أصدر (مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية)، يوم الإثنين 20/ آذار/ 2023، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2022، وجاء تقرير سوريا في 94 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت حسب مرات الاقتباس منها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 128 اقتباس، الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 104 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 10 اقتباس).

وارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت "الشبكة السورية"، إلى أنَّ هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرةً أو نزيهةً، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحين من أعضائه، أو على صلاتٍ به. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني. 

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفائه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف بحسب التقرير.

كما أشار إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة. 

ولفت التقرير إلى أنه حتى أيلول/ 2022 هناك 6.9 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 5.7 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد. 

تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2022 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي.

وأورد تحديث لهذه الانتهاكات استناداً إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تحدث عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية، إضافةً إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيه.

 وأكَّد التَّقرير على أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري. 

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي. وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافةً إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافةً إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافةً إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافةً إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل أكثر من 229,112 مدنياً منذ آذار/ 2011 وحتى أيلول/ 2021، ووثقت مقتل أكثر من 15,265 شخصاً، بينهم 196 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، تحت التعذيب، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن 89% من ضحايا القتل تحت التعذيب خلال العام الماضي 2022.

وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 155368 شخصاً ما زالوا  معتقلين أو مختفين على أيدي أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2022، مشيراً إلى مسؤولية النظام السوري عن قرابة 87% من الحالات (135,706 بينهم 2,691 طفلاً و8,484 سيدة). 

كما ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها صدر في نيسان/ 2021 أن النظام السوري "تجنب تقديم أي توضيح نهائي لمصير المختفين قسريا" وأن "العائلات غالباً لا يتم إبلاغها بتوقيت أو طريقة وفاة المختفين". وأشار أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت في تقرير لها في آب/ 2021 أن عائلات 88% من ضحايا النزاع منذ آذار/ 2011 لم تتمكن بعد من الحصول على شهادات وفاة لأقربائهم. 

وذكر التقرير أن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، هو عملية تبيض لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، كما فشل في توفير الإنصاف لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر أي تدابير يمكن اتخاذها لمنع التعذيب من الحدوث في المعتقلات والسجون في المستقبل.

وسلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون- في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة. 

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنها وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

صرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن نظام التقنين الكهربائي مستمر طيلة شهر رمضان، وتحسّن ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بالطقس وساعات الاستهلاك، وعندما توضع المحطات الجديدة في الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي، وفق زعمه.

وصرح "الزامل"، بأن زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بما يرد من مشتقات نفطية، وهناك وعود بتحسن ورودها خلال الفترة القادمة، بما سينعكس إيجاباً على ساعات التغذية، وقدر أنه في الفترة الأخيرة، انقطع إمداد المشتقات النفطية مدة 75 يوم، مما أدى إلى استنزاف مخزون الفيول.

وحسب كلامه، فإن الزلزال الذي أدى إلى تعطيل عدة محطات في محطة توليد بانياس، وكرر وعود مشاريع لتأهيل وإنشاء محطات جديدة، وحول الخطوط المعفاة من التقنين قال منذ 7 أشهر أخذنا قرار بالتوقف عند الوصول إلى نسبة 10% من الكمية الإجمالية، وتوقفنا عن منحها عند الوصول لهذه القيمة.

ولفت إلى أن زيادة عدد الخطوط الذهبية مرتبطة بزيادة كميات التوليد، وفق احتياجات وزارة الكهرباء، من أجل زيادة كمية من المبالغ المالية لسداد قيمة عقود إعادة التأهيل، حيث تشكل إيرادات الخطوط الذهبية والمدن الصناعية 80% من دخل وزارة الكهرباء.

وأضاف، وزير الكهرباء أن قبل صدور الخطوط المعفاة، كانت الوزارة تموّل مشاريعها عن طريق صندوق الدين العام، سابقاً قبل 2011 وكانت تكاليف إنتاج الكهرباء ليست عالية، بالإضافة إلى القروض الدولية من البنوك لتمويل المشاريع.

وكشف عن دراسة التكاليف وتعديل أسعار تعرفة الكهرباء للخطوط الذهبية، والقطاع الصناعي والتجاري، كونها تشكل مصدر تمويل للوزارة، باستثناء الشرائح المنزلية التي تشكل 80 إلى 85% من عدد المواطنين، حسب تقديراته.

