قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن أكثر من 600 ألف طفل سوري، دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية والتقزم، الأمر الذي يؤثر بقدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم في وقت لاحق بمرحلة البلوغ.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها، إلى أن 12 عاماً من الصراع والزلازل القاتلة الأخيرة تركت ملايين الأطفال في سوريا معرضين لخطر سوء التغذية بشكل متزايد، وتحدثت عن حاجة التمويل الفورية المنقذة للحياة زادت إلى 172.7 مليون دولار، لأجل مساعدة 5.4 مليون شخص، منهم 2.6 طفل من المتضررين بالزلزال.

وبين التقرير أن أكثر من 3.75 مليون طفل احتاجوا إلى مساعدة غذائية في جميع أنحاء البلاد ما قبل الزلزال المدمر، في حين احتاج نحو سبعة ملايين طفل في جميع أنحاء البلاد إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر: "لا يمكن لأطفال سوريا الانتظار أكثر من ذلك. بعد سنوات من الصراع، وزلزالين كارثيين، فإن مستقبل ملايين الأطفال معلق بخيط"، وأكدت أن "من مسؤوليتنا الجماعية أن نؤكد للأطفال أن مستقبلهم هو أولويتنا أيضاً".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 30007 طفلاً، قتل النظام السوري منهم 22981 طفلاً، ووثق التقرير عن وجود طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام.

طالبت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير لها، إدارة الرئيس "جو بايدن" بتطبيق استراتيجية تهدف لوقف "السرقة الروتينية" للمساعدات الإنسانية في سوريا من قبل نظام الأسد، لتحقيق مكاسبه الخاصة.

وقال تقرير المؤسسة، إن واشنطن لا تمارس دوراً حاسماً في تقرير وجهة المساعدات وطرق إيصالها إلى الشعب السوري، بخلاف روسيا، مشددة على ضرورة منع النظام من استخدامها لملء خزائنه وتمويل قواته العسكرية.

وطالب التقرير، الإدارة الأمريكية إلى تحديد المشكلة علناً ومنع إرسال المساعدات إلى سوريا ما لم يتوقف النظام عن الاستيلاء عليها، إضافة إلى التنسيق مع الحلفاء لمنع تحويل المساعدات والاستفادة من دورهم للمطالبة بإصلاحات محددة.

وأكد على ضرورة إحياء الرقابة داخل الأمم المتحدة وإصلاح عمليات المساعدة في سوريا، وإعادة التفاوض بشأن شروط علاقة وكالات الأمم المتحدة بالنظام، ودعوة الكونغرس إلى وضع شروط تدفق المساعدات، لوقف سرقتها من قبل الأسد.

واعتبرت المؤسسة أن تهديد روسيا بوقف المساعدات يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع نظام الأسد، "الذي يحتفظ بامتيازات السيادة رغم أن سوريا دولة فاشلة"، مطالبة الدول المانحة بإنشاء "قناة مساعدة موازية لا تعتمد على تفويض الأمم المتحدة".

وسبق أن قال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وسبق أن قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

ودعت الحكومة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى الحذر من تلك الأساليب الرخيصة التي تؤدي إلى إعادة الشرعية لعصابة الأسد المجرم، ونحث جميع الدول على وضع الآليات التي تمنع النظام من سرقة المساعدات واستفادته منها، وإبقاء رموز تلك العصابة تحت العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له بمناسبة "الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية"، كافة القوى الوطنية الديمقراطية الفاعلة للانخراط الجسور في حوار سوري يهدف لتأسيس رؤية مستقبلية جديدة لسوريا كهوية ودولة، لتجاوز أخطاء الماضي، في استثمار واضح للذكرى لتوجيه رسائل باسم الثورة تقف ورائها أجندات سياسية.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة تقديم السوريين كفاعلين سياسيين متّحدين في الهدف والغاية على المستوى الوطني ومؤثّرينَ على المستوى الإقليمي والدولي ومتضامنين لبناء سوريا دولة ديمقراطية لامركزية  تحقق الكرامة والحرية والرفاه لكل أبنائها، وفق تعبير البيان.

