تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن وضع 70 ميغا واط كهروشمسي على الشبكة قريباً مع مزاعم وجود مشروعين كهروشمسي في محافظتي حمص وريف دمشق سيتم وضعهما تباعاً بالخدمة، في سياق 

وذكر أن وزارة الكهرباء ماضية وبكل قوة في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بالطاقات المتجددة حتى العام 2030 التي ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن ما تقوم به الوزارة هو ترجمة حقيقية وفعلية لتوجيهات ورؤية رأس النظام الذي سبق وأن أكد أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح.

وأكد في حديثه عن وصول الدفعة الثالثة من العدادات الإلكترونية أحادية الطور والبالغة 23 ألف عدادات إلى المستودع المركزي للوزارة تمهيداً لقيام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على دفعات حسب الحاجة والطلب.

وقدر وجود عقد قيمته تصل إلى 15 ملياراً و550 مليون ليرة سورية تم تخصيصها جميعها لتوريد 81000 عداد إلكتروني أحادي الطور مع القطع التبديلية، وأن جميع المشتركين سيحصلون على عدادات كهربائية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء لم تقتصر على المصادقة على عقد العدادات، وإنما نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً.

وعلقت صحيفة محلية على رفع أسعار الكهرباء الأخير في مناطق سيطرة النظام ناصحة ملايين العاملين بأجر، بالتوقف عن المطالبة بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي.

ولفتت إلى أنه لو زادت ساعات الوصل قليلاً لاكتشف الناس الذين يعانون الأمرّين من انعدام وسائط الإنارة والتدفئة في عزّ الشتاء، بعد الرفع الأخير لقيم الاستهلاك المنزلي، أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة تقتصر على ست ساعات وصل.

وقالت إن عودة حال الكهرباء إلى ماكانت عليه سابقاً، أي 24/24، سيوقع الأسر السورية في عجز مالي، وستضطر إلى تقنين استخدام الكهرباء ذاتياً أي اختيارياً، وليس قسرياً، فهم لم يشعروا حتى الآن بآثار زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء منذ عامين بفعل التقنين القاسي، وربما المتعمّد.

وتابعت إذا كان وسطي قيمة فاتورة الكهرباء حالياً بحدود 5 آلاف ليرة مقابل ثلاث ساعات “وصل”، فهذا يعني أن قيمة الفاتورة لن تقلّ عن 40 ألف ليرة في حال “الوصل” الدائم، وضمن الشريحة المدعومة حصراً، أما إذا تجاوز الاستهلاك الحدّ الأدنى المدعوم فسيسدّد المستهلك فاتورة تتجاوز دخله الشهري 

وأضافت لولا التقنين القاسي لعانى ملايين السوريين من فواتير تشفط الجزء الأكبر من دخلهم، وبالتالي ننصحهم بالكفّ عن المطالبة بزيادة ساعات الوصل لأن القادم أعظم، لأن مسؤولاً في وزارة الكهرباء بشّرنا منذ أيام بوجود دراسة يتمّ بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية مع وعد بأنها ستكون أقل من التكلفة.

ونوهت إلى أنها هي قطعاً ستقترب من عشرة أضعاف مثيلتها ما قبل عام 2022، ولكن طالما التقنين “شغّال”، وساعات “الوصل” لن تتجاوز الثلاث ساعات يومياً، فلن يشعر المواطن بفارق كبير بزيادة قيم الفواتير، ولكن في حال زيادة الوصل إلى 12 ساعة، مثلاً، فإن ملايين الأسر السورية لن تقوى على تسديد الفواتير.

هذا يشتكي الأهالي في مختلف مناطق سيطرة النظام منذ سنوات من ساعات التقنين الكهربائي الطويلة الممتدة لـ 6 ساعات قطع مقابل نصف ساعة أو ساعة وصل ببعض الأيام، وقد تأتي في بعض المناطق ترددية وصل وقطع متكرر وبالتالي لا تكفي لفعل شيء، لا سيما مع شدة البرد وقلة مخصصات مازوت التدفئة البالغة 50 ليتر والتي تُستهلك خلال أيام.