شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15896 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16007 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16283 للمبيع.

وقدر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، ارتفع السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب في العاصمة السورية دمشق، خلال العام 2023، بقيمة 498 ألف ليرة سورية.

وسجل آخر سعر مبيع لغرام الـ 21 ذهب، نهاية 2022، 330 ألف ليرة سورية، فيما كان آخر سعر مبيع لغرام الـ 21 ذهب، في العام 2023، 828 ألف ليرة.

وبذلك فإن السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب، ارتفع بنحو 150%، خلال عام 2023، وكان السعر الرسمي لغرام الـ 21 ذهب قد ارتفع بنسبة 87.5%، خلال العام 2022.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد عن تخفيض "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، نسب الأرباح الصافية الحالية التي يتم على أساسها تحديد الضريبة على الدخل من خلال المعدلات الواردة بالمادة 4 من المرسوم رقم 30 لعام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام أن المادة خفضت المعدلات الضريبية الواردة بقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته السابقة، وتحدثت عن تخفيض إضافي على نسب الأرباح الصافية.

وذلك بالنسبة للمكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني لفواتيرهم مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية، وادعت التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي يتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة.

وفي سياق منفصل، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة بريفي حلب الشرقي والشمالي إن وزير المالية والاقتصاد لدى الحكومة أجرى جولة تفقدية لمعبر تل أبيض ويعقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة.

فيما قالت وزارة "الاقتصاد والموارد"، في حكومة الإنقاذ السورية، إن الرقابة التموينية تجول على المحال التجارية في مدينة إدلب، للتحقق من إشهار الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وجودتها.

وأعلنت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية التابعة لقوات "قسد" السماح بتصدير ذكور الأغنام والأبقار من الخراف والعجول بدءاً من الثاني في كانون الثاني من مناطق سيطرة "قسد" إلى مختلف المحافظات السورية.

واشترطت هيئة الاقتصاد في قرارها ألا يقلّ وزن الخروف الواحد عن 45 كيلو غراماً، ووزن العجل الواحد عن 400 كيلوغرام ، ونص مضمون القرار على منع تصدير إناث الأغنام والأبقار منعاً باتاً.

وحددت هيئة الاقتصاد الثامن والعشرين من شباط القادم آخر موعد لتصدير ذكور الأغنام والأبقار، من جانب آخر ارتفعت أسعار اللحوم مؤخراً في أسواق الجزيرة لاسيّما مع اقتراب رأس السنة، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 120 ألف ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يجري في الأسواق بأن الأسعار ترتفع على الريحة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه لم يتم تصدير أي رأس غنم حتى اليوم.

وجاء ذلك في أعقاب صدور قرار يسمح بالتصدير، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت إلى مستويات كبيرة، وبرر رئيس لجنة مربي الدواجن لدى النظام "نزار سعد الدين"، ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.

واعتبر ذلك يعود إلى زيادة الطلب وليس إلى قرار السماح بالتصدير مشيراً إلى أن سعر كيلوغرام هبرة الخروف ارتفع من 65 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية.

وكيلوغرام الغنم المسوف من 45 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة وشرحات لحم الغنم ارتفعت من 75 ألف ليرة مع بداية العام إلى 200 ألف ليرة، دون أن يتم تصدير أي رأس غنم.

ولفت إلى أن لحم العجل هو الآخر ارتفع سعره، حيث وصل سعر كيلوغرام هبرة العجل إلى 145 ألف بعد أن كان مطلع 2023 بـ 42 ألفاً، وكيلو لحم العجل المسوف ارتفع من 40 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، مؤكداً أن الأمر لا علاقة له بالتصدير.

وزعم أن قطاع الدواجن سيتعافى والأسعار ستنخفض خلال شهرين من الآن عندما تبدأ عملية الإنتاج في المداجن غير المرخصة التي سمح لها بالتربية، حيث سيتم تزويدها بالمازوت والأعلاف بالسعر المدعوم وفق الإمكانات.

في حين بلغ سعر سندويشة الفلافل 6-9 آلاف ليرة سورية، وسعر سندويشة الشاورما وصل إلى 20 ألف ليرة. تفاقمت هذه الأزمة بحيث بات البائعون يقدمون "خراطيش" بسعر 5000 ليرة كبديل لمن لا يمكنهم تحمل تكلفة سندويشة كاملة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية، خلال افتتاح اليوم السبت، 30 كانون الأول/ ديسمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15671 للشراء، 15896 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15781 للشراء، و 16007 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16283 للمبيع.

في حين استقر الذهب في السوق المحلية يستقر عند أعلى سعر، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية عند ذروتها قبل يوم واحد من نهاية العام 2023، حيث سجل سعر الغرام من عيار 21 قيراط 828 ألف ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 709714 ليرة، بينما سجلت الأونصة بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق 30820000 ليرة سورية، والليرة الذهبية 6990000 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 30 مليون و820 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و990 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وشهدت اسعار الأسماك ارتفاعاً كبيراً بمختلف أنواعه بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة، ووصل سعر كيلو سمك البلميدا إلى 60 ألف ليرة، فيما يباع  كيلو السردين 65 ألف، المرمور 62 ألف، الغبص 80 ألف، التريخون 115 ألف.

والسلطاني الخليجي 120 الف، البوري 85 ألف، ويباع كيلو القريدس بين 280-400 ألف، الفريدي 60-300 ألف، وتربع سمك اللقز الرملي على قائمة أسعار الأسماك في السوق حيث بيع الكيلو منه بـ 800 ألف ليرة.
 
وعزا رئيس جمعية صيادي اللاذقية نبيل فحام، زيادة الطلب وقلة العرض خلال الأيام الحالية وما يتخللها من أعياد الميلاد ورأس السنة تعد أحد أسباب ارتفاع أسعار السمك بالمحافظة.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الصيد، أجور العمال، ارتفاع أسعار المحروقات، نسبة العمولة التي يتقاضاها أصحاب المحال في السوق من الصيادين، التي تشكل أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الأسماك.
 
واعتبر أن من أسباب ارتفاع الأسعار قلة عرض السمك في السوق بسبب تراجع كمية الأسماك المصطادة، عازياً السبب وراء ذلك إلى عدم تمكن الصيادين من دخول البحر لصيد الأسماك بسبب الظروف الجوية من أمطار وارتفاع أمواج خلال الفترة الماضية، ما يؤدي إلى تراجع العرض وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وأحجم العديد من أصحاب المحال التجارية في مناطق سيطرة النظام عن التعامل بالفئات النقدية الصغيرة من 100 و200 ليرة سورية، وسط تذمر الأهالي من تحول هذه الفئات المالية إلى عبئ متراكم عليهم.

وتحدث مواطنين عن أن ثمن مبيع  البيضة الواحدة في الأسواق وصل 2300 ليرة، مؤكدين أن بائعي المواد الغذائية يرفضون استلام فئات 100 و200 ليرة، حيث يطلبون دفع قيمة المواد بأوراق لا تقل عن 500 ليرة.

وبرر تجار وأصحاب محال الأمر، بعدم رغبتهم في تكديس هذه الفئات عندهم، لكون أغلبها بات قديماً، لافتين إلى صعوبة كبيرة باستبدالها لدى البنك المركزي، وبالتالي فقدان قيمتها، وفقا لما نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام السوري.

