كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكبلات المسروقة تتخطى 4,5 مليارات ليرة سورية.

وحسب شركة كهرباء طرطوس فإن كمية الأمراس التي سرقت خلال عام 2022 وصلت إلى نحو 46 طناً وأن عدد الضبوط التي نظمت من مخافر الشرطة بالسرقات الحاصلة في جميع المناطق بلغت أكثر من 500 ضبط، وتشكل قيمتها مبالغ مالية طائلة.

ووفق المناطق فقد حصلت 54 سرقة في قطاع منطقة الدريكيش وبلغت كمية الأمراس المسروقة ستة أطنان ونصف طن قيمتها 584 مليون ليرة، وفي سهل عكار حصلت 49 سرقة وبلغت الكميات المسروقة من الأمراس أربعة أطنان ونصف طن وقيمتها 454 مليون

وفي منطقة طرطوس حصلت 141 سرقة وكمية المسروقات بلغت 12  طناً قيمتها أكثر من مليار ليرة، وفي القدموس حصلت 40 سرقة، وكمية المسروقات ثلاثة أطنان ونصف طن قيمتها 332 مليوناً، وفي الشيخ بدر حصلت عشر سرقات فقط وكمية المسروقات 746 كغ قيمتها 59 مليون ليرة.

وفي مشتى الحلو حصلت 38 سرقة وكمية المسروقات 3 أطنان ونصف طن قيمتها 307 ملايين ليرة، وفي منطقة بانياس حصلت 54 سرقة وكمية المسروقات أكثر من 3 أطنان قيمتها 293 مليون ليرة، أما في منطقة صافيتا فكان عدد السرقات 116 وكمية المسروقات 12 طناً قيمتها مليار ونصف المليار.

واقترح مدير عام شركة كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها أن تتم حراسة الشبكة من المجتمع الأهلي من خلال تشكيل مجموعات حراسة في كل قرية أو حي أو حارة، ويأتي ذلك في سياق محاولات التنصل من مسؤولية حماية المال العام وبسط الأمان وكذلك يحاول نفي ضلوع النظام في عمليات السرقة الممنهجة.

وبرر "بسام المصري"، مدير كهرباء ريف دمشق سبب عدم تحسن التقنين الكهربائي في ظل الاستقرار الربيعي بريف دمشق، بأنّ ذروة التغذية الكهربائية لم تنخفض في مناطق ريف دمشق، إضافة إلى أنّ كمية التوليد ما تزال نفسها والريف بحاجة لكمية كبيرة من الكهرباء توازي حاجة بقية المحافظات.

وأشار إلى ورود كميات جيدة من الأمراس لاستكمال الشبكات الكهربائية في المناطق المحتاجة والتي تقدم بطلبات لها أعضاء مجلس المحافظة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ وبشكل مستمر على تأمين كهرباء معفاة من التقنين لآبار المياه بما يصبّ في خدمة المواطنين.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.