أطلق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) بالتعاون مع نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد في سوريا، تطبيقاً إلكترونياً تحت مُسمى "مستشارك القانوني"، وتحت شعار "عرفت مين تسأل"، وقال إنه "بهدف تعزيز دور القانون، تمكين الأفراد الأكثر هشاشة للوصول إلى العدالة"، وفق الموقع الرسمي للبرنامج الأممي.

وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن التطبيق المزعوم، الذي يستهدف المواطنين السوريين في الداخل والخارج، يتيح للمستخدمين الإطلاع على كل القوانين الجديدة والأدلة الإرشادية لاستخراج الوثائق وتطبيقاتها، ويمكن من خلال التطبيق التواصل مع المحامين "التابعين لنظام الأسد"، بشكل مباشر وطرح الاستفسارات القانونية بشكل مجاني.

وادّعى أن التطبيق يتعهد بالحفاظ على "السرية التامة"، واعتبر أن خدمة "مستشارك القانوني"، بإشراف الأمم المتحدة يختصر الطريق أمام الباحثين عن أجوبة للقضايا القانونية، وذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية، الجميع لديه أسئلة، كيف، وأين، وما هي الوثائق المطلوبة، ومن ممكن أن نوجه له هذه التساؤلات، وفق ما ورد في شريط ترويجي للتطبيق.

وحسب البرنامج فإنه الخدمة تقدم عبر منصة إلكترونية وتطبيق معد لهذا الغرض يتيح الحصول على دليل استخراج الوثائق وتحديثات القوانين وتطبيقاتها، كما يمكن التواصل مباشراً مع محامي مختص مجاناً ودون أي تكلفة مع التعهد بحماية بياناتك الشخصية، وكذلك برر إطلاق التطبيق بتقديم الدعم القانوني للمتضررين بكارثة الزلزال.

حقوقي يفند الادعاءات ويحذر من التطبيق المشبوه

حذر المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين" في حديثه لـ"شام"، المواطنين السوريين من الولوج في هذه التطبيقات التي أكد أنه لا يمكن الوثوق بها من الناحية التقنية مع إمكانية اختراقها ومن ناحية تدخل مخابرات نظام الأسد بها بشكل مباشر، والإشراف عليها.

مشيراً إلى أن القائمين على نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد لا يخفون الولاء للنظام وأكد أن موضوع السرية وكتمان المعلومات عبارة عن كذبة، ولفت إلى وجود تعاميم رسمية تمنع الإدلاء بأي معلومة تخص المطلوبين أو تنظيم وكالات قضائية إلا بوجود موافقة أمنية مسبقة، فكيف أن يحصل ذلك عبر تطبيق غير آمن.

وأوضح أن نقابة المحامين التابعة للنظام عبارة عن "نقابة تشبيح"، ومن بين أعضاء هذه النقابة متزعمي مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني المساندة لميليشيات الأسد، إضافة إلى وجود محامين محققين في المعتقلات ومسالخ النظام البشرية، وتضم أيضاً، عملاء للنظام وجواسيس وسماسرة.

وأكد أن نظام الأسد الذي يراقب الكلمة على مواقع التواصل لا يمكن أن يترك تطبيق يمس العقارات والأحوال الشخصية دون مراقبة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه التطبيقات، وكذلك قلل من نتائجها الإيجابية، بل حذر من مخاطر استخدامها.

"مستشارك القانوني" يفتح عين النظام على "العقارات وأموال الغائبين"

دعا "حوشان"، إلى ضرورة عدم تقديم أي بيانات عبر تطبيق "مستشارك القانوني"، المزعوم وشدد على عدم التطرق وتقديم معلومات حول كل ما يتعلق بقضايا العقارات وأموال الغائبين أو المفقودين خطير جداً، وأكد أن بعد الحصول على بيانات صاحب الملك تسهل عمليات التلاعب والاحتيال والتزوير المنتشرة بإشراف محامين يتبعون لنظام الأسد.

ولفت إلى وجود استغلال من قبل نظام الأسد للكسب المالي من خلال التعاون مع الأمم المتحدة لدعم مثل هذا المشروع، معتبراً أن الأخطر من ذلك هو تقديم المعلومات للنظام وملاحقة السوريين في الداخل والخارج، ومراقبة تصرفاتهم المالية والعقارية وبما يخص الأحوال المدنية، كما نوه إلى أن مجهولي النسب يعتبر موضوع خطير ويندرج ضمن خطط النظام التي تتعلق بجرائم التغيير الديمغرافي وتستهدف بنية المجتمع السوري لصالح الميليشيات الإيرانية وغيرها.

وبيّن أن حصر الاستشارات القانونية بتطبيق خاص يقدم معلومات يفترض أنها متوفرة للعموم، هو أمر معروف الدلالة والأبعاد وهي استجلاب الدعم المالي من الأمم المتحدة، وتسهيل مراقبة السوريين والتحايل عليهم باستخدام هذه البيانات للإضرار بهم والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة والتلاعب أيضا في بيانات المواطنين ضمن السجل المدني.

نقابة بزعامة شبيح ونجل رئيس التحقيق العسكري!!

حذرت مصادر حقوقية من خطورة تولي نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، مسؤولية تشكيل اللجان الخاصة من النقابة للإشراف على تقديم الاستشارات القانونية وفق البرنامج المدعوم من قبل الأمم المتحدة، حيث يعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وأكدت أن تعيين "فارس"، تولد حمص 1968 بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، وكان تدرب على يد المحامي الداعم للأسد "عبد الفتاح الفتيح"، الذي شغل قبل وفاته منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكان تصدر النقيب عدة مرات مواقع التواصل من خلال إثارة الجدل والسخرية ضمن حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

فيما نوهت إلى ارتباط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد والولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين، بإشراف اللواء المجرم "محمد كنجو"، وشددت على أن "الفراس فارس"، لا يؤتمن على معلومات وبيانات المواطنين، أو المحامين المنضوين تحت تطبيق "مستشارك القانوني".