وصرح أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا، أن عدم قبول هذه  الفئات من العملة، "مخالفة يعاقب عليها القانون"، وقال: "من المفترض بالشخص الذي رفض منه صاحب المحل التعامل بهذه الأوراق النقدية، القيام بتنظيم ضبط شرطة لدى أقرب مخفر أو قسم، ومتابعة الموضوع بعدها مع المصرف التجاري أو مديرية المالية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14200، وسعر 14400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15760 للشراء، 15987 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15871 للشراء، و 16098 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14650 للشراء، 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16259 للشراء، 16375 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب إلى 828 ألف ليرة سورية في الأسواق المحلية لأول مرة في تاريخ البلاد، متأثراً بارتفاع أسعار أونصة الذهب عالمياً، وفق جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 828 ألف ليرة، وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 709 ألفاً و700 ليرة وفقاً لنشرة جمعية الصاغة في دمشق.

وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 6 ملايين و990 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط بسعر 7 ملايين و250 ألف ليرة.

ووصل سعر الليرة الرشادية إلى 6 ملايين و750 ألف ليرة سورية في ظل عدم تداولها في الأسواق وقلة الطلب عليها.

وارتفع سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 2048 دولار أمريكي أي ما يعادل 30 مليون و820 ألف ليرة سورية بحسب سعر دولار الذهب في دمشق البالغ 14.750 ليرة.

أما غرام الفضة الخام بلغ سعره 95 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر أونصة الفضة عالمياً إلى 24.6 دولاراً.

وارتفع سعر الذهب في أسواق دمشق الثلاثاء 26 كانون الأول الحالي، إذ بلغ الغرام من عيار 21 قيراط 820 ألف ليرة سورية والأونصة 30 مليون و525 ألف ليرة.

بالمقابل قدر رئيس غرفة سياحة دمشق، لدى نظام الأسد "محمد مملوك"، بأنّحجوزات سهرة رأس السنة وصلت إلى 50% من الطاقة الاستيعابية، بينما تراوحت نسبة حجوزات سهرة عيد الميلاد بين 40% و60%، ووصل سعر تذكرة حضور بعض الحفلات الفنية ليلة رأس السنة بدمشق إلى نحو 2 مليون ليرة للشخص الواحد.

وقال رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد يحيى الخن"، إن الطلب على اللحوم الحمراء ضعيف، ما أدى إلى انخفاض المبيعات في دمشق على عكس المتوقع، مستبعداً أن يزداد الطلب على اللحوم في رأس السنة باعتبار أن كمية الطلب اتضحت من الآن.

وأضاف "الخن"، في تصريحات صحفية بأن الطلب على لحم الغنم خلال العام الحالي ازداد قياساً بالعام الماضي والدليل على ذلك ازدياد عدد الذبائح، إذ إنه بعد عيد الأضحى وصل متوسط عدد الذبائح اليومي في دمشق إلى 700 رأس غنم، في حين أن عدد الذبائح اليومية من العجل لم يزدد قياساً بالعام الماضي وبقي بحدود 35 رأس عجل. 

ولفت إلى أنه من المفترض خلال الفترة الحالية أن يزداد عدد الذبائح من الغنم بنسبة 100 بالمئة لكن هذا الأمر لم يحدث، وبخصوص أسعار الغنم والعجل الحي أكد أن أسعارها لم تزدد وبقيت ثابتة، موضحاً بأن سعر كيلو الغنم الحي اليوم بحدود 64 ألف ليرة وسعر كيلو البقر الحي اليوم بحدود 54 ألف.

وقدر أن الأسعار ازدادت بين 10 و12 ألف ليرة وسطياً بعد صدور قرار السماح بتصدير الأغنام مباشرة والسبب في ذلك إحجام نسبة كبيرة من المربين عن البيع للسوق بعد القرار وتوجههم للتصدير باعتباره يحقق لهم عائداً مالياً أكبر.

وعن أسعار مبيع اللحوم المذبوحة في السوق حالياً أشار "الخن" إلى أن كيلو الغنم المسوف 50 بالمئة دهون يباع في السوق اليوم بحدود 140 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف 25 بالمئة دهون يباع بحدود 180 ألفاً، في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون يباع بحدود 210 آلاف.

أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 90 ألف ليرة وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 150 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الأسعار ازدادت هذا العام ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.

وانضم السمك إلى لائحة السلع الغذائية مرتفعة السعر في اللاذقية، إذ شهد ارتفاعاً كبيراً بمختلف أنواعه بالتزامن مع رأس السنة، ووفقاً لما أكده عدد من أصحاب المحلات في سوق السمك بمدينة اللاذقية، فإن ارتفاع الأسعار طال أيضاً الأنواع الرخيصة التي تعتبر أسماكاً شعبية كسمك البلميدا الذي يباع الكيلو الواحد منه بـ 60 ألف ل ليرة.

فيما يباع كيلو السردين 65 ألف، المرمور 62 ألف، الغبص 80 ألف، التريخون 115 ألف، السلطاني الخليجي 120 ألف، البوري 85 ألف، ويباع كيلو القريدس بين 280-400 ألف، الفريدي 60-300 ألف، وذلك وفقاً لوزن وطول وحجم السمكة المصطادة، ليتربع سمك اللقز الرملي على قائمة أسعار الأسماك في السوق حيث بيع الكيلو منه بـ 800 ألف ليرة سورية.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار مطلعون إلى قلة عرض السمك في السوق بسبب تراجع كمية الأسماك المصطادة، بسبب عدم تمكن الصيادين من دخول البحر لصيد الأسماك نتيجة الظروف الجوية من أمطار وارتفاع أمواج خلال الفترة الماضية، ما يؤدي إلى تراجع العرض وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار. 

ويعتبر العقار من مخازن الأموال المفضلة في سوريا، خصوصًا عندما يرغب الشخص في حفظ أمواله على المدى الطويل مع إمكانية استثمارها عن طريق تأجير العقار أو ما شابه، لكن يبدو أن حكومة النظام لا يعجبها قيام السوريين بتجميد أموالهم في العقارات.

وهذا الأمر انتقده رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" في الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخراً، داعياً إلى تحرير رؤوس الأموال وعدم تجميدها بقطاع العقارات، واستغلالها بمشروعات إنتاجية، وذلك لتحسين حركة الإنتاج.

وأيده في ذلك الخبير العقاري "محمد الجلالي"، معتبراً في تصريحات صحفية أن أسباب لجوء السوريين إلى شراء العقارات بدلاً من توظيفها بمشروعات إنتاجية تعود إلى رغبتهم بالحفاظ على قيمة المدخرات، وأن الآراء السائدة التي تقول إن العقار لا يخسر هي غير دقيقة، لأن سعر العقار يزداد مع ازدياد سعر الصرف ولكن قيمته الحقيقية تصبح بالواقع أقل مع ارتفاع الأسعار عاماً بعد عام.

واعتبر "الجلالي" أن الادخار بالعقارات غير سليم للاقتصاد، ويشير إلى عدم عدالة في توزيع الثروة والدخل، فبدلاً من أن يملك الشخص أكثر من عقار يجب أن يوظف أمواله بالاستثمار والصناعة والزراعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الفئة الأخرى بالمجتمع، وأكد أن أول قاعدة بالاقتصاد تقول إن الأموال الفائضة عن الحاجة يجب أن تحوّل إلى استثمارات بأي مجال كان، ما يؤدي إلى تنمية الإمكانات المستقبلية للمجتمع.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تقرير شام الاقتصادي 27-12-2023

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15570 للشراء، 15796 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14200 للشراء، و 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15682 للشراء، و 15908 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14550 للشراء، 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16068 للشراء، 16184 للمبيع.

