تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، بدافع من قرار صادر عن مصرف النظام المركزي، الذي جدد تخفيض قيمة الليرة، واقترب سعر الدولار الواحد من حاجز 15 ألف ليرة سورية، وسط استمرار  تدهور العملة المحلية والقيمة الشرائية لها.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15877 للشراء، 16101 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15987 للشراء، و 16211 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16447 للشراء، 16561 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 ليرة، وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، التي تشمل الحوالات والمعابر الحدودية وفي "النشرة الرسمية" يحدد الدولار بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي.

وكان خفض المصرف قيمة الليرة السورية في "نشرة الجمارك"، بنسبة 30% حيث بات يحدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

وحافظ سعر الذهب اليوم الأحد على مستوياته دون تعديل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة.

بالمقابل وقرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد فرض غرامة قدرها 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الرصيف، وذلك في إطار تشديد الإجراءات المرورية وتحسين البيئة الحضرية.

وفي تصريح لعضو في المحافظة، أكد أن رسوم المواقف لا تزال 1000 ليرة لكل ساعة، مشيرًا إلى وجود 3500 مصف متوزعة بالأسواق الرئيسية كشعلان والمزة والحمراء والشيخ سعد، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.

وفي سياق منفصل اعتبر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "شادي جوهرة"، أن إستراتيجيات التصدير تستلزم بالضرورة مراعاة أذواق المستهلكين في بلدان المقصد، من حيث الجودة والتعبئة والتغليف وغيرها.

وبالتالي فإن سبر احتياجات الأسواق الخارجية تنطلق بالدرجة الأولى من الأهمية النسبية للمنتج السوري في المنافسة في أسواق المقصد، وعليه يكون توجه الوزارة لتعزيز صادرات بأصناف معينة إلى أسواق محددة بعينها.

وأضاف أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال قطاع التجارة الخارجية، تستهدف تنظيم القطاع لتحقيق التأثير على الجوانب الاقتصادية المختلفة، وفق مدخل مختلط يمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل.

 واعتبر أن السياسة التجارية في إطار تنفيذها في مجال التصدير تعتمد على برامج تحفيزية وأدوات وآليات عمل تنطلق من الإتاحة في عمليات التصدير عموماً، لضمان استقرار الإنتاج وتشجيعه مع إمكانية التقييد المرحلي والمحدد زمنياً.

وأضاف، أن قائمة المنتجات السورية الداخلة في قنوات التصدير، تتوسّع وبشكل من شأنه الاحتفاظ بأسواق المقصد وتوسيعها تدريجياً، وبشكل يؤسس لربط انتعاش قطاع التصدير بقطاع الإنتاج.

وذكر أن هيكل الصادرات السورية متنوع بشكل كبير لجهة تعدد الأنواع والأصناف المُصدرة سواء على مستوى المنتجات الزراعية خضار وفواكه ومنتجات عطرية وشتول نباتات زينة وغيرها.

أو الحيوانية أو على مستوى الصناعات الغذائية والكيميائية والتحويلية ألبسة جاهزة ومصنوعاتها، أحذية، أدوية، منظفات، مصنوعات حرفية نحاسية وخشبية وغيرها.

مصنوعات بلاستيكية ومطاطية، أو على مستوى المواد الأولية مثل الفوسفات، أحجار البناء المشغولة والمقطعة وترابيع الغرانيت، وتبعاً لهذا التنوع فإن مقصد الصادرات السورية يصل إلى ما يفوق 100 دولة.

وتتنوّع مكونات قائمة السلع السورية المصدّرة موسمياً وسنوياً وفقاً لوقائع الإنتاج واحتياجات السوق الداخلية، كما صرح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن تغير قيمة وكمية الصادرات من عام إلى أخر يعتبر أمراً طبيعياً سواء بالزيادة أو النقصان، ويعود لأسباب متعددة

في حين أشار الخبير الاقتصادي شادي أحمد، إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر برفع  الأسعار، دون أن تضم شركاء العملية الاقتصادية في العمل الإنتاجي وتبعاته المعيشية، متسائلاً: هل تدرك بأن هذه الزيادات المستمرة في رفع الأسعار سوف تنتج مستهلكاً مفلساً مادياً؟

ورأى أحمد، أنه في حال الإفلاس يجب أن يُعفى الشعب من الرسوم والضرائب وأقساط القروض والالتزامات المالية الأخرى، واستغرب في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة كيف تتجاهل الحكومة مقترحات اقتصادية جديرة بالاهتمام والنظر فيها من قبل المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة الاقتصادية.

من جهته، رأى حسن حزوري، أن رفع أسعار المحروقات، ومن قبلها أسعار الدواء والكهرباء والاتصالات، وقبلها الأسمدة وغيرها من ارتفاعات طالت مواد أخرى مع التخلي عن الدعم، سيزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية الهزيلة لدخل المواطن.

مما سينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة معاناة المواطن، مضيفا أن ذلك بالنتيجة سيفشل الجهود الحكومية لضبط التضخم وتثبيت الأسعار، وبالتالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة نتائجها كارثية.

وقال الخبير التنموي أكرم عفيف، إننا نملك أسوأ إدارة للموارد، متسائلاً: هل من المعقول أن يكون سعر كيلو الليمون “الماير” بـ400 ليرة وليتر الكولا بـ25 ألفاً، وفوق ذلك يتحدثون عن جدوى إقامة معمل عصائر؟.

وهل من المعقول أن تكون تكلفة زراعة وإنتاج كيلو القمح بـ6000 ليرة ويحدّدون سعره بـ4700؟ وهل يعقل أن يتمّ شراء كيلو التبغ من الفلاح بـ 10000 ليرة وكلفة إنتاجه تتجاوز الـ20000 ليرة؟.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، سوف يقتل الفلاحين وينعش جيوب المستوردين، ورأى محلّلون اقتصاديون أن استمرار رفع الأسعار مع مراوحة الرواتب والأجور في مكانها، بل وحتى إن طرأ عليها زيادة، سيكون له انعكاسات صادمة اجتماعياً.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام إن جيب المواطن المثقوبة لم تعد قادرة على تحمّل الغلاء الفاحش، متسائلين: ألا يكفيه زيادة أسعار الأدوية بنسبة من 70-100%؟، وقال أحد الصحفيين المعنيين بالشأن الاقتصادي إن الإجراءات الاقتصادية غير المدروسة أوصلتنا إلى تحت خط الفقر.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 13 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار بدمشق، عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15992 ليرة للمبيع و 15768 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14700 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ في حلب 16101 ليرة للمبيع و 15877 ليرة للشراء.

بالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 15000، وسعر مبيع يبلغ 15100 ليرة سورية للدولار الواحد، وفي إدلب 16539 ليرة للمبيع و 16425 ليرة للشراء.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 13 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 835 ألف ليرة وسعر شراء 834 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 715714 ليرة، وسعر شراء 714714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و 115 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و75 ألف ليرة.

وقالت وسائل إعلامية إن التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون السوريين هي بمثابة شريان حياة للكثير من الأسر في الداخل التي زج بها الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية في قاع الفقر.

