قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إنها خصصت 65 صالة ومنفذ بيع للسورية للتجارة، موزعة في مختلف مناطق مدينة دمشق سيتم بيع الخبز فيها، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، ضمن آلية جديدة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الإجراء يهدف إلى إيصال الخبز التمويني للمواطنين بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة مبرد وموضوع في سلات بلاستيكية، وفق كلامها.

وزعمت أنه سيتم تزويد هذه الصالات والمنافذ بالخبز في الساعة الـ 11 صباحاً بشكل يومي، اعتباراً من الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين شراء الخبز من أي صالة ومنفذ من التي تم تخصيصها.

ودّعت الوزارة المواطنين إلى التعاون بالمرحلة الأولى، لأن أي عمل جديد يتخلله بعض الارباكات والأخطاء التي ستعمل الوزارة على حلها تباعاً، على حد زعمها، ويعتبر الإعلان من مؤشرات إلغاء المعتمدين ضمن مراكز الخبز التمويني.

وبرر مسؤول في الوزارة الآلية الجديدة بسبب كثرة الشكاوى على المعتمدين والبيع بسعر زائد يتراوح بين 700 إلى 1000 ليرة للربطة، لافتاً إلى وجود نقص تخيرجات لدى الكثير من المعتمدين بالإضافة إلى تعامل سيء مع الناس، وفق تعبيره.

وكانت خفضت تموين النظام حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السبت، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين.

وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

يعتبر "الثامن عشر" من شهر أذار، لعام  2018، النقطة الفاصلة في عملية "غصن الزيتون" مع دخول طلائع الجيش السوري الحر والجيش التركي، لمركز مدينة عفرين وفرض سيطرتها الكامل على المدينة خلال ساعات قليلة، وهروب من تبقى من عناصر الوحدات الشعبية وقياداتها من المدينة، لتبلغ "عملية "غصن الزيتون" هدفها الاستراتيجي بكسر المشروع الانفصالي والسيطرة على أكبر تجمع للميليشيات الانفصالية في الشمال السوري.

ففي العشرين من شهر كانون الثاني 2018، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء عملية عسكرية شبيهة بعملة "درع الفرات" تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب YPG، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، حملت العملية اسم عملية "غصن الزيتون"، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لتركيا، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، مع احترام وحدة الأراضي السورية، وبمشاركة فعالية لفصائل الجيش السوري الحر.

بدأت العملية بقصف مقاتلات سلاح الجو التركي مواقع وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين ، واستهدفت نقاط المراقبة والأهداف التابعة لها على الحدود السورية التركية، تزامناً مع قصف المدفعية التركية أهداف عدة لتبدأ أولى مراحل عملية "غصن الزيتون" تمهيداً لبدء تحرك القوات البرية التي دخلت إلى بلدة "شنكال" على محور راجوا كأولى المناطق التي تحررت من سيطرة الوحدات.

وانطلقت عمليات التحرير تباعاً بدأ من 21 كانون الثاني بدخول فصائل الجيش السوري الحر قرى "شنكال وبالي كوي و اده مانلي" على محور ناحية راجو، وأربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين، تلا ذلك تحرير قرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل، وتلة الشيخ هروز، شمال عفرين، ودخلت لأول مرة موقع "جبل برصايا" الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي في 22 كانون الثاني.

في الثامن والعشرين من كانون الثاني استعادت فصائل الجيش السوري الحر، السيطرة على كامل جبل برصايا و قرية قصطل جندو شرقي عفرين بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، إضافة الى مقتل وأسر عدد من عناصر الميليشيا ضمن عملية غصن الزيتون في اليوم التاسع لها، وحررت قرية الخليل كولكو وقرية الحانة "زاتن" غرب عفرين، في 30 كانون الثاني.

وبددت معركة "غصن الزيتون" أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

لطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

تبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

كشفت "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية كانت ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء".

ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وطالب زاغر خلال حوار مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" حكومات الولايات بعدم توزيع طالبي اللجوء على البلديات إن لم يكن هناك أمل في قبول طلب لجوئهم.

وطالب أيضا الحكومة الاتحادية بالحزم وتكثيف "عمليات الترحيل"، قائلا إن الحكومة يجب أن "تتفاوض (مع بلدان اللاجئين) بجد حول ترحيلهم"، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن السلطات المحلية في المقاطعات تحتاج لأفق واضح، فإلى جانب الحد من الهجرة هناك حاجة للمزيد من الأموال.

وتابع: منذ عام 2020 نحتاج إلى ملياري يورو إضافية كل عام من أجل تغطية نفقات الإيواء فقط، وهنا على الحكومة الاتحادية التحرك، فالمقاطعات (السلطات المحلية) تنتظر إشارة الدعم هذه".

وكان رؤساء حكومات الولايات قد ناقشوا في اجتماعهم قبل يومين هذا الموضوع أيضا، حيث طالبوا بالمزيد من الدعم المالي من الحكومة الاتحادية لتغطية نفقات إيواء ورعاية اللاجئين، وأعلنوا في بيانهم الختامي أن الولايات والبلديات قد وصلت إلى أقصى حدود طاقتها.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

نفى "زهير تيناوي"، عضو بـ "مجلس التصفيق"،  الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "تيناوي"، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية، لتحسين معيشة العاملين في الدولة، ومن ثم القطاع الخاص.

وذكر أن "المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما، بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة"، ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وأضاف، "لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين"، وأردف قائلا "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة".

واستبعد "تيناوي"، حدوث زيادة رواتب في المدى القريب، مضيفاً أن المأمول حالياً هو مكرمة رئاسية على شكل منحة معفية من الضرائب، ولفت إلى أن كارثة الزلزال أبعدت أولوية رفع الرواتب وأجّلَت الموضوع حالياً، كون الكارثة مكلفة وتتطلب مبالغ هائلة تفوق ميزانية سوريا لعام 2023.

وقال إنه في كل جلسة مع الحكومة يتم طرح قضية الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب، مشيراً إلى أنهم لا يريدون أن تكون الزيادة ناجمة عن وفر متحقق من خلال فرض ضرائب أو رفع بأسعار المشتقات النفطية، وإنما من خلال إيجاد مطارح لرفد واردات الخزينة.

واعتبر أن الرواتب الحالية سواءً للقطاع العام أم الخاص لا تضمن حياة كريمة لذا "نطالب الحكومة بزيادة مجزية للرواتب"، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة، وأشار إلى أن الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن ورغم كل التصريحات لم نلمس ضبطاً للأسواق. 

وقال المسؤول الاقتصادي "عابد فضلية"، إن زيادة الإنتاج له منعكسات على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، أفضل من زيادة الرواتب، وكشف جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن هناك خطوات جادة لتحسين الرواتب والأجور، وقريباً تصدر النتائج لكن لن تكون الزيادة بالشكل الكافي لأن الإمكانيات لا تسمح بزيادات كافية.

وكان العديد من أعضاء مجلس التصفيق قد صرحوا قبل حادثة الزلزال في 6 شباط الماضي، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور، بالاستناد إلى وعد من وزير المالية، الذي أكد بحسب قولهم، بأن الزيادة قريبة جداً.

هذا وقال اقتصادي موالي للنظام إن "حصة الرواتب والأجور من الدخل بتكلفة عوامل الإنتاج لا تتجاوز الـ 10 بالمئة أجر الموظف غير عادل"، فيما أشار آخر في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى أن سعر صرف العملة السورية وستتعافى أكثر، حسب كلامه.

رفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم السبت 18 آذار/ مارس، حيث وصل إلى  أرقام غير مسبوقة، رغم نفي رئيس الجمعية مؤخرا إمكانية أن يصل سعر الغرام إلى 400 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، بحسب نشرة السبت في السوق المحلية 403 ألاف ليرة سورية، ارتفاعاً من 392 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 345492 ليرة بعد أن كان 336000 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب عيار 995 إلى 15 مليون ليرة بعد أن كان 14620000 ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بلغت 3455000 ليرة ارتفاعاً من 3365000 ليرة سورية.