هذا وقدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الحصيلة النهائية لأضرار القطاع الكهربائي نتيجة الزلزال وصلت إلى ما يزيد على 23 مليار ليرة سورية، في حين برر تراجع الإنتاج الكهربائي في مناطق سيطرة النظام بسبب تراجع توريدات الغاز.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار تركيا الذي وصفته بـ "التعسفي" بمنح اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الولايات المتضررة من الزلزال إذن سفر مدته 60 يوماً فقط، يترك الكثير منهم بمستقبل غير مؤكد، وغير قادرين على التخطيط لاحتياجاتهم على المدى الطويل.

وطالبت المنظمة في بيان، تركيا إلى تعليق القيود الزمنية المفروضة على اللاجئين إلى أجل غير مسمى، مؤكدة على ضرورة أن يكونوا قادرين على التخطيط، لإعادة بناء حياتهم خارج المنطقة "دون حواجز تعسفية إضافية لا يواجهها ضحايا الزلزال الآخرون".

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان، إن الوقت الذي يقضيه الناجون من الزلزال خارج مناطق سكنهم يتركهم في طي النسيان، مع خوف الكثيرون من إجبارهم على العودة إلى ترتيبات الإسكان غير الكافية في المقاطعات المدمرة.

ولفتت المسؤولة الحقوقية، أن "الحد الزمني تعسفي تماماً، مما يخلق ضغطا مالياً وعقلياً غير ضروريين وغير مبررين على اللاجئين".

ومنذ بدء خروج المدنيين قاطني مناطق الزلزال المدمر جنوبي تركيا، من اللاجئين السوريين إلى مناطق أخرى بحثاً عن ملاذ آمن، فرضت السلطات التركية، إجراءات قانونية، تلزم حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، مراجعة مراكز وشعب الأجانب والحصول على إذن سفر لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وكانت، دعت الأمم المتحدة الدول على استقبال وتوطين سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا، لافتة إلى أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى، ووجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، بأنّ "لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".

سلطت مجلة "فورين أفيريز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على مساعي نظام الأسد إلى معاقبة المدنيين لتعزيز جهوده الحربية، في استراتيجية رأت أن الزلزال الأخير ساعد على تقويتها من جديد، من خلال استخدم المساعدات في سوريا كسلاح حرب.

وقال التقرير، إن الأضرار التي خلفها الزلزال في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة باتت ترجح كفة الصراع لصالح الأسد، وأمام هذا الوضع، أوضحت أنه على المانحين الدوليين أن يوضحوا أنهم لن يكونوا متواطئين في محاولات الأسد لاستغلال جهود "التعافي" لصالحه. 

وأضاف التقرير، أنه لطالما استخدم الأسد المساعدات في سوريا كسلاح حرب، وحصار مناطق المعارضة لإجبارها على الخضوع عبر استراتيجية "الركوع أو الجوع"، واستخدم الأسد هذه الاستراتيجية في المراحل الأولى من الحرب بعدما طوق مناطق المعارضة وخنق إمدادات الغذاء والدواء إليها حتى تمكنت قواته في الأخير من السيطرة عليها.

ووفق المجلة، يستغل الأسد مساعدة روسيا لفرض حصار على نقل المساعدات عبر الحدود، والآن يسمح الزلزال للأسد وحليفته موسكو بالضغط بشكل أكبر على نقاط دخول المساعدات الدولية.

وبينت المجلة أن جهود الإغاثة من الزلزال تصب حتى الآن في مصلحة الأسد، وأن نسبة قليلة من المساعدات فقط وصلت إلى شمال غربي سوريا بسبب مناورات النظام، وتضرر المعبر الحدودي الوحيد الذي سمح به الأسد للأمم المتحدة بسبب الزلزال، مما أعاق قدرة المنظمة الدولية على إيصال المساعدات إلى سوريا. 

وفي حين أرسلت المساعدات الدولية بسرعة إلى تركيا بعد الزلزال، واجهت المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة لتقديم الدعم للمتضررين في سوريا، لا سيما في منطقة إدلب (شمال غربي البلاد) التي تسيطر عليها فصائل معارضة ومتشددة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين، خفف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، ووافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بالعبور من منفذين حدوديين آخرين للمساعدة في تقديم المزيد من المساعدات.

