نفى "زهير تيناوي"، عضو بـ "مجلس التصفيق"،  الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "تيناوي"، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية، لتحسين معيشة العاملين في الدولة، ومن ثم القطاع الخاص.

وذكر أن "المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما، بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة"، ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وأضاف، "لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين"، وأردف قائلا "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة".

واستبعد "تيناوي"، حدوث زيادة رواتب في المدى القريب، مضيفاً أن المأمول حالياً هو مكرمة رئاسية على شكل منحة معفية من الضرائب، ولفت إلى أن كارثة الزلزال أبعدت أولوية رفع الرواتب وأجّلَت الموضوع حالياً، كون الكارثة مكلفة وتتطلب مبالغ هائلة تفوق ميزانية سوريا لعام 2023.

وقال إنه في كل جلسة مع الحكومة يتم طرح قضية الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب، مشيراً إلى أنهم لا يريدون أن تكون الزيادة ناجمة عن وفر متحقق من خلال فرض ضرائب أو رفع بأسعار المشتقات النفطية، وإنما من خلال إيجاد مطارح لرفد واردات الخزينة.

واعتبر أن الرواتب الحالية سواءً للقطاع العام أم الخاص لا تضمن حياة كريمة لذا "نطالب الحكومة بزيادة مجزية للرواتب"، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة، وأشار إلى أن الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن ورغم كل التصريحات لم نلمس ضبطاً للأسواق. 

وقال المسؤول الاقتصادي "عابد فضلية"، إن زيادة الإنتاج له منعكسات على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، أفضل من زيادة الرواتب، وكشف جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن هناك خطوات جادة لتحسين الرواتب والأجور، وقريباً تصدر النتائج لكن لن تكون الزيادة بالشكل الكافي لأن الإمكانيات لا تسمح بزيادات كافية.

وكان العديد من أعضاء مجلس التصفيق قد صرحوا قبل حادثة الزلزال في 6 شباط الماضي، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور، بالاستناد إلى وعد من وزير المالية، الذي أكد بحسب قولهم، بأن الزيادة قريبة جداً.

هذا وقال اقتصادي موالي للنظام إن "حصة الرواتب والأجور من الدخل بتكلفة عوامل الإنتاج لا تتجاوز الـ 10 بالمئة أجر الموظف غير عادل"، فيما أشار آخر في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى أن سعر صرف العملة السورية وستتعافى أكثر، حسب كلامه.