وقال: "تمرُّ علينا الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية، التي انطلقت من مدينة درعا جنوب البلاد، ثورة بدأت بالتظاهر السلمي الذي عم البلاد، ضد نظام القهر المركزي المستبد حيث فاجأ السوريون العالم بثورتهم فانبثقت إرادة الحياة هُتافا على شفاه الأحرار، فحطم السوريون قيود الاضطهاد مطالبين بالحرية والكرامة، فكانت ثورة السوريين تعبيرا عن اللقاء بجوهر الإنسان وشوقا الى تحقيق مجد سوريا وهويتها الغنية والمتنوعة".

ولفت إلى أن "الثورة السورية وإن تعثرت في كفاحها المرير لتحقيق أهدافها وذلك لتداخل عوامل ذاتية وموضوعية حرّفت مسارها، وجيّرتها لخدمة مصالح وأجندات لا علاقة لها بطموح السوريين وحلمهم، إلا أنها حققت منجزات تاريخية، تمثّلت بتحطيم أصنام الفكر والسياسة أولاً، وامتلاك الثقة بالنفس والقدرة على الفعل ثانياً، وهما مكسبان يجب ألّا نسمح بفقدهما".

وتابع: "إذ نحيّي شجاعة وتضحية السوريين نساء ورجالا، وثباتهم في وجه الاستبداد والاحتلال، وإذ نؤمن بأن بوصلة الشعب لا تخطئ ولا تضل، وأن القيادة التاريخية تتمثل بالتزام جانب الشعب ومصالحه، نؤكد انحيازنا الكامل إلى الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته في مطالبته وسعيه الى الحرية والكرامة".

وأشار إلى أن صعوبة المرحلة التي يمرّ بها السوريون والمخاوف من هدر تضحياتهم تحتّم علينا العمل معا لتعزيز التعبير السياسي الأصيل عن ثورة الشعب السوري وطموحاته، والتغلب على الخلافات السياسية المفتعلة والتي تنتج عن مصالح إقليمية ودولية، لا تعني السوريين ولا تمثلهم.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب السوريين بتحقيق مطالبهم المحقّة بالتغيير  الديمقراطي والجذري وتحقيق السلام والامان والكرامة، ولم ينس المجلس مهاجمة تركيا معتبراً أن كارثة الزلزال، أظهرت انفصال الاستبداد ومشاريع التركي عن واقع الشعب السوري ومآسيه وآلامه وفق نص البيان.

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات، عزز آفاق عودة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى "الحظيرة العربية"، مستبعدة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع في البلد الذي دمرته الحرب.

وقال محللون للوكالة، إن الشلل السياسي المستمر في سوريا من المرجح أن يعيق ضخ مليارات الدولارات لإعادة الإعمار في سوريا، رغم تكثيف جهود البعض منها لتطبيع العلاقات مع حكومة الأسد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة، أن الولايات المتحدة لن تقوم  بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن تدعم البلدان الأخرى التي تطبع العلاقات، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي للنزاع السوري.

وكانت سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الظهور الأخير للإرهابي "بشار الأسد" في المناطق التي تأثرت بالزلزال ضمن مناطق سيطرته، لافتة ألى أن الابتسامات التي اعتلت وجه "بشار"، والارتياح الذي بدا عليه خلال زيارته محافظة حلب بعد الزلزال، تشير إلى أنه أدرك أن الفرصة التي ينتظرها للعودة قد حانت أخيراً.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات تجاه النظام بعد الزلزال، تؤكد عودة الأسد، الذي "قاد تفكك بلاده ونفي نصف سكانها ودمار اقتصادي لا مثيل له تقريباً في أي مكان في العالم على مدار 70 عاماً الماضية".

وبينت أن "ما يظل غير واضح فقط هو المقابل الذي من المتوقع أن يتخلى عنه الأسد، أو أي نفوذ سياسي قد يحصل عليه أصدقاؤه المتجددون"، ولفتت إلى أن المطالب الإقليمية تتعلق بإيقاف تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة من مناطق النظام، لكن هذا الأمر لم يتغير.

