قُتل رجل وابنه، بانفجار ناجم عن لغم أرضي، فجر اليوم الخميس 12 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب قرية "الزاهرة" بريف الرقة الشمالي، حسب نشطاء في المنطقة.

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، بمقتل رجل يدعى "محمد نوري السلطان" وابنه "نوري" 14عاماً، نتيجة انفجار لغم أرضي بريف الرقة.

وذكرت أن الضحايا ينحدرون من ريف حماة الشمالي، يعملان برعي الأغنام ويتنقلون بين أرياف الرقة بحثاً عن المراعي، وسط تزايد حوادث انفجار الألغام الأرضية التي طالما تحصد عدد من المدنيين.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام ما يشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أودى انفجار لغم أرضي بحياة 4 مدنيين، كما جرح 3 آخرين منهم نساء، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "بصراوي العامر"، بريف الرقة الغربي.

وأكد موقع "الخابور"، أن اللغم انفجر على الطفل "محمد عبد القهار الحاج محمد" بعد أن عثر عليه على أطراف القرية وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع عدد من النساء بالمنزل.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

سلط "معهد الشرق الأوسط"، في دراسة تحليلية، الضوء، على التصعيد التركي ضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، لافتاً إلى وجود العديد من التغيرات "الجديرة بالملاحظة" في استراتيجيات أنقرة العسكرية والتشغيلية.

وقال المعهد، إن العملية شملت مناطق واسعة بدءاً من المالكية في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وحتى مدينة تل رفعت في ريف حلب الشرقي، على عكس العمليات السابقة التي كانت تتم داخل دائرة نصف قطرها الجغرافي لا يزيد عن 10 كيلومترات.

ولفت إلى أن استراتيجية أنقرة كانت في ضرب البنية التحتية النفطية، بما في ذلك حقول النفط ومصافي التكرير، بالإضافة إلى محطات الطاقة ومستودعات الأسلحة والمعسكرات العسكرية والمقرات الإدارية والمالية، بهدف تجفيف مصادر تمويل "قسد".

وبينت الدراسة، أن تركيا حاولت وضع قواعد اشتباك جديدة، لم يتم الاتفاق عليها مع القوى الأخرى الموجودة في المنطقة، وخاصة الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل التحالف الدولي يعني أن "الولايات المتحدة رسمت خطاً أحمر لا يُسمح لتركيا بتجاوزه، وهو استهداف المناطق التي تنتشر فيها قوات التحالف الدولي".

وكان كشفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عن تدمير194 هدفا، وتحييد 162 إرهابيا نتيجة لعمليات بلاده العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في شمالي سوريا والعراق.

وقال أردوغان: "نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا"، ولفت إلى أن تركيا ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ"حزم وشدة وفعالية أكبر".

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن سلاح الجو التركي نفذ أكبر عملية جوية في شمال سوريا، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، وقوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن 30 طائرة مقاتلة شاركت في هذه الغارات الضخمة.

وبينت الصحيفة أن العملية الجوية انطلقت مساء الخميس، ونفذت على عمق 40-50 كيلومترا، وتم تنفيذ الهجمات على قواعد "قسد" وآبار النفط التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ومستودعات الوقود ومواد التشحيم في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك.

صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين، زاعما اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها، وفق تعبيره.

وقال الوزير "كنان ياغي"، في تصريحات صحفية إن سوريا خضعت خلال السنوات العشر الماضية لما وصفها بـ"عقوبات غير شرعية"، وتحدث عن خطة مدعومة تهدف إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 3% العام المقبل، حسب تقديراته.

واعتبر أن العقوبات المفروضة على نظامه، حدّت من إقبال المال الأجنبي والخارجي وحتى المال العربي، من الدخول إلى سورية للاستثمار، وتحدث عن مساعي 
لفتح قنوات التنسيق والتعاون والاتصال المباشر مع كل المنظمات المالية العربية والدولية.

وزعم العمل على عودة سوريا إلى سابق عهدها من ناحية المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة إدراج سوريا في تقارير ومؤشرات ضمن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعاد الترويج لقانون الاستثمار الفاشل الذي أطلقه بحجة جذب الاستثمارات إلى سوريا.

هذا وادّعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي" بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

أكد معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن نظام الأسد له سجل في استخدام قطاع الصحة "كسلاح"، معتبراً أن التطبيع مع دمشق قد يؤدي إلى زيادة التمويل لنظام الرعاية الصحية في سوريا، ويعني أن ذلك قد يؤدي إلى قطاع صحي "يحابي بشدة" أنصار النظام وفق تعبيره.

