قالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات متواصلة لليوم الرابع عشر على التوالي وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكشف مصادر إعلامية عن انقطاع الكهرباء عن مئات المحال التجارية في سوق عامودا، بعد توقف مولدة السوق عن العمل بسبب ارتفاع سعر المازوت، وذكرت أن لجنة المحروقات قد أبلغت أصحاب المولدات برفع سعر مخصصات المازوت لمولدة السوق إلى 2050 ليرة سورية.

وفي ظل موجة رفع أسعار كبيرة  لم تسلم حتى سندويشة "الفلافل" الوجبة الشعبية المفضلة لدى الكثير، من تأثيرات موجة الغلاء بعد قرار رفع سعر المازوت، فقد ارتفع سعرها من 3000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة سورية.

وتجددت الوقفات الاحتجاجية في مناطق محافظة الحسكة لا سيما القامشلي، رفضا لقرارات الإدارة الذاتية، ودعا مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) مجموعة من الصحفيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت للقاء، لكن دون نتيجة على قرار الاجتماع الذي تم بدعوة من مكتب "مظلوم عبدي" متزعم ميليشيا "قسد".

وحضر اللقاء الرئيسة المشتركة لما يسمى بـ"مسد"، أمينة عمر وجرى النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي، وعلى غرار الاجتماع المنعقد مع قيادة "قسد"، تلقى الصحفيين والنشطاء وعود لم تترجم على أرض الواقع حيث لم تتراجع "الإدارة الذاتية"، عن قرار رفع المحروقات.

وقال قائمون على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات إنه في 16 من شهر أيلول/سبتمبر 2023 فُوجئ الأهالي في شمال وشرق سوريا، بارتفاع في أسعار أصناف من مادة المازوت في محطات المحروقات حيث بلغ الارتفاع نسبة 400 في المائة بقرار غير مدروس.

وعقب القرار خرج مسؤولو الإدارة الذاتية تِباعا لتبرير هذه الخطوة، في تصريحات أوضحت بأنّ القرار صدر بالارتفاع بعد أخذ رأي الناس على أن يتم تحسين جودة مادة المازوت، وأكدت هذه التصريحات الإعلامية أنّ القرار لم يمسّ بقية أصناف المحروقات كمخصّصات الأفران والتدفئة ودعم الزراعة.

وبعد أقلّ من 48 ساعة اتضح جلياً الآثار الكارثية المباشرة للقرار على حياة الناس، حيث ارتفعت أسعار شحن البضائع الذي رفع معه أسعار معظم المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع في قطّاع النقل والكهرباء الأمبيرات وغيرها وتضرّر قطّاع الزراعة.

واستمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن اختطاف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الطفل رامي حسن العلي البالغ من العمر 13 عاماً من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لتجنيده في صفوفها.

وذكر ناشطون في شبكة "الخابور"، أن عناصر "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيات "قسد"، اخطتفت "العلي"، من أمام منزله في حي الشيخ مقصود، أثناء عودته من المدرسة.

ووفقاً لعائلة الطفل، بحثت عنه في المشافي والمراكز الأمنية، إلا أنها لم تجد له أي أثر، في حين تم إبلاغهم آواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، من قبل "منظمة الشبيبة الثورية"، بأنه متواجد حالياً في إحدى معسكراتها بالحسكة.

ووفقاً لشبكة الخابور الملحية، تُعد هذه الحادثة أحدث واقعة من سلسلة حالات خطف الأطفال من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تُستخدم هذه الممارسات القسرية لتجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد).

وفي آب/ أغسطس الماضي، سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية"، الطفلة فرح حسن خللي في محافظة حلب في 7-8-2023، وذلك في سياق مواصلة "قسد" اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 271 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الاتصالات التي يتلقاها الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز" الشيخ حكمت الهجري، "تقلق حكومة دمشق وتزيد الأمر تعقيداً"، في إشارة للاتصالات الأمريكية البريطانية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة، أن الاتصالات بالشيخ الهجري، تمثل اعترافاً دولياً بزعامته في محافظة السويداء، ما يجعل إزاحته عن ساحة الاحتجاجات صعبة، بل محرجة وحساسة جداً.

وقالت المصادر، إن دمشق لجأت منذ بدء الاحتجاجات السلمية في السويداء، إلى تفريغ مكانة الهجري الروحية من عناصر قوتها، عبر تشويه صورته والنيل من هيبته، والتشكيك بمواقفه الوطنية، بواسطة حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أن الموقف الشعبي الداعم والتفاف المحتجين حول الهجري، إضافة إلى وقوف المرجع الثاني في السويداء حمود الحناوي إلى جانبه، ومشاركة ممثلين عن العشائر البدوية بالاحتجاجات، صعّب الأمر على دمشق.