ونوهت الصحيفة إلى مطلب آخر يتعلق بإبعاد الأسد عن إيران، معتبرة أن انتزاعه من أحضان طهران بعدما بقي فيها لعقدين، وفي مثل هذه الظروف، سيكون خطراً وجودياً لأحد أبرز ضامنيه.

وفي السياق، شككت الصحيفة في المطلب المتعلق بالدخول في مفاوضات جادة مع المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي وتشجيع عودة اللاجئين بأمان، لأن الأسد حتى في أحلك سنوات الحرب لم يأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد أبداً.

أقر "مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد تعديلات وإعفاءات على بعض مواد القانون الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب، الأمر الذي اعتبره عضو في برلمان الأسد أمر إيجابي، رغم معلومات تشير إلى أن التعديلات الحاصلة قد تصب في مصلحة إيران وتشرعن وتعزز نفوذها في مناطق سيطرة النظام.

وقال عضو مجلس التصفيق "بطرس مرجاني"، حول إقرار "مجلس الشعب إعفاءات للعرب والأجانب الموجودين على الأراضي السورية"، إن "الدولة مسؤولة عن المقيمين العرب والأجانب كما هي مسؤولة عن المواطن السوري"، وفق تعبيره.

وذكر أن أي شخص عربي أو أجنبي دخل إلى الأراضي السورية بطريقة نظامية وحصل على إقامة سيستفيد من القانون بتجديد إقامته أو تمديدها واعتبار وجوده شرعي على الأراضي السورية حتى لو لم يكن لديه جواز سفر أو بلاده لم تجدد له جواز سفره.

وأضاف، وبالتالي سيعتبر وجوده بسوريا نظامي وشرعي بموجب هذا الإعفاء، وقال إن "هناك جنسيات عديدة مقيمة في سوريا مثل فلسطين، لبنان، المغرب ومن الخليج العربي وغيرها"، دون أن يذكر الجنسية الإيرانية والأفغانية والعراقية وغيرها التي يحملها مقاتلون في صفوف الميليشيات الإيرانية.

ويزعم النظام بأن هذا القانون يرسخ مسؤولية الدولة تجاه هؤلاء الرعايا بمجرد دخولهم سورية ومصداقية دخولهم يعززها هذا القانون، وبمجرد حصولهم على الإقامة يحق لهم التعليم والرعاية الصحية وكافة التسهيلات التي يمتلكها المواطن السوري قد تكون من نصيبهم. 
 
واعتبر أنه عندما تسمح الدولة لأي شخص بدخول أراضيها تصبح مسؤولة عنه كما هي مسؤولة عن مواطنيها السوريين وبالتالي رعايته واجب على الدولة السورية وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه، وسورية لاتزال ترحب بهم، وذكر أن لم يحصل أن هناك من غادر سوريا منهم بعد الزلزال لأنهم يبادلون حسن النية بحسن النية، على حد قوله.

وكانت حددت وزارة الداخلية التابعة للنظام في 2020 شروط دخول المسافرين السوريين والرعايا العرب والأجانب من لبنان إلى سوريا، وذلك وفق تعميم زعمت أنه في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة "كورونا"، حيث استغل النظام تفشي الوباء بفرض مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، وسط تصاعد حالات ابتزاز المسافرين.

وكان كشف أمين سر ما يسمى "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد "يونس خلف" عن فقدان حقائب عشرات الركاب على متن رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تركت "السورية للطيران" الحقائب في دمشق دون نقلها مع المسافرين إلى القاهرة.

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

قال الإرهابي "بشار"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الوجود العسكري الروسي ودوره في توازن القوى في العالم.

واعتبر "بشار" عقب لقائه بوتين، أنه "ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت، نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم".

وأضاف "نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة.. وإذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة، فنعم نقول إن هذا شيء قد يكون ضروريا في المستقبل".

وأوضح قائلا: "لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لا بد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم أو من خلال قواعد (عسكرية)".

وأكد، على أهمية أن تكون القواعد العسكرية الروسية في سوريا مسلحة بأفضل الأسلحة كي يكون لها تأثير رادع، وحول إمكانية نشر أسلحة وصواريخ فرط صوتية في القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال: "طبعا إذا كنت ستبني قواعد فليس الهدف أن تكون القواعد ضعيفة من الناحية العسكرية، يفترض أن تكون القواعد كي يكون لها تأثير بالردع أو بالتوازن أن تسلح بأفضل الأسلحة هذا هو الشيء الطبيعي والمنطقي، سواء كانت صواريخ فرط صوتية أو أية أسلحة أخرى أكثر تقدما".

وكان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإرهابي "بشار الأسد"، استمرت قرابة 3 ساعات، وأن بوتين أكد خلال اللقاء أنه على اتصال دائم معه، وأن العلاقات بين البلدين تتطور. 

وحضر المحادثات عن الجانب الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان ايريك فائزولين، ومساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف.

سجلت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

وكانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين (131 ألفا) والأفغان (128 ألفا) والأتراك (55 ألفا) والفنزويليين (51000) والكولومبيين (43000)، والجنسيتين الأخيرتين زادت طلباتهم ثلاث مرات عن العام الماضي، ومن بنغلاديش (34 ألف) والجورجيين (29 ألف) والهنود (26 ألف)، والعراقيين (27 ألفا)، والمغاربة (22 ألفا) ، والتونسيين (21 ألفا)، والمصريين (15 ألفا)، ومولدوفا (8300).

وكشفت المنظمة أن أعداد طلبات العراقيين تراجعت بشكل طفيف مما كان عليه في 2021، إذ انخفض العدد بحوالي 6 في المئة، وهو الانخفاض الوحيد بين أكبر 30 مجموعة، وقالت إن طلبت السوريين والأفغان كانت الأكبر منذ 2016، وزادت عن العام الماضي بنسبة 27 في المئة و29 في المئة على التواليـ كما زاد عدد الأتراك بأكثر من الضعف. 

وكان 97 في المئة من طلبات السوريين لأِشخاص تقدموا لأول مرة، وكان معدل قبول طلبات السوريين 94 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2017، وتلقت المنظمة طلبات لجوء بأعداد قياسية بالنسبة لمواطني تونس والمغرب، لكن نسبة القبول لم تتعد 5 في المئة.

وكان الأوكرانيون تاسع أكبر مجموعة لطالبي اللجوء، لكنه معظمهم سجلوا للحصول على الحماية المؤقتة، ومن بين حوالي 4 ملايين شخص فروا من الأزمة، حصل 4 كل خمسة منهم على صفة "الحماية المؤقتة".

وبتت المنظمة في نحو 632 ألف طلب من أول مرة، لكن عدد الطلبات عموما فاق عدد الطلبات التي تم البت فيها بحوالي 333 ألفا، وبلغ معدل الموافقة على الطلبات 40 في المئة في عام 2022، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2021 والأكثر في خمس سنوات.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض لأقل من 4 في المئة طلبات مواطني الهند ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وفيتنام وتونس والبوسنة والهرسك وصربيا ونيبال وغيرهم من المجموعات.

أدان المجلس الإسلامي السوري ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما".

ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم.

وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية.

ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

وكان رجل مسن، توفي أمس الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت مصادر أمس الأول إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، ما تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وجاءت هذه الحادثة  بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

أكد "غير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، عبر بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، أن "معاناة السوريين ستستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويساعد في تمكين الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله".

وقال بيدرسون في بيانه على أنه "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ13، فإننا نتذكر بعميق الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون، وخاصة المهجرين قسرا والمعتقلين تعسفيا"، 

وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في سوريا "صعب للغاية"، لافتا أن استمراره يخالف المنطق والإنسانية، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي.

ونوه "بيدرسون" إلى أن الصعوبات التي واجهها السوريون بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، معتبرا أن ما حصل يعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن لا يجب أن يستمر، داعيا لعدم "حصر المساعي الجماعية على المساعدات الإنسانية فقط"، لأن سوريا مدمرة ومنقسمة وفقيرة وتشهد صراعا مستمرا.

وتحدث عن إمكانية أن تشكّل الزلازل التي ضربت سوريا مؤخرا نقطة تحول، إذا اتخذت الأطراف خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية ولو بشكل مؤقت.