ويقدر أن سعر الأونصة بحسب الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد ارتفع عالمياً بشكل كبير، حيث بلغت 1990 دولاراً وذلك ارتفاعاً من 1922، وطالبت بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكبلات المسروقة تتخطى 4,5 مليارات ليرة سورية.

وحسب شركة كهرباء طرطوس فإن كمية الأمراس التي سرقت خلال عام 2022 وصلت إلى نحو 46 طناً وأن عدد الضبوط التي نظمت من مخافر الشرطة بالسرقات الحاصلة في جميع المناطق بلغت أكثر من 500 ضبط، وتشكل قيمتها مبالغ مالية طائلة.

ووفق المناطق فقد حصلت 54 سرقة في قطاع منطقة الدريكيش وبلغت كمية الأمراس المسروقة ستة أطنان ونصف طن قيمتها 584 مليون ليرة، وفي سهل عكار حصلت 49 سرقة وبلغت الكميات المسروقة من الأمراس أربعة أطنان ونصف طن وقيمتها 454 مليون

وفي منطقة طرطوس حصلت 141 سرقة وكمية المسروقات بلغت 12  طناً قيمتها أكثر من مليار ليرة، وفي القدموس حصلت 40 سرقة، وكمية المسروقات ثلاثة أطنان ونصف طن قيمتها 332 مليوناً، وفي الشيخ بدر حصلت عشر سرقات فقط وكمية المسروقات 746 كغ قيمتها 59 مليون ليرة.

وفي مشتى الحلو حصلت 38 سرقة وكمية المسروقات 3 أطنان ونصف طن قيمتها 307 ملايين ليرة، وفي منطقة بانياس حصلت 54 سرقة وكمية المسروقات أكثر من 3 أطنان قيمتها 293 مليون ليرة، أما في منطقة صافيتا فكان عدد السرقات 116 وكمية المسروقات 12 طناً قيمتها مليار ونصف المليار.

واقترح مدير عام شركة كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها أن تتم حراسة الشبكة من المجتمع الأهلي من خلال تشكيل مجموعات حراسة في كل قرية أو حي أو حارة، ويأتي ذلك في سياق محاولات التنصل من مسؤولية حماية المال العام وبسط الأمان وكذلك يحاول نفي ضلوع النظام في عمليات السرقة الممنهجة.

وبرر "بسام المصري"، مدير كهرباء ريف دمشق سبب عدم تحسن التقنين الكهربائي في ظل الاستقرار الربيعي بريف دمشق، بأنّ ذروة التغذية الكهربائية لم تنخفض في مناطق ريف دمشق، إضافة إلى أنّ كمية التوليد ما تزال نفسها والريف بحاجة لكمية كبيرة من الكهرباء توازي حاجة بقية المحافظات.

وأشار إلى ورود كميات جيدة من الأمراس لاستكمال الشبكات الكهربائية في المناطق المحتاجة والتي تقدم بطلبات لها أعضاء مجلس المحافظة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ وبشكل مستمر على تأمين كهرباء معفاة من التقنين لآبار المياه بما يصبّ في خدمة المواطنين.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إن مسار التطبيع بين (أنقرة ودمشق)، "لم يتوقف"، وإنما أُجّل إلى ما بعد الانتخابات التركية، في محاولة تبرير واضحة لتعثر المفاوضات التي تشرف عليها روسيا بين الطرفين، والتي يبدو أنها انتهت قبل إحراز اي تقدم فيها.

واعتبر الباحث الروسي، عمر جادجييف، أن امتناع الحكومة التركية عن الرد على تصريحات "بشار الأسد"، حول شرط انسحاب القوات التركية من سوريا يدل على أن "الطرفين جمدا عملية التطبيع ولم يوقفاها نهائياً".

وقال جادجييف في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، إن تركيا والنظام السوري لم يتخليا عن خطط تطبيع العلاقات، لكنهما أخذا فترة راحة، واعتبر أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات التركية وعدم ضمان فوز أردوغان، يمكن الافتراض أن الأطراف قد أخذت استراحة لتطوير آليات جديدة للتفاعل".

