المرحلة الجديدة من الحرب السورية تجري على الحدود والمعابر الحدودية، مهما ارتفعت وتيرة الحديث عن جهود الحل السياسي في بلاد الشام. فكيف الولوج إلى حل سياسي وكتابة الدستور الجديد من دون إقفال الحدود السورية على التدخلات المختلفة من دول يصعب إحصاء عددها كاملة في وقت نسمع بأسماء دول جديدة بات لديها قوات ومقاتلين، تارة تحت ستار الاستطلاع وأخرى تحت مظلة المساعدات الإنسانية، وأخرى للحلول مكان قوات حليفة... هكذا بتنا نسمع بوجود عسكري نروجي وآخر فرنسي في هذا الشريط الحدودي أو ذاك... إضافة إلى الجيوش الأخرى الكبرى المعروفة في العمق السوري والوسط هنا وهناك؟

المنطق يقول بعكس ترويجات الحل السياسي، فهو يتطلب إلغاء الحدود المفتوحة التي حولت انتفاضة الشعب السوري إلى حرب نفوذ إقليمي ودولي.

التطورات العسكرية الأخيرة في سورية تتصل بالسيطرة على معابر حدودية أو بالحؤول دون سيطرة جيوش عليها، فضربة إسرائيل الأحد الماضي، للقوات السورية و «الحرس الثوري» و «الحشد الشعبي» و «حزب الله» في منطقة الهري القريبة من معبر البوكمال بين العراق والأراضي السورية هدفها منع طهران من مواصلة الإفادة من فتح الحدود لاستقدام المقاتلين والأسلحة والصواريخ التي تخزن في ثكنات متفرقة في سورية، من طهران عبر العراق وصولاً إلى سورية، ومنها بدرجة أقل إلى لبنان، لأن تخزين سلاح الحزب الرئيسي يتم فيها أكثر من الأراضي اللبنانية.

وتسخين الجبهة الجنوبية الغربية اليومي في بلاد الشام، تمهيداً لمعركة الجيش السوري والقوات الرديفة والمقاتلين التابعين لإيران الذين تحايلوا على اتفاق أميركي- روسي مزعوم بوجوب انسحابهم من هذه المنطقة، عبر «تنكرهم» بلباس الجيش السوري، هدفه السيطرة على معبر نصيب مع الأردن، الحيوي لاقتصاده المهتز منذ إقفاله، عن طريق استعادة الجيش السوري وحلفائه لمنطقة درعا من قوات المعارضة وفصائل «الجيش السوري الحر» التي ما زالت تحتفظ برقعة جغرافية واسعة فيها. مع نية السيطرة على هذه الرقعة عبر القضم، تدور المناورات فيها بين الدول المعنية بالحرب على منع الميليشيات المدعومة إيرانياً من توسيعها نحو محافظة القنيطرة، ومنع المواجهات في الجهة الغربية من الجنوب السوري. هذا مغزى التحذيرات الأميركية من توسيع المعركة. ومن هنا الإصرار الإسرائيلي على انسحاب الإيرانيين وميليشياتهم إلى مسافة 80 كيلومتراً عن الحدود مع الجولان السوري المحتل. ويساند الجانب الروسي وجهة النظر هذه، لالتزامه ضمان أمن إسرائيل، نقطة التقاطع الرئيسة مع واشنطن. وبات التوافق الدولي على إبعاد الإيرانيين عن الحدود مع الجولان غطاء كبيرا للغارات الإسرائيلية في العمق السوري ومحيط دمشق، آخرها أول من أمس (لم يعلن عنها مثل كثير غيرها) استهدفت تدمير مخازن وبنى تحتية للقواعد الموالية لإيران، طالما أنها لم تنسحب. غيّر مبدأ حماية حدود سورية مع إسرائيل قواعد الاشتباك فباتت ضربات الدولة العبرية تتم «بصمت» مخالف للضجيج عن التصدي السوري والإيراني لها كما حصل قبل 3 أشهر. الضربات صارت تحصل في وضح النهار، وتطاول مستودعات الصواريخ في العمق البعيد تحت شعار حماية الحدود التركية مع سورية، تتم أيضاً التحركات العسكرية لرجب طيب أردوغان في الشمال، وحتى الاتفاقات بينه وبين الأميركيين على تسلم قواته مدينة منبج، المعبر الحيوي في الشريط الحدودي، من القوات الكردية. ولولا حيوية هذا المعبر لما كان سهلا عودة الوئام الأميركي التركي بدوريات مشتركة هناك، تمهيداً لحل مماثل في مدينة تل رفعت يقضي بسحب قوات النظام منها والميليشيات الموالية لإيران منها.

ليس بعيداً من مبدأ حماية الحدود أيضاً اقتراح فلاديمير بوتين على رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري حين التقاه الأسبوع الماضي أن يعمل الجيشان اللبناني والسوري على ترسيم الحدود الشرقية (البقاع). الاقتراح جاء وفق التسريبات، في سياق تكرار الحريري مطالبته الرئيس الروسي بذل جهده مع نظام دمشق من أجل عودة النازحين في لبنان إلى سورية، ورد بوتين بأن الترسيم، ثم انتشار الجيش السوري مع تواجد للشرطة العسكرية الروسية، على الجانب السوري، والجيش اللبناني من الجانب المقابل، خطوات تساعد في عودتهم، لأنها تضمن لهم الأمان طالما أنها تقود إلى انسحاب الميليشيات من قرى عدة التي يخافون منها. في باطن هذه المواربة هدف إقفال الحدود على إيران والحزب من وإلى لبنان ولو أن الأمر سيأخذ وقتاً لأن مطبات كثيرة أمامه لبنانية وسورية.

حتى إخراج إيران والحوثيين من مدينة الحديدة اليمنية ومينائها لا يخرج عن سياق ترسيم الحدود الدولية. ترسيم حدود نفوذ طهران السياسي الذي قام على فتح الحدود، يبدأ بإقفالها.

تخوض تركيا هذه الأيام انتخابات مفصلية، ومختلفة، وحرجة، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني ومفاهيم، فهي مقبلة على انتخاب رئيس الجمهورية على أساس النظام الرئاسي لأول مرة، وهذا يعني أن الحكومة القادمة لن تخرج من عباءة البرلمان، ولن تحتاج لمنح الثقة والتصويت على برنامجها.

وربما لأول مرة تدخل تركيا انتخاباً يصعب على المراقبين التوقع والتخمين بنتائجه.

وكما كان متوقعاً فإن مسألة اللاجئين السوريين كانت حاضرة، وبقوة، في الحملات الانتخابية لكل الأحزاب في تركيا.

وانقسم الناخب التركي بين متعاطف ومتعاون مع اللاجئين، وبين ممتعض ومتذمر من التواجد السوري الذي طال أمده في تركيا.

الموضوع متشعب ويطول الحديث فيه، وله عدة جوانب ونواحي، يحتاج كل جانب منه لتناوله وتمحيصه والوقوف عند كثير من تفاصيله...

وهذا الحضور والتجاذب، يعود لعدة أسباب، سياسية، وعسكرية، واقتصادية، واجتماعية، ويمكن أن نضيف لها موضوع الساعة وهو التجنيس ونيل الآلاف من السوريين حق الترشح والاقتراع في هذه الانتخابات الحرجة، بالإضافة لتصرفات بعض السوريين المزعجة للأتراك والتنافس في سوق العمل وغيره...

لم تكن تركيا مستعدة  فكريا ولا سياسياً لقبول واستيعاب هذا العدد الكبير والمفاجئ من اللاجئين السوريين، ولم تكن تتوقع – ولا السوريين أنفسهم- أن تطول إقامتهم هنا وتطفو للسطح مضاعفات هذا البقاء وسلبياته من جهة، واستحقاقاته ومتطلباته من جهة ثانية...

في بدايات أزمة اللجوء سعت تركيا وانتهجت سياسة "عدم جعل تركيا وجهة ومكاناً جذّاباً للسوريين" حتى تتم إعادتهم بعد انتهاء السبب الذي أجبرهم للخروج من ديارهم وأوطانهم.

لذلك شهدنا افتتاح مدارس التعليم "المؤقتة" والمراكز الطبية "المؤقتة" ولوائح وتعليمات وتسهيلات استثنائية "مؤقتة" ومحاولة لحجز السوريين  وإبقاءهم في المناطق الحدودية دون المدن الكبرى والمدن السياحية وخاصة إسطنبول وأنطاليا.

لكن ومع استعصاء الحل السوري، وتعقيداته، انتلقت  تركيا إلى سياسة الأمر الواقع، وتشخيص صحيح لحالة اللجوء التي اصبحت حالة مستديمة، مستفيدة من تجارب ودراسات وحالات اللجوء التي تعرضت لها هي من ناحية، والتي حدثت عبر التاريخ في دول أخرى، ومحاولة الاستفادة من وجود السوريين، وتحويل الأزمة إلى فرصة.

