رفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم السبت 18 آذار/ مارس، حيث وصل إلى  أرقام غير مسبوقة، رغم نفي رئيس الجمعية مؤخرا إمكانية أن يصل سعر الغرام إلى 400 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، بحسب نشرة السبت في السوق المحلية 403 ألاف ليرة سورية، ارتفاعاً من 392 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 345492 ليرة بعد أن كان 336000 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب عيار 995 إلى 15 مليون ليرة بعد أن كان 14620000 ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بلغت 3455000 ليرة ارتفاعاً من 3365000 ليرة سورية.

ويقدر أن سعر الأونصة بحسب الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد ارتفع عالمياً بشكل كبير، حيث بلغت 1990 دولاراً وذلك ارتفاعاً من 1922، وطالبت بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.