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على صفحات وحسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القول إن هذه النقابة تتمتع بالنزاهة والاستقلالية التي تخولها بالتعاون مع جهات دولية لتقديم المشورة القانونية.

ماذا يقدم تطبيق "مستشارك القانوني" المزعوم؟

وفقاً لدليل الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية، فإن التطبيق يقدم خدمات تضم "الوثائق المدنية" ويندرج تحتها شرح خطوات وإجراءات استخراج "تسجيل طفل مجهول النسب، تسجيل واقعة الطلاق، تسجيل واقعة الوفاة، تسجيل واقعة الولادة، كيفية الحصول على البطاقة الأسرية، البطاقات الشخصية"، ويشمل الشرح وفق قوانين النظام السوري حتى الرسوم والغرامات.

يُضاف إلى ذلك "الأحوال الشخصية"، وتضم، "الطلاق، الوثائق المطلوبة لتثبيت وصية، وثيقة تعديل مهر، منح الإذن بخصوص التصرف بمال القاصر والغائب والمحجور عليه، الوثائق المطلوبة لمنح الإذن بإدارة أموال الغائبين، منح الوصاية والأذن بالسفر و الحصول على جواز سفر، طلب الحضانة، توثيق واقعة الزواج، حصر الإرث الشرعي".

ومن الخدمات المدرجة أيضاً، تحت بند "الوثائق العقارية"، وتتضمن الوثائق المطلوبة لـ "دعوى إزالة شيوع"، و"دعوى تخمين عقار"، و"دعوى إخلاء عقار"، و"دعوى تثبيت تخاصص" والأوراق الثبوتية المطلوبة لـ "تسجيل عقد الإيجار السكني، وتنظيم وكالة لبيع عقار، وتنظيم وكالة بيع عقار مع توكيل، وتنظيم وصية، ولإخلاء مستأجر، ودعوى تثبيت البيع".

ناشطون يستنكرون.. "الاستشارات تشمل المعتقلين والمطلوبين والممتلكات المصادرة؟"

طرح الإعلان الأممي الرسمي المثير لحفيظة وغضب السوريين عن تعاون جهات دولية مع نقابة تتبع لنظام الأسد عدة تساؤلات نقلا عن ناشطون خلال حديثهم لشبكة شام الإخبارية، ومنها، كيف الأمم المتحدة تروج لمثل هذه التطبيقات بالتعاون مع نظام الأسد وهو عبارة عن عصابة مجرمة مارقة لا تتقيد في أي قانون محلي أو دولي، ولا يتمتع بأدنى مستويات القانون، بل هو جزار ومجرم حرب قتل وهجر ودمر ملايين السوريين.

ومن المعروف أن النظام السوري ارتكب آلاف الجرائم ولن يكون لديه أي اهتمام في القضايا الحقوقية، وطرح متابعون هذا التساؤلات وغيرها حول هذا الإعلان المثير للاستياء والسخط، مثل، هل يمنح هذا التطبيق ميزة الاستفسارات المتعلقة بمصير المعتقلين لدى نظام الأسد أو المطلوبين للأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، أو حتى الاستفسار عن مصير الممتلكات المصادرة والمنهوبة من قبل نظام الأسد وميليشياته.

بالملايين.. محامو النظام يتاجرون بالدعاوى القضائية

يعد الفساد والرشوة والابتزاز من سمات دوائر النظام الحكومية ويزداد ذلك عندما يتعلق بالقطاع القضائي، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن العديد من الأهالي شكاوى من ارتفاع أتعاب بعض المحامين مطالبين برقابة مالية حول الأجور، التي تسجل عشرات الملايين وتحولت إلى تجارة علنية تقوم على الرشاوي والمحسوبيات.

ويعتبر ذلك إضافة إلى التحذيرات الحقوقية، من العوامل التي تحتم فشل وخطورة تطبيق "مستشارك القانوني"، وعدم جدواه حيث يقوم عليه ثلة من داعمي القتلة والفاسدين، وصرح نقيب محامي النظام أن أتعاب المحامين تختلف من محامي لآخر فقد يطلب أحد المحامين مليون ليرة وآخر يطلب 5 مليون، وكان قدر أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم منذ مطلع 2023 بلغت أكثر من مليار ليرة.

وتشير تقديرات بأن ملايين الدولارات جمعتها شبكات مرتبطة بالنظام السوري لقاء تقديم معلومات مضللة لعائلات معتقلين، وكان اللواء المجرم محمد كنجو حسن، الذي كان يشغل منصب مدير القضاء العسكري لدى النظام، يتقاضى مبلغاً تعادل قيمته 30 ألف دولار أمـريكي، لقاء السماح للأهالي بزيارة المعتقل.

تعاون أممي مع النظام رغم تحذيرات وإدانات الحقوقية سابقة!!

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المرتبط بالأجهزة الأمنية والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

وأوضحت الشبكة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعلن في 12/ تموز 2021، عبر صفحته الرسمية تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.

ونوهت الشبكة بأنه عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة أثارت الجدل في تعاملها مع النظام السوري رغم الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستغلال الدعم المقدم في سبيل ذلك، وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) تسجيلاً مثيراً زعمت عودة عائلات لبلدة بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

تمكنت "قوات الشرطة والأمن العام الوطني"، (الشرطة المدنية) يوم أمس الاثنين، في مدينة رأس العين بريف الحسكة من إلقاء القبض على عنصرين من ميليشيات "الدفاع الوطني" التابع لنظام الأسد.

وتبين أن من بين الموقوفين مرافق متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة سابقاً، "عبدالقادر حمو"، الذي قتل مؤخراً بعملية عسكرية نفذتها قوات الأسد في المربع الأمني في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكدت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة إن الشرطة الحرة في رأس العين ألقت القبض على عنصرين من ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهما "محمد إسماعيل الإدريس، وعمار ياسر الإدريس".

ولفتت إلى أن السلطات المحلية نجحت في ضبط الموقوفين أثناء محاولتهما الهروب إلى تركيا، عبر منطقة عمليات "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وجاء ذلك بعد بذل جهود استخباراتية ويواجه الموقوفين تهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الأهالي في الحسكة.