ورغم بطأ التنفيذ واتخاذ القرارات، والبيروقراطية الثقيلة، إلا أن تركيا خطت خطوات مدروسة وثابتة نحو دمج السوريين بتركيا، وتقليل سلبيات هذا التواجد، ومحاولة الاستفادة من الكفاءات والخبرات والعنصر الشاب في كثير من المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

برأيي هناك ثلاث ملفات أساسية جعلت السوريين محل تجاذب واصطفاف الناخب التركي تجاههم.

المبالغ التي صرفت، وعملية التجنيس، والخدمة الصحية المجانية.

أولاً المبالغ المصروفة: طالما رددت جهات مسؤولة وتكلمت عن المبالغ التي صرفت على الملف السوري، والتي قيل انها وصلت لأربعين مليار دولار، وهذا هو الرقم المتداول في خطابات المعارضة اليوم، منتقدة الحكومة ومحملة لها المسؤولية لأنها تسببت في عملية اللجوء والتدخل بالشأن السوري، فالاعتراض ليس بشكل مباشر على صرف المبلغ ولكن على السياسة الخارجية التي وقفت طرفاً في المسألة السورية وتسببت لهذه الحالة...

ربما أخطأ الحزب الحاكم بذكر وترديد هذا الرقم في كثير من المناسبات، لإظهار حجم التعاطف والتضحية تجاه الإخوة السوريين... ولكن برأيي كان ينقصه الإشارة أيضاً لما أضافه السوريون من دعم للاقتصاد التركي والاستثمارات والشركات السورية التي انتقلت لتركيا...

وهنا أيضاً يظهر جلياً تقصير الجهة السورية المعنية بهذا الأمر، التي لم تستطع أن تعطي صورة مشرقة للناحية الاقتصادية الإيجابية للتواجد السوري بتركيا.

وأن هذا التواجد ليس سلباً كله، بل له الوجه الآخر المشرق...

ثانياً التجنيس والانتخاب: بعد هجرة كثير من الكفاءات وأصحاب الشهادات إلى بلاد الغرب للاستقرار هناك، بدأت تركيا بمحاولة منع هذه الهجرة ومحاولة كسبها وإبقائها في تركيا، من خلال عملية تجنيس هذه الشريحة وخاصة الأطباء والمعلمين، ومن هنا أيضاً بدأ الاعتراض ليس على تجنيس السوريين إنما على نيلهم حق الترشح والانتخاب، وأن سبب التجنيس هو كسب مؤيدين للحزب الحاكم وليس لحل مشكلة اللاجئين الإنسانية...

وهذا الانتقاد له مبرراته... وأسبابه

منها ماذا لو تم منح هؤلاء السوريين كل حقوق العمل والسكن والتنقل والعلاج - كما هو حاصل بالنسبة للصحة والتعليم - من خلال " الكيمليك" أي بطاقة التعريف التي يحملونها، بدون التجنيس ومنحهم حق المواطنة...

الأمر الآخر هو الحس القومي – والمتزايد حتى عند الحزب الحاكم – لدى شريحة كبيرة من الناخبين الأتراك. ومن هنا يجب التساؤل "هل تركيا  اليوم هي جاهزة لتقبل أن يكون هناك برلمانيين سوريين ويتكلمون بالقضايا الوطنية والسياسة الداخلية والخارجية...!!؟".

برأيي ليس بعد...

الأمر الثالث هو الخدمة الصحية المجانية المقدمة للسوريين التي بدأت تلامس كل من يعمل بالقطاع الصحي من أطباء ومساعدين وموظفين بالمشافي، والمرضى الذين يعانون من آلام وانتظار دور، وهم يرون أيضاً السوري يأخذ دورهم، وينال الخدمة الصحية المجانية.

هذه الشريحة وفي حالتها المرضية ومعاناتها الصحية وهي تتألم وتتوجع، لا تسمح لها نفسياتها أن تكون أكثر تسامحاً وتحملاً وتفهماً وتعاطفاً مع الحقوق الممنوحة للسوريين التي تؤثر سلباً وبشكل مباشر على معاناتهم في المشافي.

ألم يكن هناك حلول أفضل من ذلك..!!؟؟ برأيي كان هناك الكثير من البدائل التي لم يُسع لها...

كيف يخفف السوريون هذا الاصطفاف والاحتقان..!!؟؟

كثير من اللاجئين العرب يتحركون بعاطفة جياشة، وحماس ملتهب، وحب جم، لدعم الحكومة الحالية، واستمرار الاستقرار والسياسة الحالية، ولكن قد تتحول هذه الأمور والتصرفات لمزيد من المواقف المتشددة والتعنت تجاههم... ومن هنا وجب عليهم معرفة التركيبة السياسية، والسكانية، والقومية لدى الناخب التركي، وأيضا فهم الواقع الذي يعايشونه والتحرك بشكل عقلاني لا عطافي وواقعي لا خيالي...

بعد سبع سنوات من بداية الثورة استطاع النظام وحلفاؤه (روسيا وإيران) استعادة السيطرة على غالبية المناطق التي خسرها لحساب المعارضة، ولا شك أن الجديّة التي تدخلت بها روسيا وإيران كانت السبب الرئيس لحسم المعركة وحشر المعارضة إلى آخر معاقلها بمحافظتي إدلب ودرعا التي ربما تنتظر مصيرا مشابها للغوطة وحلب وغيرهما من المدن التي شهدت التهجير، وكما هي سنة الحروب فإن المنتصر هو الذي يفرض شروطه، ولأن الثورة لا تزال صامدة في نفوس أهلها سنبتعد عن وصف المنتصر ونستبدله بالطرف المسيطر أو الذي يملكك الأوراق الأقوى في هذه المرحلة وهنا نقصد النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيين، ولكن يجب الاعتراف بهذه الحقيقة، واعترافنا بها يترتب عليه الإقرار بقوانين وسنة الحروب في المزايا التي يحصل عليها الطرف الأقوى من مكاسب وسلطة القرار في شكل المرحلة القادمة.


هل هناك خلاف روسي إيراني؟
في الوقت الذي تنعي فيه الثورة المناطق والمدن التي حجبت عنها الشمس طائرات الروس، وضاق الهواء بأهلها عندما تحول إلى كلور يتسلل إلى صدور الأطفال والشيوخ مثلما تسللت الصراعات الداخلية إلى فصائل الثورة، يتفاخر النظام وحلفاؤه بانتصاراتهم التي حققوها ويتجهزون لرسم الصورة التي ستكون عليها حالة الدولة والنظام المتجانس بين الحلفاء، فالنظام اليوم ليس هو النظام قبل سبع سنوات رغم بقاء مؤسساته العسكرية والأمنية إلا أن هذه المؤسسات أصبحت مرهونة لأوامر أفراد موالين إما لروسيا أو لإيران، ورغم اختلاف الأهواء والطموحات لدى هذين الحليفين إلا أنهما متفقان على تماسك الحلف لإبعاد النفوذ الغربي من المنطقة، ويبقى الحديث المتناقل لدى المعارضة عن خلافات داخل هذه الحلف في تقاسم السيطرة والنفوذ والتكهن بنزاع قادم بينهما هو مجرد أوهام ممزوجة بالرغبة لأن مقومات التماسك أقوى بكثير من مقومات التنازع حتى لو ظهرت بعض الخلافات بين الحين والآخر بسبب فوضى الحرب وتعدد أصناف وأشكال الميليشيات التي ولدت بدوافع طائفية وعرقية لتواجه الثورة، فمقومات التماسك لدى هذا الحلف كبيرة جدا وكلاهما لديه عناصر قوة لا تكتمل إلا بوجود الطرف الآخر.

فإيران القوة الإقليمية الصاعدة في المنطقة تحتاج إلى حليف دولي قوي يملك العضوية في مجلس الأمن يستطيع ملأ الفراغ الأمريكي ويمتلك سلاح الجو الذي يتحاشى الجميع المساس به، وظهر هذا جليا في تجربة الأتراك بإسقاط الطائرة الروسية التي كلفتهم الاعتذار والتراجع عن عدة مواقف، وأما روسيا فهي الأخرى بحاجة إلى حليف قوي على الأرض وعدو لأمريكا والغرب وهذه الصفات موجودة في إيران التي تملك النفوذ على ميليشيات تتوزع في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتقاتل بعقيدة تمكنها من الثبات في المعارك، ومع كل هذه الأسباب المتينة لتماسك هذه الحلف.. ما الذي ستؤثر به بعض الخلافات السطحية وغير الجوهرية التي نسمع عنها وتحاول المعارضة وبعض وسائل الإعلام تضخيمها وتقديم صورة تضلل بها جمهور الثورة؟!