وأوضح المعهد، أن تمويل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وإعادة البناء الانتقائي لنظام الرعاية الصحية في سوريا، سوف يفشل في تخفيف المعاناة الإنسانية وزيادة فرص انتشار الأمراض المعدية، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الاستجابة لاحتياجات التعافي الصحي السوري من خلال آليات فعالة وشفافة تديرها المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

واعتبر المعهد أن التطبيع يشكل تحدياً لجهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي في سوريا، لا سيما أنه يعزز سيطرة قوات الأسد على البلاد، محذراً من أن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد يمكن أن تمر دون عقاب.

وطالب المعهد، دول الغرب بالحفاظ على معارضة التطبيع مع دمشق، والدعوة بدلاً من ذلك إلى توفير مساحة لتحقيق انتعاش أكثر شمولاً في سوريا لمواجهة جهود إعادة الإعمار الانتقائية وإثراء الحكومة بالمساعدات.

وكانت بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.

وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).

وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه رصد تراجع نسبة أعداد الشاحنات الأممية الواصلة إلى المنطقة منذ بداية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد اتفاقيات الأمم المتحدة مع عدة جهات بما فيها النظام السوري، حيث سجل خلال الفترة الواقعة بين 19 أيلول والعاشر من أكتوبر 109 شاحنات فقط، مقارنة بعدد 840 شاحنة اغاثية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح الفريق أنه خلال فترة التصعيد العسكري على محافظة إدلب وريفها من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال فترة الواقعة بين الخامس والعاشر من أكتوبر، سجل دخول 33 شاحنات فقط وتوقف دخول الوفود الأممية، على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات التي يجب أن تغطي المنطقة بالتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة والتي تجاوزت أكثر من ثمانين ألف نازح.

وذكر أنه حتى الآن لم نشهد أي تحرك فعلي من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أو الوكالات الدولية للاستجابة للنازحين في المنطقة وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء وبالتالي زيادة أعداد النازحين ضمن المخيمات ومراكز الإيواء ومنعهم من العودة إلى منازلهم، في ظل الخروقات المستمرة للنظام السوري على المنطقة وغياب أي ضمانات من عودة التصعيد العسكري على شمال غرب سوريا. 

وحث فريق "منسقو استجابة سوريا"، الوكالات الدولية والأمم المتحدة على عودة الوفود إلى الداخل السوري، لمعاينة ما خلفه استهداف النظام السوري وروسيا على المناطق السكنية والمنشآت التي تقدم خدماتها للمدنيين، والعمل على معاينة الاحتياجات الإنسانية بشكل فعلي. 

وطالب من المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين في مختلف مواقع النزوح الحالية الواقعة في شمال غربي سوريا، كما طلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار ريثما تنتهي الحملات العسكرية وعودة بعض الأهالي إلى مناطقهم، وتأقلم القسم الآخر مع واقع النزوح. 

أكد وزراء خارجية دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي،  في بيان عقب اجتماع بالعاصمة العمانية مسقط، على الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، "بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وأعلن المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، عن دعم العملية السياسية في سوريا، ونهج "الخطوة مقابل خطوة" بقيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما رحب البيان فريق الاتصال العربي لحل الأزمة.

وطالب البيان بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، كما شدد على الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة، للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون، لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في سوريا "على النحو المبين في بيان عمان، و قرار مجلس الأمن 2254"، وسبق أن ناقش وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي، مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال لقاء في نيويورك، الجهود العربية لحل الأزمة السورية بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، التزامههم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط.

وكان عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.

صعدت قوات الأسد والميلشيات المساندة له، اليوم الأربعاء، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، في سياق استمرار حملة القصف، رغم تراجع وتيرتها ليومين بعد الحديث عن تهدئة جرت بعد اتصالات روسية - تركية، لوقف التصعيد الهمجي والذي خلف مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال نشطاء إن قوات الأسد، استهدفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، تركزت على أطراف بلدات وقرى المغارة ومرعيان وكفرحايا وبينين، في وقت تعرضت مدينة سرمين وبلدة آفس شرقي إدلب لقصف مماثل.

وكانت علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اتصالات تركية - روسية، جرت خلال اليومين الماضيين، للتباحث في التصعيد الحاصل شمال غربي سوريا، أفضت للتوصل لاتفاق تهدئة، في وقت  أكد نشطاء أن حالة خوف وترقب سائدة في المنطقة منذ يوم الاثنين، مع تراجع طفيف في حدة القصف.

وتحدث نشطاء عن عدم ثقة الأهالي بأي هدنة أو تهدئة، كون روسيا والنظام أحد أطرافها، لما لهم من تاريخ طويل في خرق الهدن وإعادة التصعيد، في وقت تحدث النشطاء عن تراجع في حدة القصف الجوي والأرضي على مناطق الشمال السوري، بشكل طفيف، لتسجيل وتيرة أخف من القصف الذي طال المنطقة خلال الأيام الماضية، في سياق التصعيد الذي اشتد بشكل كبير منذ الخامس من شهر تشرين الأول الجاري.