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

ووفق البيان، فقد عبر أكار عن سروره إزاء التعاون فيما يخص تمديد مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أهمية استمرار شحن الحبوب دون انقطاع.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

قال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

وأضاف: "هذا ليس سلوكا أنتظره من القوة الجوية المهنية"، واعتبر الجنرال أن التحليقات الروسية المزعومة انتهاكا للاتفاق الروسي – الأمريكي حول تفادي الحوادث أثناء تحليقات الطائرات في الأجواء السورية، الذي تم عقده في عام 2019.

وقال غرينكيفيتش إنه "في الحقيقة هذا يعتبر صرفا للانتباه من محاربة "داعش". وهذا لم يؤثر على القتال على الأرض بعد، ولكن بلا شك هذا قد يؤدي إلى ذلك"، وأشارت "إن بي سي" إلى أن السفارة الروسية بواشنطن لم تعلق على الفور على تصريحات الجنرال الأمريكي.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية الواصلة إلى سوريا، في حين قرر مصرف النظام المركزي تحديد سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بسعر 7,200 بعدما كان 7,250 ليرة سورية.

وتشير تقديرات بأن الحوالات الخارجية ترتفع للضعف خلال رمضان، حيث يعتمد عدد كبير من السوريين على مساعدات أقربائهم وأبنائهم في الخارج، حيث يرسلون لهم حوالات شهرية تتراوح بين 100 ـ 150 دولار أمريكي.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد العاملين في إحدى شركات تحويل الأموال، قوله إن نسبة هذه الحوالات تزداد مع حلول شهر رمضان لتصل إلى الضعف، فمن كان يرسل مليون ليرة يرسل مليونين نظراً لصعوبة الحياة وغلاء المعيشة، إذ يضطر معظم الأشخاص في هذا الشهر إلى الاستدانة لسد مصاريفه".

وذكر أن طريقة تسليم هذه الحوالات تتم بوساطة المكاتب المنتشرة بدمشق وريفها، لافتاً إلى أن هذه الحوالات تؤثر بتحسين درجة المعيشة لعدد واسع من المواطنين وتساعدهم مساعدة رئيسية في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز والزيوت خاصة بعد ارتفاع أسعارها.

وقد  أن إجمالي تسليم الحوالات بلغ في العشرة أيام الماضية 200 مليون ليرة ومن المتوقع أن تزداد وبمبالغ مضاعفة تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، وحسب مصرف النظام المركزي فإن لا علاقة له بتسليم الحوالات المالية للأشخاص الأفراد إنما تعاملهم يكون مع الشركات ومؤسسات الدولة، وفيما يخص الحوالات فمكاتب التحويل هي المعنية بهذا الأمر.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء، عن وفاة شاب إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال البشرى في بادية محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن الشاب المتوفي يُدعى "حمد سيف الرمضان" وهو من أبناء قرية حوايج ذياب شامية، بريف دير الزور وتوفي نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور.

وفي سياق موازٍ قالت مصادر إعلامية إن الشابين "علي الحسين 30 عاما وابن عمه مهند الحسين 26 عاما، قتلا بانفجار لغم في بادية تدمر وسط سوريا، وقالت إن الشابين كانا في طريقهما إلى البادية للبحث عن أشقائهم المفقودين بعد أن خرجوا لجمع الكمأة.

وفي 18 مارس/ آذار الحالي، كشفت مصادر محلية عن وفاة المدني "ياسين البرهان" بانفجار لمخلفات الحرب أثناء بحثه عن الكمأة بريف دير الزور، كما توفي الطفل "حيدر الرجوان" 13 عاماً جراء انفجار مماثل على أطراف بلدة عياش غربي ديرالزور.

وتكثر حوادث انفجار مخلفات الحرب وتزايدت في الآونة الأخيرة، ويوم الجمعة 18 آذار/ مارس 2023، قتل المهندس "شنشول الحمود" من أبناء جراء انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقله قرب حقل الآراك بريف تدمر شرقي محافظة حمص وسط سوريا.

ويوم أمس نعت صفحات إخبارية محلية شاب وفتاة نتيجة انفجار من مخلفات الحرب بريف سلمية الشرقي، وذلك في حدث متكرر ضمن مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير لمخلفات الحرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" إن طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش سقطت داخل الأراضي السورية خلال "نشاط اعتيادي"، اليوم الأربعاء.