وأشارت مصادر "الشرق الأوسط"، إلى أن دمشق لن توفر جهداً في محاولة تفكيك الحراك من الداخل، بدلاً من استخدام القوة التي تبدو حتى اليوم مستبعدة عن قائمة الحلول، كما هو مستبعد أيضاً التفاوض مع الحراك.  

وكانت أعلنت المبعوثة البريطانية لسوريا، آن سنو، عن اتصالها بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري"، وهو الاتصال الأول بين "الهجري والمملكة المتحدة"، تناول تطورات الأوضاع في السويداء التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد نظام الأسد، سبق ذلك اتصالات تلقاها الهجري من مسؤولين أمريكيين.

وقال المصادر، إن الاتصال كان مطوَّلاً استغرق حوالى الساعة، وتناول مختلف الجوانب في حراك السويداء والوضع السوري عموماً، وقد أشادت "سنو" بسلمية المظاهرات وأكدت على التزام بريطانيا بتطبيق القرار الأممي 2254.

وسبق أن أعلنت السفارة الأميركية في سوريا حدوث اتصال بين نائب مساعد وزير الخارجية، والمسؤول عن الملف السوري واللبناني، إيثان غولدريتش والرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري.

وكان دام الاتصال أكثر من 40 دقيقة تناول مجريات ما يحدث في السويداء من احتجاجات سلمية، ومحاولات النظام الحثيثة جرّ المتظاهرين نحو العنف، والتأكيد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 2254. 

وأكّد الشيخ الهجري للسيد غولدريتش، على أن حراك السويداء هو جزء أصيل من نضال الشعب السوري في سبيل حريته، وأن أهالي السويداء متمسكون بوحدة الأراضي السورية، ويرفضون أي مشروع لتقسيمها.

وسبق أن أجى النائب الجمهوري "فرينش هيل" اتصالاً مع "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، قالت إنه "دام أكثر من نصف ساعة"، حول الوضع الحالي في محافظة السويداء.

ولفتت المصادر، إلى أن "هيل" استفسر فيه عن حقيقة ما يجري في السويداء التي تشهد انتفاضة شعبية ضدّ نظام الأسد منذ حوالى الشهر،  كما استفسر عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، خصوصاً بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين أمام فرع حزب البعث.

وعبّر "هيل" عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي للموحدين الدروز، متمنياً بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّداً على أن سلامته الشخصية هي موضع اهتمام خاص، ويعتبر هذا الاتصال وفق عدة مصادر، تطور لافت كرسالة قوية على موقف واشنطن من الحراك الشعبي ضد النظام في السويداء.

وكانت عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وعبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.

في السياق، دعت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، حكومة دمشق إلى "الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين"، في وقت طالبت الممثلة البريطانية الخاصة بشأن سوريا آن سنو، دمشق بوقف "الهجمات على المدنيين والانخراط بجدية في حوار سياسي شامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

أما المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، فقال إن أصوات المحتجين "تستحق أن تُسمع لا أن تُسكتها البنادق"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "متابعة مساءلة المسؤولين عن قمع المدنيين" في سوريا، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يواصل متابعة الأوضاع في السويداء بقلق، وأكد "ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي".

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب".

وكانت كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

وقالت المصادر، إن نظام الأسد، عين "معن الصافي"، مسؤولاً لـ"الهيئة الروحية" وظهر لأول مرة في اجتماع أو احتفالية لمشايخ ليس لهم أي حضور وازن داخل الطائفة، ومعهم الكثير من عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الذين ارتدوا زياً مدنياً، عقد يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر أفراد "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، لأول مرة في الاحتفالية تحت عنوان "نموت ونحيا لأجلك سورية"، وذلك في حي التضامن الدمشقي، ورفعت خلاله صور لبشار الأسد وأعلام النظام إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية.

وقال "معن الصافي" إن "الوطن وعلمه وجيشه وقائده" خط أحمر، في رد على ما يبدو على رفع الشعارات في السويداء بإسقاط بشار الأسد وحمل أعلام الطائفة بدلاً من علم النظام السوري. ورغم أنّ الصافي أشار إلى أنّ مطالب الحراك في السويداء محقة، إلا أنّه اعتبر أنّ مكانها "ليس الشارع"، بل "مؤسسات الدولة".

قال أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، إن احتفالية "الهيئة الروحية في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، تندرج ضمن تحركات حكومة دمشق للفت الأنظار عن الحراك جنوب سوريا.

وعلق "الشيخ أكرم سليمان"، الذي يشارك في حراك السويداء منذ بدايته، على ذلك بالإشارة إلى أنّ معن الصافي الذي ظهر في الفعالية، "حصل على لقب الشيخ حديثاً، وليس له وزن مشيخي بين مشايخ الطائفة"، وأضاف، أنّ "ما حصل في فعالية التضامن ليس سوى حركة من النظام للفت الأنظار عن حراك السويداء، لكن هذا الاحتفال أو الفعالية وحتى الهيئة ليس لها أي وزن حقيقي". 