وكان فر عدد من العسكريين في ميليشيات "الدفاع الوطني"، في الحسكة من المربع الأمني في المحافظة بعد مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني انتهت لصالح قوات الأسد، بعد إعلان مقتل متزعم الميليشيا ومقتل وجرح أفراد عصابته وفرار أو استسلام البقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال السوري تحولت في بعض الفترات إلى نقاط عبور العديد من الأشخاص القادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد عبر المنافذ البرية ومعابر التهريب، نحو تركيا وأوروبا، وشكل ذلك خطر جسيم يتمثل باحتمالية تسلل شبيحة للنظام تقول السلطات المحلية إنها تعمل على مكافحته، وسط دعوات إلى محاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات اجتياز المناطق المحررة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن احتجاز ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عدد من الأشخاص بظروف غير إنسانية قرب أحد المعابر النهرية في دير الزور، وتزامن ذلك مع استمرار حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الاثنين، أن "قسد"، احتجزت عدد من الأطفال والنساء وكبار السن على أحد المعابر النهرية في نهر الفرات أثناء محاولتهم العبور لمناطق يسيطر عليها نظام الأسد في الضفة الأخرى.

وذكر الموقع أن خلال في الأيام القليلة الماضية، قامت "قسد" بإغلاق معبر البريد في بلدة الحوايج، ومع ذلك، حاول الأشخاص العبور من معبر آخر بجوار المعبر المغلق، واعتقلت "قسد"، مجموعة من الأشخاص بالقرب من معبر الحوايج بسبب محاولتهم العبور إلى مدينة الميادين.

وتمت مداهمة المعبر من قبل دورية تابعة لـ "قسد"، وقامت باعتقال الأشخاص، ونقلهم إلى نقطة عسكرية، مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين الأطفال والنساء، وحدوث حالات اختلاج لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وذكر ناشطون أن العديد من سكان ديرالزور الذين يقبعون في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، ينتقلون إلى مناطق نظام الأسد للعلاج وزيارة أقاربهم هناك.

وكان وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نزوح حوالي 6.500 أسرة في دير الزور خلال الفترة ما بين 27 آب و 14 أيلول الماضي، وأكد أن الاشتباكات التي اندلعت بين قسد ومقاتلي العشائر أسفرت عن سقوط 96 قتيلاً و106 جرحى، وسط استمرار الاعتقالات، واستهداف مناطق المدنيين والمعابر النهرية وفرض حظر التجوال.

هذا وكثفت "قسد"، استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد، بينهم ضابط متقاعد تبين أنه من أبرز متزعمي مجموعات الشبيحة التابعين لنظام الأسد.

وكشف موالون للنظام عن وفاة العقيد المتقاعد "رياض إبراهيم"، وقالوا إنه من أبرز ضباط "الفوج 127 قوات خاصة بالفرقة الخامسة عشر قوات خاصة"، وذلك في إشارة إلى دوره الإجرامي في قوات الأسد.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، الملازم أول شرف "حسين بدر"، من مرتبات فرع الأمن العسكري في دير الزور إثر ما قالت إنه "كمين غادر"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، قتل العنصر "مؤيد حمزة السيد أحمد"، قتل نتيجة استهدافه من قبل مجهولين في ديرالزور، ينحدر القتيل من محافظة ريف دمشق.

كما قتل العنصر "محمد سعيد القاوقجي"، نتيجة اشتباكات دارت بين مجموعة من المهربين وعناصر من ميليشيا النظام على أطراف بلدة الجبة بريف دمشق الشمالي.

وكذلك قتل العسكري "إبراهيم عبد الهادي السيد" إثر تعرضه لإصابة قديمة أثناء دفاعه عن نظام الأسد وميليشياته الإيرانية مما أدت إلى نفوقه، وينحدر من قرية ديرعطية بريف دمشق.

ويوم أمس الأحد، أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قنص عنصرًا لميليشيات الأسد على محور نحشبا في ريف اللاذقية، وآخر على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الجنوبية، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات النظام نتيجة استهداف دورية أمنية مشتركة لقوات الأسد زرعها مجهولون، اليوم الاثنين 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكرت أن الاستهداف وقع على الطريق الواصل بين بلدة المسيفرة وبلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، وسط تداول معلومات تشير إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأكدت المصادر استهداف سيارة عسكرية تتبع لقوات الأسد تقل 6 عناصر وتحمل مضاد دوشكا 12.5 شرقي درعا تبعه إطلاق نار، في ظل سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد بهجمات متفرقة سابقة.

في حين قتل العنصر "لؤي محمود رحيم"، نتيجة استهدافه من قبل مجهولين في محافظة درعا، وينحدر القتيل من محافظة ريف دمشق.

ولفت مصادر إعلامية إلى شن قوات الأسد حملة تستمر لثلاثة أيام لتمشيط بادية السخنة شرقي حمص، وسط سوريا، بعد فقدانها الاتصال بمجموعة لها قبل يومين بينهم ضابطين.

هذا وتكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث قُتل عدد من العسكريين بينهم ضباط وقادة برتب عسكرية كبيرة بظروف ومناطق مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قتل وجرح عدد من عناصر الأسد بريف درعا الشرقي أثر قيام مجهولين بتنفيذ كمين استهدف دورية عسكرية تابع لقوات الأسد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين نصبوا كمينا لدورية عسكرية على الطريق بين بلدتي الغارية الشرقية المسيفرة في ريف درعا الشرقي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن الكمين الذي بدأ بتفجير عبوة ناسفة تبعه إطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل 3 عناصر الأسد وإصابة 3 أخرين بينهم حالات خطيرة مؤكدين أن أحدهم تم بتر قدمه.

ونوه النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن الدورية كان بها 6 من عناصر الأسد وتحمل مضاد دوشكا 12.5، وقد قتلوا وأصيبوا جميعها، وتم نقلهم إلى مشفى مدينة درعا.