وكشف مدراء مكاتب حوالات مالية، في دمشق وإدلب وإسطنبول، عن ارتفاع نسبة الحوالات الخارجية منذ بداية كانون الثاني الجاري بنحو 30% مقارنة بمتوسطات العام الماضي.

وتقدر التحويلات اليومية التي تدخل سورية، سواء بعملات أجنبية أو بالليرة، بنحو 6 ملايين دولار، الأمر الذي حرّك، برأي اقتصاديين، السوق الراكدة وساهم بتثبيت سعر صرف الليرة المتذبذبة على عتبة 14500 ليرة للدولار الواحد.

بينما يؤكد صاحب شركة صيرفة في حي الفاتح بإسطنبول، اكتفى بتعريف نفسه باسم "أبو ياسين"، "زيادة التحويل إلى سورية منذ نهاية العام والأيام الماضية من الشهر الجاري"، مقدراً متوسط التحويل بين 3000 و4500 ليرة تركية بين 100 و150 دولاراً.

ويوضح "أبو ياسين" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد" أن التحويل للمناطق الشمالية في إدلب وريف حلب يتم بأي عملة يريدها صاحب الحوالة، ولكن الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة لا تتم إلا بالليرة السورية.

ويكشف مدير إحدى شركات الحوالات في دمشق أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30%، نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود الذي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، مقدراً خلال تصريح نشره موقع موالي قيمة الحوالات اليومية التي تدخل سورية من المغتربين بنحو 6 ملايين دولار. 

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد،
ومن إدلب، يقول صاحب شركة حوالات مالية، إن الحوالات زادت إلى المحافظة خلال الشهرين الأخيرين، مبرراً السبب بارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار في شمال سوريا، ما أوجب على المغتربين زيادة التحويلات لذويهم. 

ويشير في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التحويلات تأتي من تركيا بالدرجة الأولى تليها ألمانيا ثم هولندا والسويد، في حين تراجعت التحويلات من الدول الخليجية التي كانت، حسب قوله، تأتي بالمرتبة الأولى في فترةٍ ما.

ويقول "مازن حمور" من حي دمر بالعاصمة السورية دمشق للصحيفة: "إن فرص الحصول على عمل ثانٍ لتحسين الدخل معدومة، في حين أن الأسعار في ارتفاع مستمر، إذ وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى ما يعادل الراتب الشهري".

ويضيف أن "التحويلات الخارجية هي طوق النجاة الوحيد للأسر السورية، وهناك أسر تبيع ممتلكاتها لتسفّر أبناءها عبر كردستان العراق إلى أوروبا، حتى يحول الأبناء، ولو 100 يورو، شهرياً، فهي تعادل 1.6 مليون ليرة سورية.

ويمكن إضافته للدخل على أن أن تكفي الأسرة طعاماً وشراباً بالحد الأدنى"، وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد المهجرين والمهاجرين السوريين نحو 12 مليون شخص توزعوا على نحو 44 بلداً حول العالم. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15755 للشراء، 15979 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة مقابل الدولار سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15865 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14950 للشراء، 15050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16421 للشراء، 16536 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في سورية عند مستوياتها القياسية غير المسبوقة، حيث بلغ سعر الغرام في نشرة اليوم الخميس 11 كانون الثاني 822 ألف ليرة، فيما تجاوزت الأونصة 30 مليون ليرة.

واستقر سعر مبيع الغرام عيار 21 عند 822 ألف ليرة، بينما سجلت الأسعار لعيار 18 قيمًا مبيعية وشرائية تبلغ 704571 و703571 ليرة على التوالي.

وكذلك استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 30 مليونًا و 650 ألف ليرة، واستقرت الليرة الذهبية عيار 21 عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 7 ملايين و 70 ألف ليرة سورية، و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 6 ملايين و 965 ألف ليرة سورية.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولاراً.

بالمقابل أكدت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو. 

وبررت هذا الانخفاض في قيمة المستوردات البالغة ما يفوق 3.2 مليارات يورو إلى سياسة الترشيد المتبعة من قبل الوزارة باعتباره توجهاً حكومياً لتركيز عملية الاستيراد وتوجيهها إلى مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والحاجات الغذائية والدوائية المهمة للمواطن وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

ورغم الرقم المتواضع بالنسبة لاقتصاد دولة كاملة، لكن الوزارة اعتبرت أن التحسن الملحوظ في قيمة الصادرات في العام 2023 نجم عن زيادة الكميات والقيم التصديرية للعديد من المواد ذات الوزن النسبي المهم في هيكل الصادرات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية (مادة الكمون مثلاً) وبعض المنتجات الزراعية (كمادة اللوز).

ونوهت الوزارة بوجود تراجع في كميات بعض أنواع الصادرات وبالتالي قيمها التصديرية في العام 2023 قياساً بالعام 2022 لعدد من المواد كصادرات الخضر واليانسون والأحجار والرمال والحصويات ومشتقاتها ومادة الترابيع والأحجار ومصنوعاتها.

ولفتت الوزارة إلى متابعة المؤسسة العامة للمناطق الحرة عملها خلال 2023 على إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشاكل المستثمرين وتطوير هذه المناطق لتنمية المبادلات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات إليها خدمةً للاقتصاد الوطني.

وقدرت أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لعام 2023 مبلغ وقدره /268.28/ مليار ليرة سورية وقد بلغت الرسوم الجمركية المستوفاة خلال هذا العام /أكثر من 78 مليار ليرة سورية، فيما كان عدد المستثمرين 682 مستثمراً.

و في سياق منفصل قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تعديل المدة الزمنية لتعبئة مادة البنزين أوكتان 95 لتصبح 50 ليتراً كل 3 أيام بدلاً من 4 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة 12 كانون الثاني الجاري. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات.

وارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 14350، وسعر مبيع يبلغ 14550 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14450، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14600 و 14650 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 25 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.17% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14875، وسعر مبيع يبلغ 14975 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14950 و 14975 ليرة سورية.

وفقاً لأسعار الذهب اليوم التي حددتها الجمعية النشرة الرسمية، بلغ سعر غرام عيار 21 قيراطا 822 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا بلغ سعره 704 ألف و571 ليرة للغرام الواحد. 

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 843,000 ليرة للمبيع و 832,000 ليرة للشراء، في حين سجل في حلب سعر 849,000 ليرة للمبيع و 838,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 868,000 ليرة للمبيع و 862,000 للشراء.

وصرّح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "غسان جزماتي"، أنه منذ إقرار قانون إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، نهاية كانون الأول من العام الماضي، بدأ عدد من التجار -معظمهم من الإمارات وألمانيا- بتقديم طلبات لتصدير المعدن الثمين إلى سوريا. 

بالمقابل أطلق ما يسمى بـ"المصرف العقاري"، منظومة العمل التقني الجديدة، والتي سمحت بالربط مع المصرف التجاري لدى النظام إضافة إلى ربطها مع صرافات البنوك الخاصة، في إطار تسهيل الخدمات المقدمة للزبائن.

وذكر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، أنه ضمن خطة الحكومة ومصرف النظام المركزي، طُلب أن تكون شبكة الصرافات العامة والخاصة ونقاط البيع موحدة.

