حدد مصرف النظام المركزي نشرة جديدة للحوالات والصرافة، اليوم الثلاثاء 26 شباط/ فبراير، حيث رفع سعر الحوالات الخارجية والصرافة إلى 7100 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وكان المصرف يحدد سعر صرف دولار الحوالات بسعر 7000 ليرة سورية، أي أن الزيادة جاءت بقيمة 100 ليرة سورية ورفع النظام عدة عملات ضمن نشرة الحوالات الخارجية المستحدثة من قبل مصرف النظام.

حيث حدد سعر صرف اليورو اليوم 7488 ليرة سورية بعد أن كان 7434 ليرة سورية مقابل اليورو الواحد، وشمل تعديل النشرة نحو 20 عملة، ويكرر نظام الأسد تعديل النشرة في ظل تراجع الليرة السورية التي عادت للانحدار بعد تحسن نسبي مؤقت.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وسبق أن وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "ديفيد ميليباند" رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية"، إن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، أدى إلى تفاقم الوضع المتهالك في البلاد في وقت تعاني فيه الأسر السورية من أزمة هائلة منذ نحو 12 عاماً.

وأوضح ميليباند، في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الزلزال جاء ليشكل "أزمة داخل أزمة كادت تختفي من عناوين الأخبار"، وأكد على ضرورة الاهتمام بسوريا "اهتماماً عاجلاً ومتجدداً والتزاماً طويل الأمد".

وطالب المسؤول، إلى معالجة ثلاثة عوامل "مركبة" في سوريا مع استمرار الاستجابة، وتشمل التهجير، الذي تفاقم بعد الزلزال وسط تقديرات بنزوح عشرات الآلاف مجدداً، والظروف التي تهدد الحياة جراء انخفاض درجات الحرارة، إضافة الوصول الإنساني والحاجة إلى المساعدة من العالم الخارجي الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحذر ميليباند، من وقوع كارثة إنسانية ناجمة عن الكارثة الأولى، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل، لمساعدة الناس للبقاء على قيد الحياة والتعافي في سوريا.

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

نشر موقع يتبع لإعلام النظام، حصيلة ما قال إنها المدارس المتضررة بالزلزال وأثارت الأرقام الواردة في تقرير مرفق بصورة مدرسة في إدلب دمرها قصف النظام وروسيا، جدلا واسعا، من حيث عدم صحة الأرقام علاوة على أن النظام يدرج المدارس التي دمرها بالقصف على أنها متضررة بالزلزال.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن كافة الأرقام والحصائل المعلنة حول الزلزال غير حقيقية، كما أنها تعد غير منطقية وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها النظام لزيادة حجم الخسائر واستغلال الزلزال ووضع كذريعة وسبب مباشر للمناطق التي دمرها بالقصف.

وزعم مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "غسان الشغري"، بأن 2288 مدرسة تضررت جراء الزلزال، وقدر 1058 مدرسة تضررت بشكل خفيف وأما الأضرار المتوسطة بلغ عددها 1042 مدرسة.

وقدر خروج 188 مدرسة عن الخدمة وبذلك يكون مجموع المدارس 2288 مدرسة، مدعيا وجود لجان سلامة إنشائية تقوم بشكل يومي بالكشف عن المدارس، 
وأضاف لدينا 14000 مدرسة وعدد اللجان المكلفة لا تستطيع تغطية 2000 مدرسة في اليوم لذلك يحتاجون إلى مدة زمنية طويلة لإنجاز الكشف.

وذكر أن اللجان أحياناً تُقدر ظاهرياً أن هذه المدرسة أضرارها خفيفة وعند الدخول إليها يكتشفون بأن هناك بنية إنشائية فيها خطأ وتحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة، ونشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مشاهد من زيارة وفد مكتب اليونسكو الإقليمي لتفقد الأضرار التي أصابت الأبنية في قطاعي التربية والثقافة بحلب.

ولفت أحد أعضاء لجنة السلامة في حماة "أحمد ناصر"، أن هناك مشكلة كبيرة مشتركة في بعض المنازل المكشوف عليها وهي تأثير الرطوبة، وتساقط الطبقات البيتونية وبالتالي تشكل أخطار وأضرار كثيرة يعتبر الزلزال بريئاً منها لا علاقة له بها، والواجب إصلاحها بما أمكن من السرعة.

وتعد قوات نظام الأسد وروسيا أكثر الجهات المسؤولة عن تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، فقد تسببت قوات نظام الأسد بتدمير نحو 1199 مدرسة ومنشأة تعليمية، بينما دمرت القوات الروسية نحو 221 منشأة تعليمية في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2022.

