أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مؤتمر المانحين في بروكسل، تعهّد بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، فجر السادس من الشهر الماضي.

وعبّر المسؤول السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن فخره بالدعم الإضافي الكبير الذي يبلغ سبعة مليارات يورو".

وأكد كريسترسون: "سمعنا أصواتا من حكومات من أنحاء العالم تعلن الرسالة الرئيسية الوحيدة، وهي أن الأشخاص المتضررين ليسوا وحدهم. نحن معكم".

ومن بين الإجمالي، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 108 ملايين يورو على شكل مساعدات إنسانية لسوريا بعد الزلزال، كما تعهدت بتقديم مليار يورو لمساعدة تركيا في إعادة الإعمار.

وأكدت "أورسولا فون دير لايين" رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ "احتياجات الناجين هائلة ويجب تلبيتها على الفور"، مشددة على أن المؤتمر هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

وكانت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا تانيا إيفانز قالت مؤخرا إنه "بعد أكثر من شهر من الزلزال، ما زال الوضع في المناطق المتضررة بائساً. مع تضرر أو تهدم العديد من المنازل، لا يوجد أمام الكثير من الناس خيار سوى النوم في ملاجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة".

وعبرت وزارة خارجية نظام الأسد اليوم، عن استهجانها، عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا" دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، أو دعوتها للمشاركة في المؤتمر المذكور.

أدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، في تصريح صحفي، الجريمة النكراء في استهداف مدنيين من المكون الكردي من قبل فصيل مسلح في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال قيامهم باحتفالية بعيد النيروز مساء اليوم الاثنين.

وقالت الرابطة: "في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية أقدمت مجموعة مسلحة تتبع لجيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين الكرد السوريين العزل من أهالي عفرين ناحية جنديرس مما خلف عدد من الشهداء والجرحى جلهم من نفس العائلة على خلفية احتفالهم بعيد النوروز وإشعال النار بهذه المناسبة العزيزة في إطار ممارسة حقهم السلمي المشروع".

 وطالبت الرابطة، من الجهات المسؤولة إداريا بمحاسبة ومساءلة المجرمين وإنزال القصاص العادل بحقهم وإخراج الفصائل المسلحة من المناطق الآهلة بالسكان وكف يدهم عن العبث بحياة المدنيين، وذكرت الجهات المسؤولة بالتزاماتها تجاه المدنيين وحقوقهم وحرياتهم وتأمين الأمان والاستقرار والعدالة لهم.

وأفادت مصادر محلية في جنديرس، بأن قوى من الشرطة العسكرية حاصرت المنطقة، وطالبت  فصيل جيش الشرقية، بتسليم القتلة، في وقت تشهد البلدة غليان شعبي للمكون الكردي، وتظاهرات احتجاجية تطالب بمحاسبة الجناة.

وكان قتل أربعة مدنيين، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بإطلاق نار من عناصر مسلحة تابعة لفصيل "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، على خلفية إشكالية جرت  بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

ووفق مصادر عدة، فإن إشكالية حصلت بين عناصر من فصيل "جيش الشرقية"، ومدنيين من المكون الكردي، على خلفية اعتراض عناصر الفصيل على احتفالية ينظمها المدنيون في بلدة جنديرس بمناسبة عيد النيروز.

وقامت العناصر، بإطلاق النار بشكل مباشر على عدد من المدنيين خلال تجمعهم قرب المنطقة الصناعية في بلدة جنديرس، أدت لمقتل أربعة مدنيين، جميعهم من المكون الكردي، وجرح آخرين.

والجدير بالذكر أن الأكراد يحتفلون اليوم بعيد النيروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، والذي يعتبر في ثقافتهم عيد رأس السنة، ومعظم المحتفلين بعيد النيروز، يعدونه عيداً دينياً أو ثقافياً منذ مئات السنين، لكنه أخذ طابعاً قومياً عند الأكراد، ويؤكدون من خلاله على هويتهم ومطالبهم وحقوقهم القومية والسياسية في كل من سوريا وتركيا وإيران والعراق.

قتل أربعة مدنيين، وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بإطلاق نار من عناصر مسلحة تابعة لفصيل "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، على خلفية إشكالية جرت  بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.

