رغم الكارثة الكبيرة التي حلت في الشمال السوري، بعد الزلزال المدمر في 6/ شباط/ 3023، والتعاضد الذي أظهرته المكونات العسكرية بمختلف تشكيلاتها، مع القوى المدنية والإنسانية، إلا أن الخلافات والتناحر الفصائلي عاد للواجهة من جديد، مع اتهامات "جديدة قديمة"، تطالب "هيئة تحرير الشام" بأنها تسعى للسيطرة والتوسع شمالي حلب.

ورغم فشلها في التمدد شمالي حلب عسكرياً بعد المواجهات التي شهدتها منطقة عفرين مع الفيلق الثالث في 2022، تتواصل الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام" بمساعيها للتمدد وفرض هيمنتها على مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال وشرق حلب، عبر أذرعها الموالية لها، والتي يبدو أنها عملت على التكتل والاصطفاف بكيان واحد باسم "تجمع الشهباء"، لكنه فشل في الاستمرار.

شبكة "شام" كانت استطلعت آراء عدد من الشخصيات حول مساعي الهيئة للسيطرة على شمالي حلب (قبل كارثة الزلزال)، وعملت على التواصل مع قيادة "الجيش الوطني السوري"، وكذلك "هيئة تحرير الشام"، إلا أنها لم تلق أي رد من طرفهم حول الملف، قبل أن تؤجل نشر التقرير بسبب الكارثة الكبيرة التي حلت بالمنطقة جراء الزلزال.

"تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً

المدون "معتز ناصر"، قال في حديث لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" لم تفشل عسكرياً، فهي برأيه استطاعت إنهاك الفيلق الثالث، وتطويع الحمزات والعمشات لمصلحتها، لكن استراتيجيتها في تفكيك الفصائل تعتمد الاستنزاف، والمدى الطويل في الابتلاع وفرض الأمر الواقع.

الهيئة طوق نجاة لرافضي فساد "الوطني"

وأوضح المدون أن "هيئة تحرير الشام" كانت تراهن على أنها من ستقود الفصائل العسكرية في أي حل سياسي مستقبلي للقضية السورية، لكن يبدو أن استبعاد تركيا لها من خارطة الاتفاق السياسي المستقبلي جعلها تستغل فترة قبيل الانتخابات التركية، لتعزيز نفوذها، وزيادة حصتها، مقابل عرقلة الخطة التركية لفرض المصالحة مع النظام.

ولفت "ناصر" إلى أن "الواقع يفرض علينا الاعتراف أنه كما أن هناك نسبة معارضة لوجود الهيئة لدوافع مختلفة منها المبدئي، والمصلحي، والفصائلي، فإن لها شعبية لا تنكر بين عموم المدنيين الذين لاقوا الأمرين من فساد وفشل منظومة الجيش الوطني بعمومها.

واعتبر أن هذه الفئة، ترى في الهيئة طوق نجاة من حالة الفشل والفوضى والفساد الضارب أطنابه في مناطق الجيش الوطني، وقد أثبتت الوقائع أن المؤسسات التي بنتها تركيا في الشمال بنيتها ورقية فارغة، مقابل مشروع الهيئة الصلب الذي يستطيع بسهولة ابتلاع هذه المؤسسات وتحييدها، وبالتالي ستجد تركيا واقعا جديدا قد لا يعجبها، لكنها ستتعامل معه بالنهاية، وقد تجده أفضل من سابقه.

ماتبقى من "الجيش الوطني" مهد دخول الهيئة للمنطقة

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن ماتبقى من "الجيش الوطني" هو أكثر من مهد دخول الهيئة للمنطقة، إما عبر استعانة تشكيلاته بها ضد بعضها البعض، أو فشله المتراكب المتراكم في تقديم بديل، أو في تصديره أسوأ الصور الممكنة التي من السهل تلقفها واستغلالها إعلاميا.

وتابع: "وبالتالي هو خصم سهل جدا، وعوامل هزيمته كامنة فيه، خاصة مع استعصائه على أي حل إصلاحي، وعجزه عن بناء قاعدة شعبية يلوذ بها، كل ذلك يجعل سقوط الجيش الوطني على يد الهيئة مسألة وقت، ما لم يقم الجيش الوطني بإعادة هيكلة حقيقية، يبدأها من استبعاد الشخصيات في رأس الهرم التي أثبتت فشلها طوال سنوات، والتي كانت مطية مطيعة للهيئة".

تصنيف الهيئة سياسي وليس عائقاً

وتطرق "ناصر" إلى موضوع التصنيف للهيئة الأمر الذ يعول عليه البعض في منع تمددها شمالي حلب، معتبراً أنه "لم يكن عائقا أمام حزب العمال الكردستاني للحصول على التأييد الدولي، والدعم العسكري، والدول تتعامل مع من يخدم مصالحها، وموضوع التصنيف هو أداة ابتزاز للتنظيم، أكثر منه توصيفا قانونيا أو سياسياً".

وأوضح أن "الأهم من ذلك أن تصنيفنا لفصيل يجب أن يكون بناء على معاييرنا الذاتية، لا على معايير ابتزاز سياسية متغيرة غير منطقية، خاصة أن شعار التصنيف للهيئة هو آخر ما تبقى لفصائل الجيش الوطني من أحلام في مواجهة مشروعها، وفي حال تم رفع الهيئة عن التصنيف، فستنهار كل سردية الجيش الوطني في مواجهة الهيئة".

