه لن يكشف عن تفاصيله.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به"، وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

في السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن، وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المنشودة هي القوات والمواقع الإيرانية... الضربات ستكون "متعددة المراحل".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

 وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

سلط فريق "منسقو استجابة سوريا"، في تقرير له، الضوء على المصاعب العامة التي تواجه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، في ظل الواقع المأساوي المستمر لملايين المدنيين المهجرين في مناطق الشمال السوري.

وذكر الفريق أن أبرز تلك المصاعب هي انتشار الحرائق ضمن مخيمات النازحين نتيجة عوامل مختلفة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغ عدد الحرائق منذ مطلع العام الحالي إلى 22 مخيماً، مع توقعات بزيادة الحرائق خلال الفترة القادمة. 

وتحدث عن انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 39 % فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

ولفت إلى غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن 48 % من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 819 مخيماً، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها.

وأكد البيان زيادة الأمراض الجلدية ضمن المخيمات نتيجة عوامل مختلفة أبرزها انتشار الحشرات واستخدامات المياه، حيث سجل أكثر من 23% من إجمالي المخيمات تحوي بين سكانها مصابين بأمراض جلدية. 

وبين أن القطاع التعليمي ليس أفضل حالا، حيث تعتبر أكثر من 69 % من المخيمات لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس (أكثر من 1126 مخيماً لا تحوي نقاط للتعليم).

أما واقع الغذاء في مخيمات النازحين أيضاً، يعاني من صعوبات بالغة، حيث تواجه 86 % من المخيمات أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية ضمن هذا القطاع، في حين تواجه نسبة 94 % من المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.

ونوه إلى سوء الطرقات الداخلية ضمن مخيمات النازحين، حيث يوجد أكثر من 79 % من طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تبلغ تشكل طرقات المخيمات العشوائية التحدي الأكبر حالياً كونها ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر سوء الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات.

ووفق الفريق، تعاني أكثر من 87 % من المخيمات من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة، وتشكل مشكلة عزل الخيم والأرضيات داخل خيم النازحين مشكلة أيضاً وخاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، مما يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن المخيمات، وتعتبر 66 % من أراضي المخيمات غير معزولة، في حين تبلغ النسبة 92 % لعزل جدران وأسقف الخيم.

وأخيراً، أشار الفريق إلى أن عمالة الأطفال تشكل الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 37 % من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين.

شنت طائرات اسرائيلية فجر اليوم غارات جوية استهدفت حسب نشطاء مواقع ايرانية جنوب دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات هزت المنطقة.

وأكد مصدر عسكري في جيش النظام السوري إن اسرائيل شنت فجر اليوم في الساعة 4:20 من فجرا غارة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق.

وزعم المصدر العسكري أن دفاعات النظام الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، فيما قال أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط، في إشارة لعدم وقوع أي قتلى.

وقالت مواقع موالية للنظام أن صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة عقربا على طريق دمشق مطار الدولي جنوب العاصمة دمشق، حيث سمعت وشوهدت سيارات إسعاف تتجه إلى الموقع.

وأكدت شبكات موالية للنظام سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين لم يتبين بعد من هم القتلى ومن أي جنسية هم، في حين ذكر نشطاء أن الغارات أدت لمقتل شخصية إيرانية في الحرس الثوري الإيراني.

وأتت هذه الغارات الجوية الإسرائيلية وسط حديث عن سحب طهران لقادتها العسكريين من العراق وسوريا تخوفًا من انتقام أمريكي على خلفية مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح أكثر من 40 أخرين.

وقالت رويترز عن مصادر في تقرير لها يوم أمس الخميس، إن إيران لا تريد الانخراط بالصراع الحادث الآن في المنطقة، وقررت سحب ضباط الحرس الثوري من سوريا.

ومع ذلك أشارت رويترز عن المصادر، أن إيران لا تنوي الانسحاب الكامل من سوريا، لافتة إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيدير العمليات في سوريا عن بعد مدعوما بـ مليشيات حزب الله اللبناني.

أضافت رويترز، أن إيران أبلغت سوريا بقلقها من أن هناك تسريب للمعلومات الحساسة بعد استهداف مستشاريها في الضربات الإسرائيلية الآخيرة.

ونفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر موثوقة"، إن ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا، غير صحيح، وأضافت "طلب من المستشارين الإيرانيين التواجد في سوريا من دون اصطحاب عائلاتهم معهم".

وصرح السفير الإيراني لدى نظام الأسد في دمشق، "حسين أكبري"، اليوم الخميس، أن العلاقات بين النظامين السوري والإيراني، تحكمها أُطر استراتيجية محددة منذ 40 عاماً.

كشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" عن أن قوات بلاده لن تنضم إلى الضربات الأمريكية انتقاما لمقتل الجنود الأمريكيين شمال الأردن.