وفي ذات الساق سجل "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

حدث مسؤول صحفي في موقع تابع لنظام الأسد، عن "كارثة وطنية"، حيث أنه مؤسسة الأسمنت الحكومية تخسر 2 مليار ليرة سورية، خسائر يومياً منذ شهر بسبب آلية اتخاذ قرارات التسعير، وأصدرت حكومة نظام الأسد بياناً من اللجنة الاقتصادية، ردا على مقال الصحفي.

وقال الصحفي "أيمن قحف"، رئيس تحرير موقع يهتم بالشؤون الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام، إن الاسمنت ليس مادة غذائية للفقير حتى يتم التريث وتخسير الدولة كل هذه المبالغ، ولقد انعكس رفع أسعار المحروقات على كل حياة البشر "الطعام، الدواء، والنقل"، لماذا الاسمنت يملك هذه الحصانة".

واعتبر أن مؤسسة الأسمنت تستغيث، لكنها تواصل الإنتاج بخسارة بدل التوقف لحين رفع السعر، وذكر أن وزير الصناعة رفع كتاب بهذا الشأن للحكومة، إلا أن الرد جاء بعد اجتماع بتأجيل الرفع بذريعة أن النظام سيرفع أسعار الفيول مجدداً وبالتالي لا داع للاستعجال وتعديل التسعيرة مرتين.

وانتقد حكومة نظام الأسد قائلا، "بتنا نلاحق الموظف والمواطن الفقير على لقمة عيشه وكلفة تعليم أولاده وخدماته الصحية دون أن يرف لنا جفن، لكننا ننام بعمق ونحن نرى نزيف ملياري ليرة يومياً يعصف بمستقبل صناعة الاسمنت ومال الدولة"، وفق تعبيره.

فيما قالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، في بيان صادر عن من اللجنة الاقتصادية حيال تحريك أسعار مادة الاسمنت، إن بعض المواقع الإعلامية تداولت مادة إعلامية حول تعامل اللجنة الاقتصادية مع ملف تسعير مادة الاسمنت، وردت بأنها تعتمد سياسة إدارة السوق المحلية بما يضمن على السواء دورتي الإنتاج والاستهلاك.

واعتبر البيان أن حكومة نظام الأسد تلقي العبء الأكبر في سياق إدارة هذا التوازن على الخزينة العامة للدولة التي تتحمل تمويل العجوزات التي وصلت إلى عدة عشرات آلاف المليارات من الليرات السورية، وليس فقط عدة مليارات في قطاع الأسمنت، في سبيل ديمومة دورة النشاط الاقتصادي الوطني.

وزعمت استمرار حجم الدعم الكبير في مادة الخبز، والمازوت، والبنزين والكهرباء والماء، والتعليم، والصحة، وأضافت، "ثمة سوق سوداء واسعة لمادة الاسمنت، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي في استقرار هذا القطاع وتسعى الحكومة واللجنة الاقتصادية لمعالجة هذا الخلل في توزيع وتسويق المادة عبر عدة مستويات.

في حين رد "أيمن قحف"، على بيان حكومة نظام الأسد، بقوله، "تم حل المشكلة ببيان انشائي، عندما اقتربتم من لقمة المواطن دون رحمة لم يعد هناك حرمة للاسمنت الذي يتم تداوله في السوق السوداء بفارق مليوني ليرة لكل طن، كما قلت لكم لا يوجد أحد ستتم مساءلته عن خسارة الدولة، وقال إن بقي السعر وفق مبررات حكومة نظام الأسد فستنهار شركات الأسمنت ولن تخرج من العجز.

وفي منشور منفصل، قال إنه نشر مقالاً صحفياً يتعلق بآلية تسعير الاسمنت وتأخر صدور تسعيرة جديدة والخسائر الكبيرة لشركات الاسمنت الحكومية، من منطق الحرص على المال العام وتقديم مقترح مفيد للحكومة لتغيير الآليات المتبعة وجعلها أكثر مرونة.

وذكر أن المقال حظي باهتمام رسمي وشعبي كبير، و تم تداوله عبر مجموعات الواتس آب، ونشرت اللجنة الاقتصادية على صفحة رئاسة مجلس الوزراء توضيحاً بهذا الخصوص، ولكن يتم اليوم تداول رسالة واتس اب تحوي رابط المقال في سيريانديز مرفقة بهجوم كبير على محافظ النظام بدمشق.

وأضاف، أن الهجوم جاء لـ "يبدو وكأن الهجوم ضمن نفس المقال، وهذا سلوك مرفوض ومدان وعار عن الصحة وعلى مرسله تحمل كامل المسؤولية القانونية، وسنقوم باتخاذ ما يلزم ضد من يستخدم اسمنا ومقالاتنا الصحفية الوطنية في مؤسسة إعلامية مرخصة تحترم القانون ولا نسمح لأحد بالتشهير بهذه الطريقة الرخيصة المبتذلة"، وفق كلامه.

وقدر مدير التكاليف في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد "إياد خضور" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أنه عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الأسمنت فازداد السعر بمقدار 100%، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60%، وهذا سينعكس على سعر طن الأسمنت الواحد بحوالي 47 %.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2023، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ولفت إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب.

وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.

 وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

 إضافةً لذلك بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص.

وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه. 

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

 وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، بينهم عدداً من الناشطين والأشخاص العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى استمرارا قيام قوات النظام السوري في اعتقال المدنيين على خلفية الحركات الاحتجاجية المناهضة لها بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته، إما عبر نشر المقاطع المصورة التي تهاجم سياسة النظام السوري أو عبر القيام بحركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق. 

ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت مدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. كما رصد عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. 

وسجل عمليات اعتقال عشوائية قامت بها عناصر قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودمشق، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية بمحافظة دير الزور.

وسجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات بريف محافظة حلب الخاضع تحت سيطرتها.  كما سجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم. 