عمق الصراع الحقيقي والمشاريع الصاعدة في المنطقة
لتكون الصورة أوضح لا بد من إدراك وفهم المشاريع الثلاثة الصاعدة في المنطقة، وهي المشروع الإيراني والتركي والإسرائيلي، فهذه المشاريع دخلت الصراع المنفجر بعد الربيع العربي إما مضطرة مثل تركيا أو راغبة مثل إيران أو مراقبة مثل اسرائيل، إلا أن الأخيرة لن تبقى كذلك بعد أن شارفت الحرب على نهايتها في سوريا واقتراب المشروع الإيراني من حدودها، فهذا الصدام المتوقع بين المشروعين قد يتحول إلى نزاع بارد وطويل الأمد لكنه على الأغلب لن يتطور إلى حرب كلاسيكية لأن نتائجه ستكون كارثية على كلا المشروعين خصوصا مع إدراكهم أن المستفيد هو مشروع عربي سني إسلامي قد يظهر في حالة ضعف أي منهما أو مشروع تركي جاهز لملأ الفراغ في أية لحظة.

وهذا المشروع أي التركي فتبدلت أولوياته في النزاع مع المشروع الإيراني داخل سوريا وتراجعت طموحاته من مزاحمة إيران في العمق السوري إلى تأمين حدود مشروعهم بعد ظهور كيانات جديدة تهدد أمنهم القومي وهنا نتحدث عن المشروع الكردي المدعوم من أمريكا والذي اضطر تركيا للرجوع خطوة إلى الوراء وخلط الأوراق بدخولها حلف الخصوم بعد أن ساءت علاقاتها مع الحلف الأمريكي الذي سعى لدعم أعدائها على الحدود.

وبالعودة إلى المشروع السني غير المكتمل وهنا لا يمكن الفصل بين سوريا والعراق بصرف النظر عن شكل هذا المشروع الذي انقسم بين مشاريع مدنية وحركات إسلامية وفصائل عسكرية أخذت عدة أشكال منها الجيش الحر والفصائل الإسلامية والتنظيمات الجهادية والتي فشلت جميعها في الانصهار ضمن مشروع واحد يواجه المشاريع الإقليمية لتكون النتيجة فناء الجميع وانحسار من تبقى إلى إدلب محتمين بتركيا أضعف هذه المشاريع نفوذا في سوريا.


الاستراتيجية الأمريكية ودورها الجديد في سوريا
"لا يمكننا أن نكرر أخطاء عام 2011 حيث غادرنا العراق قبل الأوان" هذا ما قاله ريكس تليرسون وزير الخارجية الأمريكي قبل فترة في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، ومن هذا الكلام نستخلص أنه وبعد أن وضعت أمريكا يدها على النفط السوري وصنعت حليفا لها شرق الفرات " القوات الكردية " تكون قد استوفت أولوياتها في هذه المرحلة، فالنفط لتساوم به روسيا والحليف الكردي لتساوم به تركيا وقواعدها العسكرية لمواجهة النفوذ الإيراني بمنع طهران من إقامة ممرها البري الذي يربط إيران بالبحر المتوسط مرورا بسوريا والعراق ولبنان، وبهذا سيكون الدور الأمريكي لاعبا أساسيا ربما في شكل التسوية السياسية التي ستضمن مصالحها أولا في المنطقة.

 
من سيفرض شروطه في المرحلة القادمة؟
بعد سيطرة النظام وحلفائه على دمشق وتأمين محيطها بإجبار الفصائل على الخروج من الغوطة وجنوب العاصمة وتهجير المعارضين مع عائلاتهم إلى الشمال كما هو حال باقي المدن، والوهن الذي لحق بالثورة بسبب الصراعات الداخلية على النفوذ وظهور المشاريع غير المرغوب بها دوليا أدت إلى تراجع حلفاء الثورة عن دعمها، بعد هذه السيطرة تكون الثورة قد وصلت إلى مرحلة "خارج الحسابات" أي أنها خارج كل التفاهمات القادمة، فحلف النظام بات يسيطر على المساحة الأكبر والمدن الأهم، يقاسمه بها الغرب وأمريكا في مناطق النفط، وتركيا على حدودها في الشمال، وهؤلاء هم من يفرضون الشروط على شكل الدولة القادمة كل منهم حسب حجم النفوذ الذي يمتلكه من القوة والانتشار على الأرض إلى الذي يسيطر على النفط.
 

هل انتصر النظام وحلفاؤه أم فشلت الثورة؟
سؤال قد يصعب على الخاسر في هذه المرحلة الإجابة عنه، كما يصعب على النظام الإقرار بنصرٍ كلفه الإطاحة بهيبة رمزه الأول "بشار الأسد" بعد إذلال الحلفاء له في شخصه وفي قراره وقرار نظامه المُصادر من قبل حلفائه، ولأن هذا النصر على حساب شعب بأكمله فهو نصر لمرحلة قد تطول لكنها لن تستمر.

يتجدّد ضرب "العدوّ الصهيونيّ" للنظام الذي يحتفظ بحقّ الردّ في كلّ مرّة، ويهدّد إعلاميّوه بأنّهم يريدون الإطاحة بالدولة الصهيونيّة المدعومة من الإمبرياليّة العالمية، وقوى الاستكبار في الأرض! لكنّهم ينتظرون الوقت المناسب! قراءة الحدث هذه المرّة ينبغي أن تكون في سياق التداعيات السياسية الحاصلة مؤخّرًا، والمتضمّنة سعي الدول إلى إيجاد مخرج يحفظ لها ماء وجهها أمام شعوبها ومبادئها المزعومة، مخرجٍ من الأزمة التي ورّطت نفسها بها في سوريا حين دعمت النظام القاتل، وتركته يقتل نحو مليون ويشرّد نحو نصف السكان في هذا البلد.
 
في السابق كانت كلّ مرّة يأتي الإعلان فيها عن ضربةٍ إسرائيليّة تكون في سياق تلميع النظام السوريّ، وغالبًا ما يكون ذلك عقب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو خوفًا من وصول أسلحة نوعيّة يملكها النظام -ويرى الصهاينة بلادهم في مأمن ما دامت هذه الأسلحة النوعيّة في يد النظام المجرم خوفًا من وصولها إلى الثوّار، لكنّ هذه المرّة تختلف قليلاً عن مثيلاتها، فبعد الاتفاقات الدوليّة على الحل السياسيّ باتت المشكلة في التوّغل الإيراني على الأراضي السوريّة، والنظام الذي استجلب هذا الاحتلال والاحتلالات الأخرى ليس له سطوة على تلك التنظيمات الموالية لإيران، والتي تدور في فلك النظام، فوجود النظام بات شكليًّا أمام قوّة هذه المليشيات المحتلّة والتشكيلات المسلّحة على الأرض، لذا بات من الضروريّ المساهمة في إزاحتها من خلال تهديدها وجوديًّا وتركيز الجهود على تحديد مهامّها في الحفاظ على المشروع العالمي في سوريا، لئلا يكون لها دور في المشروع الإيرانيّ إلا بقدر مساهمته في المشروع الدولي.

لقد اختارت إسرائيل أمريكا لإيصال رسالة إلى النظام السوريّ، وإلى الميليشيات الموالية له، وإلى المجتمع الدوليّ برمّته، للدلالة على التماهي الكامل بين السياسة الأمريكية والإسرائيليّة في المنطقة، ولئلاّ تزجّ إسرائيل نفسها في المواجهة، وقد كان ذلك بعد تصريح مسؤول أمريكيّ بأنّ الضربة لم تُنفّذ من قبل طائرات التحالف. بل إنّ هذه الرسالة تشمل روسيا، لتقول أمريكا إنّ إسرائيل معي، ومشاركتها عن طريقي، والتنسيق بين أمريكا وإسرائيل أكبر وأهمّ من التنسيق مع روسيا، كما أنّها رسالة لوقوف إسرائيل في صفّ المشروع السياسيّ الأمريكي في سوريا دون المشروع الروسيّ.
 
إنّ التصريحات المتسارعة في هذه الضربة تشي بالتنسيق المسبق بين الإسرائيليّ والأمريكيّ، وهو تنسيق لا يحتاج إلى مؤشّرات، لكن لعلّ من المعقول جدًّا أن نتساءل: إذا كانت أمريكا تقود تحالفًا دوليًّا (ضدّ الإرهاب!) في كلٍّ من سوريا والعراق، فلماذا لا تقوم هي بتنفيذ تلك الضربات؟ ولماذا لا توكّل إحدى الدول المشاركة في هذا التحالف بتنفيذ تلك الضربات؟ ولماذا تتولّى الإعلان عنها أمام وسائل الإعلام العالميّة وأنّها من تنفيذ إسرائيل؟
 
بل إنّ من حقّ كلّ متابع أن يتساءل عن سبب ترك الإرهابيين يرتعون في سوريا وينقلون أسلحتهم الثقيلة وتتحرّك آليّاتهم على الأرض دون أيّ متابعة من التحالف الدولي؟ وللإنصاف فإنّ الإرهاب لا يقتصر على نظام العصابات الإجراميّة في دمشق، بل يمتدّ ليشمل فئات كبيرة من معاونيه وشبّيحته والدول التي تسانده، فالإرهاب الإيراني والإرهاب الروسيّ الرسميّ لا يقلّ إجرامًا عن إرهاب النظام المجرم.
 