وقال أن بريطانيا لن تشارك في الضربات الانتقامية الأميركية ضد المنشآت والأفراد الإيرانيين داخل سوريا والعراق.

ودعى وزير الدفاع البريطاني طهران إلى إظهار السيطرة على القوات المدعومة من قبلها في سوريا والعراق.

وأكد شابس إن لندن ترغب في تجنب صراع إقليمي واسع النطاق.

شدد شابس أن بريطانيا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد حركة أنصار الله الحوثيين اليمنية لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

وأمس الخميس، كشفت شبكة "CBS" الأميركية أن الإدارة الأميركية وافقت على خطط لشن سلسلة من الضربات تستهدف منشآت وأفرادا إيرانيين في سوريا والعراق.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه "تمت الموافقة على خطط لسلسلة من الضربات على مدى عدة أيام ضد أهداف داخل سوريا والعراق، بما في ذلك أفراد ومنشآت إيرانية".

وكانت القوات الأمريكية في الأردن قد تعرضت في 28 يناير/كانون الثاني لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية في العراق أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، فيما تتهم أمريكا ميلشيات مدعومة من ايران بالوقوف وراء هذا الهجوم.

عارض اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، وذلك حسبما قاله السناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك.

وقال السيناتور السابق ريتشارد بلاك، إنه على الرغم من عدم ممانعة عدد من أعضاء إدارة جو بايدن، لسحب القوات من العراق وسوريا، إلا أن اللوبي الإسرائيلي القوي يعارض الأمر.

وقال بلاك: "حتى لو أراد الرئيس الأمريكي سحب قواته من العراق وسوريا فإنه سيواجه معارضة من اللوبي الإسرائيلي".

ووفقا له، فإن المشاكل في صفوف الجيش الأمريكي تخلق "حوافز قوية" لبايدن لسحب قواته من الشرق الأوسط، ولكن "من الصعب القيام بذلك."

وكانت صحيفة "فورين بوليسي أفادت انه منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وما نتج عنه من حملة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بلغت التوترات والأعمال القتالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ذروتها. ومع ظهور مثل هذه الأزمة الإقليمية المعقدة، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعيد إدارة بايدن النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن القلق الكبير من أن ينطوي ذلك على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا. وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة، قالت أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية إن البيت الأبيض لم يعد مهتما بمواصلة المهمة التي يرى أنها غير ضرورية، وتجري الآن مناقشات داخلية نشطة لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب.

في نفى البيت الأبيض هذا الأمر وذلك في تصريحات لقناة العربية السعودية التي حصلت عليها بعد إتصال هاتفي مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن التي قالت أنها لا تفكر بالانسحاب من سوريا.

قالت مصادر اقتصادية محلية إن عملية إرسال حوالة داخلية في سوريا أصبحت عسيرة بشكلٍ كبير لم تكن عليه من قبل، إذ تم إغلاق كل المكاتب في ريف حمص ودمشق، مع فرض النظام شروط وتعقيدات إضافية.

وذكرت أنه علاوةً على فرض إجراءات مراقبة شديدة أثناء إرسال الحوالة من كاميرات وتصوير فيديو وغيره، بحيث يتم معاملة الشخص "كأنه متهم محتمل بجريمة"، كما يصف بعض المواطنين ممن استملوا حوالاتهم المالية حديثا.

ولفتت مصادر إلى أن تلك الإجراءات تستهدف التعسير على من يقوم باستلام الحوالات الخارجية عن طريق إشعار داخلي، حتى يتم جعلها محصورةً ضمن الشركات الرسمية التي تقدم أسعار صرف وفقًا لنشرات المركزي، يراها البعض غير عادلة.

وقبل عدة أيام، كان قد نقل موقع محلي مقرب من الحكومة عن مصدر في شركة “الهرم” لتحويل الأموال أنه تم تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

وأشار إلى أنه يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة؛ أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف ليرة سورية.

وكان المصدر قد بيّن للموقع أن التخفيض الذي حصل خلال الأيام الماضية كان مؤقتاً وكان يفترض أن يستمر لأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة (لم يذكرها)، على أن يطبّق في شركات الحوالات المالية كافة وفي كل الفروع بالمحافظات السورية.

وقد تسببت قرارات مصرف النظام المتخبطة والمتناقضة في العديد من المشاكل للناس والتجار في سوريا، فعلى سبيل المثال جدد مصدرو الحمضيات مطالبهم بضرورة إيقاف العمل بالقرار رقم 20 الصادر عن المصرف للعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، الذي تسبب بالكثير من الضرر على جميع الأصعدة.

من جانبه استأنف مصرف النظام يوم الاثنين الماضي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام الأسبوع الفائت بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

وقال المصرف المركزي في بيان، إنه أعاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد، إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد. وأضاف أنه نظّم حركات السيولة، واستأنف العمل وفق القرارات والتعليمات الناظمة لسقف الحوالات المحددة سابقاً.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.