أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً حول تصعيد نظام الأسد وروسيا الهجمات الممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، مشددة أنه على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت المؤسسة إنه منذ 4 تشرين الأول، شهد شمال غربي سوريا تصعيداً في الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا، ما أسفر عن مقتل 46 مدنياً، من بينهم 9 نساء و13 طفلاً، وإصابة 213 مدنياً.

واستهدفت الهجمات الممنهجة السكان المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 10 مدارس ومرافق تعليمية، و 5 مساجد، و5 مرافق طبية منها مستشفيان، و 3 مخيمات للمهجرين ومتضرري الزلزال، و 4 أسواق، بالإضافة إلى ذلك، استخدم نظام الأسد الأسلحة المحظورة عالمياً.

ولفتت المؤسسة إلى أن استخدم الذخائر العنقودية في هجوم على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربع مرات منذ 4 تشرين الأول إلى 8 تشرين الأول، هذه الأسلحة محظورة عالمياً لأنها تسبب أضراراً مدنية مباشرة وطويلة الأمد، مخلفة وراءها مخلفات غير منفجرة تعمل كألغام أرضية لسنوات.

ويأتي هذا التصعيد بعد شهر دموي وتزايد عدد الهجمات على شمال غرب سوريا، في شهر أيلول وحده، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 223 هجوماً عسكرياً، و استهدفت هذه الهجمات الممنهجة الأحياء المدنية والمرافق الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة، فضلاً عن استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري والعاملين في المجال الإنساني.

ووفق المؤسسة، يشير نمط الاستهداف إلى نية التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين، وهذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، وسببت الهجمات نزوح آلاف العائلات ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

ويجري إجلاء الأسر النازحة إلى ملاجئ مؤقتة، وتدعم فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإجلاء، وستكون عواقب هذا النزوح كارثية وستؤثر في جميع أنحاء المنطقة، العائلات النازحة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضحت أنه لم يكن العاملون في المجال الإنساني خارج نطاق هذه الهجمات، فمنذ 4 تشرين الأول، تعرض متطوعونا لهجمات مزدوجة أثناء استجابتهم لإنقاذ الأرواح في جسر الشغور، وتضررت أربع مراكز للدفاع المدني السوري، في سرمين ومركز إدلب وأريحا جراء القصف.

وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين بأشد العبارات هذه الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وأن يطالب بحمايتهم والسماح لهم بالوصول إلى السكان المتضررين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وبينت أن الشعب السوري تحمل سنوات من الحرب والنزوح والأزمات الإنسانية في ظل استمرار الإفلات من العقاب دون إحراز أي تقدم نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إن تجاهل نظام الأسد المستمر لهذا القرار وغياب المحاسبة والجهود الهادفة لحل سياسي، قد سمح للنظام بمواصلة جرائمه المتعمدة والمنهجية ضد السوريين.

وقد عرض هذا التصعيد الجديد للهجمات حياة 4.5 مليون سوري للخطر ويهدد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة، نشعر بالفزع إزاء غياب الاهتمام الدولي بهذا التصعيد المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالبت المؤسسة في تقريرها، المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم نحو حل سياسي فهو الحل الوحيد لحماية المدنيين بشكل مستدام، واستخدام جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري.