ينظر السوريون- على جانبي الصراع- بسخرية غير مسبوقة إلى الآلية المتبعة حالياً في تشكيل اللجنة الدستورية، وإلى المعركة الإعلامية الدائرة في أروقة «النخبة» السياسية المختارة دولياً، مشككين بجدواها وكأنها واحدة من أسواق التجارة السياسية البينية بين النظام المتهاوي، وقيادات معارضته المعينة من قبل الدول الداعمة لها، وبينما تستعر الخلافات حول أحقية الجهات المدعوة لصياغة دستور خارج الأرض السورية «لدولة ذات سيادة»، يناقش المبعوث الأممي تشكيل هذه اللجنة مع الدول الضامنة لكل الأطراف على كثرتها كأوصياء على النظام والمعارضات (روسيا، إيران، تركيا) وغيرها من الدول، ويترجل خلال ذلك النظام عن تصريحاته السابقة في أنه غير معني بأي لجنة خارجية (تصريح الجعفري في مجلس الأمن 14شباط- فبراير 2018) أي أنه لن يشكل لجنة دستورية خارج مؤسساته الشرعية (مجلس الشعب)، معلناً خضوعه لإملاءات روسيا ويسلم قائمة الأسماء الممثلة عنه لدي ميستورا.

وعلى الجانب الآخر، كما هو سلوك كيانات المعارضة عبر السنوات السبع الماضية، في رفضها المتسرع لكل ما يقدم لها من خيارات، ثم إرغامها على القبول بها من قبل الجهات الداعمة لها، وآخرها رفض المشاركة في «سوتشي»، وما تمخض عنه، ثم القبول بنتائجه وفقاً لإملاءات تركيا التي تصرح أطراف في المعارضة: «أنها الجهة الوحيدة المخولة بتسمية ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية لصياغة دستور سورية»، ثم زيادة على ذلك عادت المعارضات، على تنوعها، لتتصارع على أسماء ممثليها إلى اللجنة الدستورية.

وفي الوقت الذي تأخذ أخبار المعارك الميدانية التي يخوضها النظام إلى جانب حليفتيه روسيا وإيران، وليس العكس، كل مساحات الإعلام، يقع سوريو الداخل والمهجرون واللاجئون في دول الجوار بين براثن الجوع والجهل والتجهيل، والحرب الطائفية الدخيلة بين طرفي التطرف الشيعي أتباع إيران، والسني «القاعدي» كـ «داعش» و «النصرة» والقريب منها، ما يجعل أحداث الساحة السياسية محصورة بين شريحة المنتفعين من الصراع المستمر على السلطة، سواء من النظام، الذي يعوم نفسه قتالياً وعسكرياً، على حساب تجويع شعبه الذي يرزح تحت حكمه وفي مناطق نفوذه، حيث تفيد الدراسات أن جميع الأسر السورية تقع تحت خط الفقر بما فيها أسر العاملين في الدولة بكل مراتبهم الوظيفية، (على رغم أن أحد علاجات الفقر عادة يكون بتأمين فرصة عمل) ويستثنى من هذه الأسر، فقط تجار الحروب والفوضى من السوريين القريبين من السلطة كما هي الحال دائماً، حيث يتقاضى موظفو أعلى مرتبة وظيفية ما قيمته أقل من 100 دولار في أحسن الحالات، في الوقت الذي حدد البنك العالمي مستوى خط الفقر بنحو (1.9) دولار يومياً بحسب مركز فيريل الألماني في دراسة نشرها في 2016، أي ما يتطلب دخلاً لا يقل عن 180 دولاراً للفرد الواحد، ليبقى على حافة حد الفقر وليس فوقه.

ولم تطرأ تعديلات تذكر بعد ذلك على الدخول التي تآكلت الزيادات الطارئة عليها، مع استمرار إصرار النظام على متابعة الحرب ضد الحاضنة الشعبية للثورة وليس للمعارضة، ما أدى إلى انهيار الليرة السورية وفقدان الاحتياط النقدي الذي كان يزيد على 20 بليون دولار عام 2011، أي أن سورية النظام اليوم تعوم على بحر من شعب لا يســـتطيع تأمين قوت يومه، في الوقت الذي تتزايد ثروات فئة من المقربين من النظام طاول نفوذها وهيمنتها الاقتصادية والســـياسية الدولة الجارة لبنان، وهو ما جعل سوق الفضائح التي تحدث عنها الزميل حسام عيتاني في مقاله يوم 18 حزيران (يونيو) الجاري «الفضيحة الناقصة» ينتعش، حيث تصدر خبر تجنيس أثرياء النظام الذين تحوم حول سجلاتهم القضائية شبهات قوية كأحد يوميات الفضائح المتداولة في لبنان حزب الله.

وبين «شعب النظام» الذي لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية من طعام وشراب، والفجوة الكبيرة التي يزيد النظام السوري منها عبر سياسة «دعم الفساد مقابل الولاء» في مناطق النظام، حيث تشهد الأسعار أعلى مستوياتها ليغدو تأمين حصة الغذاء اللازم للفرد ضمن قائمة أحلام (السوريين في الداخل) ما يجعل من بقائهم في منازلهم أسطورة حقيقية في الصبر والتحمل، وبين «شعب المعارضة» وفي حقيقة الأمر يمكن القول «شعب محسوبة عليه هذه المعارضة» التي تستثمر شقاءه ومعاناته، وهو لا يستطيع تأمين أي من مستلزمات الحياة اليومية، أي في حال أسوأ من حال واقع السوريين تحت حكم النظام بعشرات المرات، إضافة إلى فقدان فرص التعليم للأطفال الذين وصل عدد المتسربين من التعليم في مناطق المعارضة والبلدان المجاورة إلى 2.8 مليون طفل، وفقدان المياه النظيفة والأدوية الضرورية، ما يجعل الشك في حقيقة تمثيل كلا الطرفين للسوريين في اللجنة الدستورية، أو سواها من لجان التفاوض، مشروعاً بل مداناً لأنه جاء بناء على رغبة الأمم المتحدة التي ترى أن الحل بمصالحة المتورطين بالمقتلة السورية وليس بعقابهم وإبعادهم عن صياغة مستقبل سورية وشكله المقبل، بمعنى شرعنة القتل وصولاً إلى الشراكة في الحكم عبر قرارات أممية وفوقية.

ما تحتاجه سورية اليوم مع تزايد حشود جيش النظام وحلفائه لخوض معركتهم في درعا، وإيقاع مزيد من خسائر في البشر والحجر، ليستكمل دائرة الدمار التي طوقت سورية، من الجنوب والشمال والغرب والشرق، هو قرار أممي يعيد من جديد تموضع الأولويات في الحل السوري بإنهاء الحرب المفروضة على السوريين أولاً، وتأمين مستلزمات الحياة الآمنة لهم، لإعادة ترتيب أبجديات حياتهم مع بعضهم بعضاً، خلال مرحلة انتقالية تمكنهم من دراسة خيارات العقد الاجتماعي، الذي ينظم حياتهم مع بعضهم ومع الآخرين من دول وكيانات وقوى، أي أن اتفاق مندوبي الدول من الســـوريين لا يمكنه أن يمثل كامل إرادات الشـــعب السوري على اختلاف قومياتهم ومكوناتهم، حيث تبقى اللجنة الدستورية تمثل الدول التي ناقشها دي ميستورا يومي 18 و19 من هذا الشهر، وترسم سياسات هذه الدول تجاه السوريين ورغباتهم، على ورق دستوري بخطوط سورية مرتهنة، حتى عندما يكون بينها بعض من الموثوقين وطنياً في انتماءاتهم.

تقع سورية الدولة صريعة بين رغبات دول احتلالها (من إيران وروسيا وصولاً لتركيا وجيوش التحالف الدولي)، الذين لم تستثر مشاعرهم الدماء التي تراق، ولا مشاهد البؤس في مخيمات اللجوء، ولا حالة القهر على وجوه سوريين لا يستطيعون تأمين قوت أطفالهم، ولا المستقبل الغامض لملايين الأطفال المجهلين (بضم الميم) بفعل فاعل، ولا كل تلك المآسي التي يغرق فيها أكثر من مليون معوق نتيجة الحرب، في الوقت الذي تنادوا لاجتماعات في جنيف لاقتسام جسد سورية عبر وكلاء محليين.

فهل يبدد دستور الدول المجتمعة في جنيف جوع دمشق وريفها وكامل مدن سورية، تلك القابعة تحت حكم أمن النظام، أو أمن فصائل السلاح، ويعيدنا من جديد إلى سيرة الثورة السورية التي انطلقت تنادي بالحرية والديموقراطية في ظل السيادة وليس الاحتلال؟