من جانبه، رأى المحاضر في علم الاقتصاد، أندريه زيلتين، أن الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيراً إلى أن احتمالية فوز المعارضة التركية بالانتخابات، يمكن أن تغير شكل المحادثات مع النظام السوري بشكل كبير.

وسبق أن قال العضو في حزب العدالة والتنمية، أورهان ميري أوغلو، إن شروط "بشار الأسد" بشأن عقد لقاء مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا، يعطي الأخيرة حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "يطالب الأسد تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، كشرط لتطبيع العلاقات معها، لا يجوز رفع سقف المطالب في العلاقات الدبلوماسية مع بداية المحادثات، في حال كانت الأطراف المتفاوضة تنوي المصالحة والتفاهم وإيجاد حل للخلافات".

ولفت إلى أن جيش النظام "يدير جزءا من الأراضي السورية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب (الكردية)، وبين أن "حديثا يجري عن اللقاء بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الأسد، وهذا الحديث لا يزال في مرحلة التأهيل، ولكي يتحقق هذا اللقاء يجب على الطرفين استخدام عبارات تعبر عن نيتهما المصالحة والتقارب".

واستبعد ميري أوغلو، اللقاء بين أردوغان والأسد، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في مايو المقبل، قائلاً: "احتمال عقد لقاء بين أردوغان والأسد، قبل الانتخابات التركية، ضعيف جداً، أما لقاؤهما بعد الانتخابات فسيتضح بحسب نتائج الانتخابات وتوازناتها".

وأضاف: "قد يتم تقييم الظروف بعد الانتخابات وفقاً لنتائجها، ففي حال فوز تحالف الشعب ومرشحه للانتخابات الرئاسية، كمال كيليتشدار أوغلو، فسيتبع سياسة خارجية مختلفة عن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، حيث يتعهد تحالف الشعب، بالانسحاب من جميع الدول التي تطمح تركيا لتعزيز علاقاتها معها وتعتبرها شريكة لها".

وأوضح أن "التواصل بين دمشق وأنقرة واللقاء مع الأسد، سيتشكل وفق معادلة سياسية جديدة تتمخض عن الانتخابات، ويمكن الحديث عن ذلك في الظروف السياسية الجديدة"، وقال ميري: "في حال فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سنواصل سياستنا الخارجية كما هي حاليا، إلا أن الموضوع الأهم- هو كيف ستبدو تركيا بعد الانتخابات أمام العالم. هناك دول عديدة تريد تغيير السلطة في تركيا، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وجزء من دول أوروبا وبعض اللاعبين الإقليميين، في مقدمتهم الرئيس السوري الأسد".

وأضاف: "في حال فوز أردوغان في الانتخابات، سنواصل سياستنا القائمة على تحقيق هدف حل مشاكلنا مع سوريا وإعادة السوريين إلى أراضيهم بشكل آمن، وتماشياً مع هذا الهدف سنسعى إلى اللقاء مع الحكومة السورية والأسد، لكن هذا لن يتحقق بالتنازلات التي يطالب بها الأسد".

وأكد أن "انسحاب الجيش التركي من الأراضي السوري، غير وارد، طالما تستمر العلاقات بين حزب العمال الكردستاني و حزب الاتحاد الديمقراطي، وتأثير حزب العمال الكردستاني على حزب الاتحاد الديمقراطي واستراتيجيته في الإدارة".

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم السبت 18 آذار/ مارس، بياناً قالت خلاله إنها "لا توزع المساعدات الغذائية والخبز وغيرها إلّا عبر منصتها الإلكترونية التي تؤتمت العملية من بدايتها إلى نهايتها"، وفق تعبيرها.

وتقدمت تموين النظام بالشكر لمحافظ النظام في اللاذقية "عامل هلال"، و"الأمانة السورية للتنمية"، التابعة لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، و"مؤسسة العرين"، التي تعمل بغطاء إنساني وتعد الذراع الإنساني المزعوم البديل عن جمعية البستان الخيرية الشهيرة.