ولفت سليمان إلى أنّ "الكثير ممن شاركوا فعلوا ذلك تحت الضغط، فهم محاصرون بأمن النظام ومليشيات الدفاع الوطني، ومشاركتهم على قلتها تأتي من منطلق حماية أنفسهم فقط"، وأكد أنّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، "استقبل العام الماضي مشايخ وفعاليات من حي التضامن وشكّل لجنة لرعاية وقف الطائفة فقط، وليس من صلاحيات تلك اللجنة أي قرار له دور تأثيري في قيادة الطائفة، التي يرأسها في سورية عموماً سماحة الشيخ الهجري، إلى جانب اثنين من الرؤساء الثلاثة للطائفة في عموم البلاد".

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

قرر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، تعديل نشرة "الحوالات والصرافة"، حيث خفض قيمة الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، فيما يسجل سعر الدولار في السوق الرائجة 13,450 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 11,500 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان 11,200 ليرة للدولار الواحد وفق النشرة المعتمدة منذ 26 أيلول الماضي.

في حين حدد بنك النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي بـ 12157.80 ليرة لليورو بعد أن كان بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، في النشرة السابقة.

ووفقاً لمصرف النظام المركزي تصدر نشرة الحوالات والصرافة  بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,300 إلى 13,450 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2023 بينهم 12 طفلاً و10 سيدات و2 شخص بسبب التعذيب، وأشارت إلى استمرار ارتكاب حوادث القتل في سوريا والتي تعتبر من الأسوأ في العالم.

سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2023، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفل و6 سيدات، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدني، وبحسب التقرير قُتِل 29 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في أيلول وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري، راح ضحيتها 5 أطفال.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها محافظة درعا بنسبة 31 %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  3 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

قال التقرير إن الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري تسببت في تشريد قسري لقرابة نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وانتشر اللاجئون السوريون في مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها ليبيا التي ضربها إعصار دانيال في 10 /أيلول/ 2023. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقارب 67 ضحية جراء الغرق في الفيضانات في مدينة درنة بينهم سيدات وأطفال، إضافةً إلى وجود عشرات المفقودين الذين لم يتم الوصول إليهم حتى الآن.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.

وفي جديد تلك التصريحات، أن اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وقال مولوي خلال رعايته، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، إن أزمة النزوح السوري "لم تعد تحتمل"، زاعماً أن ملف النازحين "يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".

وأضاف: "نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام".

وطرح الوزير تساؤلاً "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم"، وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم "داتا" اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة "لاجئ" عن كل شخص يغادر إلى سوريا. 

وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون"، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب الوزير، المجتمع الدولي "بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها"، وقال: "يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني".

سلطت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، الضوء على رفض نظام الأسد التفاعل مع المبادرة العربية حول سوريا، موضحاً أن اللقاءات بين لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مع نظام الأسد، لم تسفر عن تحقيق أي خرق سياسي في حل الأزمة، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب ذلك، ليجيب خبراء بأن النظام غير قادر على العطاء ولا يستجيب لمطالب الدول العربية.

يأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر إعلامية دولية مؤخرا بأن لجنة الاتصال العربية تتجه إلى تعليق التواصل مع النظام السوري، كرد فعل على عدم الاستجابة للمطالب العربية، وعدم التقدم سياسيا وأمنيا، ورافق ذلك تصريحات لمسؤولين أردنيين تنتقد النظام السوري.

وقال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف السوري، إن "الاستعصاء السياسي في العملية السياسية ربما دفع العديد من الدول لإيجاد أساليب وطرق تستطيع من خلالها حلحلة الأمور وإيجاد تفاهمات جديدة حول إطار الملف السوري".

وأضاف بركات: "ربما كان ذلك من دوافع دول عربية لكي تطبع علاقاتها مع النظام من أجل الحصول على ضمانات منه متعلقة بالداخل السوري وفي قضايا، منها العملية السياسية، وضمانات أمنية متعلقة بالدول العربية، وربما بعض الضمانات العسكرية".

ويرى عضو الائتلاف أن "كل هذه الاستحقاقات التي طلبتها الدول لتطبيع العلاقات مع النظام لم تحصل على أي قيمة أو نتيجة منه، لأن النظام لا يمتلك أساسا القدرة على صناعة القرار"، وشدد على أنه "بالأساس النظام فقد معظم إمكانياته المتعلقة بفرض سياسات على الدولة السورية، خاصة أنه رهن القرار العسكري لإيران وروسيا، كما رهن القرار الاقتصادي وما إلى ذلك".