للإجابة على تلك التساؤلات لا بدّ من النظر في طبيعة عمل هذا التحالف المزعوم وأنّ أمريكا هي التي تقوده وهي وحدها صاحبة القرار فيه، بل هي وحدها المسيطرة على نحو 90 بالمائة من عمليّاته على الأرض! وهي وحدها التي تقيّم التكاليف الماليّة للعمليّات وتستوفيها من (الدول الداعمة) ويبدو أنّها تريد توزيع شيء من الكعكة على إسرائيل، كما يبدو أنّ بقاء إسرائيل خارج التحالف يترك لها حريّة التصرّف دون الحاجة إلى مرجعيّة عليا، ودون بيروقراطيّة في اتّخاذ القرارات، ودون تحميل مسؤوليّات للآخرين عن أعمالها باعتبارها ليست شريكًا، بل تقوم بتلك الأعمال على مسؤوليّتها الشخصيّة وبدافع حماية أراضيها المجاورة للإرهابيين الموجودين في سوريا، وهذه الحجّة لا تنطلي على أحد، لكنّ الأتراك التقطوا هذه الحجة فصوّروا أنفسهم كالمقتنعين بتلك الفكرة لاستنساخها في مناطق الشمال، وحماية أمن تركيا بعمليّات منفردة دون تحميل المسؤوليّة لآخرين.

 
ختامًا:
هل هذه الضربات هي لمصلحة النظام، وإن كان بشكل غير مباشر، فتصبّ في المصلحة الاستراتيجيّة للمشروع الذي يعيد إنتاج النظام، أم هي فعلاً تؤذي النظام، وتقلّل من وجوده في العملية السياسية بقدر ما تقلل من هيبته في نفوس أبناء شعبه؟ أيًّا كان الجواب على هذا السؤال فإنّ ممّا لا يخفى أنّ غرض إيذاء النظام إلى درجة إقصائه عن المشهد ليس مقبولا لا للتحالف الدُّوَلي ولا للصهاينة الذين يقصفونه.
 
لذلك يمكننا القول بكلّ ثقة إنّ هذه الضربات تأديبيّة استباقيّة وهي تأتي في سياقات متكرّرة دوريًّا بحسب الحاجة، كما أنّها محسوبة بدقّة لا تسمح للثوّار باستغلالها، ولا تؤدّي إلى انهيار مفاجئ للنظام تحت أيّ ظرف، إلا في حالة وجود خطأ من قبل العدوّ الصهيونيّ الذي يقوم بالقصف أو عند وجود شرفاء من داخل صفوف النظام وهو أمرٌ مستبعدٌ جدًّا بعد موجات من التصفيات والانشقاقات، وحتى هذه الأخيرة لن يسمح النظام الدولي باستغلالها بالصورة التي تعرقل مشروعه في سوريا.
 
وحتى الآن لا يوجد أيّ مؤشّر على توقّف تلك الضربات وإن بدأ الحلّ السياسيّ، فإسرائيل تريد فرض نفسها لاعبًا في الساحة السوريّة لا من خلال أمريكا فحسب بل من خلال طائراتها وصواريخها.

حذار من قضية اللاجئين!

يتوجب التعامل معها بعناية شديدة سواء من قبل الشارع، أم من جانب الدولة..

فقد اتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن حملات التحريض وزيادة الاستياء الاجتماعي ستنفذ عبر استغلال قضية اللاجئين بعد الانتخابات أيضًا.

منذ ثلاثة أيام نشهد مثالًا واضحًا على ذلك..

فالناس المنزعجون مما أصاب كلبًا مسكينًا (كلب قُطعت قوائمه الأربع في حادثة لم تتضح ملابساتها بعد، واتُّهم أطفال سوريون بفعل ذلك)، نمت في داخلهم فجأة كراهية السوريين متأثرين بأكاذيب واستفزازت ومبالغات.

هذه تحركات مدروسة..


***
لدينا نماذج من الممثلين الهزليين والمطربين والمذيعين المغرقين في الحماقة، يهرولون إلى مثل هذه الحوادث إلى درجة لا يمكن معها إيقافهم..

أحد الهزليين المشهورين لدينا أثار زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعية.

يقول في مشاركة له، إن العثور على الأطفال "المذنبين" غير كافٍ، وإنه يتوجب العثور على أسرهم أيضًا وطردهم من تركيا فورًا.

وفوق ذلك، لم ينس أن يضيف جملًا من قبيل "هؤلاء هم الأطفال الذين ننفق عليهم ملايين الدولارات، بينما لا نستطيع أن نشبع جوع أبنائنا" دون حياء أو خجل..

أما المقترحات والتعليقات القائلة "لنفعلن بالسوريين الأفاعيل" والواردة أسفل المشاركة، فهي دليل على تشوه روحي إلى درجة لا يمكن حملها على محمل الجد..

عندما يُنشر مشهد مصور في الأردن على أنه في محافظة صقاريا التركية لا أحد يسأل عن مدى صحة الأمر..


***
عند تقديم أمثلة من أوروبا يبدو أن الأمر لا يُفهم تمامًا على الأغلب.

سأحاول التوضيح بشكل أفضل..

قبل حوالي أربعة أعوام كان الساسة الشماليون في إيطاليا يقولون إن العلم الإيطالي لا يمثلهم، وإنهم لا يريدون تقاسم ثرواتهم مع الجنوب. بعض الأوساط نصحت هؤلاء الساسة بالتركيز على اللاجئين وترك الجنوب وشأنه.

هكذا فعل ساسة الشمال، وبذلك أصبحوا شركاء في الحكم.

ولا يختلف وضع رئيس الوزراء المجري عن ذلك.

فيكتور أوربان لم يكن أحد يسمع به عندما كان يتبع سياسات ليبرالية، لكنه أصبح الآن ينال 48 في المئة من أصوات الناخبين.

كيف ذلك؟

من خلال العداء للمهاجرين والإسلام..


***
ربما نتعامل مع الأمر بحسن نية، ولا نريد أن نرى الحقيقة، ولكن..

زبدة القول هي أن العداء للاجئين طريق للحصول على دعم القاعدة الشعبية بسرعة كبيرة..

هذا أمر مجرّب ومفهوم ومؤكد.

ويستخدمه اليوم من يريدون تغيير النظام أو إثارة الفوضى.

وإذا كان كمال قلجدار أوغلو ومحرم إينجة ومرال أقشنر يسعون إلى جعل السوريين مستهدفين، فلأن بعض الأوساط تهمس في آذانهم ليثيروا العداء ضد اللاجئين..

لم تنقطع علاقة حركة حماس بإيران وسوريا منذ العام 2000 تقريبا إلا عند اندلاع الثورة الشعبية في سوريا، عندما قرر الشعب السوري الانعتاق من حكم الأقلية مطالبا بحريته في إطار الثورات العربية التي انطلقت في العام 2011.

وتشاركت حماس قبل 2011 ضمن إطار ما أطلق عليه محور المقاومة المكون من سوريا وإيران وحزب الله. وطوال هذه الفترة، حصلت الحركة على دعم مالي وعسكري من إيران؛ تمكنت بفضل الله أولا ثم بفضله من الصمود في معارك طاحنة مع العدو الإسرائيلي في الأعوام 2008 و2012، فضلا عن العام 2014 في معركة العصف المأكول.


علاقة قديمة

وبالتالي، فإن العلاقة مع إيران ليست جديدة ولا هي كذلك مع سوريا، ويأتي استئنافها مع طهران كنتيجة طبيعية بسبب توقف الدعم العربي والإسلامي للحركة. وهي بهذا تشكل حالة اضطرارية، وليس خيارا أصيلا، لو لم يتوقف الدعم، بما في ذلك الدعم الذي كانت تحصل عليه من تركيا وقطر!!

المشكلة في هذا الإطار تكمن في التصريحات غير الموفقة والاستفزازية التي أدلى بها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وفي عدم تقديم هذه العلاقة بالشكل المناسب، الأمر الذي أثار سخط الجماهير التي ترى اعتداءات إيران وحزب الله على حواضر العرب، وارتكاب مجازر في سوريا والتدخل في العراق واليمن لدعم مليشيات طائفية هناك.

حركة حماس تريد مقاومة العدو، ولكنها لا تلقى دعما من العرب وتركيا، لذلك كان عليها اللجوء لإيران مرغمة، وهذه الأخيرة هي الوحيدة التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالسلاح، وقدمت لها دعما ماليا لكي لا تصير لقمة سائغة للعدو. وإيران أيضا هي الوحيدة التي تطالب بفلسطين من نهرها إلى بحرها، بينما يلوذ العربان بالمبادرة العربية التي تدعو لسلام وتطبيع مع العدو وتفرط بحق اللاجئين في العودة!!