وزعمت تجارة النظام الداخلية إن لجنة الإغاثة الفرعية في اللاذقية تعاونت بالكامل في مجال توزيع المساعدات الغذائية والخبز وادعت "العمل كفريق واحد" بين تلك الجهات التي يعرف أنها تسلطت على سرقة ونهب المساعدات الإنسانية الواردة للمتضررين من الزلزال.

وفي سياق منفصل، تداول مواطنون أنباء تفيد بحذف مادتي المتة والسكر من التطبيق الخاص بالبطاقة الذكية والتي تباع بشكل مباشر للمواطنين، ما دفع مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "صفوان درغام" للتبرير.

وذكر "درغام"، أن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حذف المتة من البطاقة الذكية هو توافرها في الأسواق بشكل كبير و استقرار أسعارها، وأشار إلى أن أي مادة من الممكن أن تدخل عبر الذكية غير المواد الغير مدعومة يعود السبب في ذلك تقديمها إلى المواطنين بأسعارها الحقيقية ومنع استغلال التجار لقلتها وعدم بيعها بأسعار أعلى.

وفي سياق متصل وحول مادة السكر فإن رأي الوزارة حسب "درغام" هو تحويل الكميات المخصصة للبيع المباشر عبر البطاقة الذكية بهدف دعم كميات المقنن من السكر،حيث أن سعر المقنن 1000 ليرة أما السكر الحر 4600 ليرة، زاعما أنه في حال توفر كميات إضافية من السكر ستتم إعادتها إلى البيع المباشر، حسب تقديراته.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ستطرح مواد غذائية جديدة عبر البطاقة الذكية في شهر رمضان المقبل، على الرغم من فشل البطاقة بشكل كبير في تأمين السلع والمواد الغذائية.

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، الذراع المدنية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بياناً اليوم السبت 18 آذار/ مارس، تضمن تعليمات طالبت المواطنين في مناطق سيطرتها بالتقيّد بها، بمناسبة عيد النوروز.

ويقضي البيان بمنع تحرك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها، من الساعة 6 صباحا يوم الأحد 19 آذار/ مارس، وحتى التوقيت ذاته من يوم الأربعاء 22 آذار، كما تمنع الإدارة التجوال بالدراجات النارية خلال الفترة ذاتها.

وأضافت، أن بالنسبة للمعابر الداخلية يتم إيقاف إدخال البضائع بكافة أنواعها، لغاية صباح يوم الأربعاء المصادف 22 آذار/ مارس الحالي، كما منعت دخول وخروج الأفراد باستثناء الحالات الإنسانية حتى الأربعاء المقبل.

وذكرت "الإدارة الذاتية"، في بيانها أنه "خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل كافة العسكريين والقوات المسلحة والمواطنين تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة السلاح ولو كان مرخصاً".

ويحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه الأقوام.

ويصادف النوروز اليوم الأول للسنة الكردية ويعده عيداً قومياً لدى الشعب الكردي، وعدد من شعوب شرق آسيا، وله طقوس عدة منها التزيّن باللباس الكردي التقليدي كما يتم إشعال شعلة نوروز في كل المدن الكردية، والتي تسمى شعلة كاوة الحداد.

قالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن تمويل الاستجابة للأطفال، لا يزال منخفضاً للغاية، ولا يلبي الاحتياجات الهائلة في أعقاب الزلازل، مشيرة إلى الحاجة لنحو مليار دولار من أجل تلبية احتياجات جميع المتضررين من الزلازل ومساعدة الأطفال على التعافي.    

وطالبت المنظمة، قادة العالم بتكثيف الجهود والالتزام بتمويل احتياجات الأطفال في سوريا وتركيا عقب كارثة الزلزال، وذلك بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لإغاثة المنكوبين في البلدين.