وفيما يخص استجابة النظام للمطالب العربية، رأى بركات أن "ما سبق كان هو السبب الرئيسي لإعادة الدول العربية تفكيرها بالتطبيع"، وأشار إلى أن هناك "أنباء عن إيقاف لجنة التواصل اتصالاتها مع النظام، لأن الأخير لم يقدم أي خطوة ولم يحقق أي طلب أو استحقاق طلبته الدول العربية للتطبيع".

وأردف "أثبت النظام أنه غير جدير أن يكون شريكا سياسيا وإقليميا أو عربيا، خاصة أنه بعد مرحلة التطبيع كان هناك تصاعد في التهديد الأمني للمنطقة العربية، بالإضافة إلى زيادة تهريب المخدرات واستعصاء زائد في العملية السياسية السورية، وعدم رضوخه لأي تفاهمات تتعلق بالعملية، وخاصة اللجنة الدستورية".

وشدد بركات على أن "النظام غير قابل وغير قادر على القيام بأي استحقاق مكلف به"، وأضاف "تكلمنا في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية، وأكدنا لهم مسبقا بأن النظام لن يقدم أي شيء، لأنه بالأساس لا يمتلك القدرة على صناعة القرار ولا التحرك بحرية"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "مواقف الدول العربية، ربما نأخذها من باب حسن النية، بأنها تريد فعلا أن يكون هناك حلحلة للملف السوري، ولكن مدخل التطبيع لم يكن مدخلا موفقا"، وتابع "ربما هناك مداخل أخرى يمكن استغلالها، منها العمل على إيجاد توافقات إقليمية ودولية داعمة تساهم في تخفيف معاناة السوريين وتجد حلا سياسيا أكثر ثقة وأكثر استمرارية، وخاصة تطبيق القرار الأممي 2254".

من جهته، قال عمار قحف، رئيس مركز عمران للدراسات، إن "أنباء تعليق التواصل مع النظام صحيحة، لأن هناك استياء كبيرا لدى مجموعة الاتصال العربية بسبب عدم تلبية النظام للمطالب المقدمة، والخطوات التي قدمتها الجامعة العربية".

وأوضح أنه "لا يزال هناك مفاوضات كبيرة تجري من خلف الكواليس، حسب علمي"، واستدرك "لكن الموقف الأساسي أن النظام السوري لا يريد، والأهم من ذلك أنه غير قادر على العطاء، لأن هناك عدم فهم لعدم كينونة النظام، الذي بات لا يتحكم بالأطراف".

وشدد الباحث قحف، على أن النظام السوري "لا يتحكم بالأمن ولا بالاقتصاد، وهو وإن تحكم فلا يريد أن يعطي أي تنازلات"، ولفت إلى أن زيارة بشار الأسد، للصين "أفضل دليل على سعيه الدؤوب لفتح مسارات جديدة بحيث لا يكون معتمدا على دول عربية، ولا على إيران وروسيا، وإنما يريد أن يدوخ الجميع ويبقى في مكانه، دون أي تنازلات ودون أي تغيير".

وأوضح قحف، أن "مقاربة النظام الصبر الاستراتيجي عسى أن يستمر في الساحة لأطول مدة ممكنة، فيتعب الفرقاء، فيبقى في مكانه، ولكنه غير قادر على التنفيذ ولا يريد التنفيذ"، وتابع "المقاربة العربية تقوم على أنه بإمكانه التعديل على سلوك النظام، ولكن هذا أثبت أنه غير ممكن".

ولفت قحف، إلى أن "الدول العربية ليست على أسلوب واحد في التعاطي مع النظام، وإنما ليس هناك تطبيع بالكلمة الحرفية، بل إعادة تواصل وتفاعل مع المنظومة السورية بشتى أركانها وأطيافها".

في السياق، قال مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني، إنه "لا يوجد إعلان رسمي بتعليق لجنة الاتصال العربية التواصل مع النظام السوري، لكن تُشير المعطيات إلى عدم تقدّم مسار التطبيع أي خطوة للأمام، حيث لم يتم تفعيل عمل مكاتب النظام وبعثاته في مؤسسات الجامعة العربية".

سرميني، بيّن في حديث للأناضول، أنه "فعليا لم ينفّذ النظام أيّا من المطالب، التي طُلبت منه لا من ناحية توفير الظروف لإعادة اللاجئين أو مكافحة الإرهاب أو الانخراط الجاد في العملية السياسية، بل على العكس هناك مزيد من الضغوط التي يُمارسها النظام".

وشرح هذه الضغوط قائلا إنها "عبر استمرار وزيادة حجم تهريب المخدرات نحو الأردن والدول العربية، والقيام بخطوات شكلية فيما يخص إعادة اللاجئين؛ كإلغاء محاكم الميدان العسكرية"، ولفت إلى أن محاكم الميدان حتى بعد إلغائها "ما تزال صلاحياتها موجودة لدى أجهزة ومؤسسات أخرى، واستمرار رفع الدعم عن السلع والخدمات رغم الاحتجاجات في مدينة السويداء، وما تُشكّله من تهديد بحدوث موجة لجوء جديدة".