صحيح أن إيران تتدثر بهذا الدعم لاستمرار عدوانها على الأمة، ولكن من قال إن المصالح تأتي لطرف دون آخر في العلاقة؟

ويحسب لحماس أنها لم تسوق لإيران ولا للشيعة في المنطقة، وسبق لها أن دعت إيران للانسحاب من سوريا.


العلاقة مع سوريا
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات زعيم حماس إسماعيل هنية لوكالة سبوتنك الروسية تجاه سوريا لتزيد الطين بلة، خصوصا وأن مبررات عودة العلاقة معها تبدو أقل من العلاقة مع إيران، إلا إن كان ذلك بطلب من إيران.

ويقول هنية: "نحن لم نقطع العلاقة مع سوريا، ولكن الكثير من الظروف الموضوعية أدت إلى شكل العلاقة الحالي، ونحن نعتبر سوريا دولة شقيقة وقف شعبها ونظامها دوما إلى جانب الحق الفلسطيني، وكل ما أردناه أن ننأى بأنفسنا عن الإشكالات الداخلية، التي تجري في سوريا، ونأمل أن يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، وأن تعود إلى دورها الإقليمي القومي".

ويضيف: "إننا لم نكن يوما في حالة عداء مع النظام السوري، والذي وقف إلى جانبنا في محطات مهمة وقدم لنا الكثير كما الشعب السوري العظيم".

ويقدم هنية هنا وصفا للصراع في سويا بأنه "تجاوز الفتنة إلى تصفية حسابات دولية وإقليمية، لذلك نأمل أن ينتهي هذا الاقتتال ويتوقف شلال الدم النازف، والذي يدمي قلوبنا ويضر أبلغ ضرر بالواقع القومي للأمة وبقضيتنا الفلسطينية على وجه الخصوص".

ويأتي ذلك لتبرير العلاقة المحتملة مع النظام، ولكنه يتجاهل استمرار النظام السوري في البطش بشعبه، الأمر الذي يشير إلى قصور هذا الموقف، والحاجة إلى بلورة موقف أكثر اتزانا منه!!

وفي كل الأحوال، فإن هذا الموقف يتعارض مع طموحات الأمة، فهو يظل موقفا غير مبرر ما دام هذا النظام يستمر في السلوك الإجرامي تجاه شعبه!!


وساطة ممكنة لحماس
حماس بقيت الأمل الوحيد للأمة في التصدي للمشروع الصهيوني القائم على الاحتلال والتوسع، ولذلك عليها أن توغل برفق في العلاقة مع إيران وسوريا في ضوء استمرار عدوان وإيغال ايران وحزب الله وسوريا والنظام السوري في دماء أهل السنة.

وفي ضوء علاقتها مع إيران، فإنها يجب أن تبحث عن تطويع الدور الإيراني تجاه تسوية سياسية مع العرب والمنطقة، لمنعها من استفزاز المجموع السني الغالب وأن تحد من طموحاتها في المنطقة.

صحيح أن حماس هي أضعف من أن تقوم بهذا الدور، ولكنها يمكن أن تمارس دور الوسيط في المنطقة والسعي لحوار عربي- إيراني يفكك الخلاف بين الطرفين، فضلا عن سعيها للحصول على مساعدات شعبية تقلل من اعتمادها على إيران!!

 ينظر السوريون- على جانبي الصراع- بسخرية غير مسبوقة إلى الآلية المتبعة حالياً في تشكيل اللجنة الدستورية، وإلى المعركة الإعلامية الدائرة في أروقة «النخبة» السياسية المختارة دولياً، مشككين بجدواها وكأنها واحدة من أسواق التجارة السياسية البينية بين النظام المتهاوي، وقيادات معارضته المعينة من قبل الدول الداعمة لها، وبينما تستعر الخلافات حول أحقية الجهات المدعوة لصياغة دستور خارج الأرض السورية «لدولة ذات سيادة»، يناقش المبعوث الأممي تشكيل هذه اللجنة مع الدول الضامنة لكل الأطراف على كثرتها كأوصياء على النظام والمعارضات (روسيا، إيران، تركيا) وغيرها من الدول، ويترجل خلال ذلك النظام عن تصريحاته السابقة في أنه غير معني بأي لجنة خارجية (تصريح الجعفري في مجلس الأمن 14شباط- فبراير 2018) أي أنه لن يشكل لجنة دستورية خارج مؤسساته الشرعية (مجلس الشعب)، معلناً خضوعه لإملاءات روسيا ويسلم قائمة الأسماء الممثلة عنه لدي ميستورا.

وعلى الجانب الآخر، كما هو سلوك كيانات المعارضة عبر السنوات السبع الماضية، في رفضها المتسرع لكل ما يقدم لها من خيارات، ثم إرغامها على القبول بها من قبل الجهات الداعمة لها، وآخرها رفض المشاركة في «سوتشي»، وما تمخض عنه، ثم القبول بنتائجه وفقاً لإملاءات تركيا التي تصرح أطراف في المعارضة: «أنها الجهة الوحيدة المخولة بتسمية ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية لصياغة دستور سورية»، ثم زيادة على ذلك عادت المعارضات، على تنوعها، لتتصارع على أسماء ممثليها إلى اللجنة الدستورية.

وفي الوقت الذي تأخذ أخبار المعارك الميدانية التي يخوضها النظام إلى جانب حليفتيه روسيا وإيران، وليس العكس، كل مساحات الإعلام، يقع سوريو الداخل والمهجرون واللاجئون في دول الجوار بين براثن الجوع والجهل والتجهيل، والحرب الطائفية الدخيلة بين طرفي التطرف الشيعي أتباع إيران، والسني «القاعدي» كـ «داعش» و «النصرة» والقريب منها، ما يجعل أحداث الساحة السياسية محصورة بين شريحة المنتفعين من الصراع المستمر على السلطة، سواء من النظام، الذي يعوم نفسه قتالياً وعسكرياً، على حساب تجويع شعبه الذي يرزح تحت حكمه وفي مناطق نفوذه، حيث تفيد الدراسات أن جميع الأسر السورية تقع تحت خط الفقر بما فيها أسر العاملين في الدولة بكل مراتبهم الوظيفية، (على رغم أن أحد علاجات الفقر عادة يكون بتأمين فرصة عمل) ويستثنى من هذه الأسر، فقط تجار الحروب والفوضى من السوريين القريبين من السلطة كما هي الحال دائماً، حيث يتقاضى موظفو أعلى مرتبة وظيفية ما قيمته أقل من 100 دولار في أحسن الحالات، في الوقت الذي حدد البنك العالمي مستوى خط الفقر بنحو (1.9) دولار يومياً بحسب مركز فيريل الألماني في دراسة نشرها في 2016، أي ما يتطلب دخلاً لا يقل عن 180 دولاراً للفرد الواحد، ليبقى على حافة حد الفقر وليس فوقه.

ولم تطرأ تعديلات تذكر بعد ذلك على الدخول التي تآكلت الزيادات الطارئة عليها، مع استمرار إصرار النظام على متابعة الحرب ضد الحاضنة الشعبية للثورة وليس للمعارضة، ما أدى إلى انهيار الليرة السورية وفقدان الاحتياط النقدي الذي كان يزيد على 20 بليون دولار عام 2011، أي أن سورية النظام اليوم تعوم على بحر من شعب لا يســـتطيع تأمين قوت يومه، في الوقت الذي تتزايد ثروات فئة من المقربين من النظام طاول نفوذها وهيمنتها الاقتصادية والســـياسية الدولة الجارة لبنان، وهو ما جعل سوق الفضائح التي تحدث عنها الزميل حسام عيتاني في مقاله يوم 18 حزيران (يونيو) الجاري «الفضيحة الناقصة» ينتعش، حيث تصدر خبر تجنيس أثرياء النظام الذين تحوم حول سجلاتهم القضائية شبهات قوية كأحد يوميات الفضائح المتداولة في لبنان حزب الله.

وبين «شعب النظام» الذي لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية من طعام وشراب، والفجوة الكبيرة التي يزيد النظام السوري منها عبر سياسة «دعم الفساد مقابل الولاء» في مناطق النظام، حيث تشهد الأسعار أعلى مستوياتها ليغدو تأمين حصة الغذاء اللازم للفرد ضمن قائمة أحلام (السوريين في الداخل) ما يجعل من بقائهم في منازلهم أسطورة حقيقية في الصبر والتحمل، وبين «شعب المعارضة» وفي حقيقة الأمر يمكن القول «شعب محسوبة عليه هذه المعارضة» التي تستثمر شقاءه ومعاناته، وهو لا يستطيع تأمين أي من مستلزمات الحياة اليومية، أي في حال أسوأ من حال واقع السوريين تحت حكم النظام بعشرات المرات، إضافة إلى فقدان فرص التعليم للأطفال الذين وصل عدد المتسربين من التعليم في مناطق المعارضة والبلدان المجاورة إلى 2.8 مليون طفل، وفقدان المياه النظيفة والأدوية الضرورية، ما يجعل الشك في حقيقة تمثيل كلا الطرفين للسوريين في اللجنة الدستورية، أو سواها من لجان التفاوض، مشروعاً بل مداناً لأنه جاء بناء على رغبة الأمم المتحدة التي ترى أن الحل بمصالحة المتورطين بالمقتلة السورية وليس بعقابهم وإبعادهم عن صياغة مستقبل سورية وشكله المقبل، بمعنى شرعنة القتل وصولاً إلى الشراكة في الحكم عبر قرارات أممية وفوقية.