وبينت المنظمة، أن مؤتمر بروكسل للمانحين يعتبر "نافذة حاسمة لتلبية الاحتياجات الفورية المستمرة ومساعدة الأطفال على التعافي"، خاصة أن "نقص التمويل لحماية الطفل والتعليم مثير للقلق".

ولفتت إلى أن المنظمات المحلية في سوريا لعبت دوراً حاسماً في الاستجابة الإنسانية، لكن حتى الآن لم يصلها سوى جزء ضئيل من التمويل، لم يتجاوز 15 مليون دولار من أصل 264 مليون دولار تم جمعها.

وفي سياق متصل، قال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مؤتمر المانحين "سيواصل السماح للمجتمع المدني بتجديد التزامه السياسي تجاه الشعب السوري، وسيوفر فرصة لتقديم تعهدات مالية جديدة، وسيوفر للسوريين أنفسهم فرصة لإسماع صوتهم".

وكانت وثقت منظمة "العمل من أجل الإنسانية"، نزوح مانسبته 89% من النازحين في شمال غربي سوريا، لمرة أخرى بسبب كارثة الزلازل، لافتة إلى أن 91% من الأشخاص النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال 12 عاماً الماضية، بسبب الحرب.

وأوضح التقرير، أن النزوح المتعدد شائع جدًا لغالبية النازحين في المخيمات، حيث نزح 65% بين ثلاث إلى سبع مرات، و23% ثماني مرات وأكثر، بينما نزح 12% مرة أو مرتين.

ونوه التقرير إلى أن النزوح أدى إلى اكتظاظ السكان في المخيمات، حيث تضم 64% من الأسر النازحة ما بين أربعة وسبعة أفراد، و23% فيها بين ثمانية و13 شخصاً، ودعا إلى مزيد من التمويل كجزء من الاستجابة في شمال غرب سوريا لبناء منازل دائمة وشبه دائمة لملايين الأشخاص الذين تركوا في مخاطر أمنية وصحية.

في السياق، أكد المدير التنفيذي للمنظمة، أن الكثير من السوريين فقدوا منازلهم بسبب الحرب، واضطر بعضهم لمغادرة منازلهم 20 مرة، مطالباً بزيادة التمويل من أجل المأوى، وتقديم الدعم لمشروع سكني في ريف حلب، مكون من 500 منزل.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن تعليق (الكرملين) حول نتائج محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإرهابي "بشار الأسد"، يظهر حجم التباين في فهم طبيعة العلاقة وأولويات المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي روسي قوله، إن ثمة "استغراباً من سلوك الأسد الإعلامي، وحتى سلوكه أثناء جولة المفاوضات"، وكان من الواضح أنه غير مستعد للخوض في مبادئ الحل السياسي.

وأوضح المصدر، أن الأسد "ظهر أنه غير مدرك لأهمية الخطوات الروسية في إطلاق مسار التطبيع مع أنقرة بصفة أن هذه الخطوة تضع في ملف واحد متكامل رزمة من القضايا ذات الأولوية تبدأ من موضوعات اللاجئين، ولا تنتهي عند ضمان أمن وسيادة سوريا في مناطقها الحدودية بما يفتح على ملف التسوية النهائية".

ولفت المصدر إلى أن الأسد "لا يظهر إدراكاً بأن الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ليس مستقراً، وأن التنسيق مع تركيا مطلوب كضمانة أساسية لترتيب هذا الأمر لاحقاً"، وكشف عن "إبلاغ رسالة واضحة للقيادة السورية بضرورة التعامل بشكل جدي وإيجابي مع الملفات المطروحة، وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على أن يبدأ مسؤولون سوريون وأتراك لقاءات خلال الفترة القريبة المقبلة".

وكان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عقد لقاء شخصي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، يجب أن تسبقه سلسلة اتصالات تنسيقية ويجري العمل بها حاليا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "مثل هذا اللقاء يجب أن تسبقه سلسلة كاملة من الاتصالات والتي يتم تنفيذها الآن. وسنستمر بالعمل حول هذا الموضوع".