وحول عدم استجابة النظام لمطالب لجنة الاتصال العربية، أفاد سرميني، أن ذلك "يرجع إلى ثلاث أسباب، وهي: عجزه فعلاً عن تلبيتها، وحرصه على استمرار سياسة الابتزاز، وعمله على حصر التفاهمات حول القضايا المطلوبة منه ضمن مستوى العلاقات الثنائية وليس على مستوى الجامعة العربية".

تصاعدت هجمات مقاتلي "قوات العشائر العربية"، ضد مواقع ومقرات ميليشيات "قسد"، بريف ديرالزور، فيما دعا شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الجدعان الهفل"، عناصر ميليشيات "قسد"، من المكون العربي للانشقاق عنها، كما أصدرت القيادة العامة لمقاتلي العشائر بياناً ردا على الرواية المضللة لقسد حول انتفاضة العشائر.

وأكد ناشطون سوريون في موقع "دير الزور الآن"، وقوع موجة هجمات جديدة استهدفت مقرات ميليشيات "قسد"، في ديرالزور شرقي سوريا، كان أعنفها كانت في بلدة أبو حمام (كُبرى مناطق عشيرة الشعيطات) بالريف الشرقي.

ووصل عدد الاستهدافات خلال الساعات الماضية لـ (9) في الريفين الشرقي والشمالي لمحافظة دير الزور، وتكبدت ميليشيات "قسد"، عدة خسائر كبيرة، حيث باتت هذه الهجمات يومية، ونعت "قسد" أحد عناصر الأسايش بدير الزور مؤخرا.

وكشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عن استهداف مقر لميليشيا "قسد"، في قرية درنݘ بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إليها استهداف آلية لميليشيا "قسد"، على الطريق الخرافي من جهة منطقة رويشد شمال ديرالزور، تلاها تطويق الميليشيا لقرية معيزيلة.

يضاف إلى ذلك هاجم مقاتلو العشائر 4 نقاط لميليشيا "قسد"، في بلدة أبو حمام "الشعيطات"، بريف ديرالزور الشرقي، كما تم استهداف نقطتين لـ"قسد"، في بلدة غرانيج "الشعيطات"، وكذلك تم استهداف مقر في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، في ظل فرض حظر تجوال في عدة مناطق.

في حين جرى استهداف حاجز في قرية العزبة بريف ديرالزور الشمالي، من جهة عضمان، بالإضافة إلى استهداف حاجز في قرية كشَه بريف ديرالزور الشمالي، وسط تصاعد الاشتباكات في ريف ديرالزور نتيجة تصاعد الهجمات العشائرية التي تواجهها "قسد"، بقصف المدنيين والمنازل السكنية والاعتقالات.

ميدانياً، أيضا قالت شبكة "نهر ميديا" إن دورية عسكرية من التحالف الدولي جابت شوارع بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، لأسباب مجهولة، وأفاد ناشطون في موقع "الخابور" بتحليق طيران التحالف الدولي في سماء ريف ديرالزور الشرقي.

وقال شيخ قبيلة العكيدات "الهفل" في بيان للرأي العام ورد عبر صوتية جديدة إن القوات العشائرية غير مرتبطة بأي جهة عسكرية أو فصيل عسكري، وارتباطها الوحيد بالأرض التي تعمل على تحريرها من ميليشيات ومرتزقة "قنديل وقسد"، التي سرقت خيرات البلاد وارتكبت الجرائم بحق الأهالي بدير الزور.

وذكر الشيخ أنه تم تفعيل كتائب  قوات "صقور العشائر الخاصة"، التي تعمل على تحقيق الانتصارات على جميع الجبهات، ولفت إلى أن الحرب ضد ميليشيات "قسد"، كر وفر حتى يتحقق النصر ويتم استعادة حقوق المكون العربي العسكرية والمدنية.

واعتبر أن الخطوط السياسية إيجابية وتتجه للتفاعل، ووجه "الهفل"، إنذار أخير إلى أبناء العرب المنتسبين إلى "قسد"، داعيا العناصر العرب لدى ميليشيات "قس"، للانشقاق عنها والانضمام لقوات العشائر العربية.

وقدم "الهفل" ضمانات تتعلق بسلامة العناصر المنشقين عن "قسد"، وعلّق قائلاً: لا يضعونكم كلاب قنديل، درعاً لهم، النصر اقترب، والعار على الخونة أذناب قنديل، مشيراً إلى أن سجل هذا البيان الصوتي، يوم أمس السبت.

وفي سياق متصل، تداولت صفحات إخبارية محلية بيان صادر عن قوات العشائر قالوا فيه أنه رد على الاتهامات التي تحاول ميليشيا "قسد"، تسويقها للمتابعين لأحداث ثورة أبناء العشائر في ديرالزور شرقي سوريا.