ما تحتاجه سورية اليوم مع تزايد حشود جيش النظام وحلفائه لخوض معركتهم في درعا، وإيقاع مزيد من خسائر في البشر والحجر، ليستكمل دائرة الدمار التي طوقت سورية، من الجنوب والشمال والغرب والشرق، هو قرار أممي يعيد من جديد تموضع الأولويات في الحل السوري بإنهاء الحرب المفروضة على السوريين أولاً، وتأمين مستلزمات الحياة الآمنة لهم، لإعادة ترتيب أبجديات حياتهم مع بعضهم بعضاً، خلال مرحلة انتقالية تمكنهم من دراسة خيارات العقد الاجتماعي، الذي ينظم حياتهم مع بعضهم ومع الآخرين من دول وكيانات وقوى، أي أن اتفاق مندوبي الدول من الســـوريين لا يمكنه أن يمثل كامل إرادات الشـــعب السوري على اختلاف قومياتهم ومكوناتهم، حيث تبقى اللجنة الدستورية تمثل الدول التي ناقشها دي ميستورا يومي 18 و19 من هذا الشهر، وترسم سياسات هذه الدول تجاه السوريين ورغباتهم، على ورق دستوري بخطوط سورية مرتهنة، حتى عندما يكون بينها بعض من الموثوقين وطنياً في انتماءاتهم.

تقع سورية الدولة صريعة بين رغبات دول احتلالها (من إيران وروسيا وصولاً لتركيا وجيوش التحالف الدولي)، الذين لم تستثر مشاعرهم الدماء التي تراق، ولا مشاهد البؤس في مخيمات اللجوء، ولا حالة القهر على وجوه سوريين لا يستطيعون تأمين قوت أطفالهم، ولا المستقبل الغامض لملايين الأطفال المجهلين (بضم الميم) بفعل فاعل، ولا كل تلك المآسي التي يغرق فيها أكثر من مليون معوق نتيجة الحرب، في الوقت الذي تنادوا لاجتماعات في جنيف لاقتسام جسد سورية عبر وكلاء محليين.

فهل يبدد دستور الدول المجتمعة في جنيف جوع دمشق وريفها وكامل مدن سورية، تلك القابعة تحت حكم أمن النظام، أو أمن فصائل السلاح، ويعيدنا من جديد إلى سيرة الثورة السورية التي انطلقت تنادي بالحرية والديموقراطية في ظل السيادة وليس الاحتلال؟

المقطع الأول: بلا عنوان
لو قرأت هذا العنوان فيخطر في بالك أصوات تلك السيمفونية التي تتعلق بأصوات طفل أخرج من تحت أنقاض طفولته أو صمت طفل مات ببراميل العذاب أو أصوات أطفال يناشدون العالم والعرب بالتدخل لإنقاذهم، ولخطر ببالك أيضا مشاهد تتخيل فيها طفلا يلبس ثياب العمل متجها ليجني قوت أهله، أو صورة طفل ينظر بحرقة لأطفال ذاهبين إلى المدرسة، أو ترى ما تراه من آلام فيعتصر الغصص جوانحك ويخالط مشاعر قلبك أنينا متكسرا، هذا ما يرتسم من سيمفونية طفل سوري عاين الحرب وتلوع منها وفقد من يلوذ به فاتجه ليختصر الزمن إلى الرجولة أمام ما يواجهه وحده مع ما تبقى من ألمه وحياته.


المقطع الثاني: مونولوج
تبا لك أيتها الخيمة لقد كرهتك ومللت هذا المخيم وتلك الحصى والطرق.. تبا لي لأني أعيش فيك يا مخيم.. كم مرة مللتك وكرهتك وتراني أمسك ترابك وأقبله، تركني كل العالم واحتضنتني أنت بما فيك من ويلات، لن أنساك ولن أنسى عذابك سأنتقم منك.. بل سأنتقم ممن هجرني وأحرق طفولتي الجميلة. لقد تعبت أناملي من العمل واحترق وجهي من الشمس وتلك الإصابة في كبدي من القصف الأخير على المخيم.. تؤلمني متى سأطيب ومتى أكبر أكثر ..


المقطع الثالث: من إنسان
وتكبر أيها الطفل وتصبح رجلا وأنت بعمر الصغار، تدمع الفؤاد وتعلو معانيك النبيلة في تاريخ الطفولة وترسم لوحة مجروحة بالعار على جبين الإنسانية، وتكبر ويكبر معك الألم ويصغر العالم تافها أمام ملامح البؤس والشقاء بوجهك، تكبر وتكبر .. ويزهر الأمل.


المقطع الرابع: من طفل إلى طفل
ليتني مثلك وليتني أموت ولا أراك حزينا، لعل حياتنا تكون أفضل بطفولتك، في المدرسة أنا وأصدقائي كثيرا ما نتكلم عنك وأحكي لهم ماذا تفعل وكيف يشتد القصف وكيف تهدم منزلكم وانتقلتم للمخيم، وأنك تدرس في الخيمة، وحكيت لهم عن استشهاد صديقك بالقصف وكيف أثر فيك موته وكيف نجوت من آخر قصف قبل أن تهجر من منزلك الذي تدمر فوق رؤوسكم، يومها قلت لي: لم يبق على قيد الحياة سوى أنت وابن جيرانكم، ووالد عائلة في الطابق الرابع كان خارج منزله.
 
كثيراً ما أتذكر صبرك وخاصة عندما أغضب أو يحدث معنا مكروه أو صعوبة، أتخيلك تقول الحمد لله على كل حال، رسمت صورتك في ذاكراتي عندما توفي والد صديقي في منطقتنا، كنت تقول لي اصبر وكن مع صديقك وقولا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، أتذكرك تصبر على القصف والتهجير والعيش مع الموت فأصبر مثلك وأستفيد منك.


أحبك يا صديقي وأتعلم منك كن قويا لأجلي، تعلم لأجلي فأتعلم منك، علمتني معاني الحرية، دروسك أنت والأطفال من حولك التي أشاهدها على شاشة التلفاز تؤرقني وتبعث في نفسي الأمل والعمل، .. أحبك قدوتي يا صديقي.


المقطع الخامس: حوار طفلين
الأول: هل ذهبت إلى المدرسة.
الثاني: نعم، أذهب كل يوم إليها لكي أستطيع الحياة متجاوزاً إصابتي.
الأول: وكيف تتجاوز في المدرسة ذلك؟
الثاني: أشعر بقوة الإرادة في داخلي عندما أفعل ما يفعله الأصحاء.
الأول: وكيف تذهب؟
الثاني: أجد كل يوم من يسحب لي الكرسي المتحرك إلى باب المدرسة.
الأول: وعائلتك؟
الثاني: صمت.

المقطع السادس: رسالة طفل

أعيش حياة مليئة بالأمل مزينة بالابتسام إلا أنها تخلو من السلام؛ فقد تدمر بيتي وهُدمت مدرستي، وأنا اليوم أعيش في خيمة أتلقى فيها بعض الدفء والكثير من المعاناة والألم والعذاب والويلات، أتجول في الطرقات وأبيع البسكويت والمناديل لكيلا أسأل الناس من عطائهم شيئاً، وبين فينة وأخرى يتناهى إلى مسمعي استشهاد أطفال آخرين هنا وهناك، وإصابة أطفال أيضاً جراء القصف، وتشرد أطفال وحدهم أو مع أهاليهم، عدا عن موتنا الذي نعيشه مرغمين في حياة تشبه كل شيء إلا حياة الأطفال، ولكننا ندثر بالأمل ونغفو بانتظار أن تشرق شمس يومٍ ما.

أعلنت «هيئة الحشد الشعبي» العراقية أن قصفاً أمريكياً على أحد مواقعها قرب مدينة البوكمال، شرق سوريا، أسفر عن مقتل 22 وجرح 12 من أعضائها. وطالب البيان السلطات الأمريكية بتوضيح هذه الواقعة، «خصوصاً وأن مثل تلك الضربات تكررت طيلة سنوات»، وهدفها «تمكين العدو من السيطرة على الحدود».

من جانبه سارع النظام السوري إلى توجيه الاتهام إلى التحالف الدولي الذي «يعمد بين الفترة والأخرى إلى استهداف مواقع الجيش في محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة»، معتبراً أن «واشنطن تقدم مختلف أنواع الدعم لتنظيم داعش لمنعه من الانهيار والاستمرار في استثماره كأداة لإبقاء قواتها بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية».