وأضاف أن حامل البطاقة المصرفية من أي بنك موجود في سوريا يستطيع سحب المبلغ المالي ضمن الحد المسموح به من أي صراف آلي، إضافة إلى أنه يستطيع استخدامها في الشراء من نقاط البيع بالمراكز التجارية.

وقدر أن الحد الأعلى لسحب اليومي ضمن المصرف العقاري بموجب بطاقة المصرف العقاري هو 500 ألف ل.س، لكن وبحسب القرارات الصادرة من مصرف النظام تم تحديد سقف السحب اليومي بين المصارف حامل بطاقة التجاري مثلا يريد السحب من العقاري أو بالعكس بـ 200 ألف ليرة.

يشار إلى أن مشكلة تعطل الصرافات العقارية والتجارية باتت روتينية تتكرر كل شهر وأحياناً كل عدة أيام، عدا عن خلو بعضها من العملة أحياناً، وعمم مصرف النظام المركزي على المصارف العاملة التعليمات الخاصة بتنظيم.

وتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لجهة أنه على كل مصرف يقوم بتنظيم تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة الوثائق المتعلقة بملاءة المصدرين الذين ينظمون تعهدات التصدير لديه، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل تلي تاريخ تبلغه.

واعتبر نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبداللطيف حميدة أن التعميم في إطار عمل المركزي على تنظيم العمل وزيادة الدقة وأن آلية تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والسماح بإدخال مواد بما يعادل قيمة البضاعة المصدرة وقرار وزارة الاقتصاد السماح بإمكانية التصرف بنسبة 30% من قيم الصادرات لإدخال مواد يمكن طرحها في السوق المحلية.

وزعم أن القرار إيجابي ولاقى حالة ارتياح وبين أن معظم المصدرين يستفيدون حالياً من قدرتهم على تمويل مستورداتهم من قطع التصدير لديهم في الخارج وعدم الحاجة للتمويل عبر المنصة والانتظار عدة أشهر أو الحاجة لدفع ثمن البضائع (المستوردات) مرتين لتسريع عمليات التوريد ووصول المواد إضافة أن تمويل المستوردات من قطع التصدير في الخارج أسهم في عدم تعرض المصدر لأي خسارات بحكم فرق سعر الصرف.

وكان مصرف النظام المركزي، اعتبر أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير، ويساعد، في حال استقراره، على تنشيط النمو الاقتصادي، شريطة توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى.

ورأى أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية وأشار في دراسة حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج"، إلى أن ما يقيد عملية الاستيراد والتصدير هو العقوبات الاقتصادية، والعجز عن إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق.

ولفتت إلى ضعف في الإنتاج المحلي، لكن إذا تلقى الدعم المطلوب يمكن أن يشكل نقطة تحول تسمح بزيادة حجم الإنتاج، فضلاً عن تشجيع الأيدي العاملة وارتفاع عددها في المجالات المختلفة، وأوضحت أن تحسين الإنتاج المحلي يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سوريا.

وأعلن مصرف النظام المركزي عن قرارٍ جديد سمح بموجبه للمصدر الصناعي استخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراته لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشأته التي يصدر من إنتاجها. 

وكانت شدد القرار رقم 1071 الصادر عن مصرف النظام المركزي على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار). 

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وبشكل إعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016. 

ودرست حكومة النظام خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية. 

وقدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور "محمد سامر الخليل" أنه وفقاً لبيانات الجمارك ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 على حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها. 

وفي سياق منفصل، قال "مكتب إعزاز الإعلامي"، إن ارتفاع كبير تشهده لحوم الأغنام والأبقار في مناطق الشمال السوري بسبب تهريب المواشي إلى أربيل العراق وتركيا، حسب ماذكره بعض القصّابين.

وبلغ سعر كيلو لحم الخروف 325 ليرة تركية صباح اليوم، ويتوقع أن يستمر السعر في أكثر مع استمرار تهريب المواشي، وتوقّف تهريب المواشي لفترة طويلة، خلال السنوات الماضية، بسبب مشاكل المعابر مع مناطق شرق الفرات.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14350، وسعر 14550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15721 للشراء، 15945 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15831 للشراء، و 16055 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14850 للشراء، 14950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16258 للشراء، 16373 للمبيع.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي اليوم الثلاثاء قرارا بخصوص الإجراءات المتعلقة بقيام المصدرين الصناعيين باستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراتهم لتمويل مستوردات المواد الأولية.

يُضاف إلى ذلك مستلزمات الإنتاج لمنشآتهم التي يصدر من إنتاجها، وكذلك بخصوص الإجراءات المتعلقة بتنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وإنهاء العمل بالقرار رقم 1071 لعام 2021 وتعديلاته.

وسجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام انخفاضا مع نهاية الأسبوع الأول من العام الجديد، بمقدار 10 آلاف ليرة، محافظة بذات الوقت على مستوياتها القياسية المرتفعة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة وسعر شراء 817 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وسعر شراء 700143 ليرة.

وبلغ سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و475 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925 ألف ليرة.

وأكدت جمعية الصاغة، على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2030.49 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2037 دولاراً للأوقية.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، كان حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل أوقف عدد من أصحاب مكاتب الحوالات في شمال غرب سوريا، تسليم واستلام الحوالات المالية، عقب إعلان شركة حوالات وصرافة، إفلاسها، ما تسبب بخسائر تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار، فضلاً عن تضرر مئات المتعاملين.

وبلغ عدد المكاتب المتعاملة مع شركة "الريس"، أكثر من 1500 مكتب حوالات بين سوريا وتركيا والعراق ودول أخرى، وأكد عاملون في الحوالات، أن صاحب الشركة لم يغلق هاتفه أو يختفي، بل قال إنه يعمل لحل الخلل الحاصل في برنامج الاعتمادات، ووعد برد الحقوق لأصحابها، عبر بيع أصول يملكها في تركيا، إذا اضطر الأمر.

وفي سياق منفصل أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بدواعي تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية.

وسجلت أسعار الخضار في مناطق سيطرة النظام أرقاما غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، دون وجود أي مبررات واضحة، ما جعل المواطنين عاجزين عن شرائها بشكل نهائي، وسط مطالب بضرورة ضبط الأسعار وتحديد سعر كل مادة بنشرات يومية من الجهات المعنية.

وذكرت إحدى السيدات، أن سعر البندورة تجاوز الحد المتوقع ليتراوح بين 8-9 آلاف ليرة، أما كيلو الخيار فقد وصل إلى 12 ألف ليرة، قائلة: إن هذه المواد كانت تتوافر على مائدة أي عائلة وبكل الوجبات سواء الفطور أو الغداء وحتى العشاء، أما في هذه الأيام فلم تعد كذلك بسبب غلائها الفاحش.

وقالت إنها صدمت بسعر مادة الثوم، ويتراوح بين 40- 60 ألف ليرة للكيلو وفق نوعه ما اضطرها لشراء 3 رؤوس بحوالي 11 ألف ليرة، والخسة الواحدة بـ3500 ليرة، وقالت إنها باتت تحسب حساباً لتكلفة "طبق السلطة"، إذ بات يكلفها نحو 32 ألف ليرة "بندورة وخيار وعدد من حبات الثوم وورق الخس وقليل من الزيت".