ووفق مصادر عدة، فإن إشكالية حصلت بين عناصر من فصيل "جيش الشرقية"، ومدنيين من المكون الكردي، على خلفية اعتراض عناصر الفصيل على احتفالية ينظمها المدنيون في بلدة جنديرس بمناسبة عيد النيروز.

وقامت العناصر، بإطلاق النار بشكل مباشر على عدد من المدنيين خلال تجمعهم قرب المنطقة الصناعية في بلدة جنديرس، أدت لمقتل أربعة مدنيين، جميعهم من المكون الكردي، وجرح آخرين.

وتلا الحادثة، حالة استنفار عسكرية كبيرة في المنطقة، إضافة لتوتر كبير مع خروج أبناء البلدة من المكون الكردي في الشوارع، يطالبون بمحاسبة مطلقي النار، وخروج الفصائل المسلحة من البلدة.

والجدير بالذكر أن الأكراد يحتفلون اليوم بعيد النيروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، والذي يعتبر في ثقافتهم عيد رأس السنة، ومعظم المحتفلين بعيد النيروز، يعدونه عيداً دينياً أو ثقافياً منذ مئات السنين، لكنه أخذ طابعاً قومياً عند الأكراد، ويؤكدون من خلاله على هويتهم ومطالبهم وحقوقهم القومية والسياسية في كل من سوريا وتركيا وإيران والعراق.

عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، عن استهجانها، عقد "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا" دون التنسيق مع حكومة النظام في دمشق، أو دعوتها للمشاركة في المؤتمر المذكور.

ولفتت الخارجية في بيان لها، إلى أن المؤتمر استبعد أيضاً من أسمتهم "أبرز الفاعلين الإنسانيين" من المنظمات غير الحكومية، في إشارة إلى منظمة "الهلال الأحمر السوري" الموالية للنظام أساساً.

وقالت خارجية النظام، إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر في "تسييس" العمل الإنساني والتنموي، قد تجلى في مواصلة فرض "التدابير القسرية" (العقوبات) على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وكان قرر الاتحاد الأوروبي، تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار، وقالت المفوضية الأوروبية، إنه تم تقرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا في 16 مارس.

وعقد المؤتمر اليوم برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وخلال الأيام الأخيرة كانت أنباء دعوة المفوضية الأوروبية الهلال الأحمر السوري التابع للأسد قد أثارت انتقادات واسعة، وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" عبر عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن نظام الأسد المؤتمر، وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام نظام الأسد في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع له، وأحد المسؤولين عن تمويل قوات الأسد في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

دعت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لدعم أنشطة الاستجابة الصحية المنقذة لحياة 4.9 مليون شخص هم الأكثر تضرراً من بين 8.8 مليون متضرر جراء الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وقالت المنظمة، إن الاحتياجات الصحية العاجلة تشمل تعزيز مراقبة الأمراض والاستجابة لها، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية بشكل عاجل، ودعم إدارة الأمراض المزمنة، وزيادة الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي السياق، قال المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن السوريين عانوا من الأزمات والكوارث مراراً وتكراراً، وتم اختبار "صمودهم الأسطوري" خلال الزلزال، مؤكداً أنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للخروج والتعافي من الكارثة.

ولفت المنظري أن الأزمة الإنسانية في سوريا قبل الزلزال كانت تزداد سوء، مشيراً إلى أن 15.3 مليون شخص، أي 70% من سكان سوريا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2023.

وأوضح أن الحرب أدت إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وصحي، ونزوح أعداد كبيرة، وانتشار الأمراض، مشدداً على أن سوريا التي كانت في حالة عدم استقرار، ليست مهيأة لمواجهة كارثة الزلزال.

وأشار إلى أن 97 ألف أسرة نزحت بسبب الزلزال، وتعيش حالياً في مراكز إيواء مكتظة وغير صحية، وسط خدمات غير كافية، ومعرضة لمخاطر الإصابة بالأمراض، ويقدّر النداء العاجل لمنظمة الصحة العالمية أن التصدي للزلزال في سوريا كاملة يتطلب 33.7 ملايين دولار أمريكي.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن وزير التربية "دارم طباع"، جاء فيها قوله إن "المعلمون فقراء في كل دول العالم غالباً، حيث لا يقارن مايقدمونه بمايملكونه، فالغِنى الفكري والأخلاقي للمعلم أهم من كل كنوز العالم".