وأكد "أدرعي" عبر حسابه في موقع "تويتر" عدم وجود مخاوف من تسريب للمعلومات، مشددا على أن الحادث قيد التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات اسرائيلية شنت غارات جوية فجر اليوم استهدفت مطار حلب الدولي ما أدى لحدوث انفجارات قوية سُمع صداها في أرجاء المنطقة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام في تصريحات رسمية إن طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم 3:55 غارات جوية بعدد من الصواريخ استهدفت مطار حلب الدولي.

وقال المصدر إن إسرائيل نفذت ما أسماه عدونًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار، حسب زعمه.

وحسب مصادر محلية فإن الإنفجارات التي سمعت في المطار كانت عنيفة ما يدل على استهداف شحنة أسلحة قد تكون ايرانية موجودة في المطار.

ويأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 6 مارس/آذار الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة.

وعلى مدى سنين الثورة وبعد التواجد الإيراني المكثف في سوريا، والذي تعتبره اسرائيل خطرا عليها، استهدفت الضربات الإسرائيلية مئات المواقع في سوريا ومن ضمنها المطارات والقواعد العسكرية، وطالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وركزت تل أبيب خلال الفترة الماضية في غاراتها الجوية على على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية من أجل نقل أسلحة ووسائل مختلفة إلى "حزب الله" اللبناني.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية.

صرح أمين سر غرفة زراعة دمشق وعضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد "محمد جنن"، بأن الطلب على الفروج سيرتفع خلال الأيام المقبلة بسبب ازدياد التحويلات الخارجية من المغتربين في رمضان المقبل.

وبرر "جنن"، ارتفاع أسعار الفروج خلال الفترة الجارية بسبب زيادة الطلب عليه بنسبة 50 % فيما عزا زيادة الطلب على شراء الفروج خلال شهر رمضان بسبب زيادة الحوالات الخارجية.

وأرجع سبب انخفاض الإنتاج هو ارتفاع سعر العلف وعدم الانتظام بالخطة العلفية فالمربي يلجأ لإطعام الدجاج الخبز اليابس أو الذرة من دون الصويا وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وليس له علاقة بالموضوع النفسي، على حد قوله.

وحذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد "حداد"، بأنه بعد رمضان سيكون هنالك مشكلة بتواجد الفروج بسبب عدم تربية الصيصان لعدم تأكد المربين من توفر العلف وخوفهم من فقدانه وارتفاع سعره إذا توفر، أما الآن فالمربين لديهم صيصان ستباع في رمضان.

وذكر أن التجار لا تبيع العلف، وسعر كيلو العلف ارتفع 1,000 ليرة خلال 10 أيام، وأن صوص الفروج يأكل بها كيلو ونصف من العلف، خلال فترة تربيته المقدرة بمدة 45 یوم حتى يصبح وزنه کفروج حي 2 كغ، محذرا من كارثة على قطاع الدواجن في المستقبل، حسب وصفه.

هذا وأكد الخبير في الإنتاج الحيواني والنباتي و مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية "عبد الرحمن"، قرنفلة أن قطاع الدواجن يواجه صعوبات كبيرة جدا والكثير من المربين توقفوا عن الإنتاج بسبب التكاليف المرتفعة جدا للبدء بدورات إنتاجية جديدة.

الجدير ذكره أن سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف وصل إلى 20 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو شرحات الدجاج 29 ألف ليرة سورية بينما سعر كيلو الدبوس 22 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو الوردة 23 ألف ليرة سورية، بحسب آخر نشرة أسعار صادرة عن مديرية التجارة الداخلية لدى النظام في دمشق.

نعت صفحات إخبارية محلية شاب وفتاة نتيجة انفجار من مخلفات الحرب بريف سلمية الشرقي، وذلك في حدث متكرر ضمن مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير لمخلفات الحرب.
 
وحسب مصادر إعلامية فإن الانفجار طال دراجة كان على متنها شاب وفتاة في منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشرقي، في حين جرى نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني، بريف حماة وسط سوريا.

وقتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف محافظة حماة وسط سوريا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، وذلك في حدث متكرر حيث تواصل مخلفات الحرب حصد المزيد من الأرواح وسط تجاهل النظام بشكل تام.

وفي 23 شباط الماضي وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الطفل محمد خلوف الكرجون، 11 عاماً، من أبناء بلدة الحسينية بريف دير الزور الغربي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي.