وقال البيان، إِنَّ قوات القبائل والعشائر العربية هي قوى عشائرية غير مرتبطة بأي جهة عسكرية اخرى، ارتباطنا الوحيد بارضنا التي نعمل على تحريرها من مليشيات قنديل الإرهابية التي احتلت ارضنا وسرقت خيراتنا واجرمت بحق اهلنا منذ سنوات".

وأضافت، قوات العشائر أن "مقاتليها يقاتلون ميليشيات "قسد"، بهدف تحقيق مطالب عشائر ديرالزور باحقيّتهم في إدارة مناطقهم مدنياً وعسكرياً بدون أي وصاية عليهم ولايعنينا اي هدف آخر ولا نبحث عن استبدال محتل بمحتل آخر".

وحسب نص البيان، أن التقاء مصالح قوات العشائر العربية في قتال هذه الميليشيات الإرهابية مع مصالح أي جهة أخرى لايعني تبعيتنا لها وإن حاولت تلك الجهة أن تتسلق وتحقق مكاسب عبر محاولة ربطنا بها.

وأوضح البيان أن مليشيات قسد الإرهابية تقاتل مع النظام في خندق واحد ولهم نقاط وحواجز مشتركة بينهم في الشمال السوري وطالما عبر قادتها أنهم يريدون أن يكونوا جزء من المنظومة العسكرية للنظام وصرّحوا أنهم لايوافقون على قتال المليشيات الإيرانية في سوريا.

واعتبر البيان أن "من العجب العجاب أن يتهم امثالهم أمثالها بالتبعية للنظام أو غيره وهم غارقين في ذلك المستنقع"، وفق نص البيان الصادر من لقيادة العامة لمقاتلي العشائر يوم أمس السبت.

هذا وكثفت قوات العشائر العربية من الهجمات المسلحة التي طالت عدة مقرات وحواجز ونقاط تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" بريف ديرالزور، فيما واصلت الأخيرة، استهداف تحركات المدنيين وفرض حظر التجوال كما شنت حملات دهم واعتقال واسعة.

ويذكر أن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، أعلن عن النفير العام وبدء معركة "جيش العشائر" ضد "قسد" في ريف دير الزور، وأعادت العشائر السيطرة على عدد من النقاط والمقرات العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات "قسد"، وعلقت الأخيرة على تجدد المواجهات باتهام النظام السوري بإرسال مسلحين إلى ذيبان وتحدثت عن محاصرة مسلحين يتبعون للنظام في المنطقة.

نعى نشطاء وكتّاب سوريون وعرب، وفاة الروائي السوري "خالد خليفة" الذي رحل مساء أمس السبت، بعد أن ألقى الموت بثقله على حياة السوريّين طيلة العقد الماضي، ولازم الكتابة الروائية السورية أيضاً، ويعدّ "خليفة" أحد الكتّاب الذين قرأوا الموت السوري، وقد حاول باشتغالاته السردية بين أزمنة مختلفة، التمعُّن في الواقع الاجتماعي والتاريخي لسورية ككلّ، وخصوصاً لمدينته حلب.

الراحل من ريف حلب، مواليد عام 1964، وتدرَّج في تعليمه حتى حصل على إجازة في الحقوق من جامعتها عام 1988. لكنّه أخذ مساراً مهنياً مختلفاً وانشغل في عالمِ الأدب مع إصدار روايته الأولى "حارس الخديعة" عام 1993. 

وقال موقع "العربي الجديد" إن الخطوة الأكثر جدّية، والتي أضاءت مسيرة الراحل، وباتت محطّة يتذكّرها متابعوه وقرّاؤه، كانت مع المسلسلات التلفزيونية. ففي عقد التسعينيات بدأت تظهر ملامح أُولى لطفرة صناعة الدراما السورية، إذ صارت الكتابة تفتح لصاحبها نوافذ على جمهور عريض من خلال الشاشة الصغيرة، وفي هذا السياق وقّع عمله التلفزيوني الأوّل "سيرة آل الجلالي" (2000)، من إخراج هيثم حقّي. 

وإن كان قد اعتمد في مسلسله هذا على عَرْض المجتمع الحلبي وتراث المدينة السورية من خلال عائلة آل الجلالي، فإنه حاول مع مسلسله الثاني "قوس قزح" (2001) أن يُكمل مشواره مع ابن مدينته هيثم حقّي، ولكن في إطار الدراما الاجتماعية المعاصرة هذه المرّة. وفي تلك الفترة، أيضاً، نشرَ روايته الثانية "دفاتر القرباط" (2000).

في عام 2006 نشر روايته "مديح الكراهية"، التي تناول فيها أحداثاً من التاريخ السياسي السوري بين عقدَي السبعينيات والثمانينيات، تُعدّ محظورة بعُرف النظام وسرعان مع منعت بعد أشهر من تداولها. 

