سجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية، خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعاره، في حين أطلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين لدى نظام الأسد، جملة من المبررات الجديدة.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال محمد العقاد، أن كيلو البندورة بالأسواق سجل 11 ألف ليرة، والبطاطا 7- 10 آلاف، والباذنجان 8- 10 آلاف، والبصل يتجاوز 8000 ليرة، والفول 12 ألفاً، والكوسا نحو 15 ألف ليرة.

وذكر أن تكاليف النقل قفزت إلى الضعف، إذ أصبحت تكلفة الشاحنة من طرطوس والساحل 2.5- 3 ملايين ليرة، بعد أن كانت 1.5 مليون مع نهاية العام الماضي، وكذلك السيارات من درعا ارتفعت إلى 2 2.5 مليون ليرة تقريباً.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، إن توترات البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار، وسوريا لها وضع مختلف وذكر  أمين سر الغرفة "أيمن مولوي"، أن كل البضائع الواردة من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بأجور الشحن، التي ارتفعت أكثر من 250%، ما سينعكس زيادة في أسعار البضائع والمنتجات.

وتحدث رئيس اتحاد شركات الشحن الدولي لدى نظام  الأسد "صالح كيشور" في 2022، أن النقل الطرقي يعاني عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، والذي يعد من أهم أسباب ارتفاع تكاليفه.

وتصل تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سورية أم في الداخل السوري نفسه، بحسب تقديرات سابقة لأمين سر غرفة صناعة دمشق "محمد الحلاق".

وقد "الحلاق" مؤخرًا، أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية لم تشهدها سوريا خلال أكثر من 30 عاما في قطاع التجارة، وقبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، أن أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في سوريا ستبقى على حالها ولن تنخفض خلال الأيام المقبلة، وهو ما لم يحدث، إذ ارتفعت.

في هذا الصدد، أكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة لدى النظام "إسماعيل المصري"، أن موضوع الأسعار شائك ولا يوجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على الكلف، في حين ذكر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن رفع أسعار المشتقات النفطية يرفع سعر 365 مادة، والمواطنين سيتجهوا لتخفيض استهلاك البنزين.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.