"الوطني" فشل في تقديم مشروع يواجه الهيئة

وأكد المدون" ناصر" أن "الجيش الوطني" عجز أن يوجد لنفسه مشروعا يواجه مشروع الهيئة، فيتعلق بحبال الآخرين في مواجهتها، ولا نستطيع الجزم بأن وجود الهيئة في شمال حلب سيخدم الثورة أم لا، لأن الجيش الوطني لم يقدم نموذجا يخشى زواله، وأي إسهام للهيئة في تحسين واقع الناس في ريف حلب، ولو لمصلحتها الفصائلية البحتة، سيبرز ويتميز بسبب فشل إدارة المنطقة من أدوات تركيا العسكرية، والأمنية، والخدمية.

وختم بالتأكيد على أن "الجيش الوطني" أكبر مساعد للهيئة على نفسه، وحالة الفشل والفساد والفوضى التي يعيشها مغرية جدا للبطش به وتفكيكه واغتنامه، خاصة أنه استنفد كل فرصة استنقاذ، واستصلاح، والقاعدة الشعبية لا تثق بعموم فصائله فيما يخص استحقاق فرض المصالحة من قبل تركيا، وفق تعبيره.

فرض نفسها كأمر واقع

من جهته، اعتبر "الفاروق أبو بكر" القيادي في "الجيش الوطني السوري"، أن "هيئة تحرير الشام" تحاول فرض نفسها كأمر واقع لعدة أسباب، أبرزها رغبة الهيئة في السيطرة على موارد الشمال والاقتصاد منها "معبر الحمران"، كذلك خط توريد النفط من شرقي سوريا.

ومن أهداف الهيئة وفق حديث القيادي لشبكة "شام" رغبتها في السيطرة على معبر "أبو الزندين" مع النظام، لأن هناك حديث عن فتح الأوتوسترادات وإن تم هذا الأمر فسيكون هناك معبران رئيسيان معبر سراقب وهو تحت سيطرتهم والمعبر الآخر معبر أبو الزندين خارج سيطرة الهيئة.

ولفت "الفاروق" إلى أن الهيئة تشعر أنه من الممكن التخلي عنها أو تسليط الضوء عليها كتنظيم إرهابي، وهذا - برأيه - ما سيدخلها في معركة مصيرية لذلك تحاول بسط نفوذها والسيطرة على مناطق جديدة أولآ لفرض نفسها كأمر واقع ولتكسب مناطق جديدة في حال خسرت مناطق من إدلب.

ولفت إلى أن الهيئة تتخذ أسلوباً جديداً في تمددها عبر شراء بعض الشخصيات المنتفعة وبعض المجاميع داخل الفصائل، ولا تطلب منهم الإعلان عن تبعيتهم لها بل هي من تطلب منهم عدم الإعلان منهم "أحرار الشام القطاع الشرقي" وجماعات من "الزنكي وأحرار التوحيد" المشكلين لـ "تجمع الشهباء" مؤخراً.

غياب القرار والمشاكل الفصائلية فرصة للهيئة

واعتبر "الفاروق" أن غياب القرار الموحد والمشاكل الفصائلية وعدم وجود قرار داخلي واحد وتقديم المصلحة الفصائلية على مصلحة المنطقة والثورة، هو من أعان "الجولاني" على تمدده وشراء ولاءات البعض في الشمال.

ولفت إلى أن موضوع التصنيف للهيئة، ليس الأمر الوحيد الذي سيهدد المنطقة في حال سيطر "الجولاني" عليها بل سياستها التي ستضيق على الناس معيشتهم وتزيد من معاناتهم عبر فرض الضرائب والاتاوات وتكميم الأفواه وملاحقة كل من يخالف سياستها، كما تتعامل الهيئة مع من يخالفها في إدلب.

وختم "الفاروق أبو بكر" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي لتمدد الهيئة في الشمال هو تفرق الفصائل وشرذمتها وصراعها الدائم بين بعضها البعض، مؤكداً أنه إن لم تعي قادة فصائل الجيش الوطني خطورة سيطرة "الجولاني" على المنطقة فسيكون مصير فصائلهم كباقي الفصائل التي استهدفها الجولاني سابقًا.

الهيئة تسعى لتعقيد مهمة تقويضها

ورأى الكاتب والصحفي "عقيل حسين"، أن الهيئة تهدف إلى توسيع دائرة سيطرتها وضم المزيد من القوى والشخصيات والفعاليات الثورية والوطنية إليها من أجل تعقيد مهمة تقويضها أو الإجهاز عليها في حال توافقت الدول المؤثرة بالملف السوري على ذلك.

ولفت "عقيل" في حديث لشبكة "شام" إلى أن للهيئة مخاوف قديمة بهذا الخصوص وقد تعززت أكثر منذ الانعطافة الأخيرة باتجاه نظام الأسد والتي سيترتب عليها الكثير بالنسبة للمعارضة السورية بشكل عام ولتحرير الشام بشكل خاص.

فرض نفسها كأمر واقع

واعتبر ان الهيئة تعمل على فرض نفسها كأمر واقع في الشمال بشتى السبل والوسائل من أجل الاحتماء بالمنطقة ورمزيتها وخصوصيتها من مختلف الوجوه، واعتقد أنها تتصرف بحنكة وذكاء.