وقال رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن السبب الرئيس هو قلة العرض مقابل زيادة الطلب، مبيناً أن الإنتاج قليل في المحافظة بشكل عام.

وأشار إلى أن ارتفاع مستلزمات إنتاج البندورة والخيار وكل الخضراوات الصيفية في غير موعدها عبر البيوت البلاستيكية يتطلب تكاليف أكثر من الزراعة الموسمية، إضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها وكذلك الأمر بالنسبة للأدوية الزراعية وغيرها من تكاليف أجور وتدفئة.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين، إن تكلفة إنتاج كيلو البندورة تتجاوز 5500 ليرة، ومثلها للخيار، وفي حال مبيع الكيلو بأقل من هذه التكلفة فإنه يكون خاسراً، موضحاً أن الفلاح يبيع الكيلو من هذه المواد بين 6- 7 آلاف ليرة وسطياً، وما يباع بالمفرق لا يستفيد منه الفلاح.

وبالنسبة لغلاء الثوم، قال محفوض: إن المادة قليلة الزراعة في اللاذقية وتقتصر على بعض المواقع في صلنفة، وعلى ما يبدو أن هناك بعض التجار ممن قاموا بتخزين المادة وطرحوها حالياً في السوق مع زيادة الطلب عليها وقلتها عموماً.

وأشار إلى أن منتجات البيوت البلاستيكية تتطلب عناية كبيرة وتدفئة خاصة في فترات البرد والصقيع، وأن ارتفاع سعر المازوت مؤخراً سيؤثر في أسعار الخضار بشكل عام، إذ إن الفلاح يحتاج للمازوت في كل المراحل من الزراعة إلى السقاية والنقل إلى السوق، وفي حال لم يتم تأمين المازوت لتدفئة هذه المحاصيل خلال فترات الصقيع فإن مصير هذه المنتجات هو الموت وخسارة الفلاح لرزقه.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15649 للشراء، 15873 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15758 للشراء، و 15982 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14850 للشراء، 14950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16244 للشراء، 16358 للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي استقر عليه في الـ 28 من الشهر الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 818 ألف ليرة وسعر شراء 817 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 701143 ليرة، وسعر شراء 700143 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و475 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و925 ألف ليرة.

فيما توقع رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي صدور التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف أن أكثر الطلبات التي تم تلقيها لإدخال الذهب الخام إلى البلاد كانت من التجار، علماً أن غالبيتهم من الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، وألمانيا، وجميع الطلبات تخص الذهب عيار 21 قيراط.

وحول أنباء السعي لاستصدار قانون يغرم من يخالف تسعيرة الجمعية الرسمية، قال إن التسعيرة ملزمة بالأساس ولا يجوز البيع بسعر أعلى، مع الإشارة إلى أن الجمعية جاهزة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها.

وذكر أن الجمعية تدخلت سابقاً في مشاكل عدة من هذا النوع وتم حلها مباشرة، وأكد وقتها أن أي صائغ لا يلتزم بالتسعيرة ولا يستجيب للجمعية يتم تحويله إلى القضاء ليحاسب عندها وفق القوانين والأنظمة.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، صدر رسمياً منذ 21 كانون الأول 2023، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهـب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهـب الخام بصحبة مسافر.

وأعلن وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط، ومشيراً إلى أن عام 2024 سيكون "عام إطلاق مشروع القراءة الآلية للعدادات". 

وقال "الزامل" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً. 

وأشار إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن. 

وكانت صفحات وسائل تواصل اجتماعي تحدثت مؤخراً عن وجود تسعيرة جديدة للكهرباء أصبحت جاهزة للإعلان عنها في بداية العام الحالي، بحيث تتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين. 

وقال موقع موالي للنظام، إن الكثير من السوريين ابتكروا بدائل للتدفئة عوضاً عن استخدام المازوت نظراً لارتفاع سعره في السوق السوداء وعدم استلام مخصصاتهم من المادة، فلجأوا إلى روث الأرانب الذي يعتبر فعالاً في عمليات التدفئة.

ونقل الموقع عن صاحب أحد مزارع تربية الأرانب في ريف دمشق، قوله إن روث الأرانب يدخل في تركيب مادة الجلة المخصصة كوقود للتدفئة وأشار أحد الخبراء الزراعيين إلى أن تربية الأرانب مشروع ناجح وتكاثره سريع ولحمه نظيف، لكن فكرة استخدام روثه للتدفئة جديدة وغير مألوفة.

وتابع أن بيع الأرانب انتعش مؤخراً بسبب إقبال الروس المتواجدين في سوريا على شرائه، مبيناً أنه يعتبر كائن صديق للبيئة وغير ناقل للأمراض، بالإضافة إلى أن مزارع تربية الأرانب قليلة في سوريا.

وقال الخبير الزراعي أكرم عفيف إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه بأخطر مرحلة اقتصادية، حيث اضطر الكثير من الفلاحين نتيجة لهذه الإدارة إلى اقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية.

وطالب بضرورة محاسبة هذه الإدارة في مجلس الشعب مضيفاً أن صانع القرار السوري لا يشبه السوريين،واعتبر أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية كما كان يفعل سابقاً، وبالذات زيت الزيتون، وهو ما دفع الجهات المعنية لفتح باب التصدير.

هذا واقترحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، الدكتورة لمياء عاصي، ثلاثة سيناريوهات لإصلاح الاقتصاد السوري في عام 2024، مشيرة إلى أنه عام يتسم بارتفاع معدل التضخم وشحّ السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة، وبالتالي لا بد من اللجوء لهذه السيناريوهات لدفع العملية الاقتصادية على حد قولها.

ودعت إلى اتباع 3 نقاط تشكل الخطوات الأولى لتعافي الاقتصاد في العام الجديد 2024، مطالبة بسياسات نقدية مرنة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحفيز عمليات الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى تحديد الأولويات الاقتصادية، بناء على أهداف مكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لعموم الناس.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14300، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15864 ليرة للمبيع و 15640 ليرة للشراء، أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

بينما بلغ اليورو في حلب 15973 ليرة للمبيع و 15750 ليرة للشراء وفي إدلب 16356 ليرة للمبيع و 16242 ليرة للشراء وفي إدلب ارتفع سعر الصرف ليغلق عند سعر شراء يبلغ 14850، وسعر مبيع يبلغ 14950 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل ادعى مصرف النظام المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى. 

واعتبر المركزي أن العامل الإيجابي يبرز من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية وفق دراسة لـ "المركزي" حول "تأثير أسعار الصرف على صادرات الشركات مع تغير كثافة العمالة في الإنتاج".

وذكر في الدراسة أن ما يقيد العملية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وعدم القدرة على إيصال المنتج المحلي إلى أكبر عدد من الأسواق وأضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل ضعف الإنتاج المحلي، ناهيك عن تشجيع الأيدي العاملة.