والتحق بجوقة الاتهام موقع القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم، على الساحل السوري، فأعلن أن «الغارة الجوية الغادرة» تتحمل مسؤوليتها «قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن»، وأنها «عمل عدائي يهدف إلى إفساح المجال لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي للتمدد في المنطقة من جديد».

لكن المفاجأة أتت من الجانب الآخر، حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمريكي مسؤول أن لدى الولايات المتحدة أسبابا للاعتقاد بأن الضربة كانت إسرائيلية، كما أعلن الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف الدولي أن «التحالف الدولي لم ينفذ أي ضربات بالقرب من البوكمال في سوريا، غرب نهر الفرات». وفي المقابل، كان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن إيران «يجب أن تنسحب من كل أنحاء سوريا»، مشدداً على اتخاذ إجراءات «سواء كان قرب الحدود أو في عمق سوريا».

وهكذا فإن المؤشرات ترجح أن الغارة كانت إسرائيلية، وأن تقويض الوجود العسكري الإيراني في سوريا لا يعرف أي محرم في عقيدة الردع الراهنة التي يعتمدها نتنياهو. لقد تم قصف مواقع «حزب الله» وقوافل التسليح المتجهة من داخل سوريا إلى لبنان، كما استُهدفت وحدات «الحرس الثوري» الإيراني ذاتها في مناطق مختلفة، وحان الآن أوان استهداف الميليشيات الشيعية العراقية ذات الولاء الإيراني في أقصى شرق سوريا على الحدود مع العراق.

الجديد هذه المرة أن الطائرات الحربية مجهولة الهوية التي أغارت على منطقة «الهري»، حيث مركز قيادة إحدى مجموعات «الحشد الشعبي»، كانت على الأرجح تتمتع بتغطية روسية، في مستوى الإعلام على الأقل، بدليل ذر الرماد في العيون الذي لجأ إليه موقع قاعدة حميميم حين اتهم التحالف الدولي بتنفيذ الضربة.

كذلك لا يخفى على كل ذي بصيرة أن نتنياهو أعطى الأوامر بقصف «الهري» متكئاً على تفاهماته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول «ضرورة خروج إيران من جميع الأراضي السورية» حسبما أعلن بنفسه، وأن النفي الأمريكي كان يتعمد إبلاغ إيران بأن الضربة إسرائيلية بالفعل، وقواعد الاشتباك لا تحدها حدود.

والسؤال الآن هو ذاته الذي يتكرر طرحه عند كل غارة إسرائيلية داخل العمق السوري: متى وأين يرد النظام، أو ترد إيران، أو ميليشياتها وأحزابها وحشودها؟

تحاول هيئة تحرير الشام عبر منابرها الإعلامية الرسمية منها "وكالة إباء" والمناصرة من حسابات وهمية وغرف تلغرام، تسوق صورة سيئة لفصائل الجيش السورية الحر، لم تكن البداية في عفرين، بل منذ بداية تشكيل "جبهة النصرة" وعبر الماكينات الإعلامية المتعددة لها، حتى أوصلت الفكرة وزرعتها في عقول المدنيين تحت شعار "الجيش الحر حرامي".

وكالة "إباء" وفي تقرير اليوم سلطت الضوء على حالة الخلل الأمني في منطقة عفرين التي تدار من قبل فصائل الجيش الوطني، والتي حررت مؤخراً قبل عدة أشهر، محاولة إبراز عمليات السرقة التي حصلت إبان تحرير المدينة، وكذلك تبيان عجز الفصائل عن إدارة المنطقة.

وجاء في تقرير "إباء" إنه و "بعد انتشار صور السرقة على مواقع التواصل وُضعت الفصائل في موقف محرج أمام الأهالي في عفرين وأمام تركيا بعد تقديمهم نموذج متدني في معاملة أهل المنطقة، ما اضطر قادة هذه الفصائل لإيقاف ظاهرة السرقة تجنبا للسخط الداخلي والخارجي عليهم، وانتشرت صوتيات لقائد “فرقة السلطان مراد” مخاطبًا عناصره: “أنتم أغبياء!!، لاتنشروا الصور”".

كما سلطت الضوء على التفجيرات والاغتيالات والخطف التي طالت المنطقة، وعمليات الابتزاز على الحواجز وطلب الأموال منهم ووصلت لحد الحديث عما أسمته "مضايقة النساء" هناك.

وحللت "إباء" أن أبرز أسباب الفوضى والفساد في عفرين هو النزاع الفصائلي على مقدرات المنطقة أو على النفوذ، مستشهدة بتدوينة للصحفي “أحمد زيدان” كان قد أشار فيها أن ما يجري في عفرين ومدينة الباب يفرض على الفصائل أن تساهم كلها بحكومة الإنقاذ، إذ يبقى انموذج إدارة إدلب الأفضل حتى الآن.

هذه القضايا التي سلطت عليها "إباء" الضوء هي غيض من فيض لما تعانيه محافظة إدلب في ظل حكم وإدارة الهيئة والذي أهملت ذكره وتناولت حالة الخلل الأمني حسب وصفها في منطقة لم يمر على تحريرها بضع أشهر، لم تسجل فيها الممارسات المذكرة واحداً بالمئة مما مارسته تحرير الشام وكوادرها في إدلب خلال أربع سنوات من التحرير.

ولعل كل حالة الخلل الأمني وتردي الأوضاع الأمنية وسلسلة التفجيرات والاغتيالات والخطف وضعف الإدارة والاستغلال والتضييق والاعتقال والمضايقات والاقتحامات والتعدي على الأملاك في إدلب والتي تقوم بها هيئة تحرير الشام لم تعلم بها "إباء" ولا الصحفي "أحمد زيدان" الذي غفل في تدوينته لما مارسته حكومة الإنقاذ ولاتزال من إنهاء المؤسسات المدنية، وماتقوم به من فرض أتاوات وتضييق كذراع مدني للهيئة، في وقت غابت أي خدمات للمناطق المحررة.

وتحاول "إباء" والماكينة الإعلامية لهيئة تحرير الشام بشكل دائم على تصوير مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر وأخرها منطقة عفرين المحررة مؤخراً بأنها مناطق غير أمنة تحكمها النزاعات وأنها غير منظمة إدارياً مقدمة نفسها كصورة رائدة في هذه المجالات وكيف والتفجيرات أمام مقراتها شاهدة على قدرتها الأمنية وأكوام القمامة في شوارع مدينة إدلب شاهدة على خدمات حكومتها الإنقاذ وحسن إدارتها ....

لم يدخل النازحون السوريون إلى لبنان حباً بأرضه واختيار السكن في خيم تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، ولا تليق بالبشر، بل أجبرهم نظام دمشق على الهجرة وإذلالهم في المنافي، سواء أكان في لبنان أم في الأردن وتركيا أو سائر أقطار الأرض. افتخر النظام أكثر من مرة بأن هذا التهجير كان ضرورياً لخلق تجانس اجتماعي في سورية، وتغيير ديموغرافي يحتاجه النظام للإمساك بالبلد على قاعدة من الهوية المذهبية الصافية. لذا كان الرئيس السوري صريحاً بأن عودة هذه الكتل البشرية، ذات الهوية الطائفية المحددة، غير مرغوب فيها. لم يكتف النظام بالتهجير القسري، بل تعاون مع قوى لبنانية لا تزال تدين بالولاء له على خطف عناصر يعتبرها معادية له وإرسالها إلى السجون السورية. لذا، إذا كان لا بد من نقاش موضوع النازحين السوريين الحامي الوطيس لبنانياً، فإن مدخل النقاش يبدأ من سورية وسياسة نظامها تجاه هذه العودة.

لم تكن المرة الأولى التي يثار فيها موضوع النازحين وضرورة عودتهم إلى بلادهم. ولم يكن النقاش اللبناني يتسم بالموضوعية والمصلحة الوطنية، بل كان دوماً خاضعاً لمصالح سياسية محلية وأغراض يمكن القول عنها إنها «دنيئة». في التاريخ اللبناني، وقبل هذا التهجير الذي ترافق مع الانتفاضة السورية وحربها الأهلية، كان الوجود السوري، على شكل عمالة متعددة الاتجاهات، يتواجد بكثافة. وعلى رغم أن هذه العمالة السورية مسؤولة، في شكل كبير، عن نهوض قطاعات أساسية في الاقتصاد اللبناني، مثل البناء والزراعة، إلا أن النظرة العنصرية اللبنانية كانت دوماً ترتفع في وجه هذه العمالة. والأمر نفسه ينطبق على الوجود الفلسطيني الذي استخدم دوماً فزاعة في وجه مجموعات لبنانية، وكان أحد شعارات الحرب الأهلية طرد الغرباء من لبنان، والمعني بهم كل عربي، بل وكل لبناني لا يقول بخطاب التيارات اليمينية بمنطق ذلك الزمان.