واستدرك قائلاً: "بالتأكيد لديهم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن الكنز الذي يحصدونه هو خبرات طلابهم لتطوير المجتمع، والذي لا يمكن لأحد الحصول عليه سوى المعلم، وأتوجه للمعلمين بكل التقدير والتهنئة والشكر"، وفق تعبيره.

وذكر أن نتيجة غلاء الأسعار في المدارس الخاصة ، ازداد الإقبال على المدارس الحكومية، وهذا شيء إيجابي، حيث كانت بعض العائلات التي ليس لديها قدرة مادية كبيرة، ترتبك من وجود أطفالها في المدارس الخاصة.

وأرجع ذلك كون طفلهم سيحزن عندما يرى أطفال تشتري سندويشة بسعر 30 ألف ليرة، علماً أن عدد هذا النوع من المدارس قليل جداً، بينما أغلب المدارس الخاصة تابعة لجمعيات ويجب أن تكون أسعارها بسيطة، وفق تعبيره.

واعتبر أن "من حق المعلم أن يعطي دروس خصوصية للطلاب الذين لديهم احتياجات خاصة أو ربما غابوا عن بعض الدروس وبحاجة لتوضيح معلومات، لكن نمنع تحويل مدارسنا إلى معاهد خاصة واستغلال للطالب بأخذ مبالغ طائلة".

وتحدث عن ذهول بعض الدول العربية التي لديها إمكانيات كبيرة، عندما علمت أننا رغم كل الظروف ، قمنا بتعيين 46 ألف معلم ومعلمة وثبَّتنا حوالي 15 ألف معلم وكيل، وفق زعمه، دون أن يذكر هذه الدول المذهولة بتجربة النظام.

وأضاف أن، بسبب تجربة " تصنيف المدارس الخاصة" رفعت بعض المدارس أسعارها والتي كانت أقساطها بسيطة سابقاً، حيث قبل التصنيف ، كان يوجد مدارس تأخذ 100 ألف ومدارس أقساطها حوالي 8 ملايين بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

سلط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على بيان "الهلال الأحمر السوري"، أحد مؤسسات النظام السوري، والذي يتحدث فيه عن عوائق لدخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس إلى شمال غرب سوريا، واصفاً البيان بـ "الهزيل".

ولفت الفريق إلى أن نظام الأسد يستميت للوصول إلى شمال غرب سوريا، عبر الذرائع الإنسانية كما فعلت العديد من الدول معه وانطلقت في التطبيع معه من منطلق إنساني، لذلك نحذر كافة الجهات المحلية من السماح بوصول مؤسسات النظام السوري إلى المنطقة، ويحمل جملة من المغالطات.

وقال إن بيان الهلال الأحمر تحدث عن توقف قافلة مكونة من 27 شاحنة لدخولها إلى مناطق شمال غرب سوريا للمتضررين من الزلزال في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الغربي، لافتاً إلى أن البيان المذكور والذي تحدث عن الواقعة الأخيرة منفي جملة وتفصيلا.

وأكد الفريق أن دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس خاص فقط ضمن قرار مجلس الأمن الدولي 2672 /2023 ولا يشمل حالات الطوارئ ويمكن العودة إلى قرار مجلس الأمن الدولي والاطلاع على تفاصيله.

ولفت إلى أن بيان الهلال تحدث عن دخول مساعدات إنسانية إلى منطقة الشيخ مقصود، وللعلم أن حواجز قوات النظام السوري المحيطة بالحي الموجود في حلب أخرت دخول المساعدات الإنسانية 14 يوماً ولم تسمح لها بالدخول على الرغم من وجود الموافقات.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تعمل في مناطق شمال غرب سوريا وحصلت محاولات عديدة سابقة لكي تعمل هذه الوكالات الا أنها قوبلت بالرفض من قبلهم مما يجعل قافلة المساعدات الإنسانية تحمل الكثير من الشكوك حول دخولها.