وارتفاع عددها في المجالات المختلفة التي ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج مع تحسن كل من نوعية وجودة المنتج المحلي المعد للتصدير، إلى جانب تضاعف عدد الشركات المصنعة في سورية ولاسيما في المجال الغذائي المعتمد على المنتجات الزراعية المحلية. 

ويستغرب الخبراء استشهاد المركزي بهذه الدراسات وتطبيقه للأعراف الاقتصادية الدولية على الاقتصاد السوري الخاضع لعوامل "تشوه اقتصادي" كبيرة، فعلى سبيل المثال لا يمكن الحديث عن تأثير انخفاض سعر الصرف في زيادة الصادرات بدون وجود سلع ومنتجات هامة يمكن تصديرها من الأساس.

وبعد رفع سعر المازوت المدعوم، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بزيادة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل سوريا والتي تحصل على المازوت المدعوم. 

وذكر رئيس اتحاد شركات نقل البضائع "صالح كيشور"، أنه تم تقديم تكلفة النقل الحقيقية لوزارة التجارة الداخلية لتكون الأسعار الرسمية مطابقة لها، إلا أن السعر الجديد الذي أصدرته الوزارة غير منصف.

ويساوي 50 بالمئة من التكلفة المقدمة، ولم يلحظ كل التكاليف غير المنظورة التي يتكبدها السائقون على الطرقات كأسعار المازوت بالسوق السوداء، وتكاليف إصلاح الشاحنات، ناهيك عن الضرائب المفروضة على الشاحنات.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة هذه التكاليف مع وزارة المالية، ولكن تبيّن أنه لا يمكن إصدار أسعار حقيقية لعدم وجود إيصالات رسمية بما يدفعه السائق. 
وأكد أن صاحب الشاحنة يقوم بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية.

إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، لافتًا إلى أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة. 

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه" أن هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، ولكــن لا يمكن التنبؤ بنسبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار، وقدر أن أسعار النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو 25 بالمئة من السعر النهائي للمادة.

وأضاف أن تصريحات الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار، ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم "بشكل خجول وغير معلن"، وقال إن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع. 

في حين دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري "فراس قدور"، سفير جمهورية الهند بدمشق الدكتور "إرشاد أحمد"، إلى النظر بفرص التعاون الممكنة بين سورية والهند في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية. 

وأعرب الوزير "قدور" عن استعداد حكومة النظام لتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في سورية في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية، وتشجيعها على زيادة حجم التعاون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15640 للشراء، 15864 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15750 للشراء، و 15973 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16187 للشراء، 16302 للمبيع.

وقامت حكومة نظام الأسد خلال العام 2023، بتخفيض سعر الصرف خمس مرات، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية وخلال عام واحد من 3,015 ليرة إلى 13,000 ليرة، وكان ذلك أخطر المؤشرات السلبية على البلاد لأنه انعكاس للتضخم بنسب كبيرة جداً.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن سعر الصرف المنخفض لليرة السورية يسهم في دعم عملية التصدير ويساعد في حال استقراره على تنشيط النمو الاقتصادي، وذلك عند توفر المقومات الاقتصادية والمالية الأخرى، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات وأنواع منتجاتها وتنويع أسواق التصدير الخارجية بعيداً عن الكثافة العمالية.

وكثرت في الآونة الأخيرة التوقعات والتكهنات بارتفاع أسعار غرام الذهب في الأسواق السورية ليتجاوز سعر الغرام 21 قيراط المليون ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الناس وخاصة الشبان المقبلين على الزواج.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، إنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب بهذه الطريقة كون الأسعار متعلقة بسعر الأونصة العالمي وسعر الأونصة العالمي يرتفع مع أي أزمة اقتصادية عالمية، وكون الوضع حالياً مستقر من الصعب حدوث ذلك.

وذكر أنه من الصعب تقدير الكميات المباعة بشكل كامل، لكن أكثر المبيعات كانت باتجاه ذهب الادخار كالليرات والأونصات، كونه يعتبر حماية لقيمة العملة السوقية.

وقدر أن نسب المبيعات الأكبر كانت من شهر نيسان وحتى شهر آب، وأن شهري تموز وآب كان الطلب فيهما أكبر على ذهب الزينة والحلي كونهما يضمان عدد من المناسبات بالإضافة لقدوم عدد لا بأس به من المغتربين إلى البلاد.

وواصلت وزارة المالية خلال العام 2023 تنفيذ البرامج الخاصة بحجة إصلاح النظام الضريبي السوري وأبرزها تعديلات على التشريعات الضريبية النافذ، وقال نظام الأسد عبر مسؤولين في الاقتصاد إن نسب الضرائب والرسوم ستعدل سنويا.

وكانت رفعت مالية النظام سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة إلى /200/ ألف ليرة سورية، وضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية مع رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح / ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف سنوياً.

وفي نفس الإطار تابعت وزارة المالية إعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بهدف تأمين البيئة التشريعية لنظام ضريبي متطور وتم اعتماد الربط الالكتروني مع المكلفين بما يلغي الحاجة للاحتكاك بين الموظف والمكلف ويحد من اللجوء إلى التقدير عند تحديد مبلغ الضريبة.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية إن سعر المازوت الجديد أصبح مقارباً لسعره في السوق والذي يصل إلى 12 ألف ليرة، وهذا من شأنه تجفيف السوق السوداء التي تخلق من وجود سعرين للمادة الواحدة، لذا فإن هذا القرار يعد إيجابياً.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يوضح آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كغ، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، وذلك وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

ووفق القرار سمحت الآلية الجديدة لكل الراغبين بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية على ألا يتعدى سقف طلب المصدر كمية 25 طناً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات برفع هذه الطلبات بشكل يومي إلى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة لمنح الموافقات ‏وتجميع الكميات الموافق عليها، حيث تقوم هذه المديرية بموافاة مديريات الاقتصاد بالموافقة على الطلبات.

وبموجب الآلية الجديدة تقوم مديريات الاقتصاد بمنح المصدر كتاب موافقة إلى الأمانة الجمركية لإجراء عملية التصدير خلال مدة 15 يوماً، حيث توافي مديرية الجمارك العامة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشكل أسبوعي بكميات زيت الزيتون المصدرة فعلياً وبأسماء جميع المصدرين.

وطلبت الوزارة من مديريات الاقتصاد في المحافظات بعدم منح موافقة تصدير ثانية للمصدر إلا بعد تقديمه كتاباً من الأمانة الجمركية ‏المعنية بقيامه بعملية التصدير فعلياً.

وقالت مالية النظام خلال نشرها لما قالت إنها أهم إنجازاتها خلال العام 2023 عدة تعديلات على بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري حيث كان الحد المالي للتغطيات في بداية العام داخل المشافي الخاصة 2 مليون ليرة والمشافي العسكرية والعامة 5  ملايين ليرة وخارج المشفى 200 ألف ليرة.

ويُضاف 100 ألف ليرة  لمن لديه دواء مزمن وأصبحت التغطيات في آخر تعديل بتاريخ 01/09/2023 حيث تم رفع الحد المالي الرصيد للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 2.5  مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة سورية.

وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة متضمنة زيادة البدائل الصناعية من 1 مليون ليرة إلى1.5 مليون ليرة في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون ليرة إلى 2 مليون ليرة في المشافي العسكرية والعامة.

هذا و بلغ إجمالي الأقساط في المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال العام 2023 ما يقارب 142 مليار ليرة سورية وفي سياق متصل تم إطلاق المؤسسة العامة السورية للتأمين منتج تأمين القروض المصرفية بالاتفاق مع مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مسجلةً تغييرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15655 للشراء، 15879 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15765 للشراء، و 15989 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16203 للشراء، 16317 للمبيع.

بالمقابل عممت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد، أنه يجب على مكلفي الضريبة على الدخل فئة الدخل المقطوع الملزمين بموجب قراراتها بضرورة الالتزام بضوابط الربط الإلكتروني.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الإدارة الضريبية جستقوم بمراجعة هذه النسب بشكل سنوي مع ممثلي هذه المهن بهدف أن يكون التكليف الضريبي أكثر عدالة.

وكشف مدير عام الهيئة منذر ونوس، أنه تم تخفيض نسب الأرباح الصافية لمكلفي الضريبة على فئة الدخل المقطوع، وأضاف تم تخفيض نسب الأرباح الصافية للبقاليات الحديثة لتصبح حالياً 10 بالمئة.

وفي حالة الربط الإلكتروني تخفض إلى 6 بالمئة، والأرباح الصافية لمهنة بيع الفروج المشوي والبروستد لتصبح 8 بالمئة وتخفض إلى 6 بالمئة في حالة الربط الإلكتروني.

وبالنسبة لقطاع الصيدليات أصبحت نسبة أرباحه الصافية 8 بالمئة بالنسبة للأدوية المحلية و6 بالمئة بالنسبة للأدوية المستوردة و3 بالمئة بالنسبة لحليب الأطفال، وتخفيض نسبة الربح الصافي لمحال صنع وبيع الحلويات العربية ليصبح 10 بالمئة بدلاً من 13 بالمئة.

وذكر أن هذه التخفيضات جاءت على خلفية تبدل وارتفاع تكاليف ونفقات الإنتاج، مبينا أنه من خلال الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه الإدارة الضريبية يستفيد المكلف من تخفيضات إضافية ومهمة.

وقدم عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، تقييما شاملاً لتوقعات الاقتصاد السوري في عام 2024، حيث كشف عن نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى إمكانيات غير مستغلة وتحديات مستمرة.

واعتبر أن الاقتصاد السوري قوي بإمكانياته غير المستغلة بالشكل الأمثل زراعياً وصناعياً وتجارياً وخدمياً وسياحياً وغيرها، ولو حصل هذا الاستغلال الكامل وبالطاقة القصوى عند توفر حوامل الطاقة فهناك توقع بزيادة في الناتج المحلي بنسبة 80% على الأقل.

وتابع أن إعادة تموضع السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والمصرفية والتجارية باتجاه المزيد من خلق مناخات عمل جاذبة ومريحة ومشجعة هي المحدد لنهوض الاقتصاد السوري بجناحه الأهم وهو القطاع الخاص.

وأضاف رغم أن عام 2024 مازال يحمل في حقيبته مشاكل وصعوبات أكثر من اثني عشر عاماً من عمر الأزمة التي مرّت بها سورية، إلا أن أغلب هذه الصعوبات قد بدأت تتلاشى مع مرور الزمن، ومع ولادة مشاريع جديدة غير التي لحقها الضرر، وهي تنمو سريعاً في بيئة جديدة يمكن أن تكون الرائد الأساسي لاقتصاد سوري جديد.

وأكد أن الأحاديث والنشرات والتقارير التي تربط مستقبل الاقتصاد السوري بسعر صرف القطع الأجنبي تقع في تناقض كبير عندما توحي بحدوث انهيارات اقتصادية نتيجة ذلك.

وقال إن نفس التقارير تعتبر أن ارتفاع سعر الصرف للوضع الأكثر ملائمة للسوق الحقيقية هو أمر إيجابي لإعادة التوازن لجميع التداعيات إنه مفارقة عجيبة فعلاً فهل أصبح سعر الصرف هو حامل الاقتصاد السوري، ومنذ متى كان ذلك؟.

وأضاف أن سعر الصرف يعبر دائماً عن سعر العرض والطلب على القطع عند استخدام هذا القطع في مجالاته الأهم وهي تسديد المدفوعات الخارجية، وهو ليس مؤشراً لقوة أو ضعف الاقتصاد، ولا يمكن أصلاً أن يكون ذلك.

وأكد أن نقاط الضعف في الاقتصاد السوري مازالت موجودة وفي مقدمتها البنية التحتية المتضررة وغير المحدثة، والشريان المالي عبر الاقتراض غير المكتمل، بالإضافة لنقص الكوادر البشرية المؤهلة بفعل الهجرة والسفر وهي تسهم في حدوث تهديدات على الاقتصاد السوري إذا لم يتم معالجتها، وحتى ولو كان ذلك على فترات وباستخدام البدائل مهما كانت لتخفيف هذه الآثار.

وأشار إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد، وهذا مركز ثقله الأساسي، ونقطة قوته، ولو لم يكن ذلك لحدث فيه تراجعات حادة أكثر مما جرى حتى الآن.

ودعا إلى عدم النظر للوراء واستلهام المستقبل من المستقبل نفسه بما يحويه من تحديات وقدرات وإمكانيات، وفي ظل توقعات خبراء الاقتصاد بأن يكون العام 2024 أصعب من سابقه، تعكس الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة في سوريا واقعاً مريراً.

ومع انتهاء عام 2023 وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، يظهر تقرير صحفي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا هائلاً في متوسط التكاليف المعيشية للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد، حيث تجاوز حاجز الـ12 مليون ليرة سورية.

وفي هذا السياق، وصلت تكاليف المعيشة الأدنى للأسرة إلى 7,534,764 ليرة سورية، مما يعزز التحديات المتزايدة للفقر والحاجات الأساسية في البلاد، بينما الحدٍّ الأدنى للأجر لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

وارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكلياً (من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة، لكنه انخفض من حيث قيمته الحقيقية، حيث كان قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن وبعد الزيادة الوهمية للأجور فلم يعد قادراً على تغطية سوى 1.5% فقط، ما يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً ولم ترتفع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها مع تسجيل انخفاض جديد في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14500 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15895 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16005 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16164 للشراء، 16278 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13000 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14249.99 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر المركزي، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المصرف حدد في 17 كانون الأول الفائت 2023، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.

يذكر أن قرارات المركزي، برفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تسببت عام 2023، برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار.

بالمقابل قال خبير اقتصادي إن أسباب تقلص حجم الاقتصاد السوري، بأنها عائدة لانخفاض وقلة القطع الأجنبي وانخفاض العرض منه مقارنةً مع ضعف المخزون وانخفاض حجم الإيرادات منه.

وذلك نتيجة التضخم بأنواعه، أما آثارها فقد تمثلت بضعف التصدير نتيجة ضعف الإنتاج، ضعف القدرة التصديرية، انخفاض القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع تكلفته وأسعار المنتجات. التصديرية.