وسبق ان قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي، جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وأوضحت المؤسسة، أن التعليم في سوريا يشبه أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، جاء ذلك بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم".

وكانت قالت "الشبكة السورية" في تقرير سابق، إن الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.

طالب رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في كلمة خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المعلقة عضويتها فيها منذ عام 2011.

وشدد الصفدي على ضرورة عودة سوريا إلى "الحاضنة العربية كعضو فاعل ومؤثر في القرار العربي وفي مؤسساته المختلفة"، وفق ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في ظل تسارع في الحراك السياسي الأردني بعد الزلزال المدمر لتطبيع العلاقات بشكل أكبر مع نظام القتل في سوريا.

وقال الصفدي إن "الشام عنوان لتاريخ الأمة ومجدها وحضارتها، وهي التي توالت عليها الجراح بعد كارثة الزلزال الأليم، ما يستوجب منا تكثيف العون والإغاثة لشعبها الأصيل".

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

وسبق أن وصف "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوضع في سوريا بأنه "مؤسف جداً"، مؤكداً أن حكومة نظام الأسد ليس لديها الجدية من أجل التعامل مع المعارضة السياسية وإجراء حوار بناء لحل هذه الأزمة.

وأضاف زكي في حديث لوكالة الأنباء المصرية الرسمية: "نشارك في كل الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ما عدا تلك التي تنظمها الأطراف الثلاثة (روسيا إيران وتركيا)، لا نشارك فيها، ولا تتم دعوتنا إليها".

وكانت قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

نشرت جهات حكومية تابعة لنظام الأسد، صوراً قالت إنها من وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، نظمتها منظمة "طلائع البعث"، التابعة للنظام، إلا أنها تضمنت عدة صور مضللة عن الزلزال، في إطار استغلال الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على النظام.

وأجبرت المنظمة عددا من الأطفال على رفع شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأوعزت إلى عدة مدارس بتنظيم وقفات مماثلة تحت مسمى مطالب رفع العقوبات بدواعي الاستجابة لكارثة الزلزال وفي كل مرة يروج إعلام النظام لهذه المطالب يستخدم مشاهد مضللة حول الكارثة.

وتظهر إحدى الصور المتداولة على أنها من الزلزال في مناطق سيطرة النظام، طفلا مذهولا وعليه ملامح الخوف والفزع، إلا أن هذه الصورة معدلة رقميا وغير صحيحة، ولم يكتفِ نظام الأسد بهذا القدر بل روج صورة ثانية لساعة حائط مكسورة بين الركام إلا أن في الحقيقة الصورة من تركيا وليست في سوريا.

يضاف إلى ذلك سرقت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد صورة لطفلة تحت الأنقاض بزعمها أنها في مناطق سيطرة النظام، في حين يؤكد شريط مصور بأن الطفلة المشار إليها تم إنقاذها من تحت ركام منزلها في ريف مدينة إدلب شمال غربي سوريا، ولا علاقة لنظام الأسد بهذه الصورة على الإطلاق.

فيما تضمنت الشعارات المرفوعة ضمن الوقفة المزعومة العديد من المشاهد المصورة والعبارات المضللة، بما فيها صورة طفل مذهول وخائف تحت الأنقاض يقوم أحد المنفذين بتقديم المياه له بواسطة غطاء عبوة ماء، في مشهد مؤثر استغله النظام وروجه على أنه ضمن مناطق سيطرته إلا أن الحقيقة تظهر مع الوصول إلى تسجيل مصور يؤكد أن عملية أنقاذ الطفل جرت في تركيا.

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام أردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، المبادرة الأردنية للتسوية السلمية للأزمة السورية، المعروفة باسم "خطوة بخطوة".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين بحثا "عددا من التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية عبر انخراط عربي - سوري مباشر، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وأوضحت الوكالة، أن المحادثات أكدت متانة الشراكة بين البلدين، والاستمرار في العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن الصفدي وضع كليفيرلي "في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين".

وشدد الصفدي على أهمية دور بريطانيا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحسب الوكالة "اتفق الوزيران على أن يلتقيا في أقرب وقت ممكن لعقد محادثات موسعة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

وفي فبراير الجاري، أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وكانت اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عرضاً حول استجابة الحكومة في المناطق المحررة خلال الفعالية الخاصة لتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الجاري، ولفت إلى أن طواقم الحكومة قدمت كل الدعم لتخفيف حجم معاناة المتضررين.