وسُجلت حالة من الاستقرار في أسعار الذهب والأونصة والليرة الذهبية في الأسواق السورية حسب حسب جمعية الصاغة والمجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق.

وحددت الجمعية غرام الذهب عيار 21 بسعر 820,000 ليرة وغرام الذهب عيار 18 بسعر 702,857 ليرة وسعر الأونصة 30,525,000 ليرة وسعر الليرة الذهب 6,920,000 ليرة سورية.

بالمقابل كشف رئيس جمعية معتمدي الغاز في ريف دمشق "عدنان برغشة" أن أسعار الأسطوانات الفارغة مرتفعة جداً في السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الواحدة منها 700 ألف ليرة وذلك بزيادة 300 ألف عن سعرها الحكومي.

ودعا "برغشة" إلى إيجاد حل لهذه المسألة وتوفير حاجة المستهلكين من الغاز. إذ إن دخول أربعينية الشتاء جعل من تأمين الغاز ضرورةً قصوى، وكشف في تصريحات صحفية عن مطالبات شركة محروقات لمعتمدين ألغيت رخصهم بإعادة الأسطوانات.

وأضاف، أو دفع أثمانها بالسعر الرائج حالياً كاشفاً عن أن سعر الأسطوانة الفارغة حالياً يتجاوز 700 ألف بالسوق السوداء في حين أن سعرها الحكومي عند 400 ألف ليرة.

وقال إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة وصل لسعر 150 ألف ليرة وتجاوز 180 ألف ليرة للأسطوانة اللبنانية، في حين سعر أسطوانة الغاز الصناعي قد ارتفع في السوق السوداء ليناهز 300 ألف ليرة.

وبرر السبب في زيادة الطلب على الغاز وبالتالي ارتفاع أسعاره لاستخدامه في التدفئة من ناحية ولعدم كفاية حصة الفعاليات من المادة وفقاً لمخصصات تكامل، وطالب بإعادة تفعيل رخص تعبئة الغاز المنزلي الصغيرة للمعتمدين والتي توقفت منذ سنوات.

مشيراً إلى أن سعر تعبئة الغاز المنزلي يختلف من مكان لآخر في ريف دمشق لكن وسطياً يبلغ سعر الكيلوغرام 17 ألفاً وقد يصل لـ 25 ألفاً في بعض المناطق، وزعم رئيس الجمعية أن التوريدات جيدة.

وذكر أن معمل غاز عدرا ينتج 20 ألف أسطوانة يومياً منها 13 ألفاً للريف و7 آلاف للعاصمة مشيراً إلى أن عملية استلام الأسطوانة وسطياً عند 60 يوماً، وطرح مشكلة أجهزة التتبع التي لم يتم تفعيلها بعد لتعبئة مادة المازوت لسيارات المعتمدين في ظل وجود 300 آلية تتبع لهم علماً أن الكمية المخصصة حالياً لا تكفي وهي 40 ليتراً كل عشرة أيام.

وطالب شركة "محروقات" بإيجاد آلية لإعادة رسوم جهاز التتبع التي دفعها بعض المعتمدين من أجل تركيب أجهزة تتبع للسيارات الخاصة والتي ظهر فيما بعد أنه لا يحق لهم تركيب أجهزة مبيناً أن 50 معتمداً دفعوا رسوم الجهاز عندما كان ثمنه 367 ألفاً ولم تتم إعادة هذه المبالغ. 

وشهدت أسواق الخضار الشتوية في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا غير مسبوق، وبشكل خاص الخضار المزروعة في البيوت المحمية، حيث سُجلت أسعار قياسية للكيلوغرام تجاوزت التوقعات، إذ بات سعر بعض الخضار يفوق قيمة أعلى ورقة نقدية سورية. 

وإذ تجاوز سعر كيلو الخيار بذرة أرضية 11 ألف ليرة، وارتفعت أسعار الكوسا والباذنجان إلى مستويات غير مسبوقة وصل سعر الكيلو الواحد منها لـ14 ألف ليرة ، مما يضع تحديات اقتصادية أمام  الأسر السورية ويؤثر على مشترياتها اليومية.

وعلى ارتفاع الأسعار في السوق خلال عطلة الأعياد ، قفزت البندورة البلاستيكية  إلى 10 آلاف ليرة وكيلو الفول الأخضر ترواح ما بين 12-15 ألف ليرة والفاصولياء الخضراء بـ14 ألف ليرة سورية.

ومع هذا الارتفاع في الأسعار، ارتفعت أسعار بقية المواد أيضا من دون وجود أي مبررات واضحة لهذا الارتفاع، حيث ارتفع سعر كيلو البندورة الحورانية إلى 4500-5000 ليرة، والبطاطا أيضا الكيلو بـ 6000 ليرة في موسم قلع العروة الخريفية.

وكيلو الزهرة 5500 ليرة وكيلو الملفوف 4500 ليرة وكيلو اللفت بـ 3000 ليرة والشوندر أيضا بنفس السعر وكيلو البصل اليابس بـ6000 ليرة وكيلو الثوم بـ 50 الف ليرة وفقا لموقع "بزنس2بزنس".

والحشائش بدورها ارتفع سعرها نتيجة الطلب عليها بعد فقدان جميع خيارات ربة الأسرة لتحضير طبختها اليومية فوصل سعر كيلو الهندباء البرية إلى 5000 ليرة سورية.

وربطة السلق الصغيرة إلى 1000-1200 ليرة والكيلو أكثر من 7000 ليرة وربطة البقدونس 1500 ليرة والخس الكيلو 5000-6000 ليرة وربطة النعناع 1200 ليرة والجرجير بـ 1200-1500 ليرة والبصل الأخضر بـ 1500-1600 ليرة.

ومن المنتجات التي أصبحت للفرجة كون أسعارها مرتفعة الفاصولياء الكلاوي الكيلو ارتفع سعر الكيلو إلى 35 ألف ليرة و الفطر الكيلو بـ 45 ألف ليرة على الرغم من انتشار كميات كبيرة منه كون هذه الفترة موسمه ، كما تراوح سعر كيلو الزيتون الأخضر بين 12 -15 ألف ليرة.

وفي ظل هذه الزيادات الكبيرة، تواجه العائلة السورية تحديات اقتصادية حقيقية، حيث ارتفعت فواتير المشتريات اليومية بشكل ملحوظ، ما يعكس تأثير هذا الارتفاع على مستوى المعيشة والاستدامة الاقتصادية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث باتت تكلفة أقل طبخة ذات مكونات بسطية لعائلة مكونة من خمسة أشخاص تترواح ما بين 50-100 ألف ليرة سورية

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، على حالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية، أسعار مقاربة من إغلاق يوم أمس.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15636 ليرة للمبيع و 15411 ليرة للشراء،  أما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14100، وسعر مبيع يبلغ 14300 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين بلغ في حلب 15746 ليرة للمبيع و 15521 ليرة للشراء، بالنسبة إلى إدلب، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.34 بالمئة.

واستقر الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عند سعر شراء يبلغ 14550، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14600 و 14650 ليرة سورية.

وفي مناطق شمال شرقي سوريا ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.34% بالمئة واستقر عند سعر شراء يبلغ 14550، وسعر مبيع يبلغ 14650 ليرة سورية.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 8 آلاف ليرة لغرام الـ 21، اليوم الثلاثاء، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، بشكل كبير، لتسجّل 2064 دولاراً، وفق منشور للجمعية في صفحتها على "فيسبوك".

وقدر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، بأن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 70 ليرة سورية، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 819000 ليرة شراءً، و820000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 701857 ليرة شراءً، و702857 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 285 ألف ليرة، ليصبح بـ 30 مليون و525 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 70 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و920 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14123 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل تشهد الأسواق السورية حالة ركود فريدة من نوعها، إذ إن الباعة لم يعودوا يكترثون بمبادئ العرض والطلب، بل إن أولويتهم الأولى إمكانية الاستمرار بالعمل القليل المتوفر بدلًا من الإفلاس بالكامل، مستغلين بذلك تقبل الناس لفكرة أن الغلاء حالة يومية طبيعية، فلم يعد غريبًا أن تكون بضاعة اليوم أغلى من بضاعة الأمس. 

في هذا الصدد، وخلال حديثه عن واقع حركة المبيع في الأسواق بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن حركة الأسواق تعتبر ضعيفة جداً خلال فترة رأس السنة مقارنة بالحركة خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حركة المبيع انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالحركة خلال العام الماضي وبسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن. 

وأضاف "أكريم" أن المواد متوافرة بشكل كامل وليس فيها نقص، لكن المشكلة أن القوة الشرائية تعتبر ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار، ولفت إلى أن المواطن بالكاد حالياً لديه القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذا من الطبيعي أن يستغني عن شراء الألبسة وغيرها التي باتت تصنف ضمن الكماليات. 

وأكد أن سعر الصرف خلال العام الماضي كان بحدود 6 آلاف أما اليوم فأصبح بحدود 14 ألفاً، مشيراً إلى أن المواطن خفض من استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، كما أن التاجر خفض من كميات استجراره للبضائع نتيجة ضعف التصريف. 

وأوضح أن تحسن حركة الأسواق مرهون بتغيير القوانين الصادرة عن الحكومة وتعديل بعضها، وفي حال تعديل القوانين فإن ذلك سيشجع الاستثمارات الخارجية على العودة للعمل في سوريا، وأشار إلى أن القوانين الحالية لا تصلح لعودة رؤوس الأموال من الخارج التي إن عادت وطرحت مشروعات جديدة ستساهم في تحسين دخل المواطن وبالتالي تحسن حركة المبيع وعودة دوران العجلة الاقتصادية. 

وبين "أكريم" أن حوامل الطاقة تشكل في بعض الأحيان ما بين 5 و25 بالمئة من تكاليف المنتج أو سعر المبيع وهذا الموضوع ساهم برفع الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف الطاقة لم تكن موجودة منذ سن، وبخصوص قيام التجار بزيادة نسبة أرباحهم نتيجة قلة المبيعات أشار إلى أنه نتيجة ضعف القوة الشرائية انخفض استهلاك المواطن.

في حين شهدت زراعة وإنتاج القطن في سوريا تراجعًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إذ توقفت بعض محالج الأقطان عن العمل، مما تسبب بدوره بإيقاف عجلة دوران شركات زيوت القطن الحكومية أيضاً.

وبحسب ما أكدت مصادر إعلامية محلية، فإن محلجي الفداء في حماة والوليد في حمص متوقفان عن العمل منذ سنتين، نظراً لقلة واردات القطن إليهما من المحافظات الشرقية، واعتبر مسؤولين لدى النظام بأن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على درجة كبيرة على القطاع الزراعي اليوم، في ظل غياب قطاع النفط والغاز، أي اقتصاد زراعي بامتياز.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأهالي في مناطق سيطرة النظام تحولوا مؤخرًا بين بائعِ للمازوت أو مبتاع له، إذ دفعت أربعينية الشتاء البعض - خصوصًا أولئك الذين لديهم أطفال أو عجائز في البيت - لبذل الغالي والنفيس لشراء مازوت التدفئة، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مدخراتهم من الذهب.
 
بينما أن الحاجة الأكبر للطعام والشراب قد دفعت آخرين لبيع مخصصات مازوت التدفئة المتواضعة التي حصلوا عليها من الدولة، لعلها تشبع بطون أطفالهم أو تسند الراتب المتواضع الذي يحصلون عليه.

ونقل موقع موالي عن سيدة بدمشق قولها  إنها قررت بيع (جنزير ذهب رفيع) يقدر ثمنه 3.5 مليون، من أجل شراء برميل 200 ليتر مازوت للتدفئة والذي وصل ثمنه إلى 2.6 مليون ألف ليرة، مضيفة أن "50 ليتر مازوت مدعوم لا تكفي طوال فصل الشتاء". 

وفي ذات السياق، أوضح أحد باعة المجوهرات في سوق الصاغة بدمشق أنه لاحظ بالآونة الأخيرة ازدياد عدد العائلات المقبلة على بيع قطع الذهب من أجل تأمين مصروفهم في فصل الشتاء، مضيفاً أن "الكثير من السيدات يبادلن قطع الذهب الثقيلة بأخرى خفيفة للحصول على فارق مادي مقبول".

وأوضح أحد باعة المازوت في دمشق أن ثمن ليتر المازوت الحر 13 ألف ليرة، وحركة البيع والشراء متوقفة نظراً لضيق الأوضاع المعيشية في الوضع الراهن، مضيفاً أن "الكثيرين يشترون المازوت بشكل أسبوعي أو بكميات قليلة لا تتجاوز ليتر واحد فقط"، وحددت تموين النظام سعر مبيع ليتر المازوت الحر بـ 10900 ليرة، في حين بقي سعر المازوت المدعوم على حاله 2000 ليرة لليتر الواحد. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 15760 ليرة شراءً، و15860 ليرة مبيعاً.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15526 للشراء، و 15752 للمبيع.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، أن أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، حافظت على استقرارها لليوم الخامس على التوالي، كما بقي صرف اليورو والتركية ضمن تداولات وتغييرات طفيفة.

واستقر سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 489 ليرة سورية للشراء، و499 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 28.25 ليرة تركية للشراء، و29.25 ليرة تركية للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 812 ألف ليرة وسعر للشراء 811 ألف ليرة، دون تغيير يذكر.

وبحسب نشرة  أسعار الفروج والبيض بدمشق لليوم، بلغ سعر صحن البيض 60000 ليرة سورية، والفروج المشوي 97000 ليرة، والبروستد 100000 ليرة وسندويشة الشاورما 18000 ليرة، علما أن أسعار السوق المحلية تفوق ذلك.

في حين واصلت أسعار الألبان والأجبان في مناطق سيطرة النظام، موجة الصعود التي ركبتها منذ بداية العام، حيث سجلت أرقاما جنونية وغير مسبوقة.

وبحسب صحيفة موالية للنظام ارتفعت الأسعار من بداية العام إلى اليوم بنسبة 40% لمادة غذائية مهمة مقابل انخفاض القوة الشرائية بمعدل كيلو الحليب بنسبة 50-60%.

ووصل سعر كيلو الحليب اليوم ما بين 7500- 8500 ليرة سورية، وسعر الكيلو من مادة اللبن ما بين 8000-9000 ليرة وكيلو اللبنة البلدية أصبح بـ 47 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو الجبنة الشلل والبلدية مابين 70-80 ألف ليرة، وجبنة القشقوان حسب نوعيتها مابين 90-120 ألف ليرة.

وقال رئيس جمعية الألبان والأجبان في دمشق محي الدين الشعار، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سبب ارتفاع الأجبان والألبان يكون حسب سعر الحليب المادة الرئيسة للإنتاج.

الذي يزداد الطلب عليه من قبل المعامل الكبيرة التي تنتج جميع أنواع الأجبان والألبان، من جبنة قشقوان وسائلة، وجبنة بيضاء وألبان بأنواعها، ما يؤدي إلى استنزاف معظم كميات الحليب بالأسواق وبأسعار مرتفعة أسبوعياً.

وأكد أن الاستيراد غير ممكن، لأن أي صنف مستورد سيكون أغلى من المنتج المحلي، مقترحاً توقيف التصدير ولو لمدة قصيرة لتستقر الأسعار، وتصبح هذه المنتجات على مائدة الجميع.

 لم تنج أقراص الفلافل الشعبية من وطأة ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع سعر القرص إلى أكثر من 400 ليرة بعدما كان يباع بـ 3 ليرات في عام 2011، وذلك وفقاً لصحيفة محلية.

وأضافت أن سندويشة الفلافل التي كانت ملاذ الفقير ومحدود الدخل، باتت بحاجة إلى ميزانية خاصة، فقد تجاوز سعرها الـ 5500 ليرة وصولاً إلى 7000 ليرة، أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص يلزمها ما يزيد عن مليون ليرة شهرياً في حال اكتفت فقط بسندويشة فلافل واحدة يومياً كوجبة غذاء غير مشبعة لأفرادها.

وتابعت أن أسعار المأكولات الشعبية طالتها زيادة سعرية منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 100% تقريباً، مضيفة بأن القرارات الحكومية، هي باب شرعنة لا أكثر ولا أقل، أما مصلحة المواطن السوري فقد باتت عبارة جوفاء على ألسنة الرسميين.

وكانت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق، قد أشارت مؤخراً إلى أنها تعمل على إقرار زيادة الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي سيتم بموجبها رفع الأسعار.

وتعتزم رفع سعر كيلو المسبحة من 24 ألف إلى 28-30 ألف، والفول السادة المسلوق من 11 إلى 14 ألف، والحمص المسلوق من 11 إلى 14 ألف، أما قرص الفلافل فكان اقتراح رفعه من 250 ليرة إلى 500 ليرة، وسندويشة الفلافل من 5500 إلى 7000 ليرة.

بالمقابل أعلن مستثمر مشروع مجمع "يلبغا" بدمشق تم افتتاح ما يقارب 90% من المحلات التجارية في الطوابق الأربعة التي يتألف منها المجمع بسلع ومواد مختلفة ولم يتبق سوى القليل من المحلات قيد التحضير ليتم افتتاحها بالكامل، نؤكد على أن المشروع يعتبر من مشاريع التطوير العمراني الهامة في سورية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الإعلان جاء علماً بأنه في العام 2018 أعلنت الجهة المالكة وهي وزارة الأوقاف عن عقد استثمار مجمع يلبغا المدرج على لائحة العقوبات مقابل مبلغ سنوي وصل إلى مليار وعشرين مليون ليرة ليتم تحويله إلى مجمع سياحي وتجاري.

وكشف وسيم قطان المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل لافتاً إلى أنها مجهزة بمواد غذائية وملبوسات وأدوات منزلية وكهربائية وأجهزة إلكترونية وموبايلات.

وذكر أن محلات قليلة في المجمع يتم التحضير لتجهيزها وافتتاحها خلال فترة قريبة ليدخل المجمع في الخدمة بشكل كامل، وطالب من مجلس المحافظة إزالة البسطات بالقرب من المشروع، مشيراً إلى أنّ البسطات تعود لجوار المجمع بعد أيام قليلة من كل حملة للمحافظة.

ونشر قطان نهاية العام 2022 بعد استئناف العمل فيه تصميماً افتراضياً لما سيؤول إليه المشروع الذي مرّ على إطلاقه نحو نصف قرن، معتبراً أنه سيصبح "داون تاون سوريا" بعد دخوله في الخدمة وتجميل المنطقة المحيطة به.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15415 للشراء، 15640 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15525 للشراء، و 15750 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء ، 16080 للمبيع.

ويحدد المصرف المركزي لدى نظام الأسد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 12700 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

ويحدث مصرف النظام المركزي نشرة "الجمارك"، دون نشرها على الموقع الرسمي، بينما يعلن بشكل دائم عن أسعار الصرف في نشرتي "السوق الرسمي" و"الحوالات والصرافة".

فيما تشهد أسواق دمشق تحديثات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 قيراطًا 597 ألف ليرة سورية للشراء و605 ألف للبيع. فيما سُجِّلَ سعر الغرام عيار 18 قيراطًا نحو 705 ألف ليرة سورية للشراء و715 ألف للبيع.

على صعيد آخر، يظهر تأثير الطلب والعرض على سعر الذهب، حيث بلغ سعر الغرام الواحد للذهب من عيار 21 قيراطًا نحو 822 ألف ليرة سورية للشراء، و 834 ألف للبيع. وفيما يتعلق بعيار 24 قيراطًا، فقد وصل سعر الغرام إلى 936 ألف ليرة للشراء و950 ألف للبيع.

وتشير تقديرات إلى أن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام لأرقام غير مسبوقة، مسجلة خلال عام 2023 نسبة زيادة وصلت إلى نحو 150%، بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية من جهة، والارتفاع العالمي لسعر الأونصة من جهة أخرى، مما أدى إلى ضعف الإقبال السكاني على شراء ذهب الزينة.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 290 ألف ليرة، ليصبح بـ 30 مليون و240 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و850 ألف ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد عن افتتح وزير التموين "محسن علي" مخبز جبلة الجديد وصالة المخبز في جبلة بمحافظة اللاذقية.

وزعم أن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز والهدف من ذلك إنتاج رغيف خبز بمواصفات ونوعية جيدة، موضحاً أنه تم تأهيل وتحديث أكثر من 80 مخبزاً هذا العام في جميع المحافظات.

كما افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صالة المؤسسة السورية للتجارة في حرم المخبز، وتضم تشكيلة واسعة من المواد الأساسية والقرطاسية والمنظفات والسجاد والأجهزة الكهربائية، ودعا القائمين عليها للتدقيق المتواصل وضبط أسعار المواد ونوعيتها.

وادعت تموين النظام بأن الوزير شدد على الاهتمام بمنتجات المشاريع الصغير ومتناهية الصغر وعرضها في جميع الصالات وخاصة منتجات المرأة الريفية، فيما قال محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال"، إن المحافظة تقدم كل التسهيلات لعمل المخابز وصالات السورية للتجارة والتوسع لتقديم خدماتها على بشكل أفضل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن سعر ورقة يانصيب معرض دمشق الدولي لسحب رأس السنة 2024 ارتفع إلى 20 ألف ليرة في السوق السوداء.

ويُتوقع ارتفاعه إلى 25 ألف ليرة أو أكثر في يوم السحب في 9 يناير 2024. الإقبال على يانصيب رأس السنة يأتي من السوريين الذين يطمحون بالحظ لتحقيق أحلامهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رغم أن الجائزة الكبرى هذا العام تصل إلى مليار ليرة، إلا أنها تعتبر أقل قيمة من إصدار رأس السنة 2023. السعر الرسمي للبطاقة هو 8 آلاف ليرة، لكن تجار المتنفذين يروّجون لها بأسعار مرتفعة عبر مختلف المحافظات، محققين أرباحًا كبيرة.

فيما أطلقت سوق دمشق للأوراق المالية خدمة المؤشر الإسلامي للأوراق المالية DIX ليكون واحداً من بين مجموعة المؤشرات الثلاثة المعتمدة في السوق (DWX, DLX, DIX).

واعتبر المدير التنفيذي للسوق د. باسل أسعد، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن إطلاق المؤشر الإسلامي DIX سيساهم في زيادة عدد وأحجام التداول وذلك نظراً للمزايا المتعددة التي يحققها هذا المؤشر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي، إلا هذا الاستقرار جاء على ارتفاع حيث تقترب الليرة في السوق السوداء من حاجز 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 14350 ليرة شراءً، و14450 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي بين 14400 ليرة شراءً، و14500 ليرة مبيعاً، وأما في مناطق شمال وشرق سوريا، سجل سعر صرف الدولار الواحد ما بين 14500 ليرة شراءً، و14600 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 28.17 ليرة تركية للشراء، و29.17 ليرة تركية للمبيع.

وخلال عام 2023، الحالي شهدت قيمة الليرة تراجعًا غير مسبوق أمام الدولار حيث وصلت نسبته إلى 113.5% على أساس سنوي، هذا التراجع يُعد الأكبر في تاريخ الليرة، وتجلى بشكل واضح في الأشهر الستة الأخيرة من العام.

وتشير مصادر اقتصادية أن تأثير تدهور الليرة يبدو واضحًا على حياة السكان في مناطق سيطرة النظام مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد اليومية تسبب في زيادة تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تحديات كبيرة.

واصل سعر الذهب في السوق المحلية تحطيمه للأرقام القياسية، وارتفع سعر الغرام الواحد عيار 21 قيراطاً 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 812 ألف ليرة وسعر شراء 811 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 696 ألف ليرة وسعر شراء 695 ألف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 240 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 850 ألف ليرة سورية.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة دمشق وريفها بتمديد السماح باستيراد الزجاج الملون حتى نهاية العام 2024، بحجة دعم الصناعيين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وكون الزجاج الملون لا يُنتج محلياً.

وكذلك وافقت على تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية العام 2024.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس العاملين في قطاع الأعمال بقوله حررو أموالكم  لمصلحة الاقتصاد، وذكر أن هناك تعديلات قريبة على التعامل بالقطع الأجنبي، وتعديل المرسوم 8 و تناسب العقوبة مع المخالفة.

وأخذ المرسوم 8 حيزاً من النقاش والاعتراضات خلال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس لينضم رئيس الحكومة لآراء الكثيرين بضرورة تعديله ودراسته، مع التحفظ على بعض المخالفات التي ستشدد عقوبتها ولن تخفف.

وقال عرنوس إنه فبدلاً من الاستثمار بقطاع العقارات الذي يوظف أموالاً هائلة، وتجميد المال بالقطع أو الذهب، استثمروه بالزراعة، فمن غير الصحيح تعوّد الناس على أبوية الدولة التي كانت قائمة سابقاً، ومقابل الطلبات الكثيرة يجب أن نجد عطاء من جانبكم.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، بأن التصدير مهمّ للخزينة، ولكن يجب ألا يكون على حاجة حساب السوق المحلية، لأن نقص المادة وشحها يؤديان إلى غلائها وارتفاعها على المواطن، معرباً عن رأيه بعدم وجود مبررات للتصدير، ولاسيما مع افتقاد السوق المحلية لفائض الإنتاج، كاللحوم مثلاً وزيت الزيتون.

وخاصة أن أسعار هذه المواد باتت ترتفع بشكل متتالٍ، فالتصدير يساهم في رفع سعر المادة، وخاصة إذا ما كانت تعاني الأسواق من شح ونقص بالسوق المحلية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والمحروقات، وكله مكمل لبعضه البعض، حسب قوله، لافتاً إلى أن التصدير يقوي الاقتصاد بشكل صحيح لكن بعد اكتفاء الأسواق المحلية.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعة الغذائية  في سورية، ومنها المنافسة حيث تعاني من انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات المعروضة في أسواق دول الخليج من مصادر دول مختلفة ومن دول إقليمية مثل تركيا، والتي تحظى منتجاتها بدعم من حكوماتها.

وقدر موقع موالي للنظام، أن أزمة الغذاء في سوريا تفاقمت بصورة متسارعة خلال عام 2023، حيث شهدت أسعار الخضار والفواكه في البلاد ارتفاعاً هائلاً، وصل في بعض الأنواع إلى 1900%، وهو ما أدى إلى تحول جذري في عادات تناول الطعام لدى المواطنين.

وبحسب رصد الموقع لأسعار الخضار والفواكه، ارتفع سعر كيلو البندورة من 2000 ليرة منذ بداية العام إلى 4000 ليرة اليوم، بنسبة ارتفاع 100%، والبطاطا ارتفعت من 1500 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 300%، والخيار من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة، بنسبة ارتفاع 100%.

والتفاح من 2500 ليرة إلى 9000 ليرة، بنسبة ارتفاع 260%، والموز من 8000 ليرة إلى 20 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 150%، كما ارتفع سعر كيلو البصل من 4000 ليرة إلى 6000 ليرة، بنسبة ارتفاع 50%، والثوم من 2000 ليرة إلى 40 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 1900%.

ولفت أن العديد من المواطنين أكدوا له بأنهم استغنوا عن شراء أغلب المواد، عدا البطاطا والبندورة والتي باتوا يشترونها بالحبة، مؤكدين بأن الأسعار لم تعد منطقية، والناس باتت تقتات "الخبز الحاف"، وحده، لعدم قدرتهم على تأمين وجبة واحدة لأطفالهم.

وأضاف أنه بينما تواصل أسعار الخضار والفواكه اشتعالها، تصر الحكومة على سياسة التصدير وبكميات كبيرة، بحجة أهميته لتأمين القطع الأجنبي، متجاهلة ما آل إليه حال الناس بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة قرارات التصدير، التي يتخذها التجار ذريعة لتبرير أطماعهم، حسب وصف الموقع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15314 للشراء، 15538 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15424 للشراء، و 15648 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14430 للشراء، 14530 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15785 للشراء، 15899 للمبيع.

وروجت عدة مواقع اقتصادية تابعة للنظام لما قالت إنها فؤائد إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانون زعم أنه ينظم حالات إدخال الذهب الخام للقطر و الإعفاءات و الرسوم المترتبة عليه و السماح للسوري و الأجنبي المقيم والغير مقيم بذلك والإعفاء من الحصول على إجازة الاستيراد.

واعتبر أمين سر الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق "أنطون زينية"، أن القانون مهم للغاية و قد جاء بأنسب وقت نظراً لما كان يعانيه الحرفيون في مهنة الصياغة من صعوبات بالغة في نقص كميات الذهب ،و لفت إلى أنه في فترة من الفترات كان من المفترض دخول الذهب ثم تصديره كبضاعة عوضاً عنه كذهب خام بعد تنظيم كفالة إخراجه في النقابة.

وذكر أن الصاغة كانوا يعانون من قلة الذهب وينتظرون الزبون حتى يشتروا منه لتعويض ما يبيعونه وعرضه في واجهتهم، وهنا أتى القانون 34 الذي يعتبر قراراً في غاية الأهمية اقتصادياً وحرفياً و كل الصاغة مسرورون بالقرار لأن هذا مطلبهم في الأساس.

وأضاف، سينعكس القرار إيحاباً على الحرفيين وعمل الورشات ويعوض كميات الذهب التي كانت تباع ،فالمرسوم سمح لكل مواطن سوري مقيم أو غير مقيم أن يدخل الذهب معفى من الضرائب والرسوم وهذا يدفع عجلة العمل والإنتاج للأمام واحتمال كبير أن يصبح الذهب أرخص من التسعيرة بتوافره بعد أن كان الأمر عكسياً قبل المرسوم.

وقال إنه سينعكس الأمر للأفضل على المواطن و الصائغ  الذي صار لديه بديل للذهب المباع و تعويضه في واجهته وسيلغي الحالة التي كانت تضطره لرفض البيع لعدم توافر البديل كالليرات الذهبية.

ومثلاً لأنه إذا باعها سيبحث على من يشتري منه وبالمرسوم ستختصر كل تلك المعوقات التي أدت لتراجع المهنة نوعاً ما وسيعيد هذا القانون لها الحيوية والحركة في الإنتاج وبالتالي البيع والشراء، ما يجعله قراراً مثالياً واقتصادياً بامتياز لمنعكساته في تعزيز كميات الذهب وتوافره.

وعن احتمالات سعر الذهب وخاصة في هذه الفترة من أعياد الميلاد ورأس السنة رأى زينية أن الذهب سعره عالمي وليس محلياً وهو متعلق بسعر الأونصة إضافة لسعر الصرف الذي يحدد التسعيرة له وكل بلد له سعره الخاص، وفق تعبيره.

إضافة إلى أن سعر الأونصة يتعلق بالأحداث السياسية الخارجية فمنذ أسبوعين وصل سعرها إلى 2070 واليوم أصبح 2034، مضيفاً أن السوق المحلية عندنا تتعلق بالعرض والطلب وهو ما يحدد سعره محلياً بشكل يومي تبعاً لسعر الأونصة عالمياً  وسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن استمرار فروع المصارف العامة بالعمل خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وفق تعبيرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هناك جداول مناوبات في فروع المصارف العامة معلنة سواء على المواقع الإلكترونية الرسمية أو على صفحات التواصل الاجتماعي لهذه المصارف.

وقالت مواقع اقتصادية تابعة للنظام إن رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والإجراءات الحكومية المعوقة للاستثمار، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المستثمرين المحليين من المغامرة وضخ المزيد من مليارات الليرات في شرايين الاقتصاد السوري.

وقالت هيئة الاستثمار السورية، إن يمكن حصر أكبر 10 مشروعات مشملة ومنفذة على قانون الاستثمار خلال الفترة التي أعقبت صدور القانون الجديد في شهر أيار من العام 2021، وهذه المشروعات تزيد تكلفة كل منها عن خمسة مليارات، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعات العشرة الأكبر خلال العامين الأخيرين أكثر من 345.7 مليارات ليرة.

وفي صدارة قائمة المشروعات العشرة يأتي مشروع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تصل إلى حوالي 150 مليار ليرة، والمشروع حاصل على إجازة الاستثمار في آب من العام 2021.

وفي المرتبة الثانية يأتي مشروع في المدينة الصناعية بعدرا لإنتاج حفاضات صحية للأطفال وكبار السن والمحارم الورقية ومتمماتها بكلفة تتجاوز 53.6 مليار ليرة، أما المشروع الثالث من حيث الكلفة فهو مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركية في المدينة الصناعية بعدرا.

وبلغت كلفة هذا المشروع نحو 32 مليار ليرة، وحل مشروع لإنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية في ريف دمشق في المرتبة الرابعة وبكلفة تزيد عن 31 مليار ليرة سورية.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في دمشق ارتفاعاً قدره 25% خلال ديسمبر، وفقًا لتقرير موقع اقتصادي موالي يُعزى هذا الارتفاع إلى قرار الحكومة بالسماح بتصدير الأغنام ابتداءً من شهر نيسان المقبل ودخول قطعان الأغنام مرحلة التزاوج.

وسلط رئيس جمعية اللحامين الضوء على التحديات المتزايدة؛ حيث يتجه بعض مربي الخراف لاحتجاز مواشيهم للتصدير، بينما ينتظر آخرون ولادة المواشي ما يؤدي إلى نقص في العرض وتسارع في الأسعار.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس هذا الاستقرار بشكل نسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14100، وسعر مبيع يبلغ 14300 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب "الليرة اليوم".

بالنسبة إلى إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد مؤخرا سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

عالميا، ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب لم تشهد في المعاملات الفورية تغيراً يذكر مسجلة 2041 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولاراً.

بالمقابل أمهل محافظة دمشق لدى نظام الأسد، أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية بضرورة تسديد ما عليهم من ذمم مالية قبل نهاية العام الحالي وإلا سنضطر آسفين لتحصيلها مضافاً إليها غرامات التأخير، كما أعلن عن مزايدة علنية لبيع ارض المقسم المخصص لبناء روضة أطفال في الشام الجديدة.

وتقدمت وزارة المالية لدى النظام بمزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 مليار ليرة سورية، من خلال ستة مزادات مختلفة. يتضمن المقال نظرة على توقيت هذه المزادات والأهداف الرئيسية للحكومة في طرح السندات.

تحديد المواعيد والمبالغ لكل مزاد يُظهر التخطيط الدقيق لتوزيع التمويل، مع التركيز على تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، القيمة الإجمالية للسندات تشكل نسبة صغيرة من إجمالي موازنة 2024، ولكن يتعين فحص تأثيرها على التوازن المالي.

يتناول المقال أيضًا الأثر المحتمل لهذه السياسة على القطاع المصرفي ودوره في تمويل المشاريع بمخاطر منخفضة. يشدد على أهمية هذه الإصدارات في تقليل الاعتماد على التمويل بالعجز من مصرف النظام المركزي وتجنب التضخم.

تُسلط الضوء على ردود الفعل من خلال تعليقات وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، التي وصفت استراتيجية الحكومة بأنها "فاشلة"، يتناول المقال أيضًا نقاشًا حول النسبة الصادرة من السندات إلى البنوك المملوكة للدولة وتأثير ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأُخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14000، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15318 للشراء، 15542 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15411 للشراء، و 15635 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15851 للشراء، 15966 للمبيع.

وتوجد في سوريا عدة نشرات لأسعار صرف العملات مقابل الليرة، منها نشرة "السوق الرسمي"، ونشرة "الحوالات والصرافة"، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر "السوق السوداء"، ويقول مختصون إن الفعاليات الاقتصادية تتعامل بسعر يفوق السوق السوداء بحوالي 2,000 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إنها تخطط لتأهيل شركة ألبان دمشق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل شركة سار للمنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.

وذكر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة "مطيع الريم"، أن الوزارة تتابع العمل ضمن خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية، مبيناً أنه تم إعداد خطة متكاملة لتأهيل شركة ألبان دمشق بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص 6 مليارات ليرة لتأهيل الشركة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الصناعة من الشركة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والوزارة لمتابعة الملف، وأعدت خطة متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن جميع المشاريع اللازمة.