وأكد الكاتب أن الهيئة ستستمر بمحاولاتها، وسوف تلجأ إلى كل السبل التي تعتقد أنها تخدم هذا المسعى وستطرق كل الأبواب وستعمل بمبدأ النفس الطويل لأنه ليس لديها خيار آخر، لكن الحكم على نجاحها بتحقيق هذا الهدف يبدو صعباً جداً بالنظر المعطيات المحلية والاقليمية التي تزداد تشابكا ولا تلعب لصالح هذا الطموح، وفق قوله.

وأضاف: "لن يكون لأغلب فصائل "الجيش الوطني" دور مؤثر في عرقلة تمدد "هيئة تحرير الشام" الذي تحقق جزء منه بالفعل نتيجة طبيعة هذه الفصائل وواقعها، بمعنى أن الهيئة تستفيد جداً من التناحر والتنافس بين فصائل الجيش الوطني ومن هشاشتها وفساد الكثير منها وتراجع حاضنتها الشعبية وفاعليتها.

وأكد "الصحفي "عقيل حسين" في حديثه لشبكة "شام" أن توسع رقعة سيطرة "هيئة تحرير الشام" وسيطرتها على الشمال لا يخدم الثورة السورية بل يلحق بها الضرر أكثر، معتبراً أن أهم أسباب تراجع الدعم للثورة والمعارضة وانفضاض الدول والحكومات عنها كان بسبب تغلل المتطرفين من الجماعات السلفية الجهادية او المتشددين المحللين فيها وفرضهم الخطاب الراديكالي وقيامهم بسلوكيات مقلقة للمجتمع الدولي.

وكان شهد اندماج "تجمع الشهباء" الذي اعتبر أنه موال لهيئة تحرير الشام ضمن مناطق شمالي حلب، المشكل حديثاً انشقاقات وانقسامات كبيرة، واعتبر أنه سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

وكان تزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

وفي شهر حزيران من عام 2022، نشبت مواجهات عنيفة بين فصيل "الجبهة الشامية" من جهة وفصيل "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، من جهة أخرى، ضمن عدة مناطق بريف مدينة الباب شرقي حلب، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة والدبابات، سيطرت خلالها الجبهة الشامية على مقرات عديدة للأحرار، فيما دخلت أرتال من هيئة تحرير الشام تحت راية حركة أحرار الشام إلى قرى عفرين بريف حلب، قبل التوصل إلى الاتفاق وانسحاب الهيئة.

تكرر دخول الهيئة إلى مناطق "الجيش الوطني" في 12 تشرين الأول/ 2022، لمساندة مكونات "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه، أحرار الشام - القطاع الشرقي"، ضد "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني، واستطاعت الهيئة تثبيت دعائم قوية لها بريف عفرين، وإجبار الفيلق على الانسحاب حتى إعزاز، في وقت خسر الفيلق مناطق عدة شرقي حلب منها معبر الحمران.

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، في كلمة ألقاها، الأحد، بعد تلاوة "صلاة التبشير الملائكي" في ميدان القديس بطرس بالفاتيكان، إن آلام الشعبين التركي والسوري اللذين تضررا من الزلزال "ينبغي ألا تنسى".

وأضاف البابا: "دعونا لا ننسى مأساة الحرب في أوكرانيا التي أكملت عامها الأول، وفي الوقت نفسه دعونا لا ننسى آلام الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل".

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وقال "حبوباتي" خلال لقائه مع البابا، إن الإحتياجات مازالت في ازدياد، لاسيما تحت ظل العقوبات الاقتصادية المنهكة التي تزيد من الأعباء على كاهل السوريين وتجعل تأمين مستلزمات الحياة الكريمة ضرباً صعب المنال خاصةً في هذا الشتاء القارس.

وعبر المهندس خالد حبوباتي عن فخره بمسيحيي الشرق الأصيلين كجزء من نسيج المجتمع السوري الغني بطوائفه المتلاحمة بالرغم من أزمتهم الإنسانية التي بلغت عامها الثاني عشر، معتبراً أن سوريا كانت ولا تزال مهد للأصالة والحضارة والتآخي والأخلاق، لذلك الأزمة فيها هي جرح للإنسانية جمعاء

وزعم أن اليوم بالرغم من كل الحديات، لازال "الهلال الأحمر العربي السوري" بالمرتبة الأولى بين الجمعيات الوطنية بالعالم من حيث صعوبة الإستجابة التي كبدته خسارة 65 من أبنائه المتطوعين الذين سينيرون أبداً طريق الانسانية لنا لتحقيق ما نسعى دوماً لتحقيقه وهو تخفيف المعاناة الانسانية على امتداد الوطن، وفق قوله.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية" تصريحات عن مسؤولة "مجلس مقاطعة عفرين والشهباء"، لدى الإدارة، قالت خلالها إن حواجز نظام الأسد تستولي على أكثر من نصف المساعدات مقابل السماح بعبورها.

قالت وكالة أنباء "هاوار" ANHA نقلا عن الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، إن "النظام السوري شدد الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، ويمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها".

ونوهت المسؤولة ذاته إلى أن "في ظل هذه الكارثة الإنسانية، تعاني المنطقة من حصار خانق تفرضه حكومة دمشق، حيث تمنع عبر حواجزها دخول المواد اللازمة والمساعدات إلى المقاطعة"، وفق تعبيرها.

وقدرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بأن حواجز قوات النظام في حال سمحت بمرور المساعدات، فبمقابل كبير، حيث سمحت بدخول 100 صهريج من المازوت، كان لها النصيب الأكبر منها، 60 صهريجاً".

وكانت سمحت حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة" بدخول تسع شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دولية، إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب، حسب وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، دون الإشارة إلى حجم السرقات التي حصلت عليها الفرقة الرابعة.

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن فقدان 3 أشخاص لحياتهم أمس الأحد، إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعهم الكمأة في بادية الكشمة بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وأكد موقع "فرات بوست"، وقوع انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وفاة كل من "غنام حمود المحيمد"، و"عبد الرحمن ذياب محمد الكوان"، و"محمد حمد الداوي".

إلى ذلك كشف موقع "الخابور" المحلي عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وشقيقها البالغ من العمر 8 سنوات إثر انفجار قنبلة في حارة الليل بمدينة تل أبيض بريف الرقة شمال شرق سوريا.

ويوم السبت الماضي توفي طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال ميخائل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قطاع الأعمال الروسي زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائما بعد الآن.

وأوضح بوغدانوف: "أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجودا، بل ويتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، تحت طائلة قانون قيصر الأمريكي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحاليا بعد أن "عوقبت" روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى".

وانتقد بوغدانوف في حديث لوكالة "تاس" مصطلح "التعافي المبكر" في سوريا، مشيرا إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.

وقال: "هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي كحل ترقيعي، يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه".

وكانت أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ترخيص لمدة محدودة يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها أنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.

وأكدت الوزارة أن التفويض الجديد يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري، في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة.

ونوهت الوزارة أن التعديل أو التفويض الجديد يوفر لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا. بحيث تواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.

قالت مصادر إعلام محلية، إن الأخوين "أحمد البردان، وعيد البردان"، لقيا حتفهما في بادية السويداء، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب مساء أمس الأحد، خلال مرورهما على دراجة نارية قرب منطقة قاع البنات.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الأخوين ينحدران من قرية القصر، شمال شرق محافظة السويداء، وهما في الثلاثينات من العمر، كانا يستقلان دراجة نارية، ويقصدان منطقة قاع البنات لتوصيل الطعام لرعاة الماشية.

وانفجر لغم أرضي بالدراجة النارية، مما أدى إلى وفاتهما على الفور. ومن المحتمل أن يكون اللغم قد زُرع قبل فترة قصيرة في المنطقة، كون المكان الذي حصل الانفجار فيه، يقصده رعاة المواشي والمدنيين منذ أكثر من عام.

وشهد العام الماضي مقتل شاب من أهالي قرية القصر، في بادية السويداء، إثر انفجار لغم أرضي. وسبقه مقتل ثلاثة أطفال عام 2021، في قرية الساقية المجاورة للقصر، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب.

يذكر أن بادية السويداء وقرى الريف الشمالي الشرقي، شهدت عمليات عسكرية واسعة النطاق، جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها، قبل أن يستعيدها الجيش السوري في عام 2018.

وتتردد معلومات عن عودة نشاط خلايا التنظيم المتشدد، في بعض المناطق الوعرة من البادية السورية، مثل تلال الصفا، ما يشير إلى احتمالية زرع التنظيم للألغام والعبوات الناسفة في المنطقة.

حذّر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر اكريم"، من أن وضع مخازين المواد الأساسية ليس جيداً، داعيا إلى فتح إلغاء إجراءات النظام التي تحد من الاستيراد وتعيق ترميم مخازن المواد الأساسية.

ولفت إلى أنه لا بد من استثمار تجميد العقوبات وفتح الاستيراد على الأقل لشهرين بلا شروط، حتى تستقر مخازين المواد الأساسية وتنخفض أسعارها، وذكر أن الحديث الرسمي والاجتماع مع وزير التجارة لا يزال ينحصر بأولويات المنصة في التمويل والاستيراد.

واتهم حكومة النظام بتجاهل الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد على تأمين المواد وأسعارها، وحليب الأطفال مثالاً وكذلك الرز والسكر والشاي وغيرها، وأشار إلى أن المساعدات التي وصلت والمتضمنة المواد الأساسية، ستعيد التوازن للطلب.

وتحدث عن إمكانية أن ينخفض الطلب في المناطق المتأثرة بالزلزال لافتاً إلى ضرورة إلغاء المنصة على الأقل، فترة تجميد العقوبات، وخفض الرسوم أو جعلها تتوازى مع دول الجوار لتحقيق توازن اقتصادي وأمن في مخازين المواد الأساسية في سوريا.

وصرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض بنسبة 25% عند توفرها، مشيراً إلى منحها أولوية الاستيراد في الوقت الحالي، وبرر قلة عرض الغذائيات ضمن "السورية للتجارة"، بسبب زيارة الطلب بالتزامن مع كارثة الزلزال، وفق زعمه.

وقال "سالم"، إن أولوية الاستيراد هي بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وتصنيعها، كالبقوليات من حمص وعدس وفاصولياء والزيت النباتي، لافتاً إلى إمكانية انخفاض أسعار تلك المواد بنسبة لا تقل عن 25٪ عند توفرها، خاصة وأنها ستخضع لقرار تخفيض التكاليف ما يعني انخفاض حكمي في سعر بيعها للمستهلك.