وشهدت عموم مناطق ريفي إدلب وحلب، التي تتعرض لأعنف هجمة جوية وأرضية من القصفـ تراجع طفيف في القصف المركز على المدن الرئيسية، مقارنة بالأيام الأربعة التي سبقتها، بالتوازي مع تراجع حدة الضربات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن شهدت المنطقة حملة قصف هي الأعنف طالت المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين.

ورغم تراجع حد القصف، مقاربة بالأيام السابقة، عمم مسؤولي الرصد الميداني بضرورة توخي الحذر من قبل المدنيين، وتوقع استئناف التصعيد في أي لحظة، طالب نشطاء، عموم المدنيين في المنطقة بتوخي الحذر وعدم الجمع في الأسواق والأحياء السكنية، خوفاً من استئناف مفاجئ للقصف.

وكانت طالبت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شمال سوريا، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير إزاء ما يحصل في البلاد.

وعبر المتحدث، عن قلق بلاده إزاء النشاط العسكري في شمال سوريا، وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية، وعلى فعالية العمليات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وبين "موقف الولايات المتحدة لم يتغير، ونواصل دعم خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندعو إلى وقف تصعيد العنف".

وشدد، على ضرورة حفاظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، ووقف تصعيد النشاط العنيف، لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي للصراع، وذلك على خلفية التصعيد العسكري لقوات الأسد وروسيا في شمال غرب سوريا، تزامناً مع تصعيد تركيا غاراتها الجوية ضد مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

طالبت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شمال سوريا، مؤكدة أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير إزاء ما يحصل في البلاد.

وعبر المتحدث، عن قلق بلاده إزاء النشاط العسكري في شمال سوريا، وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية، وعلى فعالية العمليات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وبين "موقف الولايات المتحدة لم يتغير، ونواصل دعم خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندعو إلى وقف تصعيد العنف".

وشدد، على ضرورة حفاظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، ووقف تصعيد النشاط العنيف، لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي للصراع، وذلك على خلفية التصعيد العسكري لقوات الأسد وروسيا في شمال غرب سوريا، تزامناً مع تصعيد تركيا غاراتها الجوية ضد مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت صعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وموقعة 260 مدنياً بين قتيل وجريح، وفق إحصائية قدمتها مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا التصعيد يهدد بشكل خطير يهدد حياة المدنيين، ويفرض حالة من عدم الاستقرار وتهجيراً جديداً يزيد مأساة متأصلة لأكثر من 12 عاماً، ويقوض العملية التعليمية وسبل العيش والتعافي التي لم تتعافَ بعد من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وكان اليوم الثالث من التصعيد 6 تشرين الاول هو أكثر الأيام دموية إذ قتل 15 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة وأصيب نحو 80 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 14 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وبصواريخ تحمل ذخائر حارقة وصواريخ عنقودية محرمة دولياً، وبغارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية، على أكثر من 22 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، استهدفت الأحياء السكنية والأسواق وخيام للمهجرين ولمتضرري الزلزال.

تركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهدف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشهدت عدة مدن وبلدات تعرض للقصف حركة نزوح للأهالي، بينها مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة، وبلدات في جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وآفس والنيرب وترمانين و الابزمو بسبب التصعيد الأخير على المنطقة، فيما لا تزال الكثير من العوائل في المدن والبلدات رغم الخطر الكبير على حياتهم ، لعدم قدرتهم على النزوح وعدم توفر أماكن آمنة تأويهم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع بدء العام الدراسي الجديد، واقتراب دخول فصل الشتاء، وأجلت فرقنا عدد إلى مراكز إيواء مؤقتة وإلى المخيمات.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا يثبت أنهم مستمرون بسياستهم في قتل السوريين، وتدمير كل شيء يساعدهم على الحياة، وباستخدام الأسلحة المحرمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها. 

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن توقف منح تأشيرات الدخول إلى السعودية للسوريين بعد أن فتح باب التسجيل عليها الشهر الماضي، وقدرت مكاتب سياحية أن تكلفة الرحلة إلى السعودية وسطياً 12 مليون ليرة سورية.

وذكرت المصادر أن إيقاف منح فيزا العمرة للسوريين جاء بعد استعادة مكاتب السياحة والسفر في سوريا نشاطها مجدداً والإعلان عن رحلات متواترة لأداء مناسك العمرة، دون توضيحات رسمية.