وأوضح مصطفى في كلمته خلال الفعالية أن الحكومة بدأت منذ اللحظات الأولى بالتحرك السريع والفاعل، حيث تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية، ومن أهم هذه الإجراءات كان استنفار كافة الكوادر والفرق الميدانية لمساندة الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت ركام الأبنية وهو ما ترافق مع إرسال جميع الفرق الطبية والآليات لإنقاذ وإسعاف المصابين والمتضررين والإيعاز إلى الحواجز بتأمين مرور عربات الإسعاف بشكل سريع، إضافة إلى توزيع الخبز بالمجان على الأهالي في المناطق المنكوبة.

ولفت مصطفى إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري عبر تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة، ومن ثم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين وضمان وصولها إلى المستحقين، وإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمهام اللجنة.

وتحدث مصطفى حول الدور الهام الذي قام به الجيش الوطني السوري، حيث أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعليماتها لجميع الفيالق في الجيش الوطني لاستنفار كافة الجهود ووضع كل إمكانياتها لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن جميع الفيالق أرسلت العناصر والآليات للمشاركة في عمليات إخراج العالقين تحت الأنقاض، وتوزيع المواد الإغاثية والمساعدات العاجلة على المتضررين في المناطق المنكوبة، كما قامت الحواجز المنتشرة بتأمين مرور سيارات الإسعاف بشكل سريع وفتح الطرقات وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية، إضافة إلى دعم عمل اللجان المشكلة بخصوص إدارة الأزمات والكوارث.

وطالب الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بأن تسعى لإيجاد حل شامل في الملف السوري، وأن تركز في هذه المرحلة على الإعلاء من شأن الملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري فوق جميع الاعتبارات والمصالح السياسية.

وأشار مصطفى إلى أن مجمل الجهود والأعمال المختلفة، إلا أن الاحتياجات هائلة، وخاصة في ظل استمرار العاصفة الزلزالية واستمرار حالة نزوح الأهالي ومغادرة منازلهم سواء المتضررة أو حتى السليمة تحت ضغط الخوف والقلق العام، مضيفاً أن ذلك بحاجة لاستجابة مستمرة ومشاريع مستدامة وهو ما يحتاج بدوره لموارد غير متاحة في المناطق المحررة.

شهدت بلدة زاكية في ريف دمشق خلال 48 ساعة الماضية محاولتي اغتيال لاثنين من قادة مجموعات محلية تتبع فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة.

وقال موقع "صوت العاصمة" في البلدة إنّ عبوة ناسفة انفجرت مساء يوم الخميس الفائت، أمام منزل "عزيز شودب" متزعم مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري.

وذكر المصدر أنّ الإنفجار أدى لدمار جزئي في أحد جدران المنزل، وحدوث بعض الأضرار المادية فقط، ولم تسجل أي إصابات خلال الحادثة.

وأضاف ذات المصدر أنّ مجهولين ألقوا قنبلة يدوية منتصف ليلة اليوم السبت على منزل "عبد المولى طعمة" متزعم مجموعة عسكرية محلية تابعة للفرقة الرابعة.

وأشار إلى أنّ استنفاراً أمنياً وانتشاراً لعناصر المجموعات المحلية شهدته البلدة خلال الأيام الماضية، كما قامت المجموعات بإغلاق بعض الطرق في البلدة منها الطريق الواصل إلى منزل شودب في الحي الجنوبي.

وقالت مصادر خاصة لـ "صوت العاصمة" أنّ اتهامات متبادلة بين مجموعة عزيز ومجموعة عبد المولى بوقوف كل منهما خلف محاولة اغتيال الآخر، وسط مخاوف الأهالي من توسع الخلاف ونشوب اشتباكات مسلحة داخل البلدة.

وأوضحت المصادر أنّ عبد المولى طعمة طلب من الفرقة الرابعة تزويده بأسلحة وذخائر لعناصره بعد اتهامه من قبل مجموعة عزيز شودب بضلوعه في تفجير العبوة الناسفة بمنزل الأخير.

ويعود أصل الخلاف بين طعمة وشودب إلى انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في شهر أيلول الفائت، جراء منافسة بين الطرفين على شراء أصوات الناخبين، وامتد الخلاف في البلدة حتى شهر تشرين الأول، حيث قام مقربين من طعمة باستهداف شودب بإطلاق نار مباشر أدى لإصابته بجروح طفيفة.

وشهدت البلدة عدة حوادث مشابهة خلال آخر شهرين، حيث نفذ مجهولين عملية اغتيال بإطلاق النار بشكل مباشر على عنصرين يتبعان للفرقة الرابعة أواخر كانون الأول الفائت، أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأواخر كانون الثاني الفائت ألقى مجهولين قنابل يدوية على حاجز الفرقة السابعة الواقع على طريق "زاكية – عين البيضة" ومفرزة الأمن العسكري في مدرسة الثانوية الملاصقة للحاجز، دون تسجيل أي إصابات.

نشرت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد مقطعاً مصوراً تضمن مشاهد استغلالية فاضحة حيث يظهر أغنية يؤديها أطفال تمجد رأس النظام "بشار الأسد"، خلال المشاركة بتسليم التبرعات للمتضررين من الزلزال، وفق تعبيرها.

وتنص الأغنية على تمجيد رأس النظام ومنظومات تدجين الأجيال مثل "الطلائع والشبيبة"، من قبل طالبات من الصفين الرابع والخامس في مدرسة دمشق العربية، في مشهد أثار استهجان وردود عديدة على المقطع عبر سيل من التعليقات التي انتقدت الاستغلال الواضح في منشور التربية.

ومن بين التعليقات برزت عدة مطالب بحذف الفيديو المثير للجدل في ظل استمرار تداعيات الكارثة، وسط موجة انتقادات متصاعدة وسخرية حول المنشور الوارد عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية فيما اعتبره العديد من المعلقين بأنه جريمة بحق الاطفال وبحق العقول.

في حين نظمت "منظمة طلائع البعث"، لدى نظام الأسد وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق بعد حشد عدد من الأطفال من عدة مناطق والتشديد على تنفيذ وقفات مماثلة في الساحات العامة وفي الوحدات التابعة لطلائع البعث لدى النظام السوري.

هذا واستغل النظام هذه الوقفة المزعومة بتمرير شعارات تطالب برفع العقوبات المفروضة عليه، كما تضمنت الصور المرفوعة مشاهد مضللة في عملية استغلال فاضحة، حيث يعمل على نشر صورا من الكارثة في الشمال السوري على أنها في مناطق سيطرة النظام.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها من إحباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية، صباح اليوم السبت.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز "طائرة مسيرة بدون طيار" الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المصدر قوله إنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على بندقية واحدة من نوع M4 ، و4 قنابل يدوية، وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وتواجه الأردن تحديات كبيرة جدا تتمثل بالتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة من مناطق نظام الأسد جنوبي سوريا نحو أراضي المملكة، حيث يعلن الجيش الأردني باستمرار إحباط العديد من محاولات التهريب.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة شابة نتيجة إعطائها إبرة التهاب روس من قبل ممرض في حي الأرمن بحمص دون وصفة طبيب، كما شهد مشفى العباسيين بدمشق، خطأ طبي آخر أدى لدخول طفل في غيبوبة تامة.

وأكدت المصادر وفاة الشابة البالغة من العمر 34 عاماً، في مكتب تمريض بحي الأرمن، وقال مدير صحة حمص، "مسلم الأتاسي" إن الممرض خاص وغير تابع لأي جهة حكومية، وعن الإجراءات المتخذة، ذكر أن الموضوع لدى القضاء لإجراء التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.

وادّعى "الأتاسي"، أن مديرية الصحة تقوم بشكل دوري بجولات لمخالفة مكاتب التمريض الخاصة كونه لا يوجد أي ترخيص يسمح بها لدى وزارة الصحة، وذكر مصدر في الطبابة الشرعية بحمص، أن سبب الوفاة هو تعرضها لصدمة تحسسية إثر خطأ طبي.

وفي سياق موازٍ دخل الطفل جود سكر البالغ 14 عاماً، بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي حصل بإحدى مستشفيات دمشق، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تفاصيل الحادثة مشيرة إلى حالة الإهمال وعدم الرد على تحذيرات الأهل من قبل الكوادر الطبية. 

وأشار ذوي الطفل إلى أن ابنهم لا زال في غرفة العناية المركزة من تاريخ السبت 11 شباط لغاية اليوم في حالة غيبوبة تامة، وحاول الموقع التواصل مع الطبيب المعالج ومع إدارة المشفى ولكن ما من مجيب، وسط معلومات عن تهديد إدارة المشفى لذوي الطفل.

وتحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، بوقت سابق عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 25 شباط/ فبراير، عن وفاة طفل وإصابة والده بجروح جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونقل موقع تابع لإعلام النظام عن "مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد"، بدير الزور "مأمون حيزة"، قوله إنه "وصل إلى المشفى الطفل "يحيى أحمد الحمدان" البالغ من العمر 12 عاماً متوفياً نتيجة إصابته بشظايا في الرأس والبطن".

وحسب المصدر ذاته فإن والد الطفل "يحيى الحمدان"، يدعى "أحمد دهموش الحمدان"، 58 عاماً، قد تعرض لإصابة بجروح نتيجة شظايا انتشرت في مختلف أنحاء الجسم بانفجار اللغم ضمن حادث يتكرر بين الحين والآخر ويحصد المزيد من أرواح المدنيين.

وفي 23 شباط الجاري، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.