كما وثقت الشبكة مقتل الطفل "جهاد ياسين الحمد"، من أبناء قرية الدوير بريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر 16 عاماً، في 20 شباط الجاري، إثر انفجار لغم أرضي في بادية قرية الدوير، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، ولفتت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

ذكر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، أنه من النادر أن تكون العائلة السورية حالياً قادرة على إعداد تحضيرات الفطور والسحور كما اعتادت سابقًا في رمضان، وأشار إلى أن أقل إفطار لعائلة بحاجة إلى أكثر من 70 ألف ليرة بالحدود الدنيا، وسط تقديرات بحاجة الأسرة إلى أكثر من مليون ونصف شهريًا لمعيشة عادية.

واعتبر أن الطبخة الأساسية والشوربات والمقبلات أصبحت بعيدة المنال، بل وحتى الإفطار من الممكن أن يكون على الماء وحده من دون التمر، فلن يمر رمضان هذا العام برأيه كما كان يمر، لارتفاع التكاليف ولقلة الحيلة والقدرة الشرائية، فسيكون هناك تقشف شديد يتمثل بأقل طبخة وضمن أدنى المحتويات سعراً ومواصفة، هذا بعد التنازل عن المنكهات والفواكه والعصير.

وقدر أن تكاليف المعيشة أصبحت متضخمة، ناهيك عن ارتفاع الأسعار المستمر، بالتوافق مع تذبذب في سعر الصرف، ولفت إلى وجود من يستغل الأزمات والكوارث، فحتى أزمة الزلزال الأخيرة هناك من استغلها في رفع الأسعار بدلاً من تخفيضها تضامناً مع الأسر المنكوبة والمشردة في الشوارع، فكان هنالك عبثية في رفع أسعار الإيجارات "بأسلوب وحشي لا يمت للإنسانية بصلة"، وفق تعبيره.

وذكر أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص كانت بحاجة إلى 30 ألف ليرة شهرياً قبل 2011 موزعة على الغذاء، أما اليوم فهي بحاجة لأكثر من 1.5 مليون ليرة شهرياً للعيش ضمن المعقول، فالتضخم تجاوز الحدود وحالياً الغذاء يستهلك أكثر من 60% من المعيشة، إضافة لتضاعف أجور النقل وأسعار الألبسة، فحتى سوق البالة أصبحت أسعارها تفوق قدرة المواطن الشرائية.

وحسب عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد" أن هناك أربع أو خمس أكلات فقط  من الممكن أن تكون طبق المواطن الرئيسي هذا العام، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الخضار إنما بسبب مجيء شهر رمضان في أواخر فصل الشتاء ولم يحن نضج أغلب الخضار والفواكه بعد.

وفي حال وجدت معدات الطبخ فستكون تكلفة أقل طبخة تتجاوز 25 ألف ليرة كما أكد "العقاد"، إذ رأى أنه من الممكن أن نلمس انخفاضاً في أسعار الخضار في حال بقي الجو ربيعياً ولم تنخفض درجات الحرارة، وكشف أن المواطن أصبح يشتري الخضار بالحبة والحبتين لتأمين طبخة يوم واحد بسبب ارتفاع الأسعار الكبير.

بينما كان يشهد سوق الهال في مثل هذه الأوقات قبل مجيء شهر رمضان حركة كبيرة وأناساً يتنافسون على تكديس الخضار في سياراتهم، وأشار إلى أن المستهلك اليوم بات يرى الخضار والفواكه غالية مهما كان ثمنها، في حين تكون أسعارها بالكاد تجني تكلفة المزارع، فلتر المازوت يصل إلى 10 آلاف ليرة أحيانًا.

من جانبه اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أنه إضافة إلى التاجر أصبحت الحكومة اليوم أحد أركان ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، وطالب بضرورة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية للمساهمة في تخفيض الكلف للمواد المستوردة والمنتجة محلياً خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص.

وأضاف أن "هذا الطلب هو من ضمن التوصيات التي رفعناها خلال احتفالية قمنا بها منذ أيام في يوم المستهلك العالمي إضافة إلى قيامها بزيادة الدعم لمستوردي الأعلاف كي تنخفض أسعار اللحوم والفروج والأجبان خلال شهر رمضان"، وبرأيه فإن الأسعار في ارتفاع متصاعد وليس هناك أي بوادر لانخفاضها خلال شهر رمضان.

وقدر رئيس "جمعية حماية المستهلك"، لدى لنظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، بأن مناطق سيطرة نظام الأسد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العديد من المواد بنسبة وصلت إلى 30 %، فيما تحدث مسؤولين عن توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، دون التطرق إلى غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.