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

 كما سجل التقرير عمليات الاعتقال التي استهدفت أشخاصاً عارضوا حملات الاعتقال التي تقوم بها والتي تستهدف المنتسبين لحزب التحرير المتشدد وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها. 

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، كما سجلنا عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من المجمع الحكومي في مدينة درعا، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022. 

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 3 أشخاص، من محافظتي درعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام.

 وسجل التقرير الإفراج عن 12 شخصاً، بينهم طفلة، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 29 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول عن 6 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح عدة أيام دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 84 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و2 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، إن أكثر ما يشكل قلقاً لقطاع الأعمال هو الاستنزاف برأس المال والأموال والأفكار والجهود والطاقات البشرية ودخولنا بداية العام بكتلة نقدية ووصولنا إلى نهاية العام بنصف الكتلة.

وذكر أن سبب ذلك هو ارتفاع النفقات والتكاليف بشكل كبير وغير مبرر نتيجة بعض التشريعات المعيقة للعمل وغير منسجمة ببعضها البعض وغير مستقرة، وأضاف "نحن من صعبنا الظروف على أنفسنا ورفضنا قراءة الأرقام والبيانات والمعطيات بالشكل الحقيقي".

وقدر أن مستوردات سوريا لغاية تاريخ 31-8-2023 هي 2.2 مليار يورو ولكن بعام 2010 كانت المستوردات تبلغ 18 مليار يورو، تم تخفيضها عام 2019-2020-2021 إلى 6 و5 و4 مليار يورو بالتسلسل، فأصبحت قيمة 18 مليار يورو وسط التضخم من 36 إلى40 ملياراً.

واعتبر أن الفرق المسجل 4 مليارات يورو وهذا غير منطقي ويدل على وجود مشكلة في الرقم والإيرادات والتهريب، قال إنه إذا أردنا أن نكون منصفين بنبض السوق الواقعي فهو يميل باتجاه أو بآخر نحو الثبات أو الانخفاض.

ولكن هذا الانخفاض وهمي أي ليس هناك مشترين وهناك ركود كبير ونلاحظ ذلك من حجم المبيعات المنخفض جداً بمنافذ البيع، إذا انخفاض الاستهلاك هو الذي أدى إلى الاستقرار أو انخفاض الأسعار.

وأضاف أن هذا الاستقرار لا يشعرنا بالارتياح لأنه سيسبب خللاً بمكان ما وبالتالي ستتوقف عجلة الإنتاج أو الاستيراد وسنقع بانخفاض توفر المواد وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وبالتالي ليس كل استقرار إيجابي.

وفي رصد لوسائل إعلام محلية في دمشق للأسعار، تبين أن سعر كيلو البازلاء الخضراء يتراوح بين 12- 14 ألف ضمن سوق الهال، بينما وصل سعرها في الأسواق إلى 20 ألف، أما البازلاء الخضراء المفرزة تباع بالـ "غرامات" وكل 400 غ منها بـ 16 ألف ليرة أما الفول البلدي المفرز 400 غ منه بـ 15 ألف ليرة.

في حين اعتبر رئيس لجنة سوق الهال بأن سعر البازلاء الخضراء (تشرينية) مقبول بالنسبة لزيادة تكلفتها الزراعية حيث تباع في سوق الهال بين 12-14 ألف حسب العرض والطلب حيث كان قبل أسبوع واحد بـ 16 ألف ليرة سورية.

ونفى أن موضوع تسعير الخضروات والفواكه بحسب سعر الصرف لا أساس له من الصحة، وأنّ النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ورود شكاوى من هذا النوع، وقال تاجر بمناطق سيطرة النظام إنه قبل شهرين كنا نبيع صحن البيض بـ18 ألفاً أما اليوم بـ52 ألفاً، وكلما ارتفعت الأسعار يتراجع البيع.

وبين أن الفواكه والخضار تخضع للعرض والطلب فعندما تكثر البضاعة يقل السعر وعندما تقل يرتفع سعرها، واستدل بأنّ سعر البندورة لم ينخفض أقل من 4000 لأن الفلاح سيكون خاسراً عند هذه الأسعار، والسبب في ذلك ثمن البذار والأسمدة ومصروف النقل لذلك فإن الكيلو الواحد يكلف 4000 ليرة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن المدينة الصناعية ليست المكان الأمثل لبناء مصنع بسبب بعدها عن مركز المدينة وبالتالي تكليف الصناعيين بالمزيد من مصاريف نقل الموظفين والمواد الأولية والبضاعة المصنعة الجاهزة للبيع مما سيزيد بالتكاليف و يتسبب بهدر بالوقت وهدر بالمحروقات و زيادة بالطلب بالسوق السوداء.

واعتبر الخبير أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جداً وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين. 

وأكد عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، أن انفلات الأسعار في السوق الذي أوصل أسعار المواد الأساسية لأرقام كبيرة غير منطقية مثل الزيت والرز والسكر وغيره سببه أن الكلف الحقيقية غير معروفة وواضحة ومغايرة للكلف المتداولة. 

وأشار "تيناوي" إلى أنه لم يعد للسورية للتجارة التابعة لنظام الأسد أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها. 

وأوضح أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، مشيراً إلى عدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية.

وذكرت مصادر محلية أن صناعة المكدوس في سوريا، والتي تعتبر مادة أساسية في مؤونة الشتاء، باتت ضرب من المستحيلات، لدى أكثر من 95% من الشعب السوري، الذي يكافح لتأمين مادة الخبز التي يقتات عليها طيلة الشهر.

وتشير تقديرات بأن سعر كيلو الباذنجان بلغ 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة، وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة سورية، بشكل وسطي.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة.

وبذلك تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10كيلو، وإذا افترضنا أن العائلة تحضر وسطيا 50 كيلو، أي أن تكلفتها خلال العام الحالي  2023 حوالي 660 ألف ليرة سورية، وإذا ماقارنا بين العامين 2018 و 2023.

وبذلك تقدر أن تكاليف صناعة المكدوس خلال 5 سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر دون غذاء أو دواء.