وذكر أنه فيما يتعلق بالهلال الأحمر السعودي كان بالإمكان التنسيق لدخول قوافله من المعابر الحدودية كما حصل مع قوافل سابقة، أما فيما يتعلق بالهلال الأحمر الإماراتي فلم يكن له دور مطلقاً (سابقاً وحالياً) في المنطقة.

وبين أن الشكاوي العديدة التي يروج لها الهلال الأحمر السوري محليا ودوليا محكومة بالفشل، بسبب الغاية التي يسعى للدخول إليها وتحصيل المزيد من الدعم على حساب المنكوبين في الشمال السوري، وهو ما يلاحظ من خلال الأرقام الوهمية التي يضخها الهلال الأحمر السوري بشكل يومي عبر معرفاته.

وأكد الفريق أن المنطقة تضم عشرات المنظمات الإنسانية القدرة على التعامل مع الكارثة الحالية، ولا تحتاج إلى جهود النظام السوري بالمطلق، وبامكان النظام السوري توجيه جهود مؤسساته إلى المناطق التي يسيطر عليها فقط.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالمواقف المشرفة التي أبداها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر فرض عقوبات على مجرم الحرب بشار الأسد وآخرين من نظامه، وتأكيده على ضرورة محاسبة روسيا على جرائمها المرتكبة في سورية وأوكرانيا.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحليفيه يقفون إلى جانب بعضهم ويتعاملون بوحشية ضد تطلعات شعبينا، وقد بدا ذلك جلياً من خلال ممارساتهم، فبعد أن هدموا سورية وهجّروا أهلها وما يزالون، عملوا على تكرار الجريمة في أوكرانيا، ولا سيما بعد الموقف الدولي في عدم محاسبة المجرمين على انتهاكاتهم خلال سنوات طويلة.

وأكد الائتلاف ضرورة أن تشمل الإجراءات العقابية الدولية كلاً من روسيا وإيران ونظام الأسد، إذ إن الجرائم التي ارتكبوها في سورية وأوكرانيا كانت مبنية على منهج إجرامي اشتركوا فيه جميعهم. فضلاً عن المساندة السياسية لبعضهم في المحافل الدولية مستغلين المنابر التي ما تزال تمنحهم إياها المنظمات الدولية.

وأشاد بربط الرئيس الأوكراني بين أوكرانيا وسورية في وجه العدو الروسي المشترك وأزلامه من رئيس العصابة في دمشق، أو وكلاء المحتل في الأقاليم الأربعة؛ فإنه  يؤكد مجدداً على وقوف الشعب السوري إلى جانب الشعب الأوكراني الصديق في دفاعه البطولي عن بلاده ضد الغزو الهمجي الروسي؛ حتى تحرير البلاد وطرد المعتدين.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن قرار يرفع أسعار الأجبان والألبان بدمشق ليصبح سعر كيلو الحليب البقري كامل الدسم 3500 ليرة سورية، وسعر كيلو اللبن الرائب كامل الدسم مع عبوة 4000 ليرة، وكيلو اللبن المصفى البقري كامل الدسم إلى 15 ألف ليرة والجبنة البلدية البقرية كاملة الدسم بـ19 ألف ليرة.

في حين توقع رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن الأسعار سترتفع 15% في رمضان بعد أن ارتفعت 30 % للمنتجات المحلية وأكثر بكثير للمستوردة، فيما قال أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إن "الوضع الآن يحتاج إلى إجراء إسعافي من قبل الحكومة بالتعاون مع التجار".

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك فإن البروتينات لم تعد موجودة على مائدة المستهلك السورية بينما كيلو اللحم الأحمر 90 ألف ليرة سورية، وحتى البيض لم يعد في قدرة المستهلك، والجوع كافر أصبح يطبق على واقع عشرات الأسر السورية.

ولفت إلى أن الغش يطال اغلب الصناعات الغذائية المنتجة محليا مثل الألبان والأجبان، ورفع الرواتب والأجور أصبح حاجة وليست ضرورة في ظل انعدام القوة الشرائية، وطالب الحكومة بحلول مناسبة وليس حلول ترقيعية.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك أن التخطيط لموسم شهر رمضان جرى بشكل متأخر، ويجب أن يُخطط له مسبقاً، والوضع الآن يحتاج إلى إجراء إسعافي من قبل الحكومة بالتعاون مع التجار، ودعا تقدم السورية للتجارة سلة غذائية بقيمة مخفّضة للمواطنين.