وذكر مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر أنه لا يوجد لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها و الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات. 

وأصدرت المؤسسة السورية للتجارة لائحة بالأسعار الجديدة لبعض المواد الغذائية المدرجة على البطاقة الإلكترونية.

وبحسب اللائحة أصبح سعر ليتر الزيت النباتي 22500 ليرة وكيلو السكر أصبح 14 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الرز إلى 14 ألف ليرة، وكيلو البرغل أصبح بـ 7500 ليرة، وكيلو العدس بـ 18 ألف.

كما تتضمن البطاقة الإلكترونية 5 علب من الطن، الواحدة منها 14 ألف ليرة لكل، بالإضافة إلى كيلو من السمنة وهذه المواد موجودة بشكل شهري على البطاقة.

وبرر مدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود عقود جديدة، وبالتالي تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة.

واعتبر أن ذلك يستدعي إجراء تغيير طفيف في أسعار بعض المواد بناء على العقد الجديد الموقع، ويرى هزاع أن السورية للتجارة تسعى دائماً لأن تكون أسعارها أقل من الأسعار الرائجة في الأسواق.

وبنسب متفاوتة، فمثلاً سعر ليتر الزيت في الأسواق يصل إلى 27 ألف ليرة بينما في صالات السورية بـ 22500 ليرة، وسعر علبة الطن 17 ألف ليرة، بينما في السورية للتجارة بـ 14 ألف ليرة.

كما اعتبر أن الزيادة في الأسعار هي بنسبة بسيطة مقارنة بالأسواق، وهي فقط لمنع الخسائر كون المؤسسة هي قطاع اقتصادي، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توفير المواد بأسعار أقل من السوق، وبهدف التدخل الإيجابي.

يذكر أن سعر ليتر الزيت النباتي كان 21500 ألف ليرة، وكيلو السكر كان بـ 12 ألف ليرة، وكيلو البرغل كان بـ 6500 ليرة، وكيلو العدس كان بـ 16 ألف، وعلبة الطن كانت بـ 12 ألف ليرة سورية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تشهد أسواق صرف الليرة السورية حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث يظهر سجل سعر الصرف لليرة السورية استقرارا في قيمته أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بدمشق نحو 14200 ليرة للشراء و14400 ليرة للبيع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي حلب والمناطق الشمالية، لم تختلف الأسعار كثيرًا عن دمشق، حيث سُجل سعر الصرف لليرة السورية بنحو 14300 ليرة للشراء و14500 ليرة للبيع.

في إدلب، تم تسجيل سعر صرف يبلغ نحو 14650 ليرة للشراء و14750 ليرة للبيع. وفقًا لموقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الليرة التركية 495 ليرة للشراء و500 ليرة للبيع.

وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي الأردني عن فرض ضوابط جديدة تتعلق بالتعاملات المالية الواردة والصادرة إلى ومن سوريا.

وأوضح البنك المركزي في تعميم لشركات الصرافة الأردنية أنه يتعين عليها عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية، وذلك في إطار تعاملها مع الشركات السورية.

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومنع أي نشاط مالي غير قانوني، وأكد البنك المركزي على أن المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سوريا يجب أن يكون متواجدًا في الأردن، مع تشديد على ضرورة وجود المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن في سوريا.

واعتبر أن هذه الخطوة تعزز التحقق من هوية المستفيدين وتقليل فرص الاستخدام الضار للحوالات المالية، ومن المهم أن يلتزم القطاع المالي في الأردن بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة والامتثال لها بدقة، حيث يعكس ذلك التزام البلاد بتعزيز أمان واستقرار النظام المالي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز التحكم الفعّال في تدفق الأموال لضمان استخدامها بشكل قانوني وآمن، حسبما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وحسب مصادر إعلامية موالية كثرت في الآونة الأخيرة التوقعات والتكهنات بارتفاع أسعار غرام الذهب في الأسواق السورية ليتجاوز سعر الغرام 21 قيراط المليون ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب العديد من الناس وخاصة الشبان المقبلين على الزواج.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب بهذه الطريقة كون الأسعار متعلقة بسعر الأونصة العالمي وسعر الأونصة العالمي يرتفع مع أي أزمة اقتصادية عالمية، وكون الوضع حالياً مستقر من الصعب حدوث ذلك.

وبالنسبة لحركة الذهب في الأسواق خلال العام الماضي 2023، قال جزماتي إنه من الصعب تقدير الكميات المباعة بشكل كامل، لكن أكثر المبيعات كانت باتجاه ذهب الادخار كالليرات والأونصات، كونه يعتبر حماية لقيمة العملة السوقية.

وكشف أن نسب المبيعات الأكبر كانت من شهر نيسان وحتى شهر آب، وأن شهري تموز وآب كان الطلب فيهما أكبر على ذهب الزينة والحلي كونهما يضمان عدد من المناسبات بالإضافة لقدوم عدد لا بأس به من المغتربين إلى البلاد.

وحول السماح بإدخال الذهب الخام إلى سوريا وإن كان تطبيق القانون قد بدأ، كشف أن الجمعية تتلقى طلبات حالياً من أشخاص يرغبون بإدخال الذهب الخام إلى سوريا بعد صدور المرسوم القاضي بتنظيم ذلك، لكن التعليمات التنفيذية للمرسوم لم تصدر بعد من المركزي متوقعاً صدورها قريباً، مع بداية هذا العام.

يذكر أن قانون تنظيم حالات إدخال الذهـب الخام إلى سوريا، صدر رسمياً منذ 21 الشهر الماضي كانون الأول حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

كما يشار إلى أنه وفقاً لتسعيرة الجمعية، ارتفع سعر غرام الذهب العام الماضي بمقدار نصف مليون ليرة سورية، إذ بدأ الغرام عيار 21 العام بسعر قدره 330 ألف ليرة سورية، لينتهي بأعلى سعر له مع نهاية العام 828 ألف ليرة سورية.

وقدر موقع موالي للنظام، أن أسواق الذهب السورية في العام 2023، شهدت تطوراً دراماتيكياً، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة فاقت 156%، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع القياسي للأسعار تسبب في انعكاسات اقتصادية وتحديات متزايدة.

ووفقاً لأسعار الذهب في سوريا، فقد ارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراط من 325 ألف ليرة في بداية العام 2023 إلى 828 ألف ليرة، عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري، فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط من 278571 ألف ليرة سورية إلى 709714 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 154%.

كما وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية وقياسية في العام 2023، إذ قفز سعرها من 12 مليون ليرة سورية إلى 30 مليون 820 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 156%.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط من 2 مليون و830 ألف ليرة سورية، إلى 6 ملايين و990 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 146%.

وبذلك تكون أسعار الذهب في سوريا قد قفزت بشكل قياسي وجنوني خلال العام 2023، ليواصل سعر الغرام صعوده القياسي والتاريخي الذي سجله خلال السنوات العشرة الأخيرة.

بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن حكومة النظام ستقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزبع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.

وبحسب الخبير فإن أول ما قامت به الحكومة هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج.