وأرجع "سالم" قبل أيام بأن "غلاء الأسعار يعود إلى كثرة الطلب على السلل الغذائية للتبرع بها للمتضررين، مشيراً إلى أنّ "قائمة أسعار موّحدة ستشمل المنظفات والمحارم والفوط النسائية أيضاً بعد أن كانت محررة بتسعيرتها، وستطرح قريباً بعد جمع قائمة بالأسعار من قبل لجنة من أكثر من منطقة".

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر.

وصل وفد من "الاتحاد البرلماني العربي" ضم رؤساء مجلس النواب لعدد من الدول العربية والأمين العام للاتحاد، يوم أمس الأحد، إلى دمشق، بزعم التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال في فرصة وجدتها عدة دول لتمكين التطبيع مع نظام الأسد.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، شملت زيارتهم لقاء الإرهابي "بشار الأسد".

أكد رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، خلالة جلسة لمجلس الشعب السوري في دمشق اليوم الأحد، دعم سوريا حاضرا ومستقبلا مطالبين "بعودة دمشق إلى البيت العربي".

وقال رئيس برلمان العراق، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي: "من قلب دمشق نؤكد وقوفنا مع سوريا وشعبها ونقدم تعازينا بضحايا الزلزال، ونحن معكم لتقديم الإمكانيات لرفع العقوبات عن سوريا".

وأضاف الحلبوسي: "لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه"، من جهته قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي: "فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سورية لكل العرب".

وقال ممثل مجلس الشورى في سلطنة عمان:"أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري الشقيق نحن معكم قلبا وقالبا حاضرا ومستقبلا، ونتمنى عودة دمشق إلى البيت العربي"، في حين قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "جئنا نؤكد تضامننا مع سوريا ونقول للغرب ارفعوا العقوبات عنها".

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن "هذه الزيارة تجسد عودة الأمة العربية إلى سوريا قلب العروبة النابض"، وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أيوب حميد، أن "مصاب سوريا هو مصاب لبنان وارتباطنا تاريخي وجغرافي وحضاري واجتماعي ولا أحد يستطيع أن يفصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا".

وسبق أن حذر سالم المسلط، رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، من أن يكون التقارب مع النظام السوري تحت "ذريعة الزلزال" ومن باب المساعدات الإنسانية، معتبراً أن هذا لن يأتي على الدول إلا "بالضرر".

وقال المسلط ، خلال ورشة خاصة عقدتها مؤسسات سورية في إسطنبول، لبحث تداعيات الزلزال المدمر، إن الشمال السوري هو أكثر المناطق تضرراً من الزلازل في سوريا، ولفت إلى أنه  "كان من الممكن إنقاذ مزيد من الأرواح في حال لو كانت الأمم المتحدة قد استجابت للكارثة بسرعة، وأن الدفاع المدني كان يستنجد لكن أحداً لم يُلب الشعب السوري".

وحذر من انزلاق بعض الدول في خطيئة التطبيع وإعادة تعويم نظام الأسد بذريعة الزلزال، فذلك لن يأتي إلا بالضرر على تلك الدول، لما يحمله هذا النظام من نوايا خبيثة وأجندة إيرانية حاقدة، وقال: لقد تسبب النظام المجرم خلال 12 سنة بكوارث تفوق 100 زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر.

تمكنت فصائل الثوار من إيقاع عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح إثر عملية نوعية نفذتها على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي.

وقال ناشطون إن "انغماسيين" من كتائب خالد بن الوليد التابعة لهيئة تحرير الشام هاجمت موقع لقوات الأسد على قمة جبل طوروس في محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وأسفرت العملية عن إيقاع عشرة قتلى من قوات الأسد، وعدد من الجرحى، وتدمير ثلاثة مدافع ميدانية من عيار "152"، وعدد من مخازن الذخيرة.

وقامت الفصائل باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية الصراف بريف اللاذقية الشمالي بقذائف المدفعية، فيما تعرضت المحاور المحررة من جبل التركمان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

والجدير بالذكر أن الرابع من الشهر الماضي شهد اندلاع اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وقوات الأسد، إثر عملية انغماسية شنها مقاتلو "لواء عثمان بن عفان"، التابع للهيئة على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وقالت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة للهيئة حينها إن العملية الانغماسية داخل نقاط ميليشيات الأسد، أدت إلى مقتل 6 عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة فردية.

وكان الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، قد صعّد مؤخرا من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه صباح يوم غد الإثنين إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين.

وقال السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "سامح شكري" وزير الخارجية سيتوجه صباح غداً الإثنين ٢٧ فبراير الجاري إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم ٦ فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 

وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك" إنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقاءها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عما أسمته "مصدر حكومي سوري" قوله إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه إلى دمشق‭‭ ‬يوم الإثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى سوريا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

ولم يقم أي مسؤول عربي بزيارة الشمال السوري المحرر والذي كان له النصيب الأكبر من آثار الزلزال المدمر، كما لم يتم تقديم أي نوع من المساعدات لفرق الإنقاذ فيه، رغم الدعم الكبير الذي حظي به نظام الأسد من حلفاءه في الدول العربية والعالم.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة اللاذقية التابع له تعميماً بخصوص منع أعمال ترميم وتدعيم الأبنية المتضررة جراء الزلزال، كما شدد على منع إخفاء أي تصدع في المنطقة المتضررة من الزلزال، وفق تعبيره.

