قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "هادي البحرة" سلم المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سورية، السفيرة بريجيت كورمي خطاباً رسمياً موجه إلى وزيرة الخارجية، في سياق زيارة يجريها وفد من الائتلاف إلى فرنسا لبحث اعتداءات نظام الأسد على الشمال وأوضاع اللاجئين في لبنان.

ويطالب الخطاب، من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها للدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب و ريف حلب.

وكان وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الائتلاف "هادي البحرة"، برفقة وفد مؤلف من نواب الرئيس: عبد المجيد بركات، وديما موسى، وكل من منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية زهير محمد، بالإضافة لممثل الائتلاف في فرنسا نور الدين اللباد.

سيعقد الوفد عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية، لبحث آخر التطورات بخصوص استمرار النظام وداعميه بحملاتهم العسكرية العدائية في الشمال السوري، واستهدافهم للمدنيين، والمشافي والمدارس.

وفي هذا الإطار سيقدم رئيس الائتلاف هادي البحرة خطاباً رسمياً لوزيرة الخارجية، يطلب فيه من الدولة الصديقة فرنسا بذل مساعيها من أجل انعقاد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، بصفتها إحدى الدول دائمة العضوية فيه.

كما سيبحث الوفد معاناة اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول العالم وضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم في حمايتهم من حملات التمييز، والتحريض، والاضطهاد، الممنهجة ضدهم، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم، لدفعهم للعودة القسرية إلى سورية.

يأتي ذلك بعد إصدار الحكومة اللبنانية مجموعة قرارات تدفع بذلك الاتجاه، وتعرض حياة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان للخطر، وسيطلب الوفد من الحكومة الفرنسية كدولة صديقة للشعب السوري، بذل مساعيها الحسنة مع الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي ترتكب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية اللاجئين ومنع عودتهم القسرية. 

هذا وستتناول الزيارة بحث أسباب جمود العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وسبل تفعيلها، كما ستتناول عرض خطة عمل الائتلاف التي تتمحور حول دعم قدرات حكومته المؤقتة للمرحلة الحالية والقادمة، لتحقيق الأمن والاستقرار للنهوض بمدن وبلدات شمال سورية، وتحسين الخدمات فيها، والرقي بقطاع  التعليم، لا سيما في الجامعات، تهيئة للوصول إلى الاعتراف بشهاداتها التي تصدر عنها دولياً، وتنمية المناطق الصناعية وإنشاء منطقة حرة، وتعزيز برامج القروض الصغيرة لتمويل مشاريع الشباب والنساء، مما سيخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي.