بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، تضمنت حديثه عن كيفية تأثر الاقتصاد السوري في ظل حدوث أزمات اقتصادية على مستوى العالم، معتبراً ارتفاع الأسعار في سوريا سببه ارتفاع الأسعار عالمياً واعتماد سياسات غير كفوءة سابقاً.

وذكر "الخليل"، أن أزمة الاقتصاد العالمي تجلت بالمعاناة من ارتفاع الأسعار، والعقوبات الغربية على العديد من الدول تقييد سلاسل التوريد وتسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وزعم أن هناك توجه لمعالجة مايجري في إطار الإجراءات، وأضاف أن تغيير السياسات القائمة منذ عقود مسؤولية حكومية ومجتمعية.

وقدر أن حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تراجع بشكل كبير جدا وتسبب بضعف النمو، في حين أشار إلى أن "سياسات الدعم والتوظيف التي كانت متبعة تشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة"، وحسب الوزير فإن دفع الإنتاج المحلي هو الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني وهو الأهم اليوم

واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية العالمية متأزمة منذ عام 2019 وأقر وزير الاقتصاد في حكومة النظام، أن الإجراءات التي قامت بها بعض الحكومات بهدف التقليل من تأزم الأوضاع الاقتصادية العالمية، لم تثمر بل زادتها سوءاً، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه قرارات حكومة نظام الأسد التي تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء تكلفة لا سيما الصادرة عن وزارة الاقتصاد وأثار قرار صادر عن الوزارة بوقف تصدير البطاطا حفيظة الكثير من المراقبين، الذين وصفوا القرار بأنه شكلي واستعراضي.

وفي آب الماضي، بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.