ويمنع النظام إجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته، وقال إن ذلك "لا يتم إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين وفق التعليمات الصادرة".

كما يمنع إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئيا أو كليا بفعل الزلزال والهزات الأرضية، وذكرت أنه يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وذكرت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن التعميم يذكر "الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكل جرما جزائيا يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
 
وقال نائب محافظ النظام في حلب "كميت الشيخ"، حول نفقة تدعيم المنازل فهي تخضع للقوانين وملكية ووضع البناء هل هو نظامي أم مخالف؟، لكن طالما أننا بظروف استثنائية سيكون هناك برنامج حول حجم الأضرار بعد إجراء المسح البياني الكامل، والمواطن لن يكون وحيداً وستتدخل الجهات المعنية، وفق زعمه.

وقدر مسؤول لجان الكشف على الأبنية في حماة  "عبدالله الهدلة" الكشف على 34496 منزل بمحافظة حماة حتى تاريخ 24 شباط الجاري و تم إخلاء 1906 منزل منها مدعيا تأمين جميع الأهالي ضمن مراكز إيواء.

وأضاف، أن هناك حوالي 16,203 منزل متصدع بحاجة للترميم، و 16387 منزل آمن، كما أن هناك 16 مركز إيواء بمحافظة حماة، وأشار إلى أنه تم إخلاء 38 مدرسة على مستوى المحافظة جزء منها تم إخلاؤها نتيجة قربها من خزانات مياه آيلة للسقوط، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس مجلس مدينة مصياف "سعيد الخطيب"، عن وجود 6 أعضاء فقط للكشف على أكثر من 1200 منزل في المدينة و لفت إلى أن عدد المنازل المنذرة بالإخلاء في مدينة مصياف نتيجة الكشف بلغ حتى الآن 18 منزلاً، بعضهم أقاموا عند أقاربهم والآخر "هناك محاولات لافتتاح مركز إيواء لهم بعد موافقة الجهات المعنية"، وفق زعمه.

وصرح رئيس مجلس محافظة حلب "محمد حجازي"، بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم هدم 220 بناء مهدد بالسقوط، علماً أن عددها 306، وهو قابل للازدياد، لأن لجان السلامة مازالت تقوم بالكشف لأغلب أبنية حلب القديمة والقريبة من العشوائيات، وستمتد عملية الكشف إلى المناطق الأخرى.

وأعلن نقيب المهندسين لدى النظام في اللاذقية "حاتم حاتم" عن تشكيل حوالي 80 لجنة مهمتها الكشف على المباني السكنية المتضررة جراء الزلزال، إضافة إلى 30 لجنة للكشف على المدارس، و4 لجان سلامة عليا، و4 أيضاً للكشف على المباني الحكومية.

وقدر الكشف على 23 ألف و573 مبنى في المحافظة، منها حوالي 900 متضررة بالكامل، إما مهدمة أو آيلة للسقوط، 3091 بحاجة إلى تدعيم، و11423 بحاجة إلى صيانة، الأبنية المتضررة بالكامل ستحال من قبل مجلس اللاذقية إلى لجنة السلامة العليا لفحصها، ومنه تقرر إما هدمها أو القيام بنوع من التدعيم.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريح عن نائب محافظ دمشق، قوله إن "تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين"، رغم مزاعم مسؤولي النظام التي تتحدث عن تعويضات ودعم المتضررين جراء الزلزال.

وكان صرح نائب محافظ النظام بدمشق بأن المحافظة تستعد لتقديم "الدعم الفني والاستشارة والتنفيذ تحت إشراف المحافظة مجاناً"، أما تدعيم الأبنية المتصدعة أو المتشققة يكون على نفقة القاطنين في هذه الأبنية السكنية المتضرّرة، وفق تعبيره.

تعد المباني المدمرة من أبرز شواهد إجرام نظام الأسد الظاهرة للعيان خلال حربه ضد الشعب السوري، وكانت نِتاج لعملية تدمير ممنهجة أتت على مدن وبلدات والبنى التحتية والمرافق، وعمد النظام إلى استغلال هذا الدمار وكثافته في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته بعدة نواحي، أهمها تعزيز نفوذه وتمكين حالة التغيير الديمغرافي.

ويستغل النظام الدمار أيضاً، للمتاجرة والتسويق له سياسياً ضمن محاولات كسب أموال إعادة الإعمار، وكذلك يعمل النظام السوري على سياسة تقوم على العقاب الجماعي حيث يمنع الترميم وترحيل الأنقاض ويفرض قيود كبيرة بهذا الشأن بذرائع وحجج واهية.

وتسلط شبكة شام الإخبارية، الضوء على كذبة رفع الأنقاض التي تشدق نظام الأسد بها لسنوات طويلة، وتبيّن حقيقة مزاعم إزالة الأنقاض والردميات الناتجة عن القصف المتكرر الذي طال العديد من المحافظات السورية وحول مدن بأكملها إلى أثر بعد عين.

ما حقيقة إزالة أنقاض المدن المدمرة بقصف النظام؟

منذ العام 2011 يزعم نظام الأسد في أعقاب إعلان سيطرته على مناطق جديدة عن المباشرة في عمليات رفع الأنقاض وترحيل الركام، لكن الواقع يُكذب كل هذه المزاعم، وتشير وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري إلى إزالة وترحيل الأنقاض خلال السنوات العشرة الماضية.