وختم المبعوث الأممي بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تسعى لحل سياسي شامل للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وسبق أن أكد "بيدرسون" على أن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

قالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يهدم المنازل المتصدعة على نفقة المتضررين من الزلزال في اللاذقية، ما دفع رئيس مجلس مدينة اللاذقية لنفي تقاضي المجلس أي رسوم لقاء عمليات الهدم والترحيل، إلا أنه لم ينفي تقاضي مبالغ من قبل جهات أخرى تتبع لنظام الأسد.

وحسب مسؤول مجلس اللاذقية "حسين زنجرلي"، فإن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل والتي زعمت قيام الوحدات الإدارية بتقاضي مبالغ مالية للقيام بعملية هدم المباني الآيلة للسقوط على نفقة المتضررين، غير صحيحة.

وشدد "زنجرلي"، على نفي ما يشاع عن هدم مأجور للأبنية الآيلة للسقوط بمقابل مادي، وذكر أن تقارير الهدم الصادرة عن لجان الكشف الفنية المشكلة من قبل المحافظة تحال إلى لجنة السلامة العليا والتي تضع تقريرها النهائي والذي يحدد الحالة الإنشائية للبناء، إما تدعيمه أو هدمه.

في حين صرح بأن مجلس مدينة اللاذقية تعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتنفيذ عمليات الهدم وترحيل الأنقاض، مؤكداً بأن مجلس المدينة لا يتقاضى أي مبالغ مادية أو رسوم لقاء بالنسبة لعمليات هدم وترحيل أنقاض الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.

وأضاف، أن عملية هدم أي بناء آيل للسقوط هي للحفاظ على السلامة العامة بسبب تهديده لسلامة السكان في الحي وتهديده للأبنية المجاورة وسلامة المواطنين وتحدث عن هدم بناء مالطا بالكامل في حي مارتقلا باللاذقية، دون أي تكلفة مالية على المواطنين، وفق تعبيره.

وكانت هاجمت عدة صفحات موالية لنظام الأسد فرض رسوم "كشف السلامة" على متضرري الزلزال، وسط تساؤلات عدة حول مصير المبالغ التي وصلت إلى حكومة النظام دون أن يرى منها المتضررين أي شيء ضمن عملية سرقة المساعدات واستغلال الدعم والتبرعات.

هذا وأصدر مجلس نقابة المهندسين لدى نظام الأسد قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة، بشرط أن تكون المباني مرخصة سابقا.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن كلام حكومة النظام عن تأمين 200-300 شقة هو غير منطقي ومعالجة تلطيفية وغير فعالية، مشيرا إلى حالة عجز لدى الحكومة وسط غياب الآليات الواضحة.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الحكومة غير قادرة على حل أي مشكلة في الوقت الحالي، وأكد أن والحديث عن تأمين 300 شقة لمتضرري الزلزال غير منطقي "فماذا ستفعل 200 شقة ولدينا آلاف الأسر المتضررة.

وطالب حكومة النظام بالعمل بصمت وعدم الإعلان عن مثل هذه الأمور، في حين طرح العديد من التساؤلات عن الآلية التي ستضمن وصول الشقق لمستحقيها الفعليين.

أضاف أن هناك مدناً منكوبة قبل الزلزال ولحد اللحظة لا زالت على حالها منكوبة، وليس مستبعدا أن تنضم المدن المتضررة من الزلزال لتلك المدن، فالحكومة عجزت عن تأمين السكن لقرابة 5 مليون مشرد بسبب الحـرب، في إشارة إلى المهجرين بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد وحلفائه.

واستطرد قائلاً "ستنتهي هذه القصة دون حلول لتأتي مشكلة جديدة أو أزمة جديدة ننشغل فيها"، وقدر أن الإيجارات ترتفع يوميا، وأكد أن حكومة النظام لم تفكر بموضوع الإسكان وغضت البصر عن السكن العشوائي بسبب الفساد، ورأى أنه من الصعب ضبط الإيجارات في مناطق سيطرة النظام.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

هذا وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.