وطالب حكومة نظام الأسد بأن تتحمل الوضع الاقتصادي السيء وفروغ الخزينة العامة، وتصدر قرارات لصالح المواطن الذي لم يعد يملك القدرة على الأكل والشرب، إذ من غير المقبول أن يتخطى سعر كغ السكر 6000 ليرة سورية، وفق تعبيره.
 
واعتبر أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاع متصاعد بشكل يومي في الأسواق وصالات السورية للتجارة، رغم أنها مادة أساسية على مائدة شهر رمضان، وأكد أن هناك ارتفاع متصاعد للبيض والأجبان والألبان، وهي مواد استهلاكية أساسية لوجبة السحور.
 
وأكد أنه يجب تخفيض الضرائب والرسوم على القطاع الإنتاجي، وتوفير حوامل الطاقة، لدفع عجلة الإنتاج، وقال إنه يجب على الحكومة تقديم تسهيلات، وتعزيز موجودات السوق، وزيادة عرض اللحوم والأجبان والألبان والزيت والسمنة في صالات السورية للتجارة.

ونوه إلى أن القرارات الحالية متأخرة ولا تواكب مجريات الأحداث المتسارعة، بالإضافة إلى عدم مواكبة السوق والتخطيط المسبق، ورأى أنّ وقوع الزلزال ليس السبب الرئيسي لتأخر القرارات الواجب إصدارها، ويفترض أن تكون آلية الإجراءات منفصلة.

وادعى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، "احمد سنكري"، وجود خطة لضبط وكبح جماح الأسعار في رمضان، تتمثل بإصدار نشرات أسعار دورية للمواد الغذائية وفق التكاليف الفعلية بما يضمن توفير المادة في الأسواق بسعر مناسب للمواطن.

وزعم أن هذه الخطة للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي. لكن الناس أكدوا أنهم لم يروا من ذلك إلا الكلام والوعود البراقة، وبحسب ما رصدت وسائل إعلام موالية في جولة على بعض محال البيع بالجملة في سوريا تظهر الأسعار تحلق عاليا.

وسجل البرغل 5500 ليرة للكيلو والأرز 7700 وأرز الكبسة 17000 والسكر 6700 والسمنة النباتية 20 ألف وزيت القلي 17500 والعدس الكردي 14000 والعدس المجروش 10500و الفريكة 18000 والطحين 6200 والسميد 7000 والطحينية 34000 للكيلو.

وأما البقوليات فتبدأ من 5500 ليرة للفول و8000 للحمص والمعكرونة 13500، والزعتر 22 ألف ليرة، وأما التمور والمشروبات الرمضانية، فالتمور تبدأ بسعر 11 ألف وتنتهي بسعر 45 ألفًا، بحسب جودتها ونوعها، والتمر الهندي بلغ 17 ألف ليرة للكيلو وقمر الدين 6500 ليرة.

وأشارت إلى أن التوابل الرمضانية تميزت هذا الشهر بارتفاع سعرها ويقتصر ابتياعها على الغرامات، حيث بلغ سعر الكيلو من البهارات 80 ألف والكمون 42 ألف للكيلو والنعناع 25 ألف والكزبرة 15 ألف للكيلو والفليفلة 25 ألف وملح الليمون 16 ألف.

يذكر أن سعر كيلو اللحوم الحمراء وصل إلى 90 ألف ليرة، وارتفاع سعر كغ الفروج إلى أكثر من 25 ألف ليرة، ووصول سعر كيلو الجبنة البلدية إلى 19 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو اللبنة مابين 14 إلى 17 ألفاً، وسعر عبوة اللبن بوزن أقل من كيلو غرام 4 آلاف ليرة، وصحن البيض مابين 25 إلى 28 ألف ليرة سورية، وفق مواقع ومصادر اقتصادية.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر قوله إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية وللمخلص الجمركي.

