قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إنها خصصت 65 صالة ومنفذ بيع للسورية للتجارة، موزعة في مختلف مناطق مدينة دمشق سيتم بيع الخبز فيها، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، ضمن آلية جديدة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الإجراء يهدف إلى إيصال الخبز التمويني للمواطنين بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة مبرد وموضوع في سلات بلاستيكية، وفق كلامها.

وزعمت أنه سيتم تزويد هذه الصالات والمنافذ بالخبز في الساعة الـ 11 صباحاً بشكل يومي، اعتباراً من الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين شراء الخبز من أي صالة ومنفذ من التي تم تخصيصها.

ودّعت الوزارة المواطنين إلى التعاون بالمرحلة الأولى، لأن أي عمل جديد يتخلله بعض الارباكات والأخطاء التي ستعمل الوزارة على حلها تباعاً، على حد زعمها، ويعتبر الإعلان من مؤشرات إلغاء المعتمدين ضمن مراكز الخبز التمويني.

وبرر مسؤول في الوزارة الآلية الجديدة بسبب كثرة الشكاوى على المعتمدين والبيع بسعر زائد يتراوح بين 700 إلى 1000 ليرة للربطة، لافتاً إلى وجود نقص تخيرجات لدى الكثير من المعتمدين بالإضافة إلى تعامل سيء مع الناس، وفق تعبيره.

وكانت خفضت تموين النظام حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.