وارتفعت أسعار الفروج وشاورما والوجبات السريعة، بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتراوح سعر سندويشة الشاورما في دمشق بين 15- 20 ألف ليرة سورية، وسعر الفروج المشوي يتراوح بين  96 – 110 ألف ليرة سورية.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم في اللاذقية عمار أحمد، الاثنين، تسجيل جمود حركة المبيع في المطاعم الشعبية بعد ارتفاع أسعار المأكولات 50%، إذ وصل سعر سندويشة الفلافل إلى خمسة آلاف ليرة سورية، والشاورما إلى 25 ألف ليرة، بينما تراوح سعر قرص الفلافل بين 400 و800 ليرة.

واشتكى من ارتفاع ضرائب مجلس المدينة بعد أن بلغت مليون ليرة، موضحاً أن المطاعم تدفع الضرائب دون الحصول على خدمات تنظيف الشوارع أمام محالهم أو أي خدمات أخرى.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، كثر الحديث بين التجار وأصحاب المحال في سوريا عن قضية الضرائب، ووصولها إلى أرقام باهظة و"قاصمة للظهر"، ونرى تلك الشكايات خصوصًا في قطاع المطاعم والوجبات السريعة والشعبية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، مما يثير حالة من القلق والذهول بين المواطنين، خاصةً أولئك ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب هذا الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.

وواصلت الأسعار ارتفاعها في مناطق سيطرة النظام خلافاً للتوقعات بانخفاضها بعد إزالة بعض الحواجز من الطرقات وزعمت تموين النظام انخفاض المواد الغذائية باستثناء الأجبان والألبان والبيض والفروج كونها تخضع للعرض والطلب، وأسعارها تحدد بالكميات المنتجة والمطروحة بالأسواق.

وأثار الخبر المتعلق بتخفيض عدد الحواجز المنتشرة على الطرقات بين التجمعات السكنية وداخلها، ردود فعل متباينة بين مؤيد للخطوة باعتبارها ستساعد على تسهيل حركة تنقل الأفراد وانسياب أكثر للسلع والبضائع بين المناطق، وبين من انتقد ما كتبه أو قاله البعض لجهة التوقعات بانخفاض أسعار المنتجات.

وأكدت مصادر إعلامية محلية بأن الأسواق السورية طوال الأيام الماضية حالة من الغلاء والارتفاع المتسارع بالأسعار في مناطق سيطرة النظام رغم استقرار أسعار الصرف التي دائمًا ما تلام بهذا الشأن

تعقيبًا على ذلك، أرجع عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريّم" أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى عاملين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.

والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط. 

وكان طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، اللجنة الحكومية المكلفة دراسة واقع الأسواق، بتقديم مقترحات "عملية وواقعية" تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى جميع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والتركيز على ضبط الأسعار في أسواق الهال والجملة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قرارات تقضي بتعديل نشرة أسعار المشتقات النفطية حيث رفعت بعض الأصناف وخفضت أخرى بشكل طفيف، وفق بيانات صادرة بتاريخ يوم أمس الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتقضي القرارات التي حملت توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "محسن عبد الكريم علي"، تعديل أسعار المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95 الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة.

وبررت الوزارة بأن الأسعار الجديدة جاءت بناءً على التكاليف الحالية، حيث تم رفع سعر مادة المازوت الحر ليصبح 13,290 ليرة سورية بدلاً من 13,000 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما تم رفع سعر طن الفيول بقيمة 94400 ليرة سورية، 89,994,400 ليرة سورية، كما ارتفع طن الغاز السائل دوكما بقيمة 556400 ليرة، ليصبح 1,1007,800 ليرة سورية.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام تخفيض سعر مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 14360 ليرة سورية بدلاً من 14660 ليرة سورية لليتر الواحد، وأكدت فعاليات اقتصادية أن قيمة التخفيضات وهمية، وتباع المادة بأسعار مضاعفة في السوق المحلية.

هذا وكررت وزارة "التجارة الداخلية" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

دفعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بعناصر مرتزقة من جنسيات مختلفة، للمشاركة في عملياتها العسكرية بمواجهة الحراك العشائري ضدها بريف ديرالزور الشرقي، وتصدر الحديث عن مشاركة المرتزقة إلى جانب "قسد" منذ تشكيلها، حتى ظهرت مؤخراً في مشاركة علنية في مواجهة العشائر العربية.

وتداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل مطلّع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، صورة مقاتل ملامح آسيوية، مما يسمى بـ"الكتيبة الأممية"، الذي ظهر في المعارك بين ميليشيات "قسد"، ومقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن المرتزق الذي ظهر خلال هجوم ميليشيات "قسد" على مناطق ريف دير الزور الشرقي، صيني الجنسية وهو من مرتبات "الكتيبة الأممية"، التي تم استدعاء عدد من العسكريين فيها للمشاركة في قتال العشائر.

وتبين أن الصورة التي تعد دليلاً على المشاركة للفعلية لهذه الكتيبة العسكرية في معارك دير الزور، ملتقطة حديثاً خلال المعارك الدائرة بين قسد ومقاتلي العشائر، كما ظهر المقاتل الصيني المرتزق إلى جانب عناصر من "القوات الخاصَّة H.A.T" التابعة لجهاز الاستخبارات في ميليشيات "قسد".

وتعد المرتزقة مكون أساسي لميليشيات "قسد"، وليست وبشكل متكرر يتم الكشف عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف ميليشيات صفوف الميليشيات الانفصالية، وتشير تقارير إعلامية إلى أن "قسد" عمدت إلى زج مرتزقة أجانب مجندين لصالحها في كافة معاركها القديمة والحديثة.

وفي سياق موازٍ سلط ناشطون سوريون، الضوء على وجود مجموعات المرتزقة متعددة الجنسيات قاتلت بشكل علني في صفوف ميليشيات "قسد"، طيلة السنوات الماضية، وسط معلومات عن نقل عدد من العسكريين في هذه المجموعات إلى أوكرانيا للقتال هناك.