ونقلت وسائل إعلام روسية تصريحات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش زيارته الأخيرة إلى روسيا، حيث نفى "بشار"، وجود رمزية لزيارة موسكو في 15 آذار/ مارس، في حين تحدث عن أهمية هذه الزيارة، معتبرا أن أمريكا هي أكبر دولة مارقة في العالم.

واعتبر رأس النظام بأن زيارته لموسكو ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وزعم أن هناك أهمية للزيارة حيث تعيد وضع تصورات مشتركة جديدة بين روسيا وسوريا تجاه هذا العالم الجديد، وقال إن السياسة التي يتبعها الغرب مع سوريا والعالم قائمة على النفاق والكذب.

وذكر أن تقديرات الحرب كانت تفوق الـ 400 مليار دولار، لكن هذا رقم تقريبي، قد يكون أكثر من ذلك باعتبار أن هناك مناطق خارج سيطرة النظام، الرقم المفترض بالنسبة للزلزال هو 50 مليار دولار وهو أيضاً رقم افتراضي لأن فحص الضرر لم يكتمل بعد وهذا بحاجة لوقت.

وتطرق رأس النظام على عدة مواضيع منها قوله إن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجاباً على المنطقة، مدعيا الإصرار على تقوم سوريا بالتأكيد على بند الانسحاب التركي، وعلق على احتمالية لقاء مع الرئيس التركي، قائلا إن أولوية نظامه الانسحاب التركي لاستعادة السيادة، وأولوية تركيا هي الانتخابات ولا أي شيء آخر.

وزعم أن السياسة الروسية سياسة واقعية، أولاً لم يقدموا ضمانات وقد يكون أحد الأسباب وهذا اجتهاد شخصي نعرفه عن سياسة أردوغان بأنه لا أحد يستطيع أن يضمن أردوغان لعدة أيام، يبدل سياساته بشكل مستمر وتدور في حلقة مفرغة لذلك لا أعتقد بأن أحداً في العالم يستطيع أن يأخذ ضمانات، وفق تعبيره.

واعتبر أن تكرار الغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع للنظام وإيران سببه الاستمرار إضعاف سوريا لا شيء آخر، ولا علاقة له لا بإيران ولا بأي شيء، وأضاف، بالنسبة للقمة العربية أولاً عضوية سوريا مجمدة فلا بد لحضور قمة من إلغاء هذا التجميد وهذا يحتاج أساساً لقمة عربية، هناك بداية حراك عربي من خلال طرح الأفكار فقط.

وادعى رأس النظام الاتفاق على تنفيذ 40 مشروعاً استثمارياً، في مجالات الطاقة أي الكهرباء والنفط، في مجال النقل، في مجال الإسكان، في المجالات الصناعية، في مجالات مختلفة أخرى كثيرة، لكن بمشاريع محددة بدقة وأيضاً أضيف إليها آليات لمتابعة وإنجاح هذه المشاريع، واعتبر أن الفكرة كانت هي أهداف الاتفاقية أكثر ما هي الأرقام حالياً.

وتحدث مناقشة "التعاون العسكري وهذا موضوع عسكري يبقى دائماً له نوع من السرية"، وحول الحرب الروسية على أوكرانيا، رد رأس النظام على سؤال "هل سورية ستعترف بالحدود الجديدة لروسيا؟"، بقوله: "طبعاً، هي أراض روسية، وحتى لو لم تحصل الحرب فهي أراض روسية تاريخياً"، وأضاف أنه يعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل، على حد قوله.

ويذكر أن رأس النظام "بشار الأسد"، وصل إلى روسيا مساء الثلاثاء الماضي، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، دون توقيت معلن وبشكل مسبق، ضمن رحلات تشوبها "السرية"، وكان آخر لقاء جمع الأسد وبوتين في سبتمبر 2021، حين أجرى الأول زيارة مفاجئة إلى موسكو، هي الأولى له بعد "مسرحية الانتخابات الرئاسية" التي حصلت في مايو من العام ذاته، وأجرى زيارات مماثلة خلال الأعوام 2018 و2017 و2015، إلا أنها كانت سرية ومفاجئة وأُعلن عنها في وقت لاحق.