ولفت إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الشركة العامة للمنظفات والصناعات الكيميائية “سار” من خلال إعادة تأهيل قسم إنتاج حمض السلفونيك، وهو المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة كل أنواع المنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.

وأكدت مصادر اقتصادية أن تضخم أسعار الغذاء في سوريا خلال العام الحالي، كان الأعلى منذ عام 2011، وقالت المصادر إن أسعار الغذاء زادت في سوريا خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت 300 بالمئة.

وذكر أن سعر الدولار كان عند نحو ستة آلاف ليرة سورية في بداية العام الحالي، ووصل حالياً إلى أكثر من 14 ألفاً، الأمر الذي ضاعف الأسعار ثلاث مرات خلال عام، و40 ضعفاً منذ عام 2011.

ورأى الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، أن عام 2023 هو الأسوأ معيشياً على السوريين، لا سيما بمناطق سيطرة حكومة النظام حيث تزيد تكاليف المعيشة عن 5 ملايين ليرة شهرياً، بينما لا يتجاوز الدخل 200 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، لا سيّما الدولار الذي تخطى سعره في السوق المحلية 14 ألف ليرة سورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب خلال تداولات اليوم تغيرات مع بلوغ سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14050، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، خلال تداولات اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة.

وأطلقت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً والتي ستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي".

إضافة إلى المصدرين الأفراد، من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونياً من قبل الدول العربية ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها والخاص بالجهة الرسمية.

أو أي وسيلة الكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً من الخضراء.

وذكرت وزارة الاقتصاد ذلك في كتابها الذي عممته على وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للجمارك واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هذا القرار خطوة جيدة ومهمة باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية وإلغاء الوثائق الورقية، وهذه الخدمة تخفف الضغط على البضائع.

كما أن التحسينات على الخدمة الإلكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعماً للعملية التجارية، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخدمة سيكون داعماً رئيسياً لتسهيل عملية التصدير.

وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، ولفت الحلاق إلى أن مديرية الجمارك لديها آلية خاصة بتحليل البيانات حيث تقوم بإعادة كل التحاليل المقدمة.

وأشار أن التحسينات الإلكترونية للخدمة أتاحت إمكانية التحقق إلكترونياً من البيانات الرسمية المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والأهم حسب الحلاق أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من الجهات المعنية.

وبعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

وذكر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لجميع المصارف أو الحدود الاكتتابية لمجمع (إعادة التأمين للمصارف) حيث بدأ عمل المجمع مع بداية عام 2021 وأحدثت عدة زيادات للحدود الاكتتابية للمجمع تماشياً ومواكبة للحاجات التأمينية للمصارف والظروف التي يفرضها تضخم القيم والمخاطر المصرفية.

و لذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر تغطيات تأمينية في وثيقة تأمين المصارف الشاملة التي تتكون من عدد من التغطيات أعلاها تغطية خطر النقدية في الخزنة وتم رفع الحدود الاكتتابية للمجمع من 4.5 مليارات ليرة إلى 9 مليارات ليرة.

بواقع زيادة 100 بالمئة وأنه يحق لكل شركة تأمين خاصة الاشتراك بحصة واحدة بينما للمؤسسة العامة للتأمين 6 حصص بقيمة مليار و380 مليون ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 12 حصة وهو ما يوازي مجموع حصص الشركات الخاصة بقيمة 3.6 مليارات ليرة.

وذكر الباحث الاقتصادي "رازي مُحي الدين"، أن ما تشهد الليرة السورية من تراجعات كبيرة منذ شهر آب من العام المنصرم، أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع بسعر صرف الليرة.

ونوه إلى أن الليرة لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، وحالياً تمارس وظيفة واحدة تقريباً بشكل جزئي ومشروط، وذلك وفق عدة أمور ذكر منها أن أغلب عمليات التسعير حالياً بسوريا تتم وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وبشكل شبه فوري.

وفي بعض الأحيان بشكل مستبق أي إن التجار يتحوطون مسبقاً لتراجع الليرة ويقومون بتسعير السلع على دولار أعلى من السوق السوداء مثلاً بسعر 16000 أو 20000 حسب كل سلعة) ومستفيدين من غياب التنافس في السوق نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع الاستثمار وتقييد الاستيراد.

وتشمل عمليات التسعير بالدولار أيضاً كثير من السلع والخدمات التي تسيطر عليها الحكومة (مثل البنزين والمازوت والوقود وإصدار جوازات السفر، وكذلك أسعار أغلب السلع في المؤسسات الاستهلاكية تقارب أسعار في السوق).

إضافة إلى تسعير السلع ذات الإنتاج المحلي التي لا تتأثر بالاستيراد لكونها ذات فرص تصديرية عالية، مع التنويه بأن السلع والخدمات التي لا يتم تسعيرها وفق الدولار مثل الصحة والتعليم، أدى ذلك لتراجع الجودة وهجرة الكفاءات وضعف التنافسية.

واعتبر أن سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئياً هو القوانين المتشددة بحبس وسجن كل من يتداول بغير الليرة، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً وهو أن الليرة نتيجة لضعف السياسة النقدية خسرت غالب وظائفها.

وأن الوظيفة التي مازالت تقوم بها جزئياً هي بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والذي من الممكن أن يكون قد أدى في كثير من الأحيان لدور عكسي بعدم الثقة بالليرة السورية وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج سوريا.

وقال إن تقييد عمليات تمويل رأس المال العامل وشبه توقف عمليات الاستثمار الحقيقي نتيجة تراجع القوة الشرائية الحاد، مع بقاء معدل الفائدة الحقيقي سالب على القروض ظهر في سورية (في اقتصاد الظل) استثمار جديد هو المضاربة على الليرة السورية بالاقتراض المصرفي.

وطالب برفع الفوائد على سندات الخزينة من أجل ضمان الاكتتاب عليها وزيادة الاعتماد على السندات لتمويل العجز من أجل سحب السيولة من القطاع المصرفي المطالب حسب الباحث بإلغاء كل القيود التي أدت لتقييد دوران الليرة السورية من تأمينات نقدية وسحوبات وغيرها.

واقترح ربط القرض بالليرة بسعر الدولار، وبالتالي لا يأخذ القرض إلا الذي يحتاج التمويل وليس للمضاربة مع رفع ربحه الضريبي بما يتوافق مع أرقام تمويلاته الرسمية، وبالتالي نشجع الشركات على تقديم بياناتها الحقيقية لأنها ستستفيد من القروض بالليرة إضافة إلى مضاعفة سعر الفائدة.

وقال عضو لجنة سوق الهال في دمشق "محمد العقاد"، إن أسواق دمشق تصدر يومياً بين الـ 25 إلى 30 براد محملة بالفواكه والحمضيات إلى دول الخليج، ومنها ما هو محمل بالرمان فقط إلى كل من العراق وروسيا، إذ يستمر التصدير رغم ارتفاع أسعار هذه السلع الكبير في الأسواق السورية. 

وقد ازداد طلب المطاعم والفنادق للخضراوات والفواكه ضمن مدينة دمشق، تزامناً مع اقتراب موسم الأعياد والعطلة الطويلة الممتدة على نحو 9 أيام التي أقرها مجلس الوزراء، ما أثار مخاوف سكان العاصمة من تضاعف أسعارها بشكل أكبر خلال الأيام القادمة، في ظل استمر التصدير وعدم مراعاة احتياجات السوق المحلية. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.