بعد الثورة السورية عام 2011، استمرّ خليفة بقراءة التحوّلات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها سورية في ظلّ هيمنة حزب البعث، حيث عرض للقمع الذي تعرّض له المجتمع السوري، كما في عمله "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013)، ثم انتقل إلى الكتابة عن الموت الذي فرضته الحرب، وبات واقعاً يومياً من حياة السوريين، كما في روايته "الموت عمل شاق" (2016). قبل أن يعود بروايته الأخيرة "لم يُصلِّ عليهم أحد" (2019) إلى مدينته حلب قبل مئة عام، ليروي قصة لم تخرج بعيداً عن حضور الموت الثقيل في عوالمه، وإن اختار لها زمناً ماضياً، وإطاراً تاريخياً.

تابع خالد خليفة الكتابة للتلفزيون خلال العقدين الأوّلين من الألفية الجديدة، فقدّم "ظلّ امرأة" (2007)، و"العرّاب" (2016)، وتُرجمت أعماله الروائية إلى عدد من اللغات، وفازت روايته "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" بـ"جائزة نجيب محفوظ للرواية" التي تمنحها "الجامعة الأميركية" في القاهرة عام 2013.

ونعت رابطة الكتاب السوريين "بكل أسى الروائي والشاعر والسيناريست خالد خليفة، الذي رحل في دمشق التي عاش فيها ولم يغادرها، إثر نوبة قلبية، تاركاً خلفه الصدمة والحزن لدى كل من عرفه وقرأه في سوريا وفي عموم الوطن العربي والعالم"

وقالت إن "الراحل من أبرز وجوه الروائيين السوريين الذي قدموا للقراء أعمالاً جماهيرية تلتزم قضايا المجتمع وتحاول أساليب مختلفة في السرد، فكان من خلال ذلك أنموذجاً للكاتب الذي حمل روح التجدد والشباب".

وأوضحت أن "خالد خليفة" لم يتردد "لحظة في الوقوف مع مواطنيه في العام 2011، حين نزلوا الشوارع ثائرين يطالبون بحريتهم المغتصبة منذ عقود، وتعرض نتيجة لمواقفه الصريحة للاعتداء الجسدي المباشر ومضايقات متكررة على مدى أعوام طويلة من قبل أجهزة الاستخبارات السورية، وتم تقييد حركته لفترة، قبل أن يسمح له بالمغادرة بموجب موافقة أمنية لا تجدد تلقائياً، الأمر الذي وضعه تحت طائلة حرمانه من حقه في السفر والعودة"

ونال الروائي والكاتب والشاعر السوري، جوائز عربية وعالمية وأفاد صديقه الصحافي يعرب العيسى الذي رافقه خلال الأيام الأخيرة "لقد توفي داخل منزله وحيداً في دمشق (..) اتصلنا به كثيراً ولم يرد، وحضرنا إلى منزله فوجدناه ميتاً على الأريكة"، وقال الأطباء في مستشفى العباسيين في دمشق، إن تشخيص الوفاة هو أزمة قلبية.

وعُرف خليفة، في أوساط الثقافة السورية بعد مسلسلات سورية عدة كتبها مطلع التسعينيات ولاقت رواجاً واسعاً، وذاع صيته بعد تأليف روايته "مديح الكراهية" التي ترجمت إلى ست لغات، وجذبت اهتماماً ووصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى عام 2008.

وحازت رواية "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" عام 2013 على جائزة نجيب محفوظ للرواية، أحد أبرز الأوسمة الأدبية العربية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، ومن رواياته المعروفة، "لم يصلّ عليهم أحد" عام 2019، و"الموت عمل شاق" عام 2016، و"دفاتر القرباط" عام 2000، و"حارس الخديعة" عام 1993، ومن أشهر المسلسلات التي كتبها "قوس قزح" و"سيرة آل الجلالي" الذي نقل تفاصيل مدينة حلب الاجتماعية والثقافية، ومسلسل "العراب" وغيرها.

ونعى فنانون ومثقفون وصحافيون سوريون وعرب وأجانب، خليفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ناشطين سياسيين داخل وخارج سوريا، وعُرف خليفة بموقفه المناهض للسلطات وانتقاده لسياساتها في مقالاته ومقابلاته الإعلامية.

ونعاه الكاتب الصحفي المصري سيد محمود بحرقة، قائلاً بأنه خسر "قطعة من قلبه" برحيل خليفة، أما الكاتبة والشاعرة المغربية سكينة حبيب الله فقالت إن "الرواية اليوم، لا العربية فقط، بل منذ أول يوم كتبت فيه، حزينة جداً جداً، وكتب الروائي خليل صويلح "يا لفجيعتنا، سنتحمل موته الشاق وحدنا".