وقدرت مصادر إعلامية أن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية، من جانبه اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بيّن أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي.

وذكر أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، مما يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين) وأكد أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص.

وحسب "الحلاق"، فإن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية، بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.

واعتبر ضابط في الجمارك أن تطويق عمل الضابطات الجمركية وحصر مهامها وعدم السماح لها بتفتيش البضائع المخلصة في الأمانات، كلها أمور تسهل خروج البضائع المصاحبة لبيانات مزورة أو تحتوي على تلاعب إلى وجهتها بسلام، وتفيد المصادر الجمركية بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وحسب تقديرات "البنك"، فإنه انكماش إجمالي الناتج 
المحلي السوري من المرجح أن يزيد بمقدار 2.3%، بينما قدر الأضرار المادية بنحو 3.7 مليارات دولار والخسائر بما يقارب 1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، وقدر احتياجات التعافي والإعمار بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وكذلك قدّر أن معدل التضخم سينخفض لكنه يظل مرتفعاً في العام 2023، بسبب سعر الصرف، واستمرار نقص الغذاء والوقود، والمزيد من التخفيضات في الدعم، التقرير أن جهود الاستجابة يجب أن تعطي الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المتضررة، ومنها ملاجئ الطوارئ، والغذاء، والمياه، وخدمات الرعاية الصحية.

وجاءت مدينة حلب وريفها على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 72% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية بنسبة 12%، وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وذكر البنك، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار في سوريا تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولفت إلى أن حلب من أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل في سوريا، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية بنسبة 11%.

وأضاف، أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار، نظراً لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، موضحاً أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وتتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.

إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الظروف التي يمر فيها المجتمع الدولي بعيدة عن التوصل لأي تسوية سلمية لجميع الأطراف في سوريا، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل بشأن إيجاد حل للأزمة رغم ذلك.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "سوريا اليوم منقسمة، ويوجد فيها جيوش مختلفة من دول مختلفة، لدينا العديد من المصالح المختلفة المتعلقة بسوريا"، مناشداً السوريين للاتفاق، معتبراً أنه إذا لم يجتمع السوريون فإنهم يخاطرون بأن يكونوا ملعباً لأنشطة الآخرين.

ولفت غوتيرش، إلى أن السوريين بحاجة إلى تجاوز خلافاتهم، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق السلام، ولا يجب أن يدع الآخرين لتقرير مصيرهم، وشدد على أن الشعب السوري خلال وجوده كمفوض سام للاجئين العراقيين في سوريا، رفض وضع العراقيين في المخيمات، وتقبل وجودهم في المجتمع.

وجدد غوتيرش اعتراف المنظمة الأممية، بتأخر إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا، بينما تمكنت المساعدات السعودية والمصرية والقطرية بالوصول في الوقت المناسب إلى المنطقة.

وعبر عن أسفه لعدم دخول فرق إنقاذ إلى شمال غرب سوريا عند وقوع الزلزال، كما حصل في تركيا، مؤكداً أنه يتفهم الإحباط الهائل الذي يشعر به الشعب في سوريا من الأمم المتحدة.

وسبق أن أكد "غير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، عبر بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، أن "معاناة السوريين ستستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويساعد في تمكين الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله".

وقال بيدرسون في بيانه على أنه "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ13، فإننا نتذكر بعميق الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون، وخاصة المهجرين قسرا والمعتقلين تعسفيا".

وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في سوريا "صعب للغاية"، لافتا أن استمراره يخالف المنطق والإنسانية، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي.

ونوه "بيدرسون" إلى أن الصعوبات التي واجهها السوريون بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، معتبرا أن ما حصل يعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن لا يجب أن يستمر، داعيا لعدم "حصر المساعي الجماعية على المساعدات الإنسانية فقط"، لأن سوريا مدمرة ومنقسمة وفقيرة وتشهد صراعا مستمرا.

وتحدث عن إمكانية أن تشكّل الزلازل التي ضربت سوريا مؤخرا نقطة تحول، إذا اتخذت الأطراف خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية ولو بشكل مؤقت، وختم المبعوث الأممي بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تسعى لحل سياسي شامل للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.