وتتوزع مثل هذه الإعلانات الرسمية على المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية النظام وحلفائه، ويلف آلية تنفيذها غموض مريب، إذ يقتصر البيان الرسمي على ذكر المكان وحجم الركام المزال، وذلك وفق عقود لترحيل الانقاض تتضمن قضايا فساد بملايين الدولارات بطبيعة الحال في إطار الدوائر الحكومية ومجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ويدعي نظام الأسد الانتهاء من حملات ترحيل الأنقاض، وعلى سبيل المثال زعم انتهاء تنفيذ مشروع إزالة الركام من حي الحويقة بديرالزور عقب إعلان ترحيل نحو5 آلاف متر مكعب من الأنقاض في شباط 2021، علما أن الحي جرى اقتحامه من قبل النظام خلال العام 2017، ومنذ ذلك الحين تستمر ظاهرة انتشار الأنقاض والركام دون أن يتم العمل على إزالتها رغم الإعلانات المتكررة بهذا الخصوص.

تجارة الركام.. النظام يستغل حطام المنازل التي دمرها

يحاول إعلام النظام الرسمي الظهور بمظهر المهتم بملف إزالة الأنقاض، مستغلا ذلك ليس لتنفيذ مشاريع لرفع الركام على أرض الواقع بل لرفد خزينته بالأموال حيث يعمد إلى توقيع مشاريع وهمية لترحيل الأنقاض ويستقطب بذلك مبالغ مالية طائلة إذ تتم هذه المشاريع بتمويل غير حكومي، مثل مشروع أنقاض داريا الذي تم بدعم من منظمة إسعاف أولي الدولية (PUI) وبعضها بتمويل جهات ومنظمات غير حكومية.

ومع عدم ظهور نتائج فعلية لإعلان النظام إزالة مئات آلاف الأمتار المكعبة من الأنقاض، يظهر جلياً استغلال الدمار والركام للمتاجرة العلنية، في حين يؤكد سكان أحياء شهدت حالات الدمار بأنّ ميليشيات النظام تعمد إلى سرقة الحديد من الأبنية السكنية بعد تفجيرها، حيث لم يسلم الدمار من تعفيش نظام الأسد.

ويتخلل ذلك حديث مسؤولي النظام عن العمل على إعادة تدوير الأنقاض وشدد نظام الأسد عبر المجالس المحلية في المناطق التي سيطر عليها خلال السنوات الماضية، على منع القيام بأي عمل ترميم المنازل والمحلات التجارية المدمرة إلّا بموافقة مسبقة من جهات رسمية.

الواقع يُكذب الوعود.. الأنقاض جاثمة منذ سنوات وترهق السكان

يعاني السكان في مناطق سيطرة النظام السوري، من انتشار الأنقاض والركام ضمن المناطق السكنية، ولا يقدم نظام الأسد بعد أن دمر المنازل وتجاهل الركام وعمل على استغلال ذلك والمتاجرة وسرقة ما بقي من المباني المدمرة، إلا الوعود فقط.

وتنعكس حالة انتشار الأنقاض على الحياة اليومية للسكان بعد أن أصبحت تجمعاً لرمي القمامة، والتي تسببت بانتشار القوارض والحشرات بشكل كبير، ويتجاهل النظام هذه المخلفات بشكل متعمد، في ظل تصاعد الشكاوى تبقى حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل يرد مسؤولي النظام على هذه الشكاوى بقولهم إن "ترحيل الأنقاض يحتاج إلى ميزانية كبيرة جداً وليس لدينا القدرة لترحيلها"، وسط مزاعم تتحدث عن "رفع كشوفات تقديرية لإعادة الإعمار، لإزالة تلك الأنقاض، وفور مصادقة تلك العقود وإيفاد البلدية بجهات مانحة، سيتم ترحيلها".

الزلزال يقدم خدمة للنظام.. الأخير يستغل الكارثة لهدم الأبنية المتصدعة بالقصف

مع غياب الأرقام والحصائل الرسمية الدقيقة حول خسائر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الجاري، عمد نظام الأسد إلى استغلال الكارثة على كافة الأصعدة، لا سيّما بما يتعلق بالتغطية على قصف النظام وحلفائه على الأحياء السكنية.

وشرع نظام الأسد خلال الأيام الماضية في استغل الزلزال المدمر لتبرير هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، وذلك خدمةً لمصالح ميليشيات إيرانية تعمل على تهجير سكان المنطقة، وحسب إعلام النظام فإنّ 54 مبنى انهار بشكل بشكل فوري جراء الزلزال في حلب، فيما جرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير إسقاط 253 بناء بمناطق متعددة.

ويقدر النظام عبر تصريحات رسمية أن "عدد الأبنية التي تهدمت بالكامل في حماة وصل إلى 20 مشيرا إلى الكشف على 6500 مبنى و50% منها متصدعة في المحافظة وسط سوريا، وأما في اللاذقية ادعى نظام الأسد الانتهاء من رفع الأنقاض من 103 مواقع  ضربها الزلزال في المحافظة، وسط ارتفاع عدد الأبنية المنذَرة بإخلاء مقيميها في مناطق سيطرة النظام.