ونشر الصحفي السوري "مهاب ناصر"، سلسلة من المنشورات عبر منصة "إكس - تويتر سابقاً"، شارك فيها عدة صور تظهر مقاتلين ضمن مجموعات المرتزقة التابعة لميليشيات "قسد"، مشيراً إلى أن في خلفية بعض الصور تظهر قلعة جعبر على ضفاف نهر الفرات قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وكشف عن دور هذه المجموعات المرتزقة في القتال ومساندة ميليشيات "قسد" في جميع معاركها القديمة والحديثة، ونوه إلى أن هؤلاء المرتزقة يتحملون مسؤولية قتل 32 مدنياً في عام 2017 في مدينة مدينة ‎الطبقة التابعة لمحافظة ‎الرقة السورية.

وأكد أن هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا من بولندا وكندا وأمريكا وعدة دول أوربية بحجة قتال داعش، قتلوا مدنيين أبرياء لمجرد التسلية وهم يستمتعون على أنغام الموسيقى، ولفت إلى أن تواجد هذه المجموعات لم يكن يخفى على أحد حيث يوثق المرتزقة نشاطهم عبر مواقع التواصل.

ولم تخف مجموعات الارتزاق التابعة لميليشيات "قسد"، مشاركاتها في وظهرت بشكل علني على صفحات وحسابات فيسبوك و انستقرام و يوتيوب نشرت مشاهد قتالية في مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيما في أرياف الرقة ودير الزور.

وذكرت جريدة المدن اللبنانية أن "قسد" حشدت عناصر من "الكتيبة الأممية" التي تضم مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة في صفوفها للقتال ضد العشائر العربية، ولفتت إلى أن "قسد"، استعانت بعناصر أجنبية للسيطرة على مناطق بريف ديرالزور الشرقي.

وتأسست "كتيبة الحرية الأممية"، في 12 حزيران 2015 بحجة قتال ودعم نضال شعوب ضد داعش، وتضم "كتيبة الحرية الأممية" أنصارا للفكر الشيوعي من دول أوروبا والشرق الأوسط، حاربوا إلى جانب ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

وفي العام 2018 رفع مقاتلون من "كتيبة الحرية الأممية" العلم السوفيتي الأحمر فوق الرقة بعد انتزاعها من قبضة داعش، في محاكاة لرفع راية النصر السوفيتية فوق برلين، في آخر أيام الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة "مورنينغ ستار" الشيوعية البريطانية عن أعضاء في الكتيبة، أنهم يرون استعادة الرقة في سوريا رمزا للانتصار على النازية الداعشية، مثلما كان تحرير برلين رمزا للنصر على النازية والفاشية في أوروبا.

وبحسب موقع "بيلينغ كات" الاستقصائي، فإن “قسد” مؤلفة من عدة كيانات عسكرية، بينها "كتيبة الحرية الأممية"، التي تضم أنصارا للفكر الشيوعي من دول أوروبا والشرق الأوسط، حاربوا إلى جانب "قسد" ضد داعش، ويرون أنهم يقومون بـ"واجب أممي، دفاعاً عن أكراد سوريا، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية".

وكان نشر الحساب الرسمي "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على منصة "إكس"، صورا قال إنها "من داخل محافظة الحسكة تظهر وجود مرتزقة أجانب مجندين في صفوف ميليشيا قسد الإرهابية التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا".

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها الدائرة ضد العشائر العربية.

وكان من الملفت إدارة الحرب الإعلامية بشكل منظم لا سيّما بما يتعلق بالاتهامات ضد العشائر العربية وبث أنباء الحسم العسكري والسيطرة على مناطق قبل دخولها، لكن كل ذلك لم يمنع السقوط بهفوات إعلامية أكدت بشكل أو بآخر زيف الرواية الرسمية التي تتبناها "قسد"، ما يدعم موقف العشائر العربية التي تقول إن لديها مظالم لدى "قسد" والأخيرة تضرب بهذه المطالب المحقة عرض وتقابل هذه المطالب العشائرية تروج لمعلومات لتضليل الرأي العام.

ويذكر أن منذ 27 آب/ أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر العربية، وبين قوات "قسد"، أشعل فتيلها اعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري، وسط تطورات متسارعة حولت الصراع إلى مواجهات مفتوحة بين العشائر و"قسد" فيما تزعم الأخيرة أنها تلاحق "خلايا داعش والفاسدين وتجار المخدرات والتهريب والمخربين والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية والمرتزقة والعملاء للنظام السوري وتركيا".

كشف "مصطفى سيجري"، القيادي في "الجيش الوطني السوري"، عن تعرضه لمضايقات وتهديدات ومنع من دخول سوريا، بسبب تصريحاته ومواقفه الأخيرة، التي دعت إلى استرداد القرار العسكري والسياسي وإيجاد قيادة وطنية مركزية في الداخل السوري، معتبراً أن تلك التصريحات أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين.

وبعد غياب عن المشهد لأشهر عدة، نشر "سيجري" توضيحاً عن سبب غيابه عن التعليق على الأحداث الجارية في الشمال السوري، كاشفاً عن تعرضه للمضايقات ومحاولات التقييد عبر جملة من الإجراءات، منها "منعه من دخول الأراضي السورية، بالإضافة لحملة تشويه ممنهجة، ومرفقة بجملة من الأكاذيب المضللة ضده" وفق تعبيره.

وقال "سيجري" إن التصريحات الصادرة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والداعية لاسترداد القرار العسكري والسياسي، وإيجاد قيادة وطنية مركزية في -الداخل السوري- تقوم على حماية المصالح السورية، ووضع حد لأمراء الحرب من عسكريين وسياسيين، كانت سبباً في تعرضه للتضييق والتقييد".

وتحدث القيادي عن توجيه عدة اتهامات له منها أن تصريحاته كانت بـ "توجيهات أمريكية !، ترتيبات "سرية" جرت بيني وبين هيئة تحرير الشام، محاولة "لإفشال" عمل المؤسسات الرسمية !"، وما إلى ذلك من ترهات وافتراءات، وفق قوله.