وتحدث بعض أصحاب المكاتب السياحية لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الإقبال كبير للتسجيل على فيزا للسفر إلى السعودية بقصد أداء العمرة، أدى لإغلاق الحجوزات بسبب اكتمال الأعداد، دون معرفة سبب إيقاف تصدير تأشيرات السفر إلى السعودية.

وقدرت أن سعر تذكرة الطيران إلى السعودية تبدأ من 700 ألف ليرة، ذهاب وإياب أما تكلفة الإقامة في الفندق اليوم الواحد 300 ألف موضحين أن “تكلفة السفر كاملة مع التأشيرة والإقامة لمدة 12 يوم تتراوح بين 12 – 15 مليون ليرة سورية.

وفي تحديث جديد للأسعار بيّن أحد أصحاب المكاتب بأن الأسعار تضاعفت منذ أسبوع نظراً لتوقف منح التأشيرة الإلكترونية والأسعار التي يتم الإعلان عنها يجدها أغلب السوريين مرتفعة وسط عوائق كثيرة منها تصريف الـ 100 دولار على الحدود السورية عند العودة.

واعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام لهذا الموسم، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وزعم بأن لا حج للسوريين هذا العام علماً بأن "لجنة الحج السورية" تعمل منذ عقد من الزمن وتنسق مع الجانب السعودي.

وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم سيكون أفضل ويستأنف رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق معتبراً أنها خطوة مهمة وقدر أنه يوجد نحو مليون سوري مهجر في السعودية.

وكان فرض النظام عدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازاتهم بتأشيرات دخول إلى السعودية بمغادرة القطر، إلا بعد تكليفهم بمراجعة شعبة الفرع 235"، وهو المعروف باسم "فرع فلسطين" سيئ الصيت لدى كثيرٍ من السوريين.

صدرت "جمعية الصاغة والمجوهرات" التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء، نشرة أسعار جديدة تضمنت رفع غرام المعدن الأصفر إلى 700 ألف ليرة سورية، فيما ناقش نظام الأسد ما قال إنه "قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام" إلى سوريا.

وفي التفاصيل ارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية، وليرة الذهب 6 ملايين ليرة، ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض سعر الصرف واستقراره لنحو اسبوعين متتاليين قريباً من الأسعار الرسمية.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار الـ 995 بـ 25 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار الـ 21 بـ  5 ملايين 815 ألف ليرة سورية.

وبررت الجمعية تحرك سعر الذهب المحلي بارتفاع سعر الاونصة عالمياً، ويذكر أن غرام الذهب عيار الـ 21  سجل يوم أمس سعر مبيع 695 ألف ليرة وعيار الـ 18 سجل 595714 ليرة سورية.
 
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "مجلس التصفيق"، يناقش قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز ادخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سورية أغلى من الذهب نفسه.

وقدرت أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة.

وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل الى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة في كل مشاغلة هذه الأسعار بحسب القدرة الشرائية السورية، والتسعيرة الرسمية بينما هي في الواقع تتجاوز 400 ألف ليرة.

وقال شيخ الكار أن حرفة صياغة الذهب في سوريا، إذا كانت اليوم المشاغل تأخذ صياغة عن كل ليرة ذهبية وزنها 8 غرامات أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، فكيف اذا اشتغلت هذه الصياغة لصالح الغير وقبض الأجور بالعملة الصعبة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع الذهب سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، حيث إنها ارتفعت من 1830 إلى 1850 دولاراً بسبب ما يحصل على الأراضي الفلسطينية، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.

وأكد "جزماتي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين.

وحمل المواطن مسؤولية السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الصاغة برفع أسعار المبيع خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة.

وحسب حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

اشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد "محمد القصير"، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وذكر أن هناك بعض معامل الدواء التي خففت من إنتاجها نتيجة عدم قدرتها على تمويل المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، وأكد "القصير"، أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة حول مشكلة نقص الأدوية.

ولفت إلى المطالبة بأن تخاطب صحة النظام المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها، وذلك بأن تكون من الفئة الثانية أي إن مدة تمويلها لا تستغرق شهراً.

وأضاف، أن تكلفة إنتاج الأدوية بعدما أصبح تمويلها على المنصة عالية جداً وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون آلية تسعير الدواء وفق سعر المنصة، محذراً بأنه سيكون هناك أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة قائمة.

واعتبر أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفعالية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة وأسعارها تكون أغلى من الأدوية المحلية.

وفي حديث يعد تمهيدا لإعادة رفع أسعار الأدوية تطرق "القصير" إلى ارتفاع حوامل الطاقة والتي لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، معتبراً أن ارتفاع حوامل الطاقة رفع من كلف الإنتاج أكثر من 35 بالمئة.

هذا وصرح "القصير"، مؤخرا بأن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.