وذلك لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج والمزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب والكساد والبطالة، وأكد أن الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات سيكون له المزيد من النتائج الكارثية على الأسواق بارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الأسمدة للمرة الثالثة سيزيد تكاليف الإنتاج الزراعي و سيؤدي لتراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل و الراتب الضعيف جداً وبالتالي المزيد من تهديد الأمن الغذائي و تراجع مستوى الصحة العامة.

وأكد في منشور له على فيس بوك أن الطريقة العلمية لزيادة الإيرادات للخزينة العامة تكون بتحرير الأسواق من كل القيود المعروفة التي يفرضها المصرف المركزي والجمارك و التموين و وزارة الإقتصاد وعندها فقط يزداد النشاط التجاري و الصناعي.

وقالت صحيفة محلية أنه مع انتهاء العام 2023، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2024، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد.

وتشير تقديرات الصحيفة أن وسطي تكاليف المعيشة يتخطى عتبة الـ12 مليون ليرة سورية "أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 7,534,764 ليرة سورية".

ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.

وبحسب الصحيفة وفي نهاية شهر كانون الأول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2.528.666 ليرة سورية عن وسطي التكاليف.

وانتقلت هذه التكاليف من 9,526,956 ليرة في نهاية أيلول، إلى 12,055,622 ليرة في نهاية كانون الأول (بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1.580.528 ليرة، منتقلاً من 5,954,347 ليرة في نهاية أيلول، إلى 7,534,764 ليرة في نهاية كانون الأول).

أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 26.5% خلال ثلاثة أشهر فقط (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وشكرت أنه وبنظرة شاملة على عام 2023 بأكمله، وعلى التغير الذي جرى في وسطي تكاليف معيشة الأسرة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2023، يتضح أن وسطي هذه التكاليف انتقلت من 4,012,178 ليرة سورية في بداية العام إلى 12,055,622 ليرة في نهاية العام (بينما انتقل الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة من 2,507,611 ليرة في بداية العام، إلى 7,534,764 ليرة في نهايته).

وذلك يعني أن الارتفاع زاد عن 200% خلال العام. في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% شكلياً (من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 ليرة)، لكنه انخفض من حيث قيمته الحقيقية، حيث كان قادراً في بداية العام على تغطية 2.3% من وسطي تكاليف معيشة الأسرة، أما الآن (وبعد الزيادة الوهمية للأجور) فلم يعد قادراً على تغطية سوى 1.5% فقط، ما يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً ولم ترتفع.

وقدرت ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 3,572,608 ليرة في نهاية شهر أيلول، إلى 4,520,858 ليرة في نهاية شهر كانون الأول. وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.

وبينما حافظ الخبز الحكومي المدعوم على سعره ثابتاً (بافتراض أن المواطن استطاع فعلاً أن يؤمنه دائماً بالسعر المدعوم من المعتمد المحلي، وبافترض أرخص كلفة نقل للموزعين وهي 50 ليرة، مع العلم أن دائرة المدعومين تتضيق بشكل ثابت بالتوازي مع ارتفاع سعر الخبز غير المدعوم) طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها.

وارتفعت أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) بحوالي 30%، حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 7,500 ليرة في نهاية أيلول، إلى حوالي 9,750 ليرة في نهاية كانون الأول.

وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 20.4% عن حسابات شهر أيلول، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 9,100 ليرة، بينما كانت في أيلول الماضي 7,560 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 14.3% منتقلاً من 875 ليرة في نهاية أيلول، إلى حوالي 1,000 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 21.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 1,556 ليرة في أيلول، إلى 1,889 ليرة في نهاية كانون الأول. بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 70.0%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 1,500 ليرة في أيلول، إلى 2,550 ليرة في بداية كانون الثاني.

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 22.9%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,333 ليرة في شهر أيلول، إلى 2,867 ليرة في بداية كانون الثاني. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 20.6%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 2,380 ليرة في نهاية أيلول، إلى 2,870 ليرة في نهاية كانون الأول.

وأضافت كما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 2,381,739 في نهاية أيلول، إلى 3,013,906 في نهاية بداية كانون الثاني 2024 أي أنها ارتفعت بمقدار 26.5% أيضاً خلال 3 شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تسجيلها مستويات قياسية في ظل استمرار تدهورها مع بداية العام الجديد، وبنهاية 2023، خسرت الليرة السورية أكثر من 180% من قيمتها خلال سنة، وفق تقديرات.

وفي حصيلة في حصيلة سنوية، ارتفع سعر صرف دولار دمشق وفق تعاملات السوق السوداء، 7550 ليرة، خلال العام 2023، وكان سعر مبيع دولار دمشق، في آخر يوم من العام 2022، 7050 ليرة.

فيما أغلق "دولار دمشق" تعاملات اليوم الأخير من العام 2023، على سعر مبيع بقيمة 14600 ليرة، أي أن سعر صرف الليرة السورية تراجع بنسبة 107%، خلال العام 2023.

وكان سعر صرف الليرة السورية قد تراجع بنسبة 95%، خلال العام 2022، وبالانتقال إلى سعر الصرف الرسمي، وبالاعتماد على سعر صرف "دولار الحوالات"، وفق نشرات المصرف المركزي، ارتفع الدولار 9700 ليرة خلال العام 2023.

وبلغ السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، 3000 ليرة، في آخر أيام العام 2022، فيما أصبح بـ 12700 ليرة، في آخر أيام العام 2023.

ومع اعتماد "دولار الحوالات"، كمعيار لسعر الصرف الرسمي، تكون الليرة قد تراجعت بنسبة 323%، خلال العام 2023، بإقرار من المصرف المركزي الخاضع للنظام.

هذا وسجل السعر الرسمي لليرة السورية خلال عام 2023 أكبر انخفاض مقابل الدولار بنسبة وصلت إلى نحو 181 بعد أن بلغ سعر الدولار بنهاية العام الحالي 12700 ليرة، ارتفاعاً من 4522 في بداية 2023.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 21  للمبيع    828000 ليرة سورية والشراء 827000  ليرة سورية، وسعر الغرام عيار 18 وللمبيع 709714  ليرة سورية والشراء  708714 ليرة سورية.

وسعر الغرام عيار 14 للمبيع 547000 ليرة سورية 
والشراء 546000 ليرة سورية ، وبلغ سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع اجرة الصياغة (وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21) 6990000  ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار المنتجات الغذائية قفزة غير مسبوقة بمدينة اللاذقية عشية رأس السنة، مع تفاوت في الأسعار بين محل وآخر، ما دفع بالأهالي لشراء مستلزماتهم الأساسية بالحبة والحبتين، حيث باتت تكلف الطبخة الواحدة أكثر من 50 ألف ليرة.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الفاصولياء البيضاء إلى 20 ألف ليرة والكوسا لـ15ألف ليرة، وهذا ينطبق على جميع أنواع الخضار، بالإضافة لارتفاع أسعار الفواكه حيث وصل سعر كيلو الموز الواحد لـ20 ألف ليرة والتفاح لـ12 ألف ليرة، وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة يعيشها الأهالي منذ سنوات.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.