الزلزال يعمق جراح التدمير.. النظام المستفيد الوحيد

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة تظهر هدم نظام الأسد للعديد من المباني المتصاعدة في محافظة حلب، وسط تأكيدات حول قيام النظام بهدم الكثير من الأبنية والمنازل التي سبق أن تضررت بالقصف.

ويبرر نظام الأسد إسقاط عشرات المنازل بمناطق متعددة مثل قاضي عسكر، النيرب، الصالحين، الفردوس، الأنصار الغربي والشرقي، السكري، ميسلون، بستان الباشا وغيرها، ويشير إلى وجود الكثير من الأبنية بحاجة للإسقاط، ويدعى ترحيل الأنقاض إلى تجمّع مؤقت للأنقاض.

الشمال السوري يكابد عناء انتشار الأنقاض

أسوة بكافة المناطق المحررة من قبضة النظام السوري تعرضت مناطق الشمال السوري، للكثير من حالات القصف الوحشي، ونتج عن ذلك أطنان من الركام وحطام المنازل التي تزداد مع تكرار القصف من قبل ميليشيات النظام وحلفائه ضد المناطق المحررة.

ونفذ منظومة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) آلاف العمليات الخدمية تضمنت ترحيل الركام ضمن عدة مشاريع لرفع الأنقاض، وتعد أنشطة المنظومة من أبرز عوامل التخفيف من مشاهد انتشار الدمار والركام بين الأبنية السكنية في الشمال السوري.

ويظهر نشاط الدفاع المدني السوري خلال الاستجابة لكارثة الزلزال في الشمال السوري، حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار حيث أدت مهامها بصورة ملحمية بطولية ضمن عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

المحافظات الشرقية .. منسية بين أكوام الركام!!

تعاني عدة محافظات في شمال وشرق سوريا، من انتشار الأنقاض والركام ضمن مساحات واسعة لا  سيّما في مناطق دير الزور والرقة، وقال مصدر محلي في حديثه لشبكة "شام"، إن بالنسبة للدمار في المنطقة الشرقية خاصة ديرالزور عانت من حجم دمار كبير بسبب المعارك والعمليات العسكرية وكان أعنفها بين التحالف من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر منطقة تضررت في دير الزور هو الخط الشرقي بشكل عام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مناطق الباغوز والقرى المحيطة بها تعاني من انتشار الأنقاض وتراكم الركام بشكل ملحوظ، وقدر نسبة الدمار في قرى "الباغوز - السفافنة - حويجة المشاهدة - العرقوب"، بنسبة تصل إلى 80 %، منوها إلى تفاوت نسبة الدمار في باقي مناطق دير الزور، التي لا تزال تشهد حتى اللحظة آثار الحرب من ناحية الأبنية المدمرة وغيرها.

بين تجاهل قسد وعجز الأهالي.. الدمار باقٍ دون ترحيل

أكدت مصادر محلية عدم وجود عمليات ترحيل الأنقاض في المنطقة الشرقية من قبل الجهات والفعاليات المعنية، وتقتصر بعض هذه العمليات على قيام الأهالي بترحيل الأنقاض لكن بعمليات تكاد لا تذكر، رغم تأكيد المصدر على عدم وجود قيود على رفع الأنقاض إلّا أن حجم الدمار وتكلفة ترحيل الأنقاض تفوق قدرة الأهالي وسط غياب تام للسلطات المحلية في إشارة إلى "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا.

وبيّن أن من أبرز العوائق التي تمنع الأهالي من رفع الأنقاض، ضعف الحالة المادية وتدهور الوضع الاقتصادي، يُضاف إلى ذلك الخوف من وجود جثث أو ألغام تحت الانقاض، وتشير مصادر على سبيل المثال إلى أن منطقة "الباغوز" تعد المتضرر الأكبر في المنطقة من حيث انتشار الأنقاض والدمار وآثار الحرب التي دارت رحاها في المنطقة.

ومع عجز الأهالي وصعوبة التخفيف من آثار الحرب تفاقم حالة انتشار الدمار والركام وتعد أنقاض المنازل مشكلة يعاني منها الأهالي بسبب منظرها أولاً ومن ثم الخوف والهلع من احتوائها على جثث إضافة إلى المخلفات الحربية وغيرها أيضا لم يتم ترحيلها أو التعامل معها، وتشير تقديرات تضرر ما لا يقل عن 12,781 مبنى في الرقة، و6,405 في ديرالزور ما يكشف عن حجم نسبة الدمار في المنطقة.

مع تزايد الترويج الكاذب.. حجم الدمار لا يتقلص!

كشفت دراسة مسحية أعدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بوقت سابق عن حجم الدمار في سوريا أكدت أن حلب أكبر المدن المتضررة جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاءت حمص في المرتبة الثالثة بـ13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء، وفي مارس/ آذار من العام 2022 الماضي، قال وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وقدرت الأمم المتحدة خلال العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي، فيما ويروج إعلام النظام الرسمي ووسائل تتبع لحلفائه الروسي والإيراني مرارا وتكرارا أعمال رفع الأنقاض وإزالة السواتر الترابية في مناطق عدة منها حلب الشرقية والغوطة بدمشق وعدة أحياء بحمص لكن الواقع يبين ما يفند هذه الكذبة المفضوحة إذ لا تزال الأنقاض وحالة الدمار وسط عمليات ترحيل تكاد لا تذكر مقارنة بترويج النظام الإعلامي لها.