المصدر: العربي الجديد - شبكة شام

أعلن "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن تسجيل 6 حالات خرق جديدة لبروتوكولات تجنب الاشتباك من قبل مسيرات "التحالف الدولي" في سوريا.

وقال كوليت: "خلال النهار، تم تسجيل 6 حالات انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، بعد أن قامت مسيرات التحالف بـ6 طلعات جوية دون التنسيق مع الجانب الروسي"، ولفت إلى أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت أيضا بدوريات خلال النهار في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وأضاف "في منطقة التنف، تم تسجيل 6 انتهاكات خلال النهار من قبل مقاتلتين من طراز إف-16 ومقاتلتين رافال تابعة للتحالف، ومن خلال مثل هذه الإجراءات يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة قد تؤدي لحوادث طيران".

وسبق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات تفادي التصادم، وقال إن المركز سجل 9 مرات في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 9 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة  أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قال الائتلاف الوطني السوري، إن الدعم العسكري الروسي ساهم في ارتكاب قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم والتي تشمل مئات المجازر ومنها استخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، مما تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بينهم آلاف الأطفال، كما طالت ما يزيد عن ألف مركز مدني حيوي من بينها المدارس والمشافي.

وجاء بيان الائتلاف في الذكرى الثامنة للتدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، حيث تدخلت روسيا بأسلحتها وعتادها دعماً لنظام الأسد في حربه على الشعب السوري الذي انتفض مطالباً بالحرية والكرامة منذ عام 2011، وأتى الرد بارتكاب كافة أنواع الانتهاكات بحق الشعب ومنها ما وصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقتل المدنيين وتدمير الأحياء والمنازل والمرافق المدنية والبنى التحتية في البلاد.

وقال إن روسيا اختارت الوقوف إلى جانب نظام الأسد ودعمه، على الرغم من ارتكابه جرائم القتل والتغييب والتدمير والتهجير القسري لملايين السوريين، وأمنت له الغطاء الجوي الذي شارك في استهداف المراكز الطبية والمناطق المدنية، مما وضعها بموقع الشريك فيها.

ولفت إلى الدعم السياسي منذ 2011 فاستخدمت حق النقض "الفيتو" 18 مرة ضد قرارات تدين نظام الأسد وتدعو لمحاسبته، كما كان للفيتو الروسي دور أساسي في التجاذبات داخل مجلس الأمن، والتي عرقلت دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، آخرها كان في شهر تموز الماضي، والذي أدى إلى عدم تمديد قرار مجلس الأمن بخصوصها.

وأكد الائتلاف أن كل هذه الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد في سورية وبدعم روسي، ما كانت لتحصد ما حصدته من الضحايا المدنيين الأبرياء لولا تقاعس المجتمع الدولي في تعامله مع ملف الانتهاكات وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري، وإهماله للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وترك الشعب السوري وحيداً في مواجهة النظام مدعوماً من قبل حلفائه دون أي تحرك جاد لوقف هذه الجرائم.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بالعمل بشكل فعال لوقف استمرار نظام الأسد بجرائمه بحق الشعب السوري والعمل على منع أي جهة كانت من دعمه في حربه المستمرة على السوريين، كما يشدد على أنه لا سبيل للسلام في سورية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجّرين دون تحقيق انتقال سياسي شامل في البلاد وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2118 (2013) و2254(2015).

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن قصف طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران والنظام دون أن يعلن ذلك رسميا عبر وسائل إعلام النظام حتى الآن.

وبثت صفحات إخبارية موالية مقاطع مصورة وأشارت إلى وقوع عدة انفجارات، وأكد ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، سماع دوي عدة انفجارات في قرى الأسد بريف دمشق تزامنت مع انقطاع للتيار الكهربائي وتصاعد أعمدة الدخان.

ولفتت إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية بين قرى الأسد والديماس كانت تتحضر لنقلها إلى لبنان دون أي تدخل من الدفاعات الجوية السورية.

وتشير مصادر إعلامية باللغة العبرية إلى تسجيل غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية في ريف دمشق، دون تعليق رسمي من قبل نظام الأسد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وقالت معرفات إعلامية مقربة من نظام الأسد، معنية بالشؤون العسكرية، إن ‏المؤشرات القصف إسرائيلي على سوريا موجودة منذ عدة أيام، ووفق المصادر فإن طيران الاستطلاع الإسرائيلي عبر السرب 122 في الأيام القليلة الماضية ركّز بشكل كبير على جنوب سوريا ومحيط دمشق.

وذكرت أن ‏ما بين يومي الأربعاء والخميس الفائتين طائرة استخبارات إلكترونية من السرب 122 (نحشون شافيت 679) قامت بخمس طلعات جوية بمجموع ساعات تحليق قارب 10 ساعات والجهد الاستطلاعي كان معظمه باتجاه المنطقة الجنوبية ومحيط العاصمة دمشق.

وقتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.