وأوضح أن التصريحات والأهداف الوطنية النبيلة المعلنة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والتي حظيت بدعم وتأييد كبير، قد أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين، وكذلك الجهات المشغلة كالبعض من مسؤولي الارتباط والمنسقين والمترجمين - شركاء الفساد والإفساد - في المناطق المحررة.

وبين "سيجري" أنه بناء على ماسبق، آثر الصمت في الفترة الماضية، دون أي رد على الشائعات والافتراءات المتعمدة، لأن المصالح الوطنية - برأيه - تتجاوز حقوقنا الشخصية، وكذلك بغية البحث عن آليات عمل جديدة تساعد في القيام بواجباتنا تجاه أهلنا.

وتحدث عن الأحداث الأخيرة المتعلقة بآليات تعيين رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء الهيئة السياسية وفق نظرية - الصرماية - المعتمدة منذ سنوات، وكذلك ما آل إليه حال الجيش الوطني والفصائل من ضعف كبير نتيجة تحجيم وإضعاف القوى والكوادر الوطنية بعد أن بات مسلوباً للقرار وعاجزاً عن القيام بواجباته.

وأكد أنه ومع استمرار العبث في المناطق المحررة، على التمسك بالمواقف والتصريحات السابقة الداعية لضرورة اجتماع القوى الثورية واسترداد القرار العسكري والسياسي وبناء المؤسسات الوطنية المستقلة، رافضاً المشاركة في خيانة الشعب السوري عبر صناعة وتمكين الأجسام الوظيفية.

وبين أن كل محاولات التضييق القائمة تجاه القيادات والناشطين والكوادر الإصلاحية لن تزيد إلا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق ضد قوى الفساد والإفساد، ولن نسمح باستمرار سيطرة -القلة من الفاسدين- على المؤسسات والأجسام الثورية، سنبذل كل الجهود ونسلك كل الطرق لاسترداد المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والحكومة المؤقتة والجيش الوطني ملك للشعب السوري، وقال: "كنا ومازلنا نعمل على حماية الشرعية الدولية المكتسبة عبر اعتراف ١١٤ دولة كنتيجة طبيعية لتضحيات الشعب السوري، ولكن .. قطعاً لن يكون ذلك على حساب الشرعية الحقيقية المستمدة من الشعب السوري، فلا شرعية تعلوا فوق شرعية الشعب".

ودعا "سيجري" أبناء الشمال السوري، وأحرار سوريا -المهجرين- الذين رفضوا الذل والعار واتخذوا قرار الانحياز للشمال -آخر قلاع الثورة- للتحرك معاً ووضع حد للفاسدين والمفسدين وأمراء الحرب، والعمل على استرداد القرار السياسي والعسكري، ورد اعتبار ومكانة الثورة السورية العظيمة.

انتقد الأستاذ "أحمد معاذ الخطيب"، قرار "الائتلاف الوطني"، بإنشاء لجنة مصغرة لتتبع أعضائها، معتبراً أن الائتلاف بات "مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام"، مؤكداً أن من أهم عوامل الاستبداد التي ثار شعب سورية ضدها، الاستئثار والتفرد والجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال الخطيب: "لقد صار الائتلاف، ويا للأسف، مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام، وبدل القيام بتغييرات جذرية كتداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، فقد عمد النظام، ثم نسخته المصغرة إلى مصادرة السلطة، وجمع كلِّ أنواعها، وتبادل الطرابيش بطريقة مخجلة".

وأضاف أن "النسخة المختصرة قامت بإنشاء محكمة يتبع أعضاؤها للائتلاف، لا لدراسة الثغرات والفجائع التي قاد الائتلاف المعارضة إليها، وخصوصاً رئاسة اللجنة الدستورية، التي لم تنجز كتابة كلمة واحدة خلال ثلاث سنوات من أعمار شعبنا المضطهد والمهجر والأسير والشهيد، بل (بنفس عقلية النظام البعثية) جعلت هدفها الالتفاف على الواقع المرِّ، والإلهاء المضحك بمسار لم يحمل إلا مصالح الدول، ثم بمحكمة كان مجرد الحديث عنها مسبباً لنفور شديد في نفوس شعبنا، وذكرتهم بمحكمة الإرهاب التي سفكت وآذت مئات الآلاف، لأهون الأسباب بأحكام خارجة ليس فقط عن اختصاصها، بل عن كل منطق قانوني وأخلاقي".

وأوضح أن "إحدى التهم الأساسية كانت لدى النظام لتجريم أحرار شعبنا هي توهين الشعور القومي وإضعاف نفسية الأمة!!، وهو ما حاول ركوب أمواجه بعض المغامرين في المعارضة، لِلفت الأنظار وتهييج العوام، وكأنَّ كلمة عابرة، أو زفرات مظلوم، أو اقتراح فكرة، أو طَفحُ الكيل يُصدِّع كياناً، ويهوي بأمن دولة وأمة، ويُدمِّر شعورها القومي!".

وأعلن الخطيب رفضه لـ "المحاكم التابعة للنظام .. ولا للمحاكم العسكرية للمدنيين مطلقاً، ولا للمحاكم التي تتبع نفس الجهة المدعية، ولا للمحاكم التي تترك أكبر الثغرات ثم تلاحق مواطناً من أجل كلمة هنا وكلمة هناك .. ولا لأي محكمة عندها تهمٌ مائعة هيولية لا يمكن فهمهما ولا تفسيرها إلا بأنها أداة حقد وبطش وتوحش على الناس".

وختم بالقول: "كفانا أذى النظام، وكفانا أذى ممن يرضى برئاسة لأي موقع في المعارضة بالفرض والضغط والإكراه، ولينصرف المخلص لبلده نحو عمل عنيد يُقرب شعبنا من ضفاف الحرية التي هو مصرٌ عليها، ويزداد يقيناً بوجوبها للشعوب، مهما كثرت المصاعب إليها، وطال فيها الطريق".

وسبق أن أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكان اعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.