في المعركة المفتوحة اليوم على لسان رئيس التيار الوطني الحر مع الأمم المتحدة حول النازحين السوريين، تختلط فيها البروباغندا الإعلامية مع الصراعات السياسية الداخلية، ومع التغطية على فضائح وملفات داخلية. وكما يُقال كلام حق يراد به باطل. لا شك أن العدد الكبير من النازحين على الأرض اللبنانية يشكل عبئاً متعدد المستويات، اقتصادياً وبيئياً وصحياً واجتماعياً... وهو أمر لا ينكره أحد. كما أن ضرورة عودة النازحين إلى سورية نقطة لا خلاف عليها داخلياً وخارجياً. فلماذا وجد البلد نفسه أمام حملة مسعورة ضد النزوح السوري، وإثارة التحريض العنصري ضدهم، واستثارة الغرائز الطائفية من أن وجودهم سيغير المعادلات الديموغرافية في البلد، وبالتالي لا حل إلا بإعادتهم فوراً. استند العنصريون اللبنانيون على تحذيرات المفوضية العامة من العودة إذا لم يكن الأمان السياسي متوفرا لهم، وهو أمر طبيعي يصدر عن منظمة دولية تتولى رعايتهم.

فجأة انتفض وزير الخارجية اللبناني ضد المفوضية واتخذ إجراءات بحق موظفيها، وأثار حملة ديماغوجية وشعبوية تحت عنوان أن الأمم المتحدة تريد توطين النازحين. جيّش جبران باسيل الغرائز، وأجبر قوى مسيحية على الالتحاق بخطابه، في مزايدة ذات أهداف واضحة. تجاوز باسيل صلاحياته في هذا الشان، وتصرف كأنه الآمر الناهي في البلد، وأنه رئيس الجمهورية بالوكالة قبل أن ينال هذا الموقع مستقبلاً، في وقت بدا رئيس الحكومة مشلول القرار، على الرغم من أن قرارات باسيل تقع ضمن صلاحية الحكومة وليس وزير الخارجية. يطرح ذلك أكثر من علامة استفهام حول الاتفاقات والصفقات المتابدلة التي أتت بالتسوية التي كرّست ميشال عون رئيساً وسعد الحريري رئيساً للوزراء.

تزداد الوقاحة اللبنانية الرسمية عندما ترتفع أصوات على أعلى المستويات تحمّل النازحين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية المستفحلة، والانهيار الاقتصادي المتوقع، ويذهب كثيرون إلى تحميلهم مسؤولية ارتفاع الدين العام. في بلد مثل لبنان، لا تخفى الأسباب الحقيقية لكل أزمة معلنة، وتبيان الحقيقي منها والمزيف. في الأزمة الراهنة والتي افتتحها العهد بوزرائه، يكمن الحقيقي فيها في السعي إلى التغطية على الفضائح التي يغرق بها العهد منذ مجيئه. من فضائح بواخر الكهرباء، إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والحد من أزماتها، إلى المشكلات البيئية، إلى فضائح التهريب والرشى، وصولاً إلى فضيحة الفضائح المتعلقة بمرسوم التجنيس الذي تفوح منه روائح الرشى الضخمة التي دفعت لتجنيس أشخاص ملوثون بالملفات القضائية والسرقة والنهب. يضاف إلى ذلك تخبط الحكم، رئاسة وحكومة في الصراعات على المحاصصات الطائفية وعلى اقتسام كعكة السلطة.

كل ذلك يفسر إغراق اللبنانيين بموضوع خارج عن إرادتهم ويتصل بالنظام السوري الذي يضع العقبات أمام أي عودة للنازحين إلى ديارهم. ولا يخفى في هذا المجال التواطؤ الرسمي السوري– اللبناني لإعادة علاقات سمتها الأساسية عودة الوصاية السورية إلى البلد. والقوى اللبنانية الجاهزة لهذه الوصاية متعددة وعلى استعداد لوضع خدماتها، ويأتي في رأس هذه القوى العهد ووزراؤه ونوابه.

* في مثل هذه الأيام، قبل ثماني عشرة سنة، وقف "ابن العم"، المناضل السوري الكبير، رياض الترك، أمام شاشة قناة الجزيرة، مسجلاً ريادةً صعبةً إلى درجة الاستحالة، إذ قال، بكل وضوح: مات الديكتاتور حافظ الأسد.

* كان صديقي الإدلبي، الراحل أبو زياد مَشْلَح رجلاً هَجَّاء وساخراً من الطراز الرفيع، وهو من أوائل الرجال الذين تجرأوا على نقد الوحدة التي قامت في سنة 1958 بين مصر وسورية.. في تلك الأيام البعيدة، بدأ الناس يسمعون بـ "المكتب الثاني"، وبشيء اسمه الاعتقال، فكنتَ لا تَعْدَمُ رجلاً يسأل جاره في الحارة باستغراب: جاري، أيش يعني اعتقال؟ فيشرح له الجار أن عناصر المكتب الثاني يأخذون رجلاً ما من بيته، أو من دكانه، أو في أثناء سفره من بلدٍ إلى بلد، ويعملون له دولاب و.. فيقاطعه الأول قائلاً: دولاب؟ تقصد دولاب سيارة، أم ماذا؟

كان أبو زياد قادراً على إضحاك امرأةٍ تَلَقَّتْ خبر موت ولدها للتو، فهو يمتلك مخيلةً فكاهية استثنائية، تُمَكِّنُه من تحويل الحدث الواقعي إلى طُرفة، ففي حين لم يكن أحد يجرؤ على ذكر المكتب الثاني، ورئيسه العقيد عبد الحميد السرّاج الذي اكتسب لقب "رجل الرعب"، كان أبو زياد يقول لصديقٍ يلتقيه في القهوة: أيش بك؟ ليش قالب خلقتك ومرعوب متل اللي رايح على التحقيق عند جماعة السرّاج؟ ويقول لآخر، ممازحاً: ليش هيك مجحش، ورافع مناخيرك لفوق، متل عناصر الشعبة السياسية؟

وفي مرةٍ، اشترى أبو زياد كندرةً من دكان صديقه أبو سمير.. واكتشف أنها ضيقة، وصار يمشي، كما وصف نفسه لاحقاً، مثل طائر "الحاج لَكْلَكْ".. وبعد دورتين في المدينة، رجع إلى دكان أبي سمير في "سوق الكندرجية"، وقال له: الكندرة ضيقة، يا ريت تعطيني بدلاً عنها واحدة أكثر اتساعاً. لم يرد أبو سمير، وأشار بيده نحو كرتونة متسخةٍ كُتِبَتْ عليها عبارة (البضاعة التي تُباع لا تُرَدّ ولا تُبَدَّل).. خرج أبو زياد من الدكان، وصار يقف في الأسواق والمقاهي والأزقة مع مَن يلتقيهم من أهل البلد، ويقول: إنه لا يوجد أغبى، ولا أجحش، من جماعة السرّاج، يضعون الرجل في الدولاب، ويضربونه مئة عصا، مئتين.. ليعترف بأنه شيوعي، ثم يسوقونه، بعدها، إلى سجن المزة. لو أنهم أذكياء لكانوا اشتروا لكل متهم كندرةً من دكان أبي سمير، وأجبروه على ارتدائها، فيعترف بأنه عميل للاتحاد السوفييتي وللأميركان معاً.. عميل مزدوج يعني.

* أمضى صديقي الأديب الراحل، عبد الكريم أبا زيد، عمره في هجاء قانون الطوارئ الذي حكم حافظ الأسد ووريثُه سورية بموجبه منذ انقلاب 1970. وقد بلغ نشاطُه الأوجَ في عهد بشار الأسد، حتى إن صحيفة النور، صحيفة الحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه، ما عادت قادرةً على تحمل جرأته، فصارت توقفه عن الكتابة بين حين وآخر.

تحدث أبا زيد، في أحد أعمدته الصحفية، عن مرضٍ مؤلم ذي منشأ عصبي، أصابه، تَمَثَّلَ بظهور فقاعاتٍ في أحد جوانب بطنه، ووصف الألم الناجم عنها بأنه لا يطاق. وكتب إن سبب هذا المرض، كما أخبره الطبيب، هو القلق النفسي، وعدم الشعور بالأمان والاستقرار في الحياة. ثم شرح للقراء، بلهجةٍ حياديةٍ، علميةٍ، باردة، مُخاتلة، أن الناس الذين عاشوا في ظل قانون الطوارئ نوعان، الأول تتبلد أحاسيسه ويعتاد "التطنيش"، ولا يهمه شيء مهما كان فظيعاً، والثاني هو الإنسان الحساس الذي يُصاب بالأمراض ذات المنشأ العصبي النفسي. ثم تَوَصَّلَ، بالمحاكمة العقلية، إلى نتيجةٍ مهمة، أشار فيها إلى أن الأجهزة الأمنية تستطيع أن تعتمد على هذه النتيجة، لمعرفة مَنْ هم أعداء الوطن (يعني أعداء النظام!) وهي: أن كل إنسان يصاب بمرضٍ ذي منشأ عصبي هو معادٍ للنظام، أو بصيغة